اسفند سال گذشته بود که خبری مبنی‌بر اعطای دو پایه تشویقی مدیریتی مادام‌العمر برای ۱۱ نفر از مدیران وزارت نفت منتشر شد؛ خبری که دیروز بهانه‌ای بر نگارش گزارشی در خبرگزاری فارس شد. این خبرگزاری در گفت‌وگو با جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، این اقدام وزارت نفت را غیرقانونی می‌داند و از دستگاه‌های نظارتی خواسته که به این موضوع ورود کنند.
«شرق» با پیگیری این موضوع از روابط عمومی وزارت نفت دریافت که به ادعای این وزارتخانه، این روال قانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی نیز ورود کرده‌اند و با استناد به قانون، اقناع شده‌اند. حال این پرسش مطرح است که با فرض قانونی‌بودن این اقدام، آیا از اساس این قانون درست و برپایه منطق است؟ درزمانی‌که اکنون چالش بر سر افزایش حقوق کارگران، اختلافات قابل توجهی را ایجاد کرده، آیا این تضاد چشم‌گیر ازسوی مردم پذیرفته می‌شود؟ آیا این‌بار هم سازمان امور اداری و استخدامی است که باید پاسخ‌گو باشد که اینگونه قوانین در کنار ۲۴۱ مدیر دولتی نجومی‌بگیر که پیش‌تر شناسایی شده‌اند، از اساس چرا باید یک نرم قانونی باشد؟
وزارت نفت، از اقناع نهادهای ناظر خبر می‌دهد
به گزارش فارس، در بهمن سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، پرداخت دو پایه تشویقی برای چند نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تسهیل کرده که این موضوع به تأیید وزیر نفت نیز رسیده است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند که اعطای این امتیازات ویژه بدون هیچ استناد قانونی صورت گرفته است که لازم است نهادهای نظارتی مانع اجرای چنین ویژه‌خواری‌هایی در صنعت نفت کشور شوند. اما وزارت نفت معتقد است که مجموعه قوانین موجود در صنعت نفت چنین ظرفیتی برای اعطای دوپایه تشویقی را داشته و در اعطای آن هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است. «شرق» نیز این موضوع را پیگیری کرد و روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدام مطابق با قانون بوده و تأیید دستگاه‌های نظارتی را نیز دارد. طبق ادعای روابط عمومی وزارت نفت چنین پاداش‌هایی در تمام دستگاه‌ها ازجمله وزارت نفت، مطابق مقررات سازمان امور اداری و استخدامی جاری است و مورد جدیدی هم نیست.
براساس گفته‌های این وزارتخانه، طبق مقررات، در وزارت نفت، چنین بندهایی از قبل باقی مانده است. بسیاری هم در طول سال‌های گذشته از چنین مزیت‌هایی بهره‌مند شده‌اند و ارتباطی به اشخاص ندارد. در دستگاه‌های مختلف چنین امتیازاتی، نام‌گذاری‌های مختلف دارد. به‌عنوان نمونه این امتیاز در بین هیئت‌های علمی دانشگاهی، رتبه تشویقی، در نیروهای مسلح درجه تشویقی و در امور نفت، گرید تشویقی عنوان می‌شود که طبق مقررات بوده و خلاف قانونی رخ نداده است.
گزارش مختصر ارائه‌شده ازسوی روابط عمومی وزارت نفت تأکید دارد که «دستگاه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و با شفاف‌سازی قانونی و ارائه توضیحات، رفع ابهام شده است».
دلایل مغایرت مصوبه شورای اداری نفت با قانون
جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» دلایل مغایرت مصوبه شورای اداری نفت با قانون را برشمرده و به فارس گفته است: «اگر این تصمیم مبتنی‌بر مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت گرفته شده است، باید بگویم که اعطای دو پایه تشویقی حاکی از بی‌اطلاعی یا تفسیر غیرمتعارف از مقررات مذکور است زیرا در بخش ۰۳-۱ از فصل اول مجموعه مقررات مذکور هدف تدوین این مقررات را اصل برابری و عدالت و جلوگیری از تبعیض در امور مختلف اداری می‌داند. همچنین در بخش‌های ۰۵-۱ و ۰۶-۱ مجموعه مقررات فوق‌الذکر ضمن بیان مؤلفه‌های تعهد، تخصص، تجربه، دانش کاری و کارایی بر ارشدیت، ابتکار و خلاقیت در انتصابات تأکید می‌نماید.
همچنین در قسمت ۱-۰۱-۵ بندهای ۳ و۱۰ از فصل ۵ مجموعه مقررات مذکور بر انتصاب کارمندان به اصل هم‌ترازی در گروه مشاغلین با توجه به تحصیلات، تجربه کار (سوابق خدمت متنوع) و ارزش کار تأکید شده است که هیچ‌یک از افراد ترفیع گرفته‌شده شامل این موارد نمی‌شوند. اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود که اساسا خروج موضوعی است، زیرا طبق این ماده، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت‌بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه شده و به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد. مشخص است این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی اشاره می‌کند که به‌نوعی رفع تبعیض و رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد است و اساسا هیچ ارتباطی با ۱۱ مدیر ترفیع گرفته ندارد».
او ادامه می‌دهد: «ظرفیت ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که برگرفته از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است نیز نمی‌تواند مبنای تصمیمات و اقدامات نادرست و فراقانونی باشد، چراکه محدوده ماده موصوف مشمول شرکت یا یک مجموعه از وزارت نفت نیست؛ بلکه صرفا شامل آن دسته از کارکنانی است که در واحدهای عملیاتی (نه ستادی و اداری) اشتغال دارند که پس از تغییر محل خدمت از دایره شمولیت این استثنا خارج و احکام عام حاکم بر امور اداری و استخدامی کارکنان دولت بر آنها جاری است؛ یعنی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است؛ بنابراین آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی نیز باید در راستای محدودیت ذکرشده فقط برای کارکنان مناطق عملیاتی درنظر گرفته شود. اما دوستان در تدوین این آیین‌نامه حتی مدیران مرتبط با مناطق عملیاتی مثل معاون برنامه‌ریزی و سایر معاونت‌ها را نیز در گروه کارکنان عملیاتی محسوب کردند و بندهایی را نیز برای اعطای مزایا و تشویقی به این معاونت‌ها در بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین‌نامه ذکر کردند که با شکایت انجام‌شده و براساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۲۱/۹/۹۶ این بندها از آیین‌نامه حذف شدند و به دلیل ایرادات وارده تاکنون در هیچ‌یک از واحدهای عملیاتی صنعت نفت نیز اجرائی نشده است. بنابراین اعطای این تشویقی‌ها به ۱۱ مدیر فعلی برخلاف قانون بوده و استناد به این مواد برای این تشویقی‌ها اعتبار قانونی ندارد».
سالاری به مقررات اداری وزارت نفت هم اشاره کرده و مطابق با آن هم، چنین اقدامی را زیر سؤال می‌برد: «استناد صورت‌گرفته به مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت نیز نادرست است و نمی‌تواند دلیلی برای دریافت ترفیع باشد. زیرا طبق آخرین ویرایش مجموعه مقررات مذکور مورخ تیرماه ۱۳۹۵ که ممهور به مهر و امضای وزیر نفت است، به غیر از ضوابط و شرایط کلی ترفیع کارمندان و برخی امتیازات ویژه جذب و نگهداشت نیروی انسانی نخبه و استعدادهای برتر، هیچ‌گونه ضوابط تشویقی دیگری برای اعطای پایه تشویقی فراقانونی مادام‌العمر وجود ندارد. شایان ذکر است که اغلب این نفراتی که با استفاده از مصوبه ممتازین، دوپایه تشویقی ممتازین را دریافت کرده‌اند به هیچ عنوان مشمول عنوان «مدیر جوان» نبوده چراکه دارای پایه حقوق بالای چهارونیم میلیون تومان و سن آنها بالای ۴۰ سال است».
دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند
او همچنین چند اشکال جدی به این مصوبه نیز وارد کرده و می‌نویسد: «به‌طورکلی این مصوبه چندین اشکال اساسی دارد. اولا در متن درخواست معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت نفت به ظرفیت مقررات موجود صنعت نفت اشاره شده یعنی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که در مقررات موجود صنعت نفت اعطای پایه تشویقی وجود دارد و ما می‌خواهیم برای آن یک روش اجرائی تدوین کنیم که آدرس غلط و کذب محض است و همان‌گونه که اشاره شد در هیچ کجای مقررات فعلی صنعت نفت اعطای پایه تشویقی لحاظ نشده است.
دوم، پیشنهاددهنده و درخواست‌کننده اعطای دو پایه تشویقی از وزیر نفت در متن مصوبه شورای اداری، مدیرعامل شرکت ملی نفت است و در نتیجه این اقدام انجام‌شده مغایر قانون است؛ زیرا مدیران مورد اشاره در نامه، از مجموعه وزارت نفت است نه شرکت ملی نفت. همان‌گونه که مستحضرید به استناد ماده ۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵، شرکت ملی نفت یکی از شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است، یعنی نمی‌شود مدیرعامل شرکت نفت برای کارکنان وزارت نفت درخواست تشویقی کند. سوم، مطابق قسمت ۰۳-۱ از فصل اول مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت، هدف از تدوین این مقررات حصول اطمینان در مراعات اصول برابری و عدالت فیمابین کارمندان و جلوگیری از تبعیض اداری است و در قسمت ۰۶-۱ مقررات مذکور تصریح شده است که هیچ‌یک از مقامات و مسئولان نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض یا مغایر باشد».
- 15
- 1
