۱۰۰ روز از نخستین واگذاری باقیمانده سهام دولت در بازار سهام در قالب صندوق های قابل معامله می گذرد و از همان زمان مباحث مربوط به صندوق دوم و سوم که قرار بود گرو ه های پالایش، فلزات و خودرو را در بر بگیرد، داغ بود. در این بازه زمانی اما چندین بار شاهد تائید، تعویق و حتی تکذیب عرضه صندوق دوم تحت عنوان دارا دوم بودیم. شنیده های ضد و نقیضی که شوکی جدی به قیمت سهام پالایشی و در نهایت کل بازار سهام وارد می کرد. در یک نمونه مخالفت با این نوع واگذاری ها، باقیمانده سهام دولتی بعنوان حق جاماندگان سهام عدالت اعلام شد. اما سرانجام روز گذشته سازمان خصوصی سازی رسماً اعلام کرد صندوق دومی در کار نخواهد بود. در این راستا دولت تصمیم گرفت تا باقیمانده سهام پالایشی خود را به صورت بلوکی عرضه کند. این تصمیم جدید ناگهانی اما شوکی جدی به کل بازار سهام تحمیل کرد و گفته می شود یکی از دلایلی بود که سبب شد تا قیمت ۸۳ درصد از سهام فعال روز دوشنبه در محدوده منفی نوسان کند.
پس از گذشت ۱۰۰ روز از عرضه باقی مانده سهام دولت در بانک ها و شرکت های بیمه ای و انتظار صاحبان نقدینگی برای واگذاری دو صندوق دیگر در شرکت های پالایشی، فلزی و خودرویی، روز گذشته آب پاکی روی دست سهامداران ریخته شد و سازمان خصوصی سازی با تکذیب تمام گفته های قبلی وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای مرتبط اعلام کرد صندوق دومی در کار نیست. این سیاست های یک بام و دو هوا در سه ماه و نیم گذشته اما سرمایه های خرد صاحبان نقدینگی را که به امید جا نماندن از تورم راهی تالار شیشه ای شده اند، تحت‌تأثیر قرار داده است. جایی که با هر خبر و شایعه ای نوسانی جدی به سهام پالایشی و در مجموع کلیت بازار سهام تحمیل می شد. سیاست هایی که به نظر می رسد ماحصل اختلاف و البته عدم هماهنگی وزارتخانه و سازمان های مرتبط با واگذاری باقی مانده سهام دولت در بورس است و از این آب گل آلود اما نوسان گیرانی نیز ماهی گیری می کنند.
استارت واگذاری سهام دولتی
بحث عرضه سهام دولتی از اواخر سال گذشته مطرح شد و با پیگیری های صورت گرفته در سال ۹۹ به اوج خود رسید. شورای بورس در جلسه یازدهم فروردین، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴ ، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد که بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی شانزدهم فروردین امسال طرحی را به این منظور به معاون اول رئیس جمهوری تقدیم کرد. دیری نگذشت که این مصوبه نیز به تائید هیأت وزیران رسید. به این ترتیب سرانجام وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز هفتم اردیبهشت برای واگذاری نخستین دوره از این سهام در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ETF در بازار سهام، فراخوان رسمی داد. بر این اساس اولین دوره از پذیره نویسی سهام بزرگ از تاریخ ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت و با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله( ETF)« واسطه گری مالی یکم» آغاز شد. البته به دلیل استقبال بالای عموم مردم در خرید واحدهای مزبور، این پذیره نویسی یک روز دیگر تمدید شد و تا پایان روز اول خردادماه سال ۹۹ ادامه یافت. به این ترتیب سهام باقی مانده پنج شرکت دولتی در بورس شامل بانک ملت ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین در قالب یک صندوق سرمایه گذاری واسطه مالی یکم عرضه شد که ارزش آن به نرخ روز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود.
پس از استقبال نه چندان جالب سرمایه گذاران از دارایکم، صحبت از عرضه دو صندوق دیگر ETF بود. واگذاری هایی که این بار قرار بود گرو ه های پالایشی، فولادی و خودرویی را در برگیرد. اما پرحاشیه دنبال شد و هر از گاهی اخباری درخصوص زمان عرضه و بعضا نیز مخالفت هایی درخصوص واگذاری این صندوق های جدید به گوش می رسید. اخباری ضد و نقیض که شوکی جدی به قیمت سهام پالایشی و در نهایت کل بازار سهام وارد می کرد.
سهام عدالت یا ETF؟
در مهم ترین اخبار اثرگذار، ۲۰ تیرماه بود که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از واگذاری باقی مانده سهام دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله( ETF) اعلام کرد :« دولت نباید منابع بازگشتی سهام عدالت را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم یا صندوق های دوم و سوم فروخته شوند.»
اظهارات این نماینده مجلس بلافاصله واکنش مدیر روابط عمومی سازمان بورس را در پی داشت. یاسر فلاح در صفحه شخصی خود نوشت:« طبق بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقی مانده سهام خود در شرکت ها و بنگاه های دولتی را در قالب صندوق های قابل معامله در بورس عرضه کند. این روال طبق یک برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد.»
به دنبال صحبت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در واکنش به حاشیه های ایجاد شده در این زمینه به« ایرنا» گفت:« قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق های دولتی هستیم و نمی توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.»
حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمان اعلام کرد :« تصمیمی مبنی بر توقف ETFها گرفته نشده است. ETFها همچنان برقرار هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی صحبتی از لغو شدن ETFها نکردند. حتی رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد ETFها همچنان برقرار است.»
یک هفته بعد اما وزارت اقتصاد اعلام کرد :عرضه صندوق ETF پالایشی ها به یک تا دو ماه آینده موکول شد. این مهم اما سبب شد میانگین قیمت سهام پالایشی بورس تهران با سقوط ۴ درصدی مواجه شود و به موازات آن شاخص کل بورس تهران نیز شاهد افت ۸/ ۱ درصدی باشد.
پالایشی ها؛ ETF یا بلوکی؟
میانه مردادماه بار دیگر شوکی از نوع دارادوم به بازار سهام وارد شد. سازمان خصوصی سازی از واگذاری بلوکی سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان رونمایی کرد و مهر تاییدی بر احتمال لغو عرضه دارادوم و داراسوم پس از فشار مجلسی ها زد. موضوعی که بار دیگر واکنش سهام پالایشی را به دنبال داشت.
« دارا دوم» منتفی شد
دیروز آب پاکی روی دست سهامداران ریخته شد و معاون سازمان خصوصی سازی در یک اقدام عجیب و شگفت انگیز ، همه خبرهای گذشته را که قبلا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد اعلام کرده بودند؛ تکذیب کرد و گفت صندوق دومی در کار نیست؛ دولت می خواهد باقی مانده سهام پالایشی خود را به صورت بلوکی عرضه کند.
نگاهی به نوسان قیمت سهام شرکت پالایش نفت اصفهان بعنوان لیدر اصلی پالایشی ها در چند ماه اخیر دامنه اثرگذاری اخبار مربوط به ETFها بر سهام این گروه را به وضوح نشان می دهد. جایی که به سبب تائید و تکذیب چندباره مسئولان نهادهای مختلف دولتی از صف خرید به صف فروش و بالعکس کشانده شد. سیاست های یک بام و دو هوایی که تنها سرمایه خرد مردم را تحت تاثیر قرار داده و نوسانات پرمقدار سهام را به دنبال داشته است.
بدگمانی برخی فعالان بازار
رشد بیش از ۴۰۰ درصدی قیمت سهام دولتی از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون و در نهایت منتفی شدن عرضه سهام پالایشی در قالب صندوق دوم اما بدگمانی فعالان بازار سهام را نیز به دنبال داشت. سرمایه گذارانی که معتقدند مطرح کردن عرضه دارادوم تنها راهکاری برای بالا بردن قیمت سهام پالایشی بود و از ابتدا نیز دولت تصمیمی برای انجام این واگذاری ها نداشت.
سازمان بورس شفاف سازی کند
خبر لغو عرضه دارا دوم و پاسکاری این موضوع بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد شوک بزرگی برای سهامداران بود. این دو وزارتخانه در حالی زیر بار دلایل لغو عرضه پرحاشیه دارایکم نمی روند که پیکان انتقاد سهامداران، سازمان بورس را نشانه گرفته است.
از ابتدای سال جاری تا کنون بارها دولت به شیوه های مختلف حمایت همه جانبه خود را از ورود عموم مردم به بازار سرمایه اعلام کرده ولی اتفاق دیروز اما و اگرهای فراوانی در مورد ادامه حضور صاحبان نقدینگی به وجود آورده، نه از آن جهت که این معامله مورد توجه همه سهامداران باشد بلکه از این جهت که چنین اتفاقاتی آیا دوباره تکرار خواهد شد؟ سازمان بورس در این خصوص چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ آیا این دست اتفاقات می تواند موجبات بی اعتمادی سهامداران و خروج نقدینگی از بورس را فراهم کند؟
طبق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس، حفاظت از منافع سهامداران خرد جزو وظایف ذاتی و غیرقابل انکار سازمان بورس و اوراق بهادار است. بنابراین سازمان بورس بعنوان متولی و ناظر بر هر گونه عرضه ای می تواند از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کند تا اعتمادی که عموم مردم به این بازار دارند سلب نشود.
از سوی دیگر عده ای از فعالان بازار بر این باورند که این خبر صرفا یک شوک مقطعی است و علت ریزش شاخص و شوک بازار خبر لغو عرضه دارا دوم نبوده است.
منشأ ریزش چیز دیگری است
حمید میرمعینی
کارشناس بازارسرمایه
بازار از آخرین ساعات روز یکشنبه اصلاح قیمت ها را آغاز کرد در حالی که هنوز خبری از لغو عرضه دارا دوم نبود بنابراین منشأ ریزش بازار، به خبر روز گذشته ربطی نداشت زیرا کل بازار با ریزش مواجه شد.اگرچه یکی از عوامل اصلی اصلاح قیمت ها به مشکلاتی که در عرضه ETFها به وجود آمد بر می گردد اما مدت هاست در مورد غیرواقعی بودن رشد برخی سهام هشدارهایی داده می شد و پیش بینی ها نیز حاکی از آن بود که از اواخر تابستان بازار به سمت متعادل شدن قیمت ها پیش برود.
واقعیت این است که نباید به این اتفاق نگاه بدبینانه ای داشته باشیم. اگرچه این رخداد با سیاست های دولت مبنی بر حمایت از بازار سرمایه و تبلیغاتی که در مورد آن انجام داد، مغایرت دارد اما در مجموع اتفاق خاصی نیفتاده و حتی با وجود عرضه آن نیز تغییراتی در روند بهبود عملکرد شرکت های پالایشی به وجود نمی آمد.
با توجه به تبلیغاتی که دولت درباره عرضه ETF انجام می داد ممکن است بعد از این اتفاق؛ بسیاری از سرمایه گذاران سرخورده شوند اما باید بدانند که رشد قیمت ها دور از واقعیت بوده و در روند افزایش قیمت ها باید اصلاحاتی انجام می شد. قیمت های فعلی از ارزش واقعی بسیاری از شرکت ها دور است و با هیچ منطقی همخوانی ندارد. روند کاهشی قیمت دلار از این به بعد شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد قیمت دلار بیش از این هم کاهش یابد و با توجه به این اتفاق قطعاً جلوی رشد فزاینده قیمت ها در بازار سرمایه گرفته می شود.
بی اعتمادی به بازار
محمد نوربخش
کارشناس بازار سرمایه
خبر لغو عرضه دارا دوم حواشی ای به دنبال داشته است. اگرچه کمتر کسی فکرش را می کرد با وجود تبلیغات گسترده عرضه ETF به مشکل بخورد اما در کمال ناباوری و بدون اطلاع رسانی در بین سهامداران بازار سرمایه این اتفاق افتاد. خبر لغو عرضه دارا دوم برای بورس خبر خوبی نیست. به نظر می رسد تعدیلات مجددی صورت گیرد به این معنی که احتمال دارد خبر لغو عرضه صندوق دارا دوم در چند روز آینده بار دیگر تکذیب شود. لغو صندوق دارا دوم سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به دولت و بازار سرمایه شده و باعث ایجاد جو منفی و افت قیمت سهام پالایشی ها و ریزش شاخص کل خواهد شد. بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ETF عرضه شود اما با توجه به همکاری نکردن وزارت نفت در تأسیس صندوق مذکور، عرضه این صندوق لغو شد.
خبر ناخوشایند برای بورس
مرتضی احمدی
کارشناس بازار سرمایه
به نظر می رسد خبر لغو دارا دوم تکذیب شود و این امر محقق نشود زیرا بلوک پالایشگاه ها خریدار ندارد و در صورت لغو دارا دوم، پالایشگاه ها مجدد در صندوق دارا سوم یا از طریق صندوق های ETF دیگر به بازار بازمی گردند. پالایشگاه ها قبل تر بازده مناسبی نداشتند و دولت با حمایت از این صنایع این شرکت ها را در صندوق دارا دوم عرضه کرد. قطعی شدن خبر لغو دارا دوم می تواند اتفاق زیان باری برای سهام پالایشگاه ها و بورس باشد و باعث می شود مردم نسبت به دولت و بازار بی اعتماد شوند و در بلندمدت به خروج پول منجر خواهد شد. با توجه به رشد بازار از ابتدای امسال، بورس بهترین فضای سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود و ازطرفی به دلیل بازده نامناسب شرکت های پالایشی، برای بلوک شرکت های پالایشی مشتری وجود ندارد و در بلندمدت سبب افت شدید قیمت سهام این شرکت ها شده و شاخص را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
سهامداران در انتظار شفاف سازی
سعید جعفری
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری معیار
دولت فکر می کرد عرضه سهام شرکت های پالایشگاهی در صندوق دارا دوم به تجدید ارزیابی این شرکت ها منجر خواهد شد. با منتفی شدن عرضه شرکت های پالایشی در دارا دوم تجدید ارزیابی این شرکت ها نیز منتفی می شود زیرا محرک اصلی رشد پالایشی ها در سه ماه اخیر گمانه زنی ها از تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت ها بود. این امر کمی نگران کننده است. مهم تر از آن رشد چند ماهه بورس تحت حمایت دولت بوده و منتفی شدن عرضه ETF دارا دوم به سهامدار این دید را می دهد که نیاز دولت به بازار برطرف شده و دست به چنین اقدامی زده است. انتظار می رود وزرات اقتصاد، وزارت نفت و سازمان بورس در این مورد شفاف سازی کنند که در صورت لغو دارا دوم تجدید ارزیابی شرکت های پالایشی انجام می شود یا خیر، تا اندکی از نگرانی های مردم در این خصوص کاسته شود. گمانه زنی هایی وجود داشت که در صورت فروش ETF دارا دوم دولت با شرکت های پالایشگاهی در مورد خوراک شرکت ها و تعدیل قیمت فروش آنها، که به افزایش سودآوری شرکت ها منجر می شود، همکاری کند. لغو دارا دوم باعث نااطمینانی مردم به بورس و دولت شده و ریسک بازار سهام را افزایش می دهد و به دنبال آن افت شدید قیمت سهام پالایشگاهی ها را شاهد خواهیم بود. وزارت نفت از دیرباز با صنایع پالایشگاهی سر ناسازگاری دارد؛ به عنوان مثال در سال ۹۳ وزارت نفت به بهانه کیفی سازی شرکت ها قیمت محصولات این شرکت ها را کاهش داد که افت قیمت سهام این شرکت ها را به همراه داشت.
- 11
- 1
