خسارت ۱۲‌هزار‌میلیاردی انشعابات غیرمجاز

در کشور ما هنوز استفاده بهینه از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است. دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم، جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. در همین راستا مدیرعامل آبفار استان تهران از ساماندهی تمامی انشعاب‌های غیرمجاز آب در روستاهای تهران برای کنترل تنش آبی تابستان سال آینده خبر داده است.

امروزه استفاده از انشعابات غیرمجاز آب به‌صورت آشکار و پنهان یکی از پدیده‌هایی است که مسائل و مشکلات متعددی را برای صنعت آب و فاضلاب کشور به وجود آورده است. در همین راستا مصوبه مجلس درصدد حل چند مشکل است که با خلأ قانونی مواجه شده؛ مشکل نخست تصرف غیرقانونی برخی اراضی است که استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعابات نسبت به تصرف غیرقانونی اقدام کرده‌اند. مساله دیگر دستکاری وسایل سنجش و اندازه‌گیری خدمات است، ضمن اینکه افرادی هم وجود دارند که به‌صورت قانونی این خدمات را دریافت کرده‌اند، اما از پرداخت بهای مصرفی خودداری می‌کنند که این مصوبه به‌دنبال حل این مشکلات است.

در مجموع حدود ۱۲‌هزار و ۷۶۹‌میلیارد ریال به‌دلیل خلأ قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از انشعابات غیرمجاز در تمام بخش‌ها استفاده می‌کنند، خسارت به کشور وارد می‌شود و افرادی که از این نوع تخلفات مرتکب می‌شوند عموما از قشر آسیب‌پذیر و محروم نیستند، بلکه افرادی هستند که به صورت غیرقانونی اراضی بزرگ را تصرف کرده‌اند. در همین راستا معاون راهبردی و نظارت بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب کشور در دی سال جاری گفت: بر‌اساس قانونی که مجلس تصویب کرده، افرادی که انشعاب غیرمجاز دارند، می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های آب و فاضلاب بنابر ضوابطی نسبت به مجاز کردن انشعاب خود اقدام کنند. شاهین پاکروح با بیان اینکه ۳۰۰۰‌هزار انشعاب غیرمجاز در کشور وجود دارد، اظهار کرد:

به‌طور کلی ۲۳‌میلیون انشعاب مجاز در کشور داریم که تعداد انشعاب‌‌های غیرمجاز در قیاس با انشعابات مجاز بسیار ناچیز است، اما مشترکان می‌توانند با پرداخت آب بها و رعایت قوانینی نسبت به مجاز کردن انشعاب خود اقدام کنند. حتی مشترکانی که پروانه نداشته باشند، به‌صورت موقت برای آنها تفاهمنامه انشعاب مجاز صادر می‌شود.

جریمه استفاده‌کنندگان غیرمجاز

خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از برقراری انشعابات غیرمجاز باعث شده که طی سال‌های اخیر شركت‌های آب و فاضلاب، نگاه ویژه‌ای به این گونه انشعابات داشته و برخورد با عاملان برقراری این گونه انشعابات را با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار داده و با اجرای طرح‌های مقابله با انشعابات غیرمجاز آب نقش موثری در کاهش این پدیده ناهنجار داشته‌اند. مجلس در خرداد سال جاری در بررسی جزئیات لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز جرایمی را برای این افراد مشخص کرد.

براساس ماده یک این لایحه، که تصویب شد، هر کسی بدون دریافت انشعاب قانونی برق، آب، گاز و شبکه فاضلاب، اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط، جریمه خواهد شد. براساس این مصوبه، جرایم یاد شده به این شرح است: الف)جریمه نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درمورد مصارف خانگی (از ۱۰‌میلیون تا ۵۰‌میلیون ریال و در مصارف غیرخانگی یک تا دو برابر خدمات مصرفی) درنظر گرفته می‌شود و سالانه با نرخ تورم اصلاح می‌شود. ب) در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه.

ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز در روستاها

با توجه به افزایش جمعیت و رشد جوامع شهری و روستایی، آب و مدیریت مصرف آب اهمیت استراتژیک به خود گرفته است و روزبه‌روز بر اهمیت آن به‌خصوص در کشورهایی از جمله ایران که با حجم پایین بارندگی و وقوع خشکسالی و مهم‌تر از آن عدم مدیریت صحیح آب و میزان تلفات بالا روبه‌رو است، افزوده می‌شود. رضا پوررجب مدیر عامل آبفار استان تهران پیش‌تر با اشاره به به اهمیت مدیریت مصرف آب و بهینه سازی آن به‌عنوان یک اصل محوری گفته بود:

از مهم‌ترین رویکردهای مقابله با بحران کم آبی در کشور پرداختن به این مهم است و از طرفی کاهش تلفات آب، یکی از گام‌های اساسی در توسعه خدمات‌رسانی و افزایش بهره‌وری از منابع آب به حساب می‌آید که بایستی ضرورتا به آن توجه خاص کرد. شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران طی سال ۹۶ تعداد ۱۵۴۹۲ فقره انشعاب غیرمجاز در سطح روستاهای استان تهران را شناسایی کرده که از این تعداد ۳۶۳۳ فقره را قطع و ۳۳۴۲ فقره را مجاز کرده است و مابقی در حال پیگیری هستند و این تعداد معادل با ۶۳۵۰۰۰۰ متر مکعب مصارف غیرمجاز کشف شده است.

او از پیامدهای انشعاب‌های غیرمجاز به مواردی همچون کمبود آب، اختلال در مدیریت توزیع، تخریب شبکه آبرسانی، احتمال ایجاد آلودگی و نشت آن به شبکه در هنگام نصب انشعاب و هدررفت آب به‌علت استفاده از اتصالات و لوله‌های غیراستاندارد، افت فشار ودر شبکه توزیع اشاره کرد و گفت همه این موارد می‌تواند به نارضایتی مشترکان بینجامد. پوررجب به‌تازگی از ساماندهی تمامی انشعاب‌‌های غیرمجاز آب در روستاهای تهران برای کنترل تنش آبی تابستان سال آینده خبر داده است. او ضمن تاکید بر لزوم مدیریت مصرف آب و بهینه سازی آن به‌عنوان یک اصل محوری در مقابله با بحران کم آبی کشور گفت: برای گذر از مشکلات در سال ۹۷ باید روند ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز با سرعت هر چه بیشتر ادامه یابد و در سال آینده کلیه این انشعاب‌ها جمع آوری شود.

مصرف قانونی با مداخله دولت

نایب‌رئیس کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق تهران با اشاره به اینکه در ایران انشعاب‌های غیرمجاز چه در بخش‌های کشاورزی و چه در بخش‌های مصارف صنعتی و خانگی همه ریشه در عدم مدیریت صحیح کشور دارند، به «آرمان» می‌گوید: عدم مدیریت صحیح یعنی ارزش دادن به بی‌‌‌قانونی. محسن رشید فرخی می‌افزاید: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید اکنون کنتورهای مجاز برای انشعاب‌هایی است که دارای پروانه قانونی هستند، در صورتی که برای انشعاب‌های غیرمجاز هیچ‌عملی صورت نگرفته و همین به‌عنوان عملی برای بها دادن به بی‌‌‌قانونی در کشور است. او اظهار می‌کند: اگر از ابتدا با این بی‌‌‌قانونی‌ها به‌طور جدی برخورد می‌شد اکنون این گونه افسار گسیخته نبود.

نایب‌رئیس کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق تهران تصریح می‌کند: شک نیست اکنون برای ساماندهی و کنترل این انشعاب‌های غیرمجاز احتیاج به یک عزم راسخ و شجاعت کافی است و اگر ضروری شد در بحث‌های حقوقی هم وارد شوند تا جلو این مساله گرفته شود. رشید فرخی با بیان اینکه در بخش کشاورزی حدود ۴۰‌درصد از چاه‌های ما از انشعاب‌های غیرمجاز است، می‌گوید: روزبه‌روز بیشتر با بحران بی‌‌‌آبی مواجه می‌شویم و باید مصرف صحیح آب با کمک مسئولان کشوری و محلی مدیریت شود. حتی بهتر است در برخی مسائل دولت خود مداخله داشته باشد و منافع چاه‌هایی را که حتی به‌صورت غیرمجاز هستند، سروسامان دهد.

 نوشین ایزدپناه