بسته ۱۶ بندی حمایتی سازمان ملی استاندارد از تولید و تجارت

 بسته ۱۶ بندی حمایتی سازمان ملی استاندارد از تولید و تجارت (صادرات و واردات) تدوین شد. تسریع در روند تولید از یکسو و تسهیل صادرات و ورود کالا از سوی دیگر از جمله مواردی است که در این بسته مدنظر قرار گرفته است. چالش‌های به‌وجود آمده در ترخیص مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در ماه‌های اخیر موجب شد تا واحدهای صنعتی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند، چالشی که برای عبور از آن سازمان‌های درگیر در ترخیص کالا به میدان آمدند تا با تسهیل بخشی از دستورالعمل‌های ترخیص، روند دسترسی به مواد اولیه را برای تولیدکنندگان آسان کنند.

پیش از این گمرک با در نظر گرفتن دو امتیاز این امکان را برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت که بتوانند از یک‌سو کالاهای خود را به‌صورت نسیه ترخیص کنند و از سوی دیگر از ضمانت‌نامه برای واحدهای تولیدی و موارد مشابه آن استفاده کنند؛ به این صورت که در دستورالعمل پیش‌بینی شده از سوی گمرک این ضمانت‌نامه‌ها یک ساله شد و حتی برای واحدهایی که نمی‌خواستند درصدی باشند، این امکان در نظر گرفته شد که بتوانند کالای خود را وارد کنند و در ازای آن ضمانت‌نامه بانکی بدهند.

حال سازمان ملی استاندارد ایران در بسته‌ای که در راستای حمایت از تولید و تسهیل تجارت تدوین کرده مواردی را برای بنگاه‌های تولیدی پیش‌بینی کرده که از یک‌سو در برگیرنده محصول نهایی است و از سوی دیگر مواد اولیه را شامل می‌شود. براساس بسته تدوین‌شده از سوی این سازمان ترخیص مواد اولیه از این پس با تعهدی که از بنگاه‌های تولیدی اخذ خواهد شد، ترخیص می‌شود و به این طریق ضامن کیفیت محصول نهایی تولیدکننده خواهد بود و در صورتی که در ارزیابی نهایی، محصول تولیدی نتواند استانداردهای پیش‌بینی شده را پاس کند، سازمان ملی استاندارد می‌تواند به‌عنوان متولی با تولیدکننده متخلف برخورد کند.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری با اعلام خبر تدوین بسته حمایتی این سازمان از تولید و تجارت از حذف هزینه‌های نمونه‌برداری برای تولیدکنندگان خبر داد و گفت: برای کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی از این پس نمونه ارزیابی از واحدهای تولیدی دریافت نمی‌شود و این نمونه از بازار جمع‌آوری می‌شود؛ چراکه پیش از این هزینه‌های ارزیابی از سوی تولیدکننده پرداخت می‌شد اما با طرح جدید دیگر هزینه‌ای از تولید‌کننده دریافت نمی‌شود.

بسته ۱۶ بندی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از بسته حمایتی تدوین شده در سال حمایت از کالای ایرانی که شامل ۱۶ بند می‌شود، خبر داد و اعلام کرد این بسته در راستای تسهیل در روند تولید تدوین شده و این امکان را به بنگاه‌های تولیدی می‌دهد که سریع‌تر به بازارهای همسایه دسترسی پیدا کنند. در بسته تدوین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ۱۶ بند پیش‌بینی شده که در زیر می‌آید:

۱- تشویق و اجرای فرآیند ثبت کالا برای واردات کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند، تاکید می‌شود.

۲- به استناد ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به منظور تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه و حدواسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های مجاز صادرکننده، فرآیند ثبت مواد اولیه و حدواسط توسط ادارات کل استاندارد استان‌ها انجام می‌شود. بدین منظور لازم است فهرست مواد اولیه و حدواسط مورد نیاز سالانه واحدهای تولیدی وارداتی، ابتدا در سربرگ واحد تولیدکننده درج شود، همچنین تعهد انطباق موارد وارداتی مذکور با استانداردهای ذی‌ربط آنها توسط مدیرعامل، صاحبان امضا و مدیر کنترل کیفیت با امضا و ممهور به مهر واحد تولید پذیرفته شود.

سپس مواد اولیه و حد واسط تولیدی مورد نیاز به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نیز برسد. این بند دارای دو تبصره است که براساس تبصره ۱: ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند در صورت لزوم اقدام به نمونه‌برداری تصادفی از محموله‌ها کرده و سوابق کیفی را در فایل‌های مربوطه نگهداری و در فرآیند ثبت مجدد نیز ملحوظ کنند و براساس تبصره ۲: نیز برای ثبت این گونه کالاها ارائه تاییدیه در قالب فرم‌های مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد از دستگاه‌های صادرکننده پروانه الزامی است.

۳- ادارات کل استاندارد استان‌ها راسا نسبت به دریافت مدارک و بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا اقدام کنند.

۴- شرکت‌های پشتیبانی امور دام و غله و بازرگانی ایران که اقدام به ورود کالا از بنادر می‌کنند، ضمن درخواست از ادارات کل استاندارد استان ذی‌ربط، می‌توانند قبل از اظهار کالا در سامانه EPL گمرک نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی (بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون) توسط ادارات استاندارد استان‌ها اقدام کنند. بدیهی است خروج کالا از گمرک مشروط به انجام آزمون و انطباق کالا با استانداردهای مربوطه است.

۵- ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند برای واحدهای تولیدکننده‌ای که روز ملی کیفیت و روز جهانی استاندارد در سطح ملی جایزه دریافت کرده‌اند چنانچه مبادرت به واردات مواد اولیه و حدواسط خود کنند، با دریافت کارمزد خدماتی نسبت به صدور گواهی COC (گواهی تطابق کالا) اقدام کنند. برای این بند نیز سه تبصره در نظر گرفته شده است که براساس تبصره ۱: ادارات کل از تاریخ دریافت جایزه مجاز به کنترل تصادفی کالاهای وارده توسط این گونه شرکت‌ها در طول سال هستند.

در تبصره ۲: این نکته در نظر گرفته شده است که فهرست واحدهای تولیدی نمونه با همکاری واحد فناوری اطلاعات در پرتال سازمان ملی استاندارد به‌صورت سالانه بارگذاری می‌شود و در تبصره ۳۳ نیز اعطای این امتیاز از تاریخ دریافت جایزه به‌مدت یک سال در نظر گرفته شده است و تمدید آن با صلاحدید اداره کل استاندارد ذی‌ربط در صورت رعایت ضوابط بلامانع خواهد بود.

۶- بازرگانانی که کالا/  کالاهای مشخصی را که برای ۲ بار متوالی از یک شرکت، یک کشور و گمرکات یک استان مشخص وارد کرده‌اند، در دفعات بعدی با ارائه مستندات کیفی قبلی، می‌توانند از اداره کل استاندارد استان ذی‌ربط گواهی COC دریافت کنند. این بند نیز دارای تبصره‌ای است که براساس آن مواد غذایی را از این امتیاز مستثنی کرده است.

۷- مدت زمان اعتبار گواهی COC برای محموله‌های بسته‌بندی شده از یک ماه به سه ماه در سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی افزایش خواهد یافت.

۸- به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واردکنندگان کالا، اختیارات و وظایف کمیته رسیدگی به شکایات ستاد به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود. صرفا شکایاتی که دارای مستندات و سوابق کیفی است قابل طرح در کمیته شکایات استانی خواهد بود.

۹- ادارات کل استاندارد استان‌ها برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و ارزش زیر دو هزار دلار به استناد مدارک و مستندات موجود (به تشخیص کمیته فنی استانی)، گواهی COC صادر کنند. براساس تبصره، این بند شامل کالاهای موضوع پیوست ۱۰ و موارد استثنا شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالا است.

۱۰-کالاهای اساسی وارداتی که دارای تاریخ تولید و انقضای مندرج روی بسته‌بندی یا در اسناد باشند اما فاقد مدت زمان ماندگاری کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری برای واردات باشند، فرآیند پذیرش و ارزیابی انطباق می‌تواند صورت پذیرد.

۱۱- نتایج آزمون‌های صادره از آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه مشترک (سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد) که براساس استانداردهای مربوطه آزمون شده‌اند، قابل قبول است.

۱۲- در مواردی که آزمایشگاه تایید صلاحیت شده در استان یا استان مجاور وجود نداشته باشد، آزمون کالا در سایر آزمایشگاه‌های موجود در کشور با نظارت شرکت‌های بازرسی یا کارشناس رسمی استاندارد یا کارشناسان اداره کل استاندارد استان‌ها بلامانع خواهد بود.

۱۳- به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات کالا، در مواردی که قابلیت آزمون در آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استان‌ها وجود دارد حتی‌المقدور از ارجاع نمونه‌ها به سایر استان‌ها خودداری شود. توزیع نمونه بین آزمایشگاه‌ها براساس امکانات و قابلیت‌های آزمایشگاه و به تشخیص مدیرکل استاندارد استان ذی‌ربط است.

۱۴- تسهیلات ویژه طرح طاها برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی برای استان‌های دارای بازارچه‌های واردات غیررسمی (کولبری) هیات وزیران صورت پذیرد.

۱۵- ادارات کل استاندارد استان‌ها از محموله‌های صادراتی فاقد پروانه قبل از اظهار، نمونه‌برداری کرده و نسبت به مهار محموله اقدام کنند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه سریعا مجوز صادراتی را صادر کنند. برای این بند نیز تبصره‌ای در نظر گرفته شده که براساس آن فرآورده‌های نفتی شامل این بند نمی‌شوند.

۱۶- در راستای رسیدگی به تسهیل و تسریع فرآیند‌ها، کمیته‌ای ۵ نفره با نظر و ابلاغ رئیس سازمان ملی استاندارد جهت رسیدگی به محموله‌ها و شکایات خاص در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ شود. این کمیته متشکل از: نماینده پژوهشگاه، نماینده معاونت نظارت بر اجرای استاندارد، نماینده معاونت ارزیابی کیفیت، نماینده دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و نماینده استان ذی‌ربط خواهد بود.