سهم بورس کالا ازتولید ناخالص داخلی ۵/۶ درصد است/ جزئیات عرضه خودرو در بورس / قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می‌شود

از زمانی که سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه ۱۳۸۲ راه‌اندازی شد، نزدیک به ۱۴ سال می‌گذرد. نقطه عطفی که دو سال بعد به پیدایش شرکت بورس کالای ایران تبدیل شد. در این سال‌ها کالاهای بسیاری عرضه از طریق سازوکارهای بازارسرمایه را تجربه کرد و از مزایای آن برخوردارشد، اما هنوز این نهاد با آنچه به‌عنوان اهداف برای آن تعیین شده فاصله دارد. حال با فراهم شدن نسبی شرایط مدیران بورس کالای ایران در فکرکاری بزرگتر هستند که همان تنظیم بازار کالاها بخصوص کالاهای اساسی با روش‌ها و ابزارهای نوین بورسی است. هم‌اکنون بورس‌های کالایی بسیاری از کشورها دراین زمینه تجارب موفقی دارند و توانسته‌اند با هزینه‌ای کمتر و اثربخشی بیشتر، بازار کالا را تنظیم و مدیریت کنند تا براساس سیگنال‌هایی که بازارشفاف سرمایه به مدیران دولتی می‌دهد بموقع اقدام کنند. این تازه‌ترین برنامه‌ای است که از سوی بورس کالای ایران دردستور کار قرارگرفته است و دراین راه گام‌هایی نیز برداشته شده است.

اما به نظر می‌رسد این کار در ابتدای راه باشد و به فرهنگ‌سازی و آموزش بسیاری نیازمند است. دراین زمینه کالاهای جدیدی نیز برای نخستین بار به تالار نقره‌ای بورس کالا راه یافته است. از جوجه یک روزه، زعفران و پسته تا خودرو که طی هفته‌های اخیر برای نخستین بار از طریق بورس عرضه شد. گرچه ممکن است بورس کالا در بازارسرمایه ایران کمتر شناخته شده باشد، ولی ارزش معاملاتی که در آن انجام می‌شود نشان دهنده رشد بالای آن است. به گفته حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران که در واپسین روزهای ماه مبارک رمضان میهمان روزنامه ایران بود، در سال گذشته ارزش معاملات بورس کالا از بورس اوراق بهادار تهران نیز بیشتر بوده است. درحالی که ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده،‌ ارزش معاملات در بورس کالای ایران به ۸۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در برمی‌گیرد.گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با مدیرعامل بورس کالای ایران را درباره عملکرد و برنامه‌های این شرکت در ادامه می‌خوانید.

بورس کالا طی سال‌های اخیر، اقداماتی در جهت تنظیم بازار از طریق روش‌های نوین انجام داده است؛ بویژه در کالاهای اساسی؛ این اقدامات به سرانجام رسیده است؟

در ماه‌های اخیر مذاکرات متعددی با مسؤلان وزارتخانه‌های متولی تنظیم بازار داشته‌ایم. نخستین اقدام در زمینه گندم بود. براساس مذاکراتی که با دولت شده بود قرار شد تا برای خرید تضمینی گندم از ظرفیت‌های بورس کالا استفاده شود و سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود. مصوبات این طرح جدید پس‌از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ابلاغ و سیاست قیمت تضمینی در چهار استان کشور اجرایی شد.

‌ سیاست قیمت تضمینی چه اهدافی را دنبال می‌کند و چه نفعی برای کشاورز دارد؟

در واقع سیاست قیمت تضمینی به‌دنبال حمایت از کشاورزان است. در این روش گندمکار پس از فروش محصول خود در صورتی که قیمتی کمتر از نرخ مصوب دولت دریافت‌کرده باشد مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت می‌کند. اجرای سیاست قیمت تضمینی نیاز به بسترها و اطلاعات دقیقی دارد. در ابتدا باید اطلاعات تمام کشاورزان را جمع‌آوری کرد و سپس با اطلاعات بانکی آنها (شماره حساب و شبا) چک شود، چرا که پول به‌طور مستقیم به حساب کشاورز واریز می‌شود.

‌ یکی از ابزارهایی که در همین راستا در بورس کالا دنبال می‌شود «اختیار، معامله» است. این ابزار چه ویژگی‌هایی دارد؟

اقدام دیگری که برای تنظیم بازار، از طریق ابزارهای بورس کالا در دستور کار قرار گرفته، روش «اختیار معامله» است. در این روش براساس برآوردی که از برداشت محصول هر کشاورز به‌دست می‌آید، اختیار معامله طبق قیمت مصوب به آنها اعطا می‌شود تا کشاورزان محصول خود را به هر خریداری بفروشند.

‌ این روش چه برتری نسبت به خرید تضمینی دارد؟

در روش خرید تضمینی کشاورز تنها باید محصول خود را به دولت و کارگزارانی که از سوی آن معرفی شده بفروشد، در حالی که در روش «اختیار معامله» محصول با یک ابزار مالی ترکیب شده است. در این روش دخالت دولت نیز به حداقل می‌رسد.

 برای دولت هم مزیت دارد؟

هر ساله دولت برای اجرای خرید تضمینی هزینه‌های کلانی برای لجستیک و انبارداری می‌پردازد که در اختیار معامله این هزینه‌ها به حداقل می‌رسد. ضمن اینکه کشاورز هم مجبور نیست برای فروش محصول خود صبر کند و احتمالاً پول آن را با تأخیر دریافت کند.کشاورز می‌تواند محصول خود را به هر خریداری که خواستار آن است بفروشد. ابزار اختیار معامله هم‌اکنون در بورس کالای آرژانتین و برزیل اجرا شده و موفق هم بوده است.

 استفاده از این ابزار برای‌کشاورزان پیچیده و دشوار نیست؟

استفاده از این ابزار دشواری خاصی ندارد. مهم‌ترین دغدغه کشاورز فروش بموقع محصول خود با حداکثر قیمت است که این روش هر دوی آن را تأمین می‌کند چرا که کشاورز هم می‌تواند محصول خود را زودتر و هم به خریداران غیر دولتی به‌فروش برساند و البته قیمت آن هم توسط دولت تضمین شده است.

 روی اعتبارات دولتی هم اثر دارد؟

سال گذشته اعتبار خرید تضمینی که توسط دولت تأمین و پرداخت شد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی نیمی از بودجه عمرانی بود که با افزودن هزینه‌های دیگر مانند حمل ونقل و سیلوداری افزایش می‌یابد.

حال می‌توان با استفاده از این ابزار، اعتبار خرید تضمینی را به یک سوم کاهش داد. به‌جای پرداخت کل ۱۵ هزار میلیارد تومان، دولت تنها مابه‌التفاوت را می‌پردازد که رقم آن به حدود ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

علاوه بر این کار خرید گندم هم زودتر انجام می‌شود. هم‌اکنون برای خریدتضمینی تمرکزی ایجاد شده که تمام کشاورزان باید محصول خود را در مقطع‌زمانی محدودی به کارگزاران محدودی تحویل دهند. از سوی دیگر برای دریافت پول نیز به‌دلیل همین تمرکز تأخیر زمانی به‌وجود می‌آید.

 بجز گندم، کالای اساسی دیگری هم در بخش تنظیم بازار تعریف شده است؟

در حوزه شکر هم با استفاده از ابزارهایی مانند خرید نقدی و سلف بازار این محصول پرتقاضا در سال‌جاری کنترل شد. این در حالی است که احتمال آن می‌رفت که مانند سال‌های گذشته قیمت شکر در ماه‌های پر تقاضا با افزایش مواجه شود.

 برای مدیریت بازار گوشت قرمز و سفید چه باید کرد؟

در حوزه گوشت باید تمام زنجیره تولید مورد بررسی و حمایت قرار گیرد. برای مثال نهاده‌های دامی مانند علوفه و ذرت به‌عنوان خوراک تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی محصول دارد و بر همین اساس از نخستین حلقه‌های این زنجیره باید اقدام کرد. به این ترتیب در سال‌های اخیر بازار نهاده‌های دامی را نظم دادیم. از این نظر که بازار اوراق بهادار و بلندمدت نهاده‌های دامی شکل بگیرد. همچنین جوجه یک روزه به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم قیمت مرغ وارد بورس کالا شد و در آینده معاملات آن بلند مدت‌تر خواهد شد.

این در حالی است که به‌طور معمول ورود واسطه‌ها به زنجیره تأمین نهاده‌های دامی به افزایش قیمت آن منجر می‌شود ولی ورود آن به بازار شفاف بورس دست واسطه‌ها راکوتاه می‌کند.

دولت و نهادهای متولی تنظیم بازار هم براحتی می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار و بازار سرمایه، بازار قیمت نهاده‌‌ها و محصول نهایی را تنظیم و مدیریت کنند.

در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نیز ابزارهای بورس نقش مهمی بر عهده دارد. وقتی محصولی از طریق بورس کشف قیمت شود براساس اطلاعات شفاف و دقیقی بوده که بدون حضور واسطه‌ها به‌دست آمده و بنابراین واقعی است و می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد.

متولیان بازار براحتی می‌توانند از میزان عرضه و تقاضایی که در بورس صورت می‌گیرد، بازار و قیمت محصولات را مدیریت کنند.

 یکی از اتفاقات جدیدی که در حوزه تنظیم بازار رخ داد، در زمینه خودرو و عرضه نخستین مدل در بورس کالا بود. هدف اصلی بورس کالا و خودروسازان از این اقدام چه بود؟

به طور معمول خودرو در بورس‌های کالایی عرضه نمی‌شود ولی هر کالایی که همگن باشد می‌تواند در بورس معامله شود. مزیت‌های آن هم در ابتدا از بین بردن حاشیه بازار است. هر گاه خودرویی به بازار عرضه می‌شود قیمت آن در کارخانه با بازار تفاوت دارد و با ورود واسطه‌ها نرخ بازار آن بیشتر است که این افزایش قیمت به رقابت پذیر بودن آن با محصولات مشابه خارجی آسیب می‌زند.

برای اینکه این حاشیه بازار حذف شود و قدرت رقابت خودروساز بیشتر شود باید واسطه‌ها از بین بروند.

این در حالی است‌که در بازار خودرو و با وجود اجرای روش‌های مختلف همچنان شاهد فعالیت واسطه‌ها هستیم و به دلیل محدودیت شمارگان خودرو، ممکن است فردی که پول بیشتری دارد با خرید تعداد زیادی از یک مدل خودرو انحصار آن را در اختیار بگیرد.

بنابراین در حوزه خودرو اهدافی مانند از بین بردن حاشیه بازار، تخصیص بهینه وتأمین مالی خودروساز را دنبال می‌کنیم.

 خودروسازان چگونه می‌توانند از طریق بورس کالا،‌ تأمین مالی کنند؟

خودروساز برای اینکه از محل بازار سرمایه تأمین مالی کند باید در ابتدا توانایی خود را در زمینه عرضه بموقع شمارگان معینی از یک مدل خودرو به اثبات رسانده باشد. در واقع در صورتی که عرضه یک خودرو در بورس کالا مداوم و ثابت باشد، خودروساز می‌تواند برای خود تأمین مالی کند. خودروهایی که برای عرضه در بورس کالا انتخاب شده‌اند مشمول قیمت‌گذاری نیستند و به همین دلیل می‌توان آنهار ا عرضه کرد ولی خودرویی مانند پراید که مشمول قیمت‌گذاری است این قابلیت را ندارد.

 با توجه به شرایط خاص بازار خودروی ایران، فکر می‌کنید عرضه این کالا نیز مانند سایر کالاهایی که در بورس کالا وارد شده است موفقیت‌آمیز باشد؟

خودرو کالایی است که پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر کالاها دارد. موفقیت عرضه آن به رفتار عرضه‌کننده یعنی خودروساز هم بستگی دارد،

چرا که تداوم عرضه یکی از شروط اصلی آن است. یکی از مشوق‌هایی که خریدار را ترغیب می‌کند از طریق بورس کالا خودرو خریداری کند این است که خودروی خود را نسبت به روش‌های دیگر زودتر تحویل می‌گیرد. بنابراین اگر خودروساز در بخش عرضه هم از نظر تعداد و همزمان به تعهدات خود عمل کند به‌طور قطع به تشویق خریداران منجر می‌شود.

در بورس کالا امکان عرضه اینترنتی خودرو نیز وجود دارد. هم‌اکنون حدود ۸۰درصد عرضه سکه آتی در بورس اینترنتی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه تأیید هویت خریداران در بورس کالا دقیق‌تر انجام می‌شود. ولی از طریق روش‌های غیر بورسی، احراز هویت خریداران به زمان تحویل خودرو موکول می‌شود که آن هم با یک وکالت قابل تغییر است.

استقبال از عرضه خودرو در بورس کالا چگونه بود؟

در مرحله نخست با توجه به این که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۵۰ دستگاه بود، در همان روز اول تمام خودروها فروش رفت ولی همانگونه که اشاره شد موفقیت این طرح به تداوم عرضه بستگی دارد.

برنامه دقیق عرضه باید از سوی خودروساز ارائه شود تا براساس آن برنامه‌ریزی کرد.

با ورود خودرو به بورس کالا، نمایندگی‌های خودرو حذف نمی‌شوند؟

عرضه خودرو از طریق بورس هیچ زیانی به کار و فعالیت نمایندگی‌ها وارد نمی‌کند. در روش سنتی نیز خریداران پول خودرو را به حساب خودروساز واریز می‌کنند، نمایندگی‌ها کار تحویل خودرو و خدمات پس از فروش را انجام می‌دهند. در بورس کالا نیز نمایندگی‌ها همین خدمات را ارائه می‌کنند.

خودروی دنا چه زمانی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

طبق برنامه‌ریزی‌ها دنا در ابتدا در بازار فرعی بورس کالا عرضه می‌شود سپس وارد بازار اصلی می‌شود. هیأت پذیرش بورس خودروی دنا را نیز برای عرضه در بورس مورد تأیید قرار داد. با این شرط که در ابتدا سابقه‌ای از عرضه منظم آن در بورس مشاهده شود.

با بررسی عملکرد بورس کالا شاهد موفقیت عرضه کالاهایی که وارد آن شد و همچنین تحقق اهداف پیش‌بینی نشده از جمله تنظیم بازار آن هستیم. به طور قطع این روند مدنظر مسئولان و مدیرانی است که حوزه کاری آنها عرضه و تنظیم بازار برخی از کالاهای مهم را برعهده دارد ولی همچنان شاهد استقبال از روش بورس نیستیم. به اعتقاد شما این عدم استقبال ناشی از مقاومت برخی مدیران است یا به اطلاع‌رسانی مربوط می‌شود؟

عمده مانع در این بخش به مسائل فرهنگی برمی‌گردد. در کشور ما افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را پنهان کنند در حالی که در بورس همه چیز شفاف می‌شود. خیلی وقت‌ها عرضه و توزیع کالایی از طریق یک رابطه دوطرفه صورت می‌گیرد و ذی‌نفعان آن از روشن‌ شدن این رابطه می ترسند. بخشی ازمشکل هم به این برمی‌گردد که ساز و کار بورس علاوه‌بر شفافیت، اطلاعات طرفین به سایر نمادها مانند سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود که خوشایند برخی نیست. این درحالی است که روابط دوطرفه شاید تأمین کننده منافع اشخاص باشد ولی منافع بنگاه‌های اقتصادی را تأمین نمی‌کند. زمانی منافع بنگاه تأمین می‌شود که رقابتی وجود داشته باشد.

با وجود این از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش و ارائه برخی مشوق‌ها به فعالان می‌توان بتدریج این مقاومت‌ها را شکست. درواقع ابزارهای جدیدی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نوعی مشوقی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود چرا که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارد.

از نظر ابزارهای مالی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نظر نمی‌رسد نسبت به سایر بورس‌های کالایی کمبودی داشته باشیم؟

در بخش منطقه‌ای هیچ کاستی وجود ندارد و حتی از بسیاری از بورس‌های کالای کشورهای منطقه جلوتر هستیم. به غیر از بورس کالای ترکیه و بورس کالای دوبی، بورس کالایی به‌بزرگی ایران در منطقه وجود ندارد اما در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود دارد و بورس‌های کالایی بسیار بزرگی وجود دارد که برای کالاهای مختلف و خاص ابزارهای خاصی هم عرضه می‌کنند. در سال گذشته ارزش معاملات بورس کالا از بورس اوراق بهادار تهران نیز بیشتر بوده است. درحالی که ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده ارزش معاملات در بورس کالای ایران به ۸۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در برمی‌گیرد.

با توجه به هدفگذاری بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری، چه زمانی شاهد راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی هستیم؟

از آنجا که عمده ارز کشور حاصل از فروش و صادرات است بخش اعظم آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. هرچند در گذشته عمده ارز در دست بانک مرکزی بود ولی اکنون این قاعده تغییر کرده است. از سوی دیگر این ارزها که در اختیار بخش خصوصی است با نرخ آزاد خرید و فروش می‌شود بنابراین هم‌اکنون یک بازار نقد ارزی قوی در کشور داریم. زمانی که بازار مشتقه ارزی بخواهد راه‌اندازی شود باید سیگنال‌های قوی از بازار نقد دریافت کند که هم‌اکنون این شرایط مهیاست.

مهمترین عملکرد بازار مشتقه ارزی تضمین و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی است. وقتی سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور می‌شود باید با استفاده از ابزارهای روز جهان ارز آن را در مقابل نوسانات احتمالی به نوعی بیمه کرد و این ابزار، بازار مشتقه ارزی است.

برخی راه‌اندازی بازار بین بانکی ارز را کافی می‌دانند.

بازار بین بانکی گرچه بازار خوبی است ولی تنها برای پوشش نوسان و ریسک بانک‌ها کارایی دارد درحالی که در بازار مشتقه ارزی بحث اصلی سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذار خارجی همواره این نگرانی را دارد که اگر به یکباره قیمت برابری ارز کاهش یابد چه باید بکند. پس از تبدیل ریال به ارز جهانی آیا زیان می‌کند.

در دوران پسابرجام شاهد رشد بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه بودیم. یعنی سرمایه‌گذاران بدون توجه به این ریسک وارد این حوزه شده‌اند؟

به دلیل جذابیت‌های اقتصاد ایران و همچنین رفع موانع تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری وارد کشور ما شدند ولی این نکته را نباید فراموش کرد که اگر بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شده بود به مراتب میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از آنچه جذب شده بود و می‌توانست تأمین مالی پروژه‌های بزرگی را برعهده گیرد. هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا بازار مشتقه ارزی فعال است و باعث بزرگ شدن حجم بازارهای سرمایه این کشورها شده است، اکثر کشورها بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی بازار مشتقه را راه‌اندازی کرده‌اند ولی در سال ۲۰۱۷ هنوز جای خالی این بازار در کشور ما دیده می‌شود.

پس از برجام موانع ارتباط بورس کالای ایران با سایر کشورها برداشته شد؟

مهمترین نکته در برقراری ارتباطات، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مربوطه است. درحالی که قبل از برجام تلاش زیادی برای عضویت در WFE یا مجمع بورس‌های کالایی جهان انجام شد که موفقیت‌آمیز نبود ولی خوشبختانه پس از برجام توانستیم به عنوان عضو وابسته به عضویت WFE درآییم، در صورتی که سازمان بورس ایران عضو آیسکو (کمیسیون نهادهای ناظر سازمان بورس‌های جهانی) شود، بورس کالا هم می‌تواند عضو دائم WFE شود. در مجموع رفع تحریم‌ها و اجرای برجام راه‌های همکاری بین‌المللی با سایر بورس‌های کالایی را فراهم کرده است.

مهمترین چالش بورس کالا را چه می‌دانید؟

به اعتقاد من مهمترین چالش‌های بورس کالا برخی مقاومت‌ها در برابر آن و نبود آشنانی با مزیت‌ها و سازوکارهای آن است. برای مقابله با این چالش‌ها، برنامه‌ریزی مفصلی برای اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. بسته‌های آموزشی آماده شده و قرار است برخی از دروس مرتبط با بورس کالا در دانشگاه‌ها تدریس شود.

انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا

تمام داد و ستد‌ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می‌گیرد و به‌طور کلی ۵ نوع قرارداد برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:

 قرارداد نقدی: قراردادی است که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود.

قرارداد سلف :‌ قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شود.

قرارداد نسیه: قراردادی است که براساس آن، کالا هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شود.

قرارداد آتی : قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به‌عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.

قرارداد سلف استاندارد :‌قراردادی است که براساس آن عرضه‌‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد، به فروش رساند.

معافیت‌های مالیاتی در بورس کالای ایران

۱- طبق ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

۲- بر اساس تبصره ۱ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمام درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمام درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. بنابر اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شورایعالی بورس و اوراق بهادار، قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد را به‌عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرار داده و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار هستند، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد نیز از پرداخت مالیات معاف است.

 ۳- بر اساس تبصره ۲ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

 ۴- بر اساس ماده (۱۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

 ۵- بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

در اختیار معامله نیز قسمت محصول که به فروش می‌رسد شامل مابه‌التفاوت است. به این معنا که اگر کشاورز محصول خود را با نرخ کمتری از قیمت تضمینی به فروش رساند، مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت می‌کند.