سرنوشت سه نفتکش گمشده دولت احمدی نژاد

سه نفتکش گمشده دولت احمدی‌نژاد هنوز بلاتکلیف هستند. دیروز یکی دیگر از جلسات رسیدگی به پرونده نفتکش‌های گمشده در شعبه ویژه دادسرای امور بین‌الملل و حقوقی برگزار شد اما ماجرای نفتکش‌های گمشده به نتیجه نرسید. علیرضا مقدم، وکیل شرکت ملی نفتکش ایران گفته است این پرونده با ویژگی‌های خاص و پیچیده درحال بررسی کیفری در دادسرای امور بین‌الملل و حقوقی در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های کشتیرانی است و یکی دیگر از جلسات رسیدگی آن برگزار شد اما تکلیف ٣ فروند نفتکش گمشده باید در مراجع قضائی روشن شود.

او به ایلنا توضیح داده است؛ شمار نفتکش‌های گمشده ٨ فروند بوده است که شرکت ملی نفتکش ایران و صندوق بازنشستگی اقدامات لازم جهت بازگرداندن بیت‌المال را انجام داده‌اند و با مدیریت مدیرعامل قبلی شرکت ملی نفتکش، دکتر صفایی، ٥ فروند آن به ناوگان بازگشته‌اند اما تکلیف ٣ فروند نفتکش گمشده دیگر هنوز مشخص نیست.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که تخلف‌های نفتی دولت گذشته به دکل‌های گمشده منحصر نشد و بیژن زنگنه وزیر نفت بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم از گمشدن نفتکش در دولت محمود احمدی‌نژاد پرده برداشت. در دولت سابق، ٨ فروند نفتکش غول‌پیکر ایران بدون امضای قرارداد حقوقی در اختیار یک تبعه یونانی قرار گرفت که نامبرده با سوءاستفاده از موقعیت، هر ٨ فروند کشتی نفتکش را به همراه محموله‌های نفتی موجود در آن در اختیار گرفت و از حوزه جغرافیایی کشور خارج کرد.

با پایان دولت دهم و روی کارآمدن دولت جدید، پس از برکناری مسئولان مرتبط با این تخلف و فعالیت‌های مداوم دولت یازدهم، ٥ فروند از این کشتی‌ها به کشور بازگردانده شد، اما ٣ فروند از این نفتکش‌ها کماکان مفقود است. در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد این ٣ فروند نفتکش از سوی تبعه یونانی به فروش رسیده و در نتیجه بالغ بر ١٠٠‌میلیون دلار از اموال ملی از بین رفته است.

هرچند با پیگیری مقامات مسئول، تبعه یونانی مذکور با ترفندی خاص به ایران آورده شد که به محض ورود، در فرودگاه امام‌خمینی(ره) دستگیر شد و درحال حاضر پرونده در دادستانی تهران درحال رسیدگی است اما قراردادن ٨ فروند نفتکش همراه با محموله های نفتی در اختیار یک تبعه یونانی، آن هم بدون قرارداد حقوقی، علامت سوال‌های بزرگی را نسبت به عملکرد دولت سابق، در مقابل افکار عمومی قرار داد.

با این وجود اختلاس‌های هزاران میلیاردی تخلفات مربوط به فروش نفت توسط افراد خاص و موردهای متعدد تخلف در دولت گذشته آن‌قدر اعداد بزرگی داشتند که نه به بابک زنجانی و نه به دکل‌ها و نفتکش‌های گمشده ختم شوند. در همان بحبوحه افشای ماجرای نفتکش‌ها معاون اول رئیس‌جمهوری در سفر یک‌روزه‌اش به قزوین به فساد سیستمی اشاره و ابعاد تازه‌ای از ماجرای گم‌شدن ٣٠‌میلیون دلار پول کشور را روشن کرد.