به گزارش اقتصاد آنلاین، عباس تابش از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفت. حالا سکان این سازمان به دست صدیف بیک زاده است. او روزهای واپسین حضور خود در سازمان حمایت، بسیاری از صنایع را مورد عطوفت خود قرار داده و مجدد حضور این سازمان را در حوزه قیمت گذاری دستوری پررنگ کرده است.
او اعلام کرده بود که شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد؛ موضوعی که هیچ یک از تولیدکنندگان و البته مصرف کنندگان نیز با آن مشکلی ندارند؛ اما مساله اصلی آنجا به وجود می آید که اکثر دولتها موضوع نظارتی خود را با ورود و دخالت در قیمتها اشتباه گرفته و بدتر خود عاملی برای بر هم زدن تنظیم بازار می شوند.
تابش از بنگاه‌های اقتصادی خواسته بود که پیش از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمتگذاری پیشینی، مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به صورت کارشناسی این موضوع بررسی و مورد تصمیم‌گیری واقع شود؛ چراکه به گفته او، هرگونه افزایش قیمت خودسرانه، غیرمنطقی است.
در این میان هر چند رئیس سابق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش تر اعلام کرده بود که لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری نیست، اما فعالان این حوزه می گویند که سازمان حمایت از آنها هم انتظار دارد تا هرگونه تغییرات قیمتی خود را با ضوابط این سازمان انجام دهند و در برخی موارد حتی به موضوع قیمتگذاری به شیوه دستوری هم ورود می کند.
در واقع فعالان بازار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گویند که وزارت صمت همچنان بر قیمتگذاری کالاها اصرار دارد و همین امر، روال عرضه و تقاضا را در بازار بر هم می زند؛ چراکه بسیاری از کالاها به دلیل اینکه قیمت منطقی برای آنها تعیین نمی شود و دولت می خواهد ضعف های تنظیم بازاری خود را در بسیاری از کالاها و بازارها جبران نماید، اقدام به تعیین قیمت هایی می کند که با واقعیت تولید منطبق نیست و این امر منجر به عرضه خارج از شبکه برخی کالاها یا احتکار از سوی برخی توزیع کنندگان می شود.
تولیدکنندگان لوازم خانگی می گویند که با توجه به افزایش حقوق و دستمزدی که در سال جاری تجربه کرده اند و باید نیروی کارگر خود را با پراخت حقوق و دستمزد بیشتری نگه دارند، بنابراین عملا قیمت تمام شده تولید رو به افزایش گذاشته و این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند با تثبیت قیمت، خطوط تولیدی خود را سرپا نگاه دارند و این در حالی است که این امر می تواند منجر به تعطیلی شیفت های سوم کاری و در نتیجه کاهش تولید گردد.
به اعتقاد آنها، کاهش تولید ممکن است منجر به کاهش عرضه محصولات به بازار شده و در ماههای آتی، عدم تعادل عرضه و تقاضا سبب خواهد شد تا بازار افزایش قیمت های کاذب را تجربه کند که قطعا این مورد خواست دولت نیست؛ اما ثمره رفتاری است که دولت در ماههای قبل از آن، صورت داده است.
در این میان مواد اولیه کارخانجات تولیدی هم با گرانی مواجه شده و با توجه به افزایش نرخ حقوق ورودی از محاسبه با ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ۲۳ هزار تومانی به هر حال بار تامین مالی را بیشتر به دوش تولیدکنندگان می گذارد
فروشندگان هم البته همچنان از وضعیت بازار و رکودی که بر آن حاکم است نالان هستند. آنها می گویند که در دو ماه ابتدایی سال فروش چندانی نداشته اند و بازار همچنان در رکود به سر می برد. گشت و گذاری در بازار امین حضور هم به خوبی این را نشان می دهد؛ چراکه برخی از مغازه ها بدون مشتری بوده و برخی دیگر یک یا دو مشتری دارند.
یکی از فروشندگان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید که بازار راکد است و فروشنده نداریم. برخی هم که به بازار مراجعه می کنند قصد جدی خرید ندارند و بیشتر پرس و جو و سوال می کنند. البته دو دیدگاه هم از سوی مشتریان احساس می شود؛ اول اینکه برخی منتظر هستند که مذاکرات به ثمر برسد و دلار اندکی ارزانتر شده و روی قیمت اثرگذار باشد و برخی دیگر هم طبق روال سنواتی انتظار گرانی دارند اما این انتظار به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم آنقدر محرک نیست که آنها را ترغیب به خرید نماید؛ مگر اینکه واقعا فورس زمانی یا شرایط خاصی داشته باشند که مجبور به خرید هستند.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که ورود لوازم خانگی قاچاق همچنان به بازار وجود دارد، هر چند که بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حتی سرویس دهی برای نصب و تعمیرات این لوازم خانگی نیز غیرقانونی است اما به هر حال این بازار همچنان نفس می کشد و فعال است.
از سوی دیگر، مردم همچنان دنبال برندهای خارجی هستند، هر چند که برخی از فروشگاهها در بازار به راحتی این اقلام را عرضه می کنند و به راحتی آنها را گارانتی خواهند کرد؛ اما مشخص نیست که این گارانتی چقدر قابل اعتماد باشد و خود این موضوع هم نکته ای است که کمتر مورد توجه مصرف کنندگان قرار می-گیرد.
البته گشت و گذاری در بازار و صحبت با برخی از فروشندگان حکایت از آن دارد که بازار با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمتها به طور متوسط از ابتدای سال مواجه بوده، اما این افزایش قیمت از سوی توزیع کنندگان و نمایندگان غیررسمی صورت می گیرد و برندها خیلی وارد فضای افزایش رسمی قیمتهایشان نشده اند.
گشت وگذاری در بازار حکایت از آن دارد که قیمت هر یخچال ساید بای ساید دوو مدل D۲S معادل ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ساید بای ساید اسنوا مدل S۸ ۳۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، یخچال فریزر پایین اسنوا مدل SN۴ ۹ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل پارامو ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و یخچال و فریزر دیپوینت مدل T۷ نیز ۱۴ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان است.
هر دستگاه یخچال فریزر ۴ درب ایکس ویژن ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، یخچال و فریزر امرسان ۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، یخچال فریزر دیفراست الکترواستیل ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، یخچال فریزر دوقلوی هیمالیا ۲۵ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان است.
هر دستگاه ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلوگرمی ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ماشین لباسشویی ۸ کیلویی دوو ۱۲ میلوین تومان، ماشین لباسشویی پاکشوما ۶ کیلویی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانف ماشین لباسشویی ۸ کیلویی پاکشوما ۱۱ میلیون تومان،
هر دستگاه جاروبرقی بوش ۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، جاروبرقی پاناسونیک ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، جاروبرقی ۲۱۰۰ وات دوو ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، جاروبرقی پارس خزر مدل توربو ۲۵۰۰ معادل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، جاروبرقی پارس خزر ۲۲۰۰ وات مدل VC۲۲۰۰ نیز ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.
هر دستگاه تلویزیون ال ای دی دوو ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ایکس ویژن ۴۳ اینچ ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، تلویزیون ۵۵ اینچ دوو ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، تلویزیون ۵۰ اینچ دو۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان، تلویزیون ۵۰ اینچ اسنوا ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، تلویزیون هوشمند ایکس ویژن ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.
- 13
- 1
