به گزارش شهروند، لایحه انتزاع ٣ وزارتخانه راه‌وشهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان درحالی این هفته راهی پارلمان می‌شود که بازار اظهارنظرها درخصوص این تصمیم دولت حسابی داغ شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی کشور از آن به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند، تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌محورکردن صنعت کشور محسوب می‌شود و برخی دیگر آن را در بهبود شرایط اقتصادی مردم بی‌تأثیر می‌خوانند.
محمدحسین برخوردار فعال بخش خصوصی معتقد است که باید مرکز مشکلات را پیدا کنیم و ریشه فساد را بخشکانیم، اما هر روز یک عده پرنفوذ در کشور با دست نامریی خود اجازه نمی‌دهند دولت الکترونیک در کشور ایجاد و شفاف‌سازی شود. او با بیان این‌که هر روز شاهد گسترش فساد اقتصادی در کشور هستیم، افزود: تا وقتی که دولت الکترونیک به وجود نیاوریم و شفاف‌سازی نشود، شاهد فساد اداری فزاینده در کشور خواهیم بود.
عضو سابق نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان این‌که در ایران، کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد و هزینه‌اش را ملت ایران می‌پردازد، افزود: تفکیک یا ادغام اقدام سنجیده‌ای نیست، لوایحی از سوی دولت به مجلس داده می‌شود و در مجلس به فوریت و بدون درنظر گرفتن عواقب آن تصویب می‌شود و بعد از چند سال دوباره مشکل عملکردی برخی وزارتخانه‌ها را به موضوع تفکیک و ادغام ارتباط می‌دهند و بحث بازگشت به روند قبلی را مطرح می‌کنند.
تابع تصمیم دولتیم
در این میان برخی از دولتمردان کمی با احتیاط‌تر از عواقب این طرح سخن می‌گویند. پیروز حناچی که در زمان دوره وزارت عباس آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی دولت هفتم (دوره دوم دولت سازندگی) به‌عنوان معاون مسکن و ساختمان و همچنین در دوره مدیریت مجدد وی بر وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان معاون معماری و شهرسازی وی را همراهی کرده، تجربه حضور در هر دو وجه جدا و ادغام‌شده این وزارتخانه را داراست و از کسانی است که هم در زمان ادغام در سال ۹۰ و هم درحال حاضر در زمانه‌ای که دولت مجددا خواهان تفکیک حمل‌ونقل از مسکن و شهرسازی است، انتقاداتی به این روند داشته است. او که ترجیحش را حفظ وضع موجود بیان می‌کند، می‌گوید: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره‌ای غیرکارشناسی بود، با این حال در چهار‌سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری‌های این دو بخش را توسعه دهیم.
او درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حمل‌ونقل با تأکید بر این‌که من به‌عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیأت دولت هستم، گفت: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی‌شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال، درحال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته‌اند.
حناچی با بیان این‌که انتزاع مجدد آنها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: ازجمله این معایب، به هم‌خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارتخانه‌ای که یکی کاملا سخت‌افزاری (حمل‌ونقل) و دیگری کاملا نرم‌افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴سالی که دکتر آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته بود نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.
اما مشخص‌نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران این دو بخش هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می‌توان گفت، شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود.
هزینه کار کارشناسی‌نشده بر دوش ملت
محمدحسین برخوردار فعال بخش خصوصی با تأکید بر بی‌اثربودن تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: دوباره ١٠سال دیگر که نتیجه نگرفتند، باز بحث ادغام را پیش می‌کشند اما باید توجه داشت که نمی‌توان مشکل کم‌کاری برخی وزارتخانه‌ها را به پای تفکیک یا ادغام آنها گذاشت و از اصل موضوع غافل شد.
به گفته این فعال اقتصادی، حدود ٦سال پیش که وزارتخانه‌ها تلفیق شد، بحث کوچک‌سازی دولت را مطرح کردند اما در عمل نه‌تنها دولت کوچکتر نشد بلکه بزرگتر هم شد.
وی افزود: بحث دیگر این بود که چون کشور با افزایش واردات روبه‌روست، در نتیجه باید تولید و تجارت یکی شود تا وزیر مربوطه بتواند بین تولید و تجارت یک همخوانی ایجاد کند و تولید آسیب نبیند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: اما هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که اهداف مورد نظر محقق نشده ولی به این فکر نمی‌کنند که مشکل اصلی کجا بوده و دوباره بحث تفکیک را مطرح می‌کنند به این امید که کارها بهتر انجام شود.
- 19
- 4
