به گزارش دنیای اقتصاد، پس از بحث‌های فراوان بر سر عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی به بازار ثانویه، سرانجام این اتفاق با ارائه «بسته جدید ارزی» در هفته گذشته رقم خورد تا بازار ارز اندکی آرامش پیدا کند. اما تصمیمات دیگری که متعاقب این اتفاق باید از سمت دولت اتخاذ می‌شد تا رانت‌های حاشیه صنعت پتروشیمی (از محل اختلاف قیمت ارز آزاد و رسمی) از میان برود، هنوز عملیاتی نشده است.
به عقیده کارشناسان از جمله اقدامات تکمیلی که پس از ارائه بسته جدید ارزی باید از سوی دولت رقم می‌خورد، نخست تعیین قیمتی منطقی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد (بازار ثانویه) بود تا ابهامات پیرامون آن از بین برود و دیگری تغییر مبنای تعیین قیمت در بورس کالا به منظور جلوگیری از رانتی است که حالا از ناحیه فروش کالاهای پایه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
دولت در حالی تاکنون تصمیمی در دو زمینه یاد شده اتخاذ نکرده است که از ناحیه اختلاف قیمت خوراک دریافتی و محصول فروخته شده، رانت چشمگیری نصیب شرکت‌های پتروشیمی شده است. اتفاق دیگری که در نتیجه عدم تصمیم‌گیری در زمینه تعیین قیمت در بورس کالا بر‌اساس نرخ بازار رقم خورده است، شکل گرفتن این تصور در میان پتروشیمی‌ها است که «آنها» نسبت به «بستر شفاف بورس کالا»، مرجع مطمئن‌تری برای عرضه محصولاتشان هستند.
این تصور در حالی به‌عنوان یک راهکار برای از بین بردن رانت موجود در اختلاف قیمت میان بورس کالا و بازار آزاد در حال شکل گرفتن است که به نظر می‌رسد در طرح این راهکار اصولا به این نکته توجه نشده که رانت ایجاد شده در محصولات پایه حاصل قیمت‌گذاری دستوری بر‌اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بنابراین تا زمانی‌که اختلاف قیمتی چشمگیر میان قیمت‌های دستوری و قیمت بازار وجود دارد، نمی‌توان مشکل را متوجه محل عرضه کالاهای پایه، یعنی«بورس کالا» دانست.
مسیریابی نادرست در حذف رانت
یکی از سوالات خبرنگاران در حاشیه مراسم روز گذشته در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که به بهانه روز خبرنگار برگزار شده بود، به «چگونگی از بین بردن رانتی که در حال حاضر از ناحیه اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بازار رسمی برای کالاهای پایه وجود دارد» اشاره داشت. مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پاسخ به این سوال گفت: ما این موضوع را به دولت منتقل کرده و گفته‌ایم که در حال حاضر تقاضا برای محصولات پتروشیمی واقعی نیست، زیرا در حالی تقاضا نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته سه برابر شده که تولید پایین‌دستی به همین میزان رشد نکرده است.
جعفر ربیعی در ادامه، علت این افزایش تقاضا را در سوءاستفاده عده‌ای عنوان کرد که فاصله قیمت بازار آزاد و بازار رسمی را به قدری ارزشمند یافته‌اند که به عناوین مختلف به بورس کالا آمده و محصولاتی را با نرخ ۴۲۰۰ خریداری می‌کنند.
او «پت» را مثال زد و گفت: متوسط قیمت فروش این کالا از سمت ما در بورس در ۴ ماه اول سال هر کیلو ۶ هزار تومان بوده است. اما این محصول در بازار آزاد با قیمت حدودا ۲۰ هزار تومانی به مصرف‌کننده واقعی ایرانی فروخته شده، این فاصله قیمتی است که نه به جیب تولیدکننده پایین‌دست رفته و نه ما.
ربیعی برای حل این مشکل سه راه‌حل عنوان می‌کند: ما این فاصله را به دولت گفته‌ایم و خواسته‌ایم اولا متقاضی خرید باید واقعی باشد. ثانیا اجازه صادرات هم نداشته باشد زیرا خیلی از این خریدارها کالا را می‌خرند، کار کوچکی روی آن انجام می‌دهند و به شکل رسمی صادر می‌کنند. سومین درخواستی که ربیعی عنوان می‌کند این است که «ما خواهش کردیم بتوانیم با متقاضیان واقعی در بازار قرارداد مستقیم ببندیم اما با نرخ بورس تا متقاضی مجبور نباشد برای تامین مواد اولیه به بازار آزاد برود.»
ربیعی در حالی این پیشنهادها را مطرح کرد که به علت اصلی ایجاد این رانت، یعنی تعیین دستوری قیمت برای کالاهای عرضه شده در بورس کالا بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف آن با بازار آزاد اشاره‌ای نکرد. به این ترتیب این شبهه ایجاد می‌شود که پتروشیمی‌ها به حذف بورس کالا به‌عنوان بستری شفاف و در دست گرفتن انحصاری عرضه علاقه‌مند هستند. به گفته ربیعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر نفت در حال بررسی این پیشنهاد هستند.
نرخ خوراک
اما در زمینه نرخ خوراک، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با توجه به ثابت بودن قیمت خوراک روی قیمت ۳۸۰۰ تومان، تنها از ناحیه خوراک گاز طبیعی، روزانه چیزی حدود ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود، کم شده و در نتیجه اختلاف قیمت ۴۱۰۰ تومانی که بین قیمت خوراک و فروش ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار آزاد وجود دارد، نصیب این شرکت‌ها می‌شود. این اختلاف قیمت با توجه به آخرین رقمی است که از سوی مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس برای فروش ارز صادراتی آنها در بازار ثانویه اعلام شده. ربیعی آخرین قیمتی که پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه برای فروش ارز صادراتی خود دریافت کرده‌اند را ۷ هزار و ۹۰۰تومان اعلام کرد.
مجتمع‌های پتروشیمی خوراک گاز کشور در سال چیزی حدود ۵/ ۶ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کنند و میانگین روزانه مصرف آنها حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ متر مکعب است. هزینه این میزان مصرف روزانه گاز حدود ۱۴/ ۲ میلیون دلار در روز برآورد می‌شود. با ضرب کردن این عدد در اختلاف قیمت ۴۱۰۰ تومانی ارز آزاد و نرخ خوراک ۳۸۰۰تومانی(با توجه به رقم ۷۹۰۰ تومان)، نتیجه‌ای ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به دست می‌دهد که اصولا باید از سوی این مجتمع‌ها به دولت داده می‌شد. این میزان در طول یک سال (با فرض تمام ۳۶۵ روز سال) چیزی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تنها نصیب مجتمع‌های پتروشیمی خوراک گاز کرده و از درآمد دولت می‌کاهد.
این اعداد و ارقام در شرایطی به دست می‌آید که پس از تصمیم به عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و تعیین قیمت ارز آنها بر اساس عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد دلیلی برای نرخ خوراک ۳۸۰۰ تومانی باقی نمی‌ماند. آن‌طور که ربیعی روز گذشته در پاسخ به «دنیای اقتصاد» گفت: در زمانی که نرخ خوراک و فروش هر دو ۴۲۰۰ تومان بود، ما این موضوع را به دولت منتقل کردیم که با این قیمت برخی شرکت‌های پتروشیمی که خیلی از آنها بورسی نیز هستند، حاشیه سودی به دست نمی‌آورند و حتی زیان نیز می‌دهند بنابراین دولت با بررسی‌هایی که انجام داد برای کمک به این شرکت‌ها نرخ خوراک را ۳۸۰۰ تومان تعیین کرد.
به این ترتیب در شرایطی که با موافقت دولت، درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و بر اساس نرخی که به بازار آزاد نزدیک است عرضه می‌شود، نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی همچنان طبق مصوبه قبلی دولت و بر پایه رقم ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین می‌شود. اما از آنجا که اصولا پتروشیمی‌ها تعیین‌کننده نرخ خوراک نیستند و پس از دریافت تخفیف بر سر قیمت خوراک (و رساندن آن از ۴۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان) حالا توپ را به زمین وزارت نفت به‌عنوان فروشنده خوراک می‌اندازند، این انتظار وجود دارد که دولت و وزارت نفت تغییرات لازم را در این نرخ ایجاد کنند تا ابهامات پیرامون آن از بین برود. این انتظار حول از بین بردن رانتی چند هزار میلیارد تومانی ایجاد شده است.
تعیین‌کننده نبودن پتروشیمی‌ها در زمینه نرخ خوراک، موضوعی است که مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید شرکت‌های پتروشیمی خریدار خوراک هستند و وزارت نفت فروشنده، بنابراین هر قیمتی که برای خوراک تعیین شود آنها تابع هستند. به گفته ربیعی، تا کنون مصوبه جدیدی از سمت دولت برای پتروشیمی‌ها صادر نشده و همچنان مصوبه‌ای که قیمت خوراک را ۳۸۰۰ تومان تعیین می‌کند برای آنان معتبر است اما دولت هر زمانی که بخواهد می‌تواند در رابطه با نرخ خوراک تصمیم جدید بگیرد و شرکت‌های پتروشیمی نیز تابع آن هستند.
با این حال، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسوولیت سیاستگذاری درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و ارزی که آنها در بازار ثانویه عرضه می‌کنند را با بانک مرکزی می‌داند. سیدرضا نوروززاده که پس از گذشت حدود ۹ ماه از حضورش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای نخستین‌بار در بین خبرنگاران حضور پیدا می‌کرد، درباره نرخ ارز افزود: پیش‌بینی میکنیم بر اساس آمار سال گذشته ارز حاصل از پتروشیمی‌ها ماهانه یک میلیارد دلار باشد که بخشی از آن صرف هزینه‌های جاری خودشان مانند تجهیزات و کاتالیست شده و بقیه در بازار عرضه می‌شود.
ربیعی نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود میزان ارزی را که از سمت هلدینگ خلیج فارس به سامانه نیما عرضه شده است، حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار عنوان و اعلام کرد: طی یک هفته گذشته نیز در مجموع حدود ۵۰۰ میلیون درهم (معادل ۱۳۵ میلیون دلار) از سمت این هلدینگ به بازار ثانویه تزریق شده که نرخ تبدیل آن به دلار ۷۹۰۰ تومان بوده است.
- 10
- 5
