ایران و دیپلماسی هوشمند انرژی

کریس کوک از جمله کارشناسان معتبر بین‌المللی نفت محسوب می‌شود. او سال‌ها مسئولیت بورس نفت لندن را برعهده داشته است. این محقق ارشد دانشگاه UCL لندن، در یادداشت اختصاصی خود برای «شرق» به موضوع قرارداد ایران با شرکت توتال اشاره کرده و استدلال می‌کند قراردادهای انرژی ایران می‌تواند منافع هر دو طرف (یعنی ایران و شرکت‌های بزرگ خارجی)‌ را به شکل مطلوبی تأمین کند.

این مشاور استراتژیک بازار انرژی، در بخش دیگری از یادداشت خود به بررسی ابعاد دیپلماسی انرژی ایران پرداخته و آن را ذیل عنوان «هوشمند» توصیف می‌کند که این «هوشمندی» ناظر بر مشارکت و تأمین منافع طرفین قرارداد تعریف می‌شود. از نظر این کارشناس بین‌المللی، استراتژی الزاما به معنای «رقابت» نیست، بلکه می‌تواند به معنای همکاری برای حفظ و حراست از منافع هم باشد.

متن کامل یادداشت کریس کوک را در ادامه بخوانید:

خبرهای مربوط به امضای قرارداد بین ایران و شرکت توتال برای فاز ١١ پارس جنوبی بیش از هر چیز می‌تواند یک نقطه‌ تحول مهم در بازارهای انرژی جهانی تلقی شود. بسیاری از ناظران بازارها که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و توسعه‌ منابع انرژی ایران را دنبال می‌کنند، عمدتا بر تعادل بین دو مؤلفه‌ «خطر یا ریسک» و «بازگشت سرمایه و سود آن» تمرکز دارند و آن را عامل تعیین‌کننده‌ای می‌دانند.

اظهارات مدیرعامل توتال حاکی از آن است که گویا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (موسوم به IPC) روش مناسبی از تعامل این دو مؤلفه ارائه کرده و به‌همین‌دلیل نظر سرمایه‌گذارانی مانند توتال برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران مثبت شده است.

به نظر من اولین (و مهم‌ترین) حنبه‌ این مدل قراردادی آن است که درک کنیم منافع طرفین قرارداد (در اینجا ایران و شرکت توتال) چگونه تأمین خواهد شد؟ آن‌گونه که در گزارش‌ها آمده، ظاهرا قرار نیست تبادلات نقدی با شرکت توتال از طریق سیستم بانکی (و به شکل مستقیم) انجام شود، بلکه تسویه‌ مبالغ از طریق معاوضه‌ حامل‌های انرژی هیدروکربنی انجام می‌شود؛ بنابراین آنچه درباره فاز ١١ می‌بینیم، می‌تواند یک مدل جدید از «معاوضه‌ انرژی» یا «سوآپ انرژی» باشد.

بدین معنا که توتال با فناوری روز، مهارت‌ها، تجربیات و سرمایه‌های خود در فاز ١١ گاز طبیعی (هیدروکربن) تولید خواهد کرد و به‌ازای ارزش آن نیز میعانات گازی دریافت می‌کند.چنین مدلی از سوآپ انرژی گاهی در قرن‌های پیش نیز تجربه شده است. جیمز وات در سال ١٧٧٨ موتور بخار خود را در اختیار صاحبان معادن زغال‌سنگ قرار داد تا آب را از برخی معادن پمپ کنند. جیمز وات به‌ازای اجازه‌ استفاده از موتور بخار اختراعی خود، با صاحبان معادن توافق کرد معادل ارزش یک‌سوم از زغال‌سنگی را که با استفاده از روش‌ جدید او  صرفه‌جویی می‌شود، به او پرداخت کنند.

به عبارت دیگر جیمز وات اختراع و دانش‌ فنی خود را به معدن‌کاران نفروخت، بلکه آن دانش را به‌مثابه‌ یک «سرویس» یا «خدمت» در اختیار معدن‌کاران گذاشت و به‌جای آن سهمی از سرمایه‌ای را که از محل دانش  عقلی و فکری خودش خلق شده بود دریافت کرد؛ بنابراین تعریف جدیدی برای انرژی ارائه شد، بدین معنا که انرژی الزاما  یک کالا نیست، بلکه فراهم‌آورنده‌ خدمات است.

یکی از زیبایی‌های سوآپ هوشمند توتال در فاز ١١ این است که مقوله‌ قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از سخت‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات مورد مناقشه در قراردادها را بلااثر کرده و در واقع نیاز به آن را کم‌رنگ‌تر می‌کند.

قیمت‌گذاری قراردادهای متعارف فروش انرژی ممکن است بر حسب دلار باشد. این سنت به‌طور ثابت تقریبا در تمامی قراردادهای حوزه‌ انرژی دیده می‌شود. حتی با وجود واگرایی اقتصادها به نسبت اقتصاد آمریکا، باز هم استفاده از  واحد پولی دلار در قرادادها می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد؛ به‌ویژه در مقاطعی که طرفین قرارداد دچار منازعات و اختلاف‌هایی می‌شوند. با ساختار سوآپ هوشمند انرژی، قیمت‌های فروش و همچنین تعارضات موجود در حاشیه قرار می‌گیرند، زیرا انرژی در این قراردادها با «دلار» فروخته نشده و پرداخت به شرکت تحت قرارداد نیز با «دلار» انجام نمی‌شود، بلکه فرایند مربوطه از طریق «سوآپ انرژی» انجام می‌پذیرد.

البته واحد محاسباتی همچنان دلار است و هرگونه محاسبه‌ بین نیز براساس همین ارز انجام می‌شود. از سوی دیگر طول مدت قرارداد نیز به‌گونه‌ای است که شرکت توتال نگرانی چندانی بابت به‌جریان‌انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از سرمایه و فناوری نخواهد داشت؛ کمااینکه زمان فوق بهترین فرصت برای ایران است تا بتواند دانش فنی موردنظر را  اخذ و بومی‌سازی کند. آنچه در اول این یادداشت با عنوان «نقطه‌ تحول» ذکر کردم، در واقع ناظر بر آن بود که مدل جدید قراردادها بر پایه‌ حذف دلار از قراردادهای تنظیم‌شده است.

عدم حق مالکیت

یکی از مهم‌ترین محورهای محل مناقشه پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی ایران آن بوده که چارچوب‌های حقوقی و قضائی در صورت بروز اختلافات و منازعات فی‌مابین چگونه می‌تواند در مدت‌زمان اندک و با کمترین هزینه اقدام به حل‌و‌فصل اختلاف‌ها کند. همچنین اینکه کدام مرجع حقوقی و قضائی صلاحیت ورود به حل اختلاف‌ها را خواهد داشت.

من و همکارانم از مدت‌ها قبل یک «چارچوب توافق حقوقی بی‌طرفانه» را ارائه دادیم و اسم آن را «عدم حق مالکیت» گذاشتیم. این چارچوب می‌تواند برای مراودات تجاری و بین‌المللی کاربرد داشته باشد. در این مدل هیچ‌کدام از مشارکت‌کنندگان در قرارداد به‌تنهایی قادر به اعمال‌نظر یک‌جانبه‌ منویات خود نیستند. همچنین از سوی دیگر همه‌ مشارکت‌کنندگان می‌توانند علیه یکی از شرکا از حق «وتو» بهره‌مند شوند.به نظر ما «چارچوب‌ حقوقی بی‌طرفانه» می‌تواند گزینه‌ بهتری در ساختار بازار جهانی گاز باشد.

پلت‌فرم‌های کنونی بیش از هر چیز  نیاز به دادگاه و اخذ حکم دارند، حال آنکه ما معتقدیم باید پلت‌فرم‌های مبتنی بر حکمیت و داوری آزاد در ساختار بازارهای جهانی گاز در صدر اقدامات قرار گیرد. ساختار مورد‌نظر ما می‌تواند در مناطق دریایی (مانند خزر و خلیج‌فارس) اجرا شوند. من و همکارانم میدان گازی آرش را که محل اختلاف بین ایران و کویت و عربستان است، به‌عنوان کاندیدای مناسبی براي اجرای پلت‌فرم حقوقی مورد‌نظرمان پیشنهاد می‌کنیم.

دیپلماسی انرژی

ورود محمدبن سلمان به عرصه‌‌ قدرت در عربستان می‌تواند حوزه انرژی منطقه را دستخوش تحولاتی کند. به نظر من اقدامات عربستان در یمن و اولتیماتوم و حصر قطر، در راستای تثبیت موقعیت عربستان است. با این همه ایران باید همواره دیپلماسی انرژی خود را در منطقه‌ خلیج‌فارس معطوف به کاستن از حجم تنش‌ها کند.

آقای زنگنه بارها از عبارت «دیپلماسی انرژی» یاد کرده‌ است. جلوه‌ای از این دیپلماسی همانا مشارکت در قالب‌های مختلف در راستای نیل به یک استراتژی در حوزه‌ سیاست‌گذاری خارجی و انرژی است. در نظر داشته باشیم که دیپلماسی در واقع ابزار سیاست‌گذاری است. اما این استراتژی الزاما به معنای «رقابت» نیست، بلکه می‌تواند به معنای همکاری برای حفظ و حراست از منابع و منافع باشد. تصمیم اخیر اوپک در دو اجلاس قبلی نیز جلوه‌ای از همین واقعیت است.

توصیه‌ من آن است که ایران قرارداد خود با توتال برای فاز ١١ را به شکل نوآورانه‌ای تنظیم و به امضا برساند.منظور از نوآورانه این است که تولید گاز از این فاز بر مبنای کمترین هزینه و بیشترین منفعت باشد. این به آن معناست که از حضور توتال برای توسعه‌ی تأسیسات LNG  برای حضور در سطح بین‌المللی بهره گرفته شود. حتی در بخش داخلی نیز می‌توان گاز را در قالب CNG‌ تولید و عرضه کرد. انرژی (ازجمله گاز) در ایران به بلای «اتلاف» دچار شده و بنابراین ضرورت دارد که بهترین استفاده با کمترین هزینه از این گاز به عمل آید.

نتیجه‌گیری:

قراردادهای هوشمند انرژی ایران می‌تواند منافع طرفین (یعنی ایران و شرکت‌های بزرگ خارجی)‌ را به شکل مطلوبی تأمین کند. قطعا به‌تدریج بر گستره‌ی حضور این شرکت‌ها افزوده خواهد شد. از سوی دیگر «دیپلماسی هوشمند انرژی» ایران می‌تواند در منطقه‌ خلیج‌فارس هرگونه دیپلماسی به رهبری آمریکا را به حاشیه ببرد.

در واقع دیپلماسی انرژی ایران «جایگزین» هرنوع دیپلماسی آمریکایی‌محور می‌شود؛ در واقع «هوشمندی» از این بابت که دیپلماسی انرژی ایرانی براساس مشارکت و منافع طرفین قرارداد تعریف می‌شود، حال آنکه دیپلماسی «آمریکایی‌محور» براساس منازعه به پیش می‌رود.