قیمت بنزین در کشور در آبان سال گذشته با هدف مدیریت پرداخت یارانه و حمایت از اقشار کمدرآمد افزایش یافت.
این افزایش قیمت، با دلایلی از قبیل تفاوت قیمت در کشورهای همسایه، جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت مصرف انرژی در کشور توجیهپذیر بود.
حالا بیش از ۶ ماهی از سهمیهبندی بنزین میگذرد؛ از روزهایی که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، قیمت هر لیتر بنزین معمولی سهمیهای را هزار و ۵۰۰ تومان، معمولی غیرسهمیهای را ۳هزار تومان و بنزین سوپر را از قرار هر لیتر ۳هزارو۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ سیاستی که بعد از قیل و قالهای فراوان کارشناسان و مسئولان بالاخره روی کار آمد تا شاید جلوی قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را گرفته باشد.
چند روز پیش اما گزارش قابلتوجهی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در فضای رسانههای اقتصادی مطرح شد که به نظر میرسد سیاست سهمیهبندی بنزین در جلوگیری از قاچاق سوخت را البته اگر کرونایی در کار نبود و قیمت بنزین در کشورهای همسایه همچنان بالاتر از ایران بود، زیر سوال میبرد؛ چهارشنبه هفته گذشته بود که سخنگوی این شرکت از اختصاص ۱۰هزار لیتر سهمیه آزاد به هر یک از جایگاههای سوخت خبر داد؛ بر اساس اعلام فاطمه کاهی: «به جایگاههای سوخت سراسر کشور کارتهای سوخت با سهمیه آزاد تعلق گرفته و این کارتها روزانه ۱۰هزار لیتر بنزین محدودیت دارند».
یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که اگر هر جایگاه سوخت، روزانه ۱۰ هزار لیتر بنزین با سهمیه آزاد داشته باشد، طی یک ماه این جایگاه در شرایط عادی و به دور از کرونا که همواره قیمت بنزین در کشورهای همسایه بالاتر از ایران بوده، میتواند ۳۰۰ هزار لیتر بنزین را به خارج از مرزها حمل کند و سود خوبی بهدست آورد.
کرونا جلوی قاچاق را گرفت نه سهمیهبندی
اختصاص ۱۰ هزار لیتر بنزین با سهمیه آزاد به هر یک از جایگاههای سوخت در حالی مطرح است که بر اساس اعلام مسئولان شرکت نفت، در حال حاضر ۶ هزار و ۵۰۰ باب جایگاه سوخت سیانجی در کشور وجود دارد؛ این یعنی روزانه ۶۵میلیون هزار لیتر بنزین با سهمیه آزاد به مجموع جایگاههای سوخت کشور اختصاص داده شده که خطر فروش بنزین بهصورت قاچاق در آنها؛ البته در شرایطی که کرونا نباشد، میرود.
البته سیاست سهمیهبندی در روزهایی روی کار آمد که قیمت نفت هنوز با افت سنگین مواجه نشده بود، اما حالا با افت قابلتوجه بهای نفت در بازارهای جهانی طی ۲ ماه گذشته و سقوط ارزش فرآوردههای نفتی مانند بنزین و نفت کوره که بهای بنزین در ایران را به کمتر از قیمت سوخت در کشورهای همسایه رسانده، نگرانی درباره قاچاق سوخت به خارج در میان کارشناسان مطرح نیست. این در حالی است که در گذشته و در روزهایی که شرایط عادی بود و مسئله کرونا گریبان جوامع را نگرفته بود، برخی نگران این موضوع بودند که قیمت پایین بنزین در ایران و اختلاف آن با کشورهای همسایه در شرایطی که جایگاههای سوخت از سهمیه بنزین برخوردار باشند میتواند همچنان زمینه را برای افزایش قاچاق فراهم کند؛ یعنی اگر کرونایی در کار نبود، حتی با رسیدن بنزین به ۳ هزار تومان بیم آن میرفت که به دلیل اختصاص سهمیه به جایگاهدارها، مسئله قاچاق همچنان پابرجا باشد.
ماجرای تخلف جایگاهدارها
اما این تمام ماجرا نیست، چند وقتی میشود که برخی گزارشها ماجراهایی را در زمینه فروش سهمیه سوخت جایگاهدارها ارائه میکنند که قابلتوجه است.
چند وقت پیش بود که باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: «به تازگی دیده شده که برخی از جایگاهداران سوخت اجازه استفاده از کارت جایگاه برای سوختگیری را نداده و رانندگان را وادار میکنند تا با کارت شخصی خود سوختگیری کنند؛ خبری که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و حتی با واکنش سخنگوی شرکت ملی نفت مواجه شد و کاهی اینبار از مردم خواست تا در صورت برخورد با هر گونه تخلفی مورد تخلف را گزارش دهند».
حالا در کنار چنین گزارشهایی که هرازگاهی درباره تخلفات جایگاهدارها منتشر میشود، سوالی که میتوان مطرح کرد این است که اگر قرار باشد هر جایگاهی برای خود از سهمیه سوخت آزاد برخوردار باشد، در صورتی که همه چیز عادی باشد و کرونا باعث افت بهای نفت و فرآوردههای نفتی نشود، زمینه برای قاچاق بنزین فراهم نمیشود؟ به نظر میرسد اینکه گفته میشود هر جایگاه روزانه سهمیه ۱۰هزار لیتر بنزین دارد، انگار بازگشت به حالت قبل ازسیاست سهمیهبندی بنزین است و همچنان زمینه برای قاچاق فراهم است.
کرونا قصه بنزین را عوض کرد
تا قبل از اینکه مسئله کرونا اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار دهد، مسئله قاچاق سوخت در کشور ما یکی از معضلاتی بود که سالها درباره آن صحبت شده بود و تقریبا در هیج کدام از دولتها میزان قاچاق بنزین به صفر نرسیده بود.
آنروزها بسیاری از دولتیها و حتی وزیر نفت، ارزانی بنزین و گازوئیل و تفاوت قیمت آن با دیگر کشورها را دلیلی برای افزایش قاچاق سوخت میدانستند و بر این اساس بود که بنزین ۳ هزار تومانی روی کار آمد. آنروزها قیمت سوخت در کشورهای همسایه ۱۵برابر ایران بود و این مسئله باعث شده بود تا گزارشهای رسمی از قاچاق روزانه یک لیتر بنزین حکایت کنند؛ حتی حدود یک ماه بعد از افزایش قیمت بنزین بود که برخی از گزارشها حکایت از این داشتند که بعد از سهمیهبندی میزان قاچاق فقط ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش یافت که رقم ناچیزی بود. روزها گذشت و با درگیری اقتصادهای جهانی با مسئله کرونا، ماجرای قاچاق بنزین هم به سایه رفت و توجه به موضوع سیاست سهمیهبندی در جلوگیری از قاچاق سوخت، از دید رسانهها پنهان شد که البته یکی از دلایل کمرنگ شدن این موضوع، کاهش قیمت بنزین در کشورهای همسایه با اقت بهای نفت بود که جذابیت قاچاق را از میان برد.
اسفند سال گذشته بود که کاهش قیمت نفت ارزش فراوردههای نفتی مانند بنزین و نفت کوره را در داخل کشور به پایینترین حد خود رساند تا جاییکه بنابر آمارهای موجود در بازار بینالمللی قیمت هر لیتر بنزین لیتری ۱۷سنت و با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۷۱۵ تومان و با احتساب نرخ دلار آزاد حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.
این در حالی است که اگر قیمت بنزین در این کشورها در شرایط قبل از کرونا و افت بهای نفت قرار داشت، اختصاص ۱۰هزار لیتر بنزین به هر یک از جایگاههای سوخت میتوانست زمینه هر جایگاهی را تبدیل به نقطهای برای قاچاق کند.
کرونا مصرف بنزین را کاهش داده است
حمید حسینی، کارشناس انرژی در تحلیل اختصاص ۱۰هزار لیتر بنزین با سهمیه آزاد به «همدلی» گفت:«شرکت ملی نفت در وضعیت خاصی قرار گرفته است.
تولید بنزین افزایش یافته و مصرف سوخت در داخل کشور به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. حتی مصرف در کشورهای همسایه نیز میزان کمتری سوخت نسبت به گذشته مصرف میشود و همین مسئله باعث شده تا دیگر قاچاق سوخت جذابیتی برای قاچاقچیان نداشته باشد.
از سوی دیگر در حال حاضر امکان صادرات بنزین به دیگر کشورها نیز فراهم نیست و کشورهای مصرف کننده در شرایط قرنطینهای به سر میبرند.
تحت چنین شرایطی باید شرکت نفت درآمدهای خود را تعدیل کند و با اتخاذ سیاستهایی، سهمیهبندی بنزین را بردارد تا مردم امکان استفاده بیشتری از سوخت داشته باشند». این کارشناس انرژی در ادامه افزود: «قیمت بنزین در ایران ۳ هزار تومان است و این قیمت بالاتر از قیمتها در بازار جهانی است.
در حال حاضر قیمت بنزین در بازارهای جهانی هر بشکه به ۲۵دلار رسیده است که با این تفاوت قیمتی، دیگر قاچاق بنزین جذاب نیست.
اگر هر بشکه بنزین در بازار جهانی ۲۵دلار باشد با تقسیم این نرخ بر هر بشکه بنزین که ۱۵۵ لیتر ظرفیت دارد، قیمتی کمتر از ۱۷ سنت بهدست میآید که این رقم پایین امکان هر گونه قاچاق را از بین میبرد، زیرا سودآوری خوبی برای قاچاقچی ندارد.
حتی اگر قیمت بنزین در کشورهای همسایه بالاتر از ۲۰ سنت باشد، باز هم زمینه برای قاچاق بنزین فراهم نیست؛ زیرا کشورهای همسایه افغانستان و ترکیه در شرایط قرنطینه به سر میبرند و میزان مصرف سوخت در این کشورها نیز مانند داخل کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در حال حاضر قاچاق گازوئیل نگرانکنندهتر است که باید در این زمینه به دنبال راهحل بود.»
دیگر رغبتی برای قاچاق نیست
حسن مرادی، کارشناس انرژی، نیز در اینباره به « همدلی» گفت: «سیاست بنزین آزاد برای رسیدن به این هدف روی کار آمد که برخی از افرادی که فعالیتهای خارج از شهری دارند؛ به عنوان مثال برای رسیدگی به زمین کشاورزی خود در خارج از شهر یا ویلای تفریحی باید به این مکانها سرکشی کنند و باید با خودروهای پر مصرف به این مناطق بروند، بتوانند با خرید بنزین آزاد به این مناطق برسند. اما اختصاص بنزین به جایگاهدارها به این معنی نیست که هر جایگاهی میتواند تبدیل به نقطهای برای قاچاق بنزین شود.
خروج بنزین از جایگاههای سوخت شهری مانند تهران نیاز به هزینه زیادی برای جابجایی بنزین به نزدیکی مرزها دارد و این هزینه زیاد باعث میشود تا رغبتی برای قاچاق بنزین ایجاد نشود».
حالا سوالی که میتوان مطرح کرد این است که اگر کرونا و کاهش بهای نفت به کمک این سیاست نیامده بودند، آیا مسئله سهمیهبندی سوخت با اختصاص بنزین سهمیهای به جایگاههای سوخت در جلوگیری از قاچاق سوخت موثر واقع میشد؟
*فاطمه آقاییفرد
- 10
- 2