وزارت نفت به تازگي اعلام كرده است كه ديگر نمي‌تواند به شركت‌هاي پتروشيمي‌براي تامين خوراك مورد نياز خود يارانه دهد، بنابراين نرخ محاسبه خوراک پتروشيمي‌ها از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغيير پيدا خواهد كرد. اين دستورالعمل جديد وزارت نفت همانند ساير تصميم‌ها و برنامه‌ها در صنعت پتروشيمی كشور با موافقت و موافقت برخي از مسئولان و فعالان اقتصادي مواجه شده است به طوري كه فعالان صنايع پايين دستي و برخي از مجلسي‌ها از اين دستورالعمل استقبال كرده اما برخی مسئولان صنفي صنعت پتروشيمي‌و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌مخالف محاسبه نرخ خوراک پتروشيمي‌ها با ارز آزاد هستند.
تاريخچه نحوه محاسبه نرخ ارز خوراک پتروشيمي‌ها بدين شرح است كه پتروشيميهاي گازي بايد خوراک مورد نياز خود را از شرکت ملي گاز ايران و پتروشيميهاي مايع بايدخوراك مورد نياز خود را ازشرکت‌هاي پالايشي دريافت کنند و نرخ خوراک مورد نياز واحدهاي پتروشيمي‌بايد براساس دلار تعيين شود.
به عنوان مثال نرخ خوراک گاز براي پتروشيميهاي گازي حدود هشت سنت براي هر مترمکعب است، اما تسويه حساب بين شرکت‌هاي پتروشيمي‌و فروشندگان خوراک بايد به صورت ريالي انجام شود كه پيش از اين مبناي تبديل دلار به ريال نرخ ارز مبادله‌اي بوده است، اما طبق مصوبه اخيرِ شوراي رقابت از اين پس نرخ خوراک شرکت‌هاي پتروشيمي‌صادراتي با نرخ دلار آزاد محاسبه خواهد شد كه اين امر بدين معنا است كه آن دسته از واحدهاي پتروشيمي‌که با هدف فروش در بورس کالاي ايران محصولاتي توليد مي‌کنند، مي‌توانند از خوراک با ارز مبادله‌اي استفاده کنند،اما آن دسته از مجتمع‌هاي پتروشيمي‌که با هدف صادرات توليد مي‌کنند، بايد از خوراک با ارز آزاد استفاده کنند.
رانت ۱۵ هزار ميليارد توماني!
به عقيده بسياري از موافقان دستورالعمل جديد شوراي رقابت، محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با ارز مبادله‌اي و فروش محصولات آن‌هابه صنايع پايين دستي با ارز آزاد باعث ايجاد رانت ۱۵ هزار ميليارد توماني در برخي پتروشيمي‌ها شده بود!
ماجرا از اين قرار است كه در سال‌هاي گذشته تسويه حساب فروشندگان خوراک با پتروشيمي‌ها تنها براساس دلار بوده است به عبارتي پتروشيمي‌ها بايد پول خوراك مورد نياز خود را به صورت دلار به حساب‌هاي خارجي وزرات نفت واريز مي‌كردند، به همين منظور رانتي در شركت‌هاي پتروشيمي‌ايجاد نمي‌شد، اما مصوب شد که نرخ خوراک پتروشيمي‌ها به صورت ريالي و براساس ۹۵ درصد قيمت فوب خليج فارس محموله‌هاي صادراتي در هر ماه شمسي تسويه حساب شود.
به عبنوان مثال براساس اين بخشنامه اگر يک شرکت پتروشيمي‌بابت خوراک مورد نياز خود سالانه ۲۰۰ ميليون دلار پرداخت مي‌كرد ديگر نيازي نبود كه ۲۰۰ ميليون دلار را بپردازد، بلکه با تبديل اين ميزان پول به ريال در بازار ارز آزاد با وزارت نفت بر پايه ارز مبادله‌اي تسويه حساب کرده و از مبالتفاوت ارزمبادله اي با ارز آزاد سود قابل توجهي مي‌برد به عبارت ساده تر اگر قيمت ميانگين دلار در بازار ارز آزاد را ۳۶۰۰ تومان در يكي از سال‌ها در نظر گيريم يک شرکت پتروشيمي‌با تبديل ۲۰۰ ميليون دلار خود در بازار آزاد ۷۲۰ ميليارد تومان درآمد کسب كرده است كه با توجه به دستورالعمل وزارت نفت براي دريافت پول خوراک به ريال و با پايه ارز مبادله‌اي حدود ۳۱۰۰ تومان، يک شرکت پتروشيمي‌تنها از اين محل ۱۰۰ ميليارد تومان سود کسب کرده است.
به گفته هدايت الله خادمي‌نايب رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي،مجموع بررسي‌هاي موجود و اسناد حاكي از آن است كه پتروشيمي‌ها بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان از اين دستور العمل سود برده‌اند و اين جداي از نوسانات ارزي است که در بازار ارز رخ داده است به عبارت ساده تر هر چه ارز در بازار آزاد گران‌تر مي‌شد پتروشيمي‌ها سود بيشتري كسب
مي‌كردند.
اين دستورالعمل در دولت دوازدهم مورد بازنگري قرار گرفته است و وزارت نفت با اشاره به اينكه ديگر نمي‌تواند به پتروشيمي‌ها يارانه دهد، نرخ محاسبه خوراک پتروشيمي‌ها را از ارز مبادله‌اي به ارز آزاد تغيير داده است.
پايان رانت ارزي پتروشيمي‌ها
در خصوص محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد، رضا پديدار رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا) و نايب رييس هيات مديره فدراسيون صنعت نفت ايران در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: وقتي صحبت از فرآيند اقتصادي مي‌كنيم اين فرآيند اقتصادي يك سري پيامدهايي دارد كه اين پيامدها برمي‌گردد به نقطه شروع يا بستري كه آن مسير را طي كرده است.
سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور ناظر بر جريان تثبيت اقتصادي است. چنانچه شرايط متغير يا لحظه‌اي در اقتصاد داشته باشيم هيچگاه نمي‌توانيم به نتيجه برسيم، مگر اينكه اين شرايط لحظه‌اي و متغير را براساس نموداري اصلاح كنيم كه آن نمودار با خود روندي به همراه داشته باشد.
اين روندي كه براي صنعت پتروشيمي‌ها درگذشته صورت گرفت و در وهله اول منجر به روال محاسبه قيمت‌گذاري نرخ مواد خام شد و براساس آن پتروشيمي‌ها ملزم شدند كه محصولات خود را به چه ترتيب و با چه نرخ ارزي عرضه كنند.
معتقدم دستورالعمل جديد وزارت نفت مبني بر محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد صحيح و كارشناسانه است، زيرا بايد به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كرد و برنامه اقتصادي كشور هم به سمت يكسان سازي نرخ ارز است.
مبارزه با فساد با يكسان سازي نرخ ارز
رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران تصريح مي‌كند: معتقدم تعدد نرخ ارز در فرآيندهاي اقتصادي معضل است و خود باعث ايجاد رانت براي برخي افراد وابسته به قدرت مي‌شود، بنابراين تك نرخي شدن ارز يكي از راه‌هاي مبارزه با رانت و فساد در كشور است، وقتي يكسان سازي نرخ ارز در حال اجرا باشد بايد تمام محاسبات با يك نرخ ارز واحد صورت گيرد كه با محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با يك نرخ ارز واحد در كشور، قيمت تمام شده شركت‌هاي پتروشيمي‌تثبيت مي‌شود.
پتروشيميهاي خصولتي!
متاسفانه اين‌روزها پديده سه وجهي آهنين که به معناي تباني برخي مسئولان با ذي‌نفعان اقتصادي در جهت کسب منافع بخش‌هاي اقتصادي خاص است به ميزان زيادي در كشور شيوع پيدا کرده است.
همچنين موضوع درهاي چرخان هم كه به معناي مهاجرت کارکنان بخش عمومي‌به بخش خصوصي است هم در كشور افزايش پيدا كرده است، به عنوان مثال برخي مسئولان پس از اتمام دوره فعاليت خود در يك سازمان يا نهاد، پست‌هاي عالي در دستگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي دريافت مي‌كنند، درخصوص محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد برخي نمايندگان مجلس مخالفت كرده‌اندكه در اين زمينه نايب رييس هيات مديره فدراسيون صنعت نفت ايران اظهار مي‌كند: متاسفانه برخي پتروشيميهاي كشور از رانت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌استفاده مي‌كنند.
به عنوان عضو پارلمان بخش خصوصي كشور به صراحت مي‌گويم كه شركت‌هاي پتروشيمي‌كشور، پتروشيميهاي خصولتي و وابسته به دولت هستند زيرا بيش از ۷۶ درصد از مالكيت برخي پتروشيميهاي كشور متعلق به صندوق سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و صندوق سرمايه‌گذاري نيروهاي مسلح است.
پديدار تصريح مي‌كند: اين نهادهاي نظامي‌و اقتصادي كماكان با مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌اي و نرخ ارز آزاد در نرخ خوراك پتروشيمي‌ها خواهان اين امر هستند كه پتروشيميهاي تحت مالكيت خود را سرپا نگه‌دارند در صورتي كه به عقيده بسياري از پتروشيميهاي واقعي بخش خصوصي قيمت‌ها بايد نقطه تلاقي عرضه و تقاضا باشد، لذا بايدمباني واقعي نرخ وجود داشته باشد به طوري كه مباني واقعي نرخ باعث مي‌شود كه به قيمت واقعي مواد اوليه، مواد واسطه‌اي و مواد تكميلي در توليد محصول دسترسي پيدا كنيم.
موافق دستورالعمل وزارت نفت در راستاي محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با ارز آزاد هستم و اگر بسياري از اين پتروشيمي‌ها صد در صد متعلق به دولت و وابسته بخش‌خصولتي نبودند و صد در صد خصوصي واقعي بودند، لذا از دولت مي‌خواستيم كه روند يكسان سازي نرخ ارز را به صورت پلكاني انجام دهد تا بخش خصوصي واقعي بتواند خود را با افزايش هزينه‌ها هماهنگ كند و قيمت تمام شده محصول را به صورت قيمت تمام شده محصول كنترل شده وارد بازار كند.
جولان اقتصاد بيمار در پتروشيميهاي كشور
رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران تصريح مي‌كند: وضعيت مالكيت پتروشيميهاي كشور بسيار نابسامان است كه اين وضعيت نابسامان در مالكيت‌ها به حدي است كه در حال حاضر شركت پتروشيمي‌دولتي، شركت پتروشيمي‌خصولتي، شركت پتروشيمي‌خصوصي، شركت پتروشيمي‌وابسته به نهاد نظامي‌از جمله صندوق سرمايه‌گذاري نيروهاي مسلح و شركت پتروشيمي‌وابسته به نهاد اقتصادي از جمله صندوق سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي وجود دارد كه هر كدام از اين شركت‌هاي پتروشيمي‌با استفاده از قدرت چانه‌زني خود خواهان رسيدن به قيمت تمام شده مطلوب هستند به‌طوري كه به صورت ظاهري قيمت تمام شده را مناسب نشان مي‌دهند تا سود كلاني بدست آورند، بدون شك پتروشيميهاي كشور گرفتار اقتصاد بيمار هستند.
داستان ادامه دار يك بام و چند هواي پتروشيمي‌ها
پديدار تاكيد مي‌كند: نرخ خوراك تمام پتروشيمي‌ها بايد واقعي و براساس همان نرخي تعيين شود كه هم‌اكنون شركت‌هاي پتروشيمي‌خصوصي واقعي طبق آن فعاليت مي‌كنند. عدم استفاده تمام شركت‌هاي پتروشيمي‌از يك نرخ ارز واحد باعث داستان يك بام و چند هواي پتروشيميهاي كشور شده است، به همين منظور وزارت نفت دستورالعمل محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با نرخ ارز آزاد را ابلاغ كرده است.
همچنين زماني كه نرخ خوراك براي تمام پتروشيمي‌ها به يك قيمت واحد باشد، رقابت سالم در بين پتروشيميهاي كشور ايجاد خواهد شد و چنانچه پتروشيمي‌هايي نتوانند با اين قيمت واقعي در بازار رقابت كنند بايد از رده خارج شوند. به طوركلي در وهله اول بايد هزينه تمام شده در پتروشيميهاي كشور كنترل و تثبيت شود و پس از آنكه روند توليد در اين واحدها بهينه‌سازي شد، پتروشيمي‌ها به يك قيمت نهايي مطلوب خواهند رسيد كه اين قيمت نهايي بايد در بازار داخلي حفظ شود.
ضرورت مداخله تشويقي دولت در اقتصاد
نايب رييس هيات مديره فدراسيون صنعت نفت ايران اظهار مي‌كند: متاسفانه مداخله دولت و شركت‌ها و نهادهاي دولتي در امر اقتصاد آزاد باعث كاهش شاخص‌هاي كسب و كار ايران شده است، لذا باتوجه به شرايط فعلي اقتصادي كشور مداخله تشويقي دولت بسيار ضرورت دارد. به‌عنوان مثال كشور تركيه اعلام كرده است كه نرخ مواد اوليه آزاد است، اما اگر شركتي ۵۰ درصد از محصول توليدي خود را صادر كرده و بتواند با قيمت‌هاي جهاني رقابت كند به مدت ۵ سال از پرداخت ماليات معاف است يا حق بيمه كارگران به مدت ۵ سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود كه به اين امر مداخله تشويقي دولت گفته مي‌شود، لذا دولت بايد تدابيري بيانديشد تا شركت‌ها و واحدهاي توليدي بدون استفاده از رانت به قيمت مطلوب دست پيدا كنند و اين قيمت مطلوب هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي قابل رقابت باشد. به طوركلي مداخله تشويقي دولت باعث رشد شركت‌ها خواهد شد.
به عبارتي سياست مداخله تشويقي در كشور تركيه، كره جنوبي و مالزي اجرايي شده است كه در حال حاضر شاهد رونق و توسعه شركت‌هاي اين سه كشور در بازارهاي جهاني هستيم.
رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران مي‌گويد: دولت بايد براي شركت‌ها و واحدهاي توليدي از جمله پتروشيمي‌ها مشوق‌هاي صادراتي در نظر گيرد و از طرفي از اين شركت‌ها تعهد بگيرد كه ارز حاصل از فروش محصولات در بازارهاي جهاني به بانك مركزي تزريق شود. ارز به معناي قدرت بين‌المللي است و زماني كه قدرت بين‌المللي پيدا كنيم، قدرت چانه زني بين‌المللي پيدا كرده و سپس جايگاه جهاني پيدا خواهيم كردكه در اين صورت هيچ كشوري نمي‌تواند بر مسائل اقتصادي و سياسي كشور دخالت كند.
سوگند السادات چاوشي
- 13
- 3
