به گزارش خبرآنلاین، سازمان اوپك با هدف ایجاد هماهنگی در خط‌مشی‌های نفتی كشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه برای تامین منافع فردی و جمعی اعضا، تلاش برای تثبیت قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی و حذف نوسانات مضر و غیرضروری، ضرورت تضمین درآمدی ثابت برای كشورهای تولیدكننده و در نظر گرفتن مصالح كشورهای تولیدكننده نفت و نهایتا عرضه كافی و منظم نفت به كشورهای مصرف‌کننده و یك بازده منصفانه برای كشورهایی كه در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند، ایجاد شد.
این سازمان طی سالیان گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته و در راستای رسیدن به اهداف خود، تمهیدات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ كرده كه مهمترین آن، سیاست كنترل عرضه از طریق مکانیسم سهمیه‌بندی و بعدا هدف تولیدی بود.
با این حال، در این دوران با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است. اگرچه چالش‌های اوپك دارای ابعاد داخلی و خارجی و همینطور جنبه كوتاه‌مدت و بلندمدت دارند، اما همه آنها به نوعی مرتبط با یکدیگر بوده و همدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به تحلیل ۱۳ چالش‌های فراروی اوپك پرداخته است.
۱- پیشرفت‌های فناوری در زمینه برداشت از منابع نامتعارف و متعارف نفت به‌خصوص نفت شیل در آمریکا:
در چند سال گذشته پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه برداشت از منابع نامتعارف نفت و گاز در آمریکا باعث وقوع تحولات اساسی در بازارهای جهانی انرژی شده است.
درست زمانی كه كشف منابع جدید نفت متعارف هر سال سخت‌تر می‌شد و بیشتر اكتشافات نفتی در مقیاس‌های كوچك‌تر و در مناطق دورافتاده‌تر انجام می‌شد و بیشتر فعالیت‌های اكتشافی با شکست مواجه می‌شد، تولید نفت شیل شدت گرفت.
تركیبی از حفاری افقی و عملیات شکست هیدرولیکی موجب شده است كه برداشت حجم قابل توجهی از نفت و گازی كه با تکنولوژی‌های قبلی اقتصادی نبود جنبه تجاری به خود گیرد.
این مساله تاثیر قابل توجهی را بر وضعیت عرضه منابع متعارف نفت و گاز، تقاضای جهانی، صنعت پالایش و قیمت‌های نفت گذاشت و سازمان اوپك را با چالشی جدی و جدید مواجه كرد. زیرا در صورتی كه بخواهد از یك سطح قیمتی بالا حمایت كند و بدین منظور سطح تولید خود را كاهش دهد، بخش بیشتری از منابع شیلی اقتصادی می‌شود و در مدت كوتاهی وارد بازار می‌شود و آثار اقدام اوپك را خنثی میكند.
تولید نفت شیل از مارس ۲۰۱۵ روند نزولی بهخود گرفت، اما اولا كاهش آن كمتر از حد انتظارات اولیه بود و از طرف دیگر از اواخر سال ۲۰۱۶ كه قیمت‌ها تحت‌تاثیر توافق اوپك و غیراوپك برای كاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز از تولید، روند صعودی بهخود گرفت، خیلی زود رشد مجدد تولید نفت شیل از سر گرفته شد.
۲- سیاست‌های مختلف اعضای اوپك در بازار نفت:
اعضای اوپك سیاست‌های مختلفی را در بازار نفت دنبال می‌کنند كه می‌تواند تصمیمات اوپك را با چالش مواجه سازد. برای مثال، از گذشته بازار آمریکا برای عربستان سعودی اهمیت استراتژیك داشته و تحت هیچ شرایطی حتی با اعطای تخفیف‌های قابل توجه حاضر نیست كه سهم خود را در این بازار از دست بدهد.
۳- ناهمگونی اعضای اوپك از لحاظ حجم ذخایر، تولید، صادرات، مصرف داخلی و ظرفیت مازاد تولید و همینطور پراكندگی جغرافیایی اعضا:
كشورهای عضو اوپك از لحاظ تولید وضعیت همگونی ندارند و تولید آنها بین ۲۰۰ هزار بشکه كه مربوط به كشور گابن است و تولید عربستان كه حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید میكند، متفاوت است و از طرف دیگر، در مورد ذخایر، صادرات، مصرف داخلی و ظرفیت مازاد تولید نیز همین دامنه قابل مشاهده است. علاوه بر این، پراكندگی گسترده‌ای را از لحاظ جغرافیایی دارند كه برای برگزاری اجلاس به ویژه اجلاس اضطراری یك مشکل عمده است.
۴ . توسعه استفاده از انرژی‌های جایگزین به‌ویژه سوخت‌های زیستی و هیدروژن در بخش حمل‌ونقل:
بخش عمده انرژی مصرفی دنیا توسط انرژی‌های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ تامین می‌شود. تا قبل از شوك اول نفتی (۱۹۷۳) تصور عمومی این بود كه منابع نفتی به اندازه كافی وجود دارد، اما با وقوع شوك اول نفتی، تصور وفور منابع تبدیل به كمبود منابع شد و زنگ خطر برای كشورهای صنعتی كه تا آن موقع با اتکا به نفت ارزان‌قیمت چرخ‌های توسعه خود را به گردش در آورده بودند، به صدا درآمد.
از اولین اقدامات این كشورها، تدوین سیاست‌هایی در زمینه متنوع‌سازی منابع انرژی بود. یکی از سیاست‌هایی كه در جهت متنوع‌سازی منابع عرضه انرژی مطرح شد، سیاست توسعه تکنولوژی تولید و عرضه انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر به جای انرژی‌های فسیلی بود و در این بین توسعه سوخت‌های زیستی شامل بیودیزل و بیواتانول و پیل‌های سوختی هیدروژنی در بخش حمل‌ونقل، تهدیدكننده رشد تقاضای نفت در آینده است.
۵- مسائل زیست‌محیطی و گرمایش كره زمین:
نگرانی نسبت به گرمایش كره زمین در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی باعث شده كه مقررات سخت‌گیرانه‌تری نسبت به انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی و فراملی تصویب و به اجرا درآید. تصویب این قوانین باعث شده رشد تقاضا برای نفت را با محدودیت مواجه سازد.
۶- سرمایه‌گذاری برای افزایش كارآیی انرژی و بهره‌وری در كشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه:
بهره‌وری انرژی عبارت از میزان تولید كالا و خدمات در ازای هر واحد انرژی مصرف شده است كه با شاخص شدت انرژی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
طی چند دهه گذشته كشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های مختلفی را برای افزایش كارآیی و بهره‌وری انرژی اتخاذ كردند و موفق شدند شدت انرژی خود را به‌طور قابل ملاحظه‌ای كاهش دهند كه پیامد آن كاهش رشد مصرف انرژی در این كشورها بود و پیش‌بینی می‌شود این روند در آینده ادامه یابد.
در مقابل كشورهای درحال توسعه دارای بهره‌وری انرژی پایین‌تری نسبت به كشورهای توسعه‌یافته هستند و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری انرژی در آنها افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود كه نرخ رشد مصرف انرژی به‌ویژه مصرف نفت كاهش یابد.
۷- همکاری یا رقابت با غیراوپك:
یکی از چالش‌های اوپك، تولیدكنندگان و صادركنندگان غیرعضو اوپك هستند. این كشورها به راحتی حاضر به همکاری با كشورهای اوپك نیستند و در صورتی كه اوپك بخواهد بدون همکاری آنها سطح تولید خود را كاهش دهد، عملا به معنای واگذار كردن سهم بازار خود به این كشورهاست.
۸- نبود مکانیسم اجرایی موثر برای اجرای توافقات سازمان:
اوپك از سال ۱۹۸۲ سیاست تحدید و سهمیه‌بندی تولید را برای حمایت از قیمت نفت اتخاذ كرد، اما در تمام دوره‌هایی كه این سازمان تصمیم می‌گرفت، سطح تولید خود را كاهش دهد، بعضی از اعضا از سهمیه تولید خود تخلف می‌كردند و عملا هیچ مکانیسم اجرایی برای جلوگیری از تخطی اعضای متخلف و مجازات آنها در اوپك موجود نیست.
از این رو بعضی از اعضا با تخلف خود موجب بی‌اثر شدن تصمیمات جمعی اوپك می‌شدند. البته در توافق اخیر اوپك میزان پایبندی اعضا بالا بوده و از استثناها در تاریخ اوپك محسوب می‌شود. متوسط پایبندی اعضا در دوره‌های قبلی حدود ۷۰ درصد بوده كه در چهار ماه اخیر به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
۹- نبود استراتژی بلندمدت در سازمان اوپك:
اوپك در طول حیات خود فراز و نشیب‌های زیادی را طی كرده است و عملکردهای مختلفی داشته است. با آنکه در این دوران به موفقیت‌های زیادی نائل شده است، با این حال ضعف‌هایی متوجه این سازمان بوده است و در مقاطعی نتوانسته در راستای رسیدن به اهداف خود نقش موثری در بازار جهانی نفت ایفا كند.
یکی از نکات ضعف این سازمان نداشتن استراتژی بلندمدت بوده است. فقدان استراتژی بلندمدت باعث شده كه سازمان در تصمیمات، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های آینده، رویه مستقل و یکسانی نداشته باشد. از این رو در سال ۲۰۰۳ اوپك تصمیم گرفت استراتژی بلندمدت را تدوین كند و گروهی از كارشناسان اوپك پس از ۲.۵ سال آن را تدوین و نهایتا در سپتامبر ۲۰۰۵ به تصویب وزرای نفت اوپك رسید.
این سند هدف‌هایی را درباره درآمدهای نفتی بلندمدت كشورهای عضو اوپك، قیمت‌های عادلانه و باثبات، نقش نفت در تامین نیازهای انرژی آینده، ثبات بازارهای جهانی نفت، ایجاد امنیت عرضه پایدار نفت برای مصرف‌كنندگان و امنیت تقاضای جهانی نفت مشخص میكند. با این حال، این سند علاوه بر اینکه دارای ضعف‌هایی بود و باید به تدریج نقاط ضعف آن برطرف و روزآمد می‌شد، نه‌تنها روزآمد نشد، بلکه وارد فاز اجرایی نشد و عملا كنار نهاده شد.
۱۰- وابستگی اقتصادی اعضای اوپك به درآمدهای نفتی:
اگرچه وابستگی كشورهای عضو اوپك به درآمدهای نفتی متفاوت است، اما اكثر این كشورها وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند و زمانی كه قیمت نفت كاهش می‌یابد به‌تبع آن، درآمدهای این كشورها نیز كاهش می‌یابد و بعضی از كشورها تلاش می‌کنند كه با تولید بیشتر، كاهش درآمدی خود را جبران كنند و این مساله یك تهدید برای سیاست اوپك در جهت تحدید تولید است.
۱۱- ورود شركت‌های خارجی به بخش بالادستی نفت اعضای اوپك:
صنعت نفت در اغلب كشورهای عضو اوپك ملی است و این كشورها تلاش كرده‌اند كه نقش حاكمیتی خود را در بخش بالادستی نفت حفظ كنند، اما طی سالیان گذشته بعضی از كشورها از جمله عراق و آنگولا اجازه ورود شركت‌های بین‌المللی را به بخش بالادستی داده‌اند.
ورود شركت‌های بین‌المللی به بخش بالادستی باعث می‌شود كه این شركت‌ها در زمانی كه كشور متعهد به كاهش تولید شده، از انجام آن خودداری كنند. درحال حاضر عراق با كاهش قیمت نفت و از طرف دیگر، تعهد به كاهش تولید، در پرداخت‌های خود به شركت‌های نفتی با مشکل مواجه شده است و این مساله در آنگولا نیز وجود دارد.
۱۲- اثرگذاری اهداف سیاست خارجی كشورهای عضو برای اتخاذ تصمیمات در اوپك:
یکی از مهمترین چالش‌های اوپك طی چند دهه گذشته، تاثیرگذاری سیاست خارجی هر یك از اعضای اوپك بر تصمیمات آنها در اوپك بوده است. نمونه‌های بی‌شماری از آن وجود دارد و آخرین مورد آن طرح فریز نفتی مطرح شده توسط عربستان سعودی برای جلوگیری از رشد تولید نفت ایران در دوره پسابرجام بود.
۱۳- سیاست‌های انرژی كشورهای مصرف‌کننده:
كشورهای مصرف‌کننده در زمینه تامین انرژی خود سیاست‌های مختلفی را اتخاذ كرده و به آن پایبندند. این سیاست‌ها در برخی موارد بر اوپك نیز تاثیرگذار است. این سیاست‌ها طیف وسیعی از پرداخت یارانه به انرژی‌های جایگزین نفت تا ایجاد ذخیره‌سازی نفت را دربرمی‌گیرد.
در حال حاضر حجم بالای سطح ذخیره‌سازی‌های تجاری و استراتژیك یکی از عواملی است كه توافق اخیر اوپك را تحت‌تاثیر قرار داده و برای پایین آوردن آن تا متوسط پنج سال گذشته، لازم است اوپك توافق كاهش تولید را برای مدت بیشتری ادامه دهد تا قیمت‌ها تقویت شود.
- 19
- 1
