صنایع کوچک و متوسـط، صنایع زودبازده و اشتغالزایی هستند که به زیرساخت های آنچنانی نیازی ندارند؛ این صنایع هر چند با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، اما رونق آنها می تواند نقش بسزایی در افزایش تولید و اشتغال داشته باشد.
«اقتصادهای نوظهور دنیا در یک دهه اخیر از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود استفاده کرده و نتیجه گرفته‌اند که توجه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط می‌تواند در رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی بسیار راهگشا باشد.» این بخشی از نامه ولی الله سیف به بانکهای کشور در یک ماه گذشته است.
بازخوانی این نامه نشان می‌دهد،بانک مرکزی بیش از هر دوره دیگری توسعه بنگاههای کوچک و متوسط را باور کرده است.اگر یک دهه قبل همین طرح با اجرای ناقص بخش بزرگی از منابع بانکهای کشور را از بین برد،اما از سال گذشته که پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اجرایی شد،نتایج آن برای اقتصاد کشور و البته بانک مرکزی آنقدر ملموس شده که تداوم آن مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی است.
به نظر می رسد،دولت دوازدهم هدف گذاری خود را برای توسعه صنایع کوچک و متوسط قرار داده؛چه آنکه این مسیر را اقتصادهای نوظهور به عنوان میان بری برای توسعه یافتگی در دستور کار قرار دادند و به رشدهای بالا دست یافتند.از همین رو دولت دوازدهم در نظر دارد،این بخش را پویا تر از همیشه کند.این بار بانک مرکزی هم حامی اصلی این طرح است.
سال ۸۵ وقتی سیدمحمدجهرمی وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد این طرح را پیشنهاد کرد،هنوز آنقدر خام بود و تحت تاثیر فضای پوپولیستی قرار داشت که همه کارشناسان نسبت به تبعات ان هشدار دادند.
هشدار کارشناسان از این جهت بود که باید ابتدا بسترهای کار فراهم شود،مطالعات لازم صورت بگیرد و امکان سنجی طرح ها بررسی شود،سپس «پول پاشی» صورت بگیرد.اما نه رییس جمهور وقت توجهی به این موضوع داشت و نه وزیر کارش.نتیجه این شد که طرح ناقص اجرا شد و انجرافی که به ثبت رسید بیش از ۵۰ درصد به روایت بانک مرکزی بود.
رکود شش ساله تولید که بخش بزرگی از آن به دلیل تحریم ها و البته سیاست های غلط دولت نهم و دهم بود،سبب شد تا دو بسته خروج از رکود دولت چندان اثرات رضایت بخشی نداشته باشد.
هرچند گزارش ها نشان می دهد که سه فصل تابستان،پاییز و زمستان سال گذشته در همه بخش های اقتصاد کشور-به جز مسکن- رشد اتفاق افتاده و این نشانه خروج از رکود است،اما تصمیم دولت این است که همزمان با تشکیل دولت جدید و اجرای برنامه ششم توسعه،حمایت از بنگاههای کوچک و زودبازده را در دستور کار قرار دهد.
البته بخشی از این طرح سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی از سال گذشته کلید خورده است.آنطور که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گزارش داده:« پس از آنکه پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مصوبه ۱۶ هزار میلیارد تومانی به اجرا گذاشته شد،نتیجه این کار منجر به پرداخت تسهیلات به ۲۴ هزار و ۲۳۲ بنگاه تولیدی شد.آنطورکه بانک مرکزی گزارش داده از این میزان تسهیلات، ۱۰ هزار و ۷۳ شغل تنها در ۶ هزار و ۲۷۱ واحد صنعتی به مجموعه مشاغل کشور اضافه شده است.»
مزیت هایی که پنهان بود
آسیب شناسی این بنگاهها نشان می دهد که علت توسه نیافتگی بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران،ریشه ساختاری دارد.یعنی آنها به طور ساختاری با پدیده محدودیت منابع روبه رو بوده اند و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، آزادشدن قیمت حامل های انرژی و وضعیت سیاسی و اقتصادی مقارن با آن، این مشکلات را پررنگ تر کرد.با این حال بسیاری از انها هنوز نفس می کشند.
بررسی ها نشان می دهد به جز کمبود مواد اولیه و سـرمایه در گردش ، بالا بودن هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول، کاهش حاشیه امن سود، نبود فضای نوآوری، خلاقیت ، نامساعدبودن فضای کسب وکار و وجود فضای ناامن سرمایه گذاری از دیگر مشکلات پیش روی این صنایع اعلام شده است.
تجربه اقتصادهای نوظهور نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط تامین کننده مواد مورد نیاز صنایع بزرگ هستند؛ زنجیره ارزش افزوده هستند.اگر این بخش در اقتصاد ایران مورد حمایت قرار بگیرند در گام اول می توانند مانع از خروج ماده خام از کشور شده و در عوض کالایی با ارزش افزوده را صادر کنند که صرفه اقتصادی بالایی دارد.
براساس آمارها، سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۸ درصد است. سهم بخش صنعت و معدن نیز از تولید ناخالص ملی ۲۰ درصد و در حوزه اشتغال زایی ۱۶ درصد است. صنایع تولیدی و وسایل نقلیه موتوری ۱۹ درصد، حوزه محصولات شیمیایی ۱۴ و حوزه مواد غذایی و آشامیدنی ها نیز ۱۴ درصد از سهم تولید ارزش افزوده را در اختیار دارند.
واحدهای صنعتی با اشتغال بیش از ۵۰ نفر کارمند نیز دارای سـهم بیــش از ۸۰ درصدی در اشــتغال و ۹۰ درصدی در ارزش افزوده هســتند. اما نکته مهم اینجاست که ارزیابی صنایع کوچک براساس میزان اشتغال یا تولید ناخالص ملی چندان صحیح و راهگشا نیست. به این دلیل که بنگاههای بزرگ معمولا سهم بیشتری در مقایسه دارند. پس بهتر است جایگاه صنایع کوچک و متوسط را با توجه به تاثیرشان در روندهای تامین واحدها بسنجیم.
برخی کارشناسان معتقدند این نوع واحدها سهم پایینی در ارزش افزوده دارند یا چندان اهمیت بالایی ندارند، در حالی که تاثیر این واحدها بیشتر در تامین منابع بنگاه های بزرگ و ایجاد اشتغال در کمترین زمان در شهرها و روستاها است.
همچنین این واحدها در مقایسه با واحدهای پیشرفته و بزرگ، کم هزینه تر و انعطاف پذیرتر هستند و راحت تر می توانند زنجیره ای بین خود و واحدهای کوچک تر برقرار کنند.
در بسـیاری از کشـورهای دنیا مانند چین، زیربنای اقتصادی بر پایه ایجاد و توسعه واحدهای کوچک و متوسط استوار شده است به گونه ای که با ایجاد این واحدها در مناطق روستایی و شهری، کالاهای مورد نیاز به شکل بهینه تری تولید می شوند.
این راه ما را به کجا می برد؟
براساس تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ مبنی بر مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور و بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است.
آنطور که سیف می گوید:« اهم اهداف تعیین‌شده در دستورالعمل موصوف، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از طریق تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، تامین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی بنگاههای صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین حمایت مالی از اصناف تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی است»
از سویی دستورالعمل ۱۱ شهریور بانک مرکزی تقریبا همه بخش های اقتصاد کشور را تحت تاثیر گذاشته است؛از بخش تولید گرفته تا بازار ارز و در نهایت بعد از یک دور کامل در حوزه های مختلف اقتصاد کلان و خرد بازهم به بانکها برمی گردد.
از همین رو بیراه نیست که بگوییم بخشنامه ۱۱ شهریور،پیش درآمد انقلاب بنگاههای کوچک و متوسط است.قرار است با لوایح دوقلو که کار تصویب آن در هیات دولت تقریبا در مراحل پایانی به سر می برد،شبکه بانکی کشور نفس تازه ای بکشد و دمیدن این نفس تازه برای تولید یعنی شروع یک حرکت تازه.
اگرچه بانک مرکزی با وجود محدودیت های سال گذشته بانکها از جمله بدهی ها و مطالبات برنامه پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط را اجرایی کرد،اما آنطور که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی مد نظر داشت هم سرعت کار رضایت بخش نبوده است.
از همین رو او یک ماه پیش نامه ای به مدیران عامل بانک ها نوشت که بر مبنای آن علاوه بر آنکه رگه های نارضایتی از روند کند پرداخت تسهیلات به چشم می خورد اما در عین حال تاکید کرده است که باید بانکها در نیمه دوم سال در راستای برنامه های تسهیلات دهی به تولید سرعت بیشتری به خرج بدهند.
سیف در این نامه تاکید می کند که آمار مأخوذه در چهارماهه ابتدای سال جاری درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، به منظور جبران زمان از دست رفته، بررسی درخواست متقاضیان تسریع و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.»
این نامه و برنامه هایی که دولت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در دستور کار قرار داده،همگی نشانه های مثبت است.نشانه هایی که می توان امیدوار بود،در صورت تداوم شاید بتوان ایران را در باشگاه اقتصادهای رو به توسعه با سرعت بالا قرار داد.
نگار احمدی
- 16
- 3
