بورس حال و روز خوشی ندارد. به ادعای خیلی ها این حال و روز نتیجه تصمیمات و اظهارنظرهای برخی از مقامات دولتی است. در آخرهفته ای که گذشت برعکس هفته های قبل که گعده بورسی ها در توییتر و تلگرام درباره پیش بینی احوال بورس برای آغاز هفته می نوشتند و دنبال علت ریزش شاخص و خرید سهم و مشورت دادن به افراد دیگر بودند، حول یک محور واحد سپری شد و آن هم مسئله قيمت‌گذاري دستوری بود. مسئله ای که در بین اخبار و حواشی سیاسی و بین المللی بخشی از فضای توییتر فارسی، اینستاگرام و پیام رسان تلگرام را به خود اختصاص داده بود. حتی بحث قیمت گذاری دستوری تبدیل به هشتگ گردید و برخی از کاربران توییتر فارسی نوشته های خود در این رابطه را با هشتگ نه به قیمت گذاری دستوری منتشر می کردند.
این دومین بار پس از هشتگ مافیای فولاد، در طول یک ماه قبل بود که یک هشتگ اعتراضی واحد توسط اغلب کاربران فعال در حوزه بورس و بازار سرمایه به کار می رفت. از جمله موارد فراگیری که کاربران در نوشته های خود درباره آن می نوشتند اشاره به صحبت های برخی از دولتمردان و نماینده های مجلس بود که در اظهارنظرهای خود بیان کرده بودند قیمت گذاری دستوری در فولاد، فراهم کردن فضای رانتی برای دلال ها و ضرر سهامداران است. آنها به این مسئله می پرداختند که با وجود چنین اظهارنظرهایی پس چرا اقدام درست و درمانی برای برخورد با قیمت گذاری دستوری فولاد انجام نمی شود.
در مقابل این افراد، برخی ها در پاسخ به آنها در رابطه با وجود مافیا و دست های پشت پرده قدرتمند می نوشتند که با اعمال نفوذ جلوی هرگونه برخوردی با چنین دستورهایی که این دسته از افراد آنها را فسادزا می نامیدند را می گیرند و البته ادعا می کردند که دولت یا مجلس قدرت مقابله با این افراد یا نهادها را ندارند، پس در نتیجه به نوشتن چند توییت و انجام چند گفت وگو اکتفاء می کنند. به عنوان مثال این افراد به صحبت های محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره می کردند که گفته بود عرضه محصولات در بورس کالا در راستای شفافیت و ایجاد عدالت در اقتصاد کشور است و مداخلات دستوری در این زمینه علاوه بر ایجاد رانت، موجب کاهش حاشیه سود شرکت ها و آسیب زدن به اعتماد به بازار سرمایه می شود.
واکنش بهارستان به قیمت گذاری دستوری
ولی در فضایی که انگشت اتهام به سمت نماینده های مجلس گرفته شده بود، بعضی از اشخاص با بازنشر توییت های انتقادی این گروه، از قول نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می نوشتند که موضوع قیمت گذاری دستوری در مجلس در حال پیگیری است.
اشاره این افراد به توییت امیرحسین قاضی زاده بود که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته بود:« برای رفع نگرانی سهامداران خرد با وزیر صمت در خصوص قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس صحبت کردم که رزم حسینى ضمن رد این موضوع بیان کرد سقف قیمتی برای فولاد تعیین نشده است. مجلس از عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا حمایت می کند و باید تولیدات مازاد به بازارهای صادراتی هدایت شود.»
از دیگر نکاتی که در این ماجرا یعنی قیمت گذاری دستوری از سوی بعضی از اشخاص حاضر در شبکه های اجتماعی مطرح می شد ضررهای چنین تصمیمی بر مردم و بازار سرمایه بود. به اذعان آن ها نتیجه قیمت گذاری دستوری جدا از اینکه برای عده ای خاص فضای رانتی فراهم می کند، سبب می شود سهامداران، بازنشسته ها و همچنین سهامداران عدالت زیان کنند و شرکت های فولادی هم تبدیل به شرکت هایی زیان ده و ورشکسته شوند. نکته ای که علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس هم در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت:« قیمت گذاری دستوری حتی با انگیزه های درست با ماهیت بازار سرمایه در تناقض است و مخالف سرمایه گذاری مولد و پایدار است.»
وی در ادامه این توییت نوشت:« سهامداران عدالت، بازنشستگان، مالکان شرکت های بزرگ فولادی، پتروشیمی، خودرویی و... هستند و قیمت گذاری دستوری حقوق آن ها را پایمال و زمینه توزیع رانت را فراهم می کند.» در همین رابطه رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه هم با بازنشر توییت علی صحرایی نوشت:« مسئله قیمت گذاری دستوری یکی از زخم های کهنه این کشور را باز کرده که به نظرم به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر یک دارایی است. دولتی که عادت داشته تمام شرکت ها را کنترل، تصاحب و مصادره کند و هرجور میلش می کشد آن ها را اداره کند، فهم این مفاهیم عدم قیمت گذاری و... برایش خیلی سخت است.»
در پایان خواسته اغلب افرادی که در پایان هفته گذشته درباره قیمت گذاری دستوری در صفحه های خود نوشتند این بود که باید جلوی قیمت گذاری دستوری گرفته شود. به ادعای آن ها در طول سال های گذشته دخالت دولت در بازار سرمایه و قیمت گذاری های دستوری و بی ضابطه باعث شده است که تجربه های تلخی نصیب کشور و مردم شود. مثالی که آنها برای این موضوع در نوشته هایشان می آوردند، تجربه قیمت گذاری دستوری در بخش خودروسازی بود. به اعتقاد افراد مخالف قیمت گذاری دستوری، دولت ها در ایران با دخالت در بازارها باعث میشوند سرمایه گذاری، تولید و هر صنعتی با مشکل مواجه شود و مردم میلی به حضور در عرصه های سرمایه گذاری نداشته باشند.
- 18
- 4
