به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام در آستانه سال نو و فرا رسیدن ایام نوروز، هفته‌ای مثبت با بازدهی مقبول را به ثبت رساند تا با رشد ۴ درصدی شاخص، بازدهی شاخص در سال ۹۷ بار دیگر بالاتر از مرز ۷۵ درصد قرار گیرد. به‌طور سنتی ایام پایان سال و روزهای کاری نوروز برای فعالان بازار سهام خوش‌یمن است و در این دوره به‌رغم عمق کم معاملات، برآیند قیمت‌ها و شاخص به‌طور عمومی مثبت است؛ روندی که احتمال تکرار آن در شرایط کنونی نیز وجود دارد.
با این حال، کماکان دماسنج بورس در فاصله‌ای بیش از ۱۵ درصدی از اوج نهم مهرماه (۱۹۵ هزار واحد) قرار گرفته که نشان‌دهنده سپری شدن دوره‌ای پرچالش برای سهامداران در نیمه دوم سال است. به این ترتیب، پرونده بازار سهام در حالی بسته می‌شود که در مقام مقایسه با دلار، سکه طلا و حتی مسکن بازدهی به مراتب ضعیف‌تری را در سال جاری به ثبت رسانده است؛ وضعیتی که باعث شده تا برخی تحلیلگران نسبت به جبران این عقب‌ماندگی در سال آینده و امکان صدرنشینی بورس در سال ۹۸ با یک فاز تاخیر ابراز امیدواری کنند.
طلایه حذف ارز دستوری
سال ۹۷ با تلاطم شدید در قیمت ارز و کاهش سریع ارزش ریال آغاز شد. واکنش سیاست‌گذاران دولتی به این اتفاق عبارت از تشدید نرخ‌گذاری دولتی و انکار دینامیسم بازار آزاد بود. این رویکرد بعدا با معرفی سامانه موسوم نیما تا حدی تعدیل شد اما کماکان نشانه‌های مهمی از دخالت و نظارت دولتی در عرضه و تقاضا و تعیین نرخ‌ها دیده می‌شد. در روزهای اخیر اما با مشخص شدن بی‌اثر بودن تعقیب سیاست‌های دستوری، مقامات دولتی نیز بیش از پیش به‌طور رسمی بر بی‌فایده بودن تداوم سیاست نرخ‌گذاری دستوری ارز تاکید می‌کنند.
در سامانه نیما هم رصد تحولات از تغییرات مهمی حکایت می‌کند. از یکسو حجم مبادلات هفتگی به مرز ۶۰۰ میلیون یورو بالغ شده که یک رکورد بی‌سابقه از زمان تاسیس این سامانه است و از امکان تامین کل نیازهای وارداتی کشور در بستر این سامانه حکایت می‌کند. از سوی دیگر، با افزایش انعطاف بانک مرکزی، نرخ‌ها هر‌چه بیشتر به سمت پیروی از مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کرده تا جایی که می‌توان گفت به جز عرضه پتروشیمی‌ها، بقیه ارز مبادله شده در این سامانه تا حد قابل توجهی به بازار آزاد و سامانه سنا نزدیک شده‌اند.
در نتیجه، نرخ میانگین مبادلات با شیب ملایمی در حال افزایش است هر چند وزن بالای پتروشیمی‌ها مانع از انعکاس کامل روند اخیر آزادسازی‌ها در نرخ‌های میانگین است. بنابراین می‌توان گفت طلایه حذف سیاست‌های دستوری در بازار ارز قابل مشاهده است و انتظار می‌رود این روند در افق سال ۹۸ با سرعت و سهولت بیشتری به سمت آزاد‌سازی کامل حرکت کند. این جهت‌گیری برای شرکت‌های صادراتی بورس تهران خبر خوشی تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد با انتشار گزارش‌های فصل زمستان و تحولات احتمالی فصل بهار در زمینه آزاد‌سازی بیشتر سیاست‌های ارزی، توجه سرمایه گذاران به این تحول مهم جلب شده و از این رهگذر، روند بازار سهام نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
بازگشت منطق «بازار» به بورس کالا
همگام با انعطاف در سیاست‌های ارزی، روند مشابهی در بورس کالا به چشم می‌خورد. درست بر عکس روزهای اوج سختگیری و سهمیه بندی و نرخ‌گذاری دستوری در تابستان، هفته‌های اخیر دوره‌ای برای تنفس تولیدکنندگان و خریداران و حرکت بر مدار منطق عرضه و تقاضا بوده است. در این راستا، به‌رغم آرامش در بازار ارز، به دلیل جبران سرکوب قبلی و تطبیق نرخ‌ها با بازار آزاد، قیمت کالاها عموما افزایشی بوده است. در همین راستا محصولات فولاد مبارکه و خوزستان و ملی مس در رکوردهای قیمتی معامله شدند و سقف‌های قبلی را شکستند. محصولات پتروشیمی نیز عمدتا گران‌تر از قبل و با فاصله کمتری از نرخ‌های بازار آزاد مبادله شدند.
این اتفاقات بار دیگر خوش بینی نسبت به ایفای نقش واقعی بورس به‌عنوان بستر تلاقی عرضه و تقاضای واقعی را پس از یک دوره فترت و دخالت‌های فزاینده دولتی احیا کرده است. برآیند این عامل نیز برای شرکت‌های بورسی و سهامداران مثبت است و از همین رهگذر، روند صعودی در سهام شرکت‌های فلزی و پتروشیمی در روزهای اخیر در بورس تهران شکل گرفته است؛ روندی که با ادامه مسیر فعلی در بورس کالا و حذف سایر نرخ‌گذاری‌های دولتی (نظیر آنچه دیروز در مجمع غدیر درخصوص اوره سازان به گوش رسید) می‌توان به تقویت آن در سال آینده امیدوار بود.
اولویت‌های بورس برای سال جدید
تجدید سال همواره بهانه مناسبی را فراهم می‌کند تا سیاست گذاران نسبت به تنظیم برنامه‌های جدید برای دوره بعدی آماده شوند و طرحی نو در اندازند. در بازار سرمایه نیز به‌رغم پیشرفت‌های صورت‌گرفته کماکان فضای مناسبی برای نوآوری و پیشرفت در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد. در همین راستا، ادامه مسیر مطلوب سال جاری در زمینه ورود صنایع جدید به بازار سرمایه (نظیر آنچه با عرضه شرکت‌های تامین سرمایه و فروشگاه زنجیره‌ای در سال ۹۷ پیگیری شد) می‌تواند کماکان در دستور کار باشد؛ به ویژه آنکه شرکت‌های حوزه تکنولوژی و اینترنتی هنوز بر خلاف بسیاری از بازارهای دنیا حضور پررنگی در بازار ثانویه ایران ندارند و جای آنها اصطلاحا تا حد زیادی خالی است.
زمینه دیگر توسعه به تعمیق نقش بازار سرمایه به‌عنوان بازوی تامین مالی شرکت‌ها در اقتصاد مربوط می‌شود؛ عرصه‌ای که با تعمیق بازار بدهی به ویژه در بخش شرکتی می‌تواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را رقم برند. در همین حال، معرفی ابزارهای جدید به ویژه امکان جذاب فروش استقراضی سهام از جمله مواردی است که می‌تواند به ارتقای بورس تهران به سطح رقبای بین‌المللی کمک شایانی کند.
علاوه بر اینها، تعدیل محدودیت‌های مربوط به حجم مبنا و دامنه نوسان در کنار طولانی تر کردن ساعات معاملاتی و الزام به افزایش سهام شناور شرکت‌ها دیگر مواردی هستند که می‌توانند مبنای برنامه‌ریزی و اقدام در سال ۹۸ قرار گیرند. امید است که بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بخش‌های پویای کشور بتواند در سال پیش رو با عبور از کمند فضای سخت محیطی حاکم بر اقتصاد ایران، به پیشتازی خود در عرصه نوآوری و تسهیل سرمایه‌گذاری در عرصه ملی ادامه دهد.
شروین شهریاری
- 11
- 1
