در این زمینه، بسیاری از کارشناسان براین باورند که این رویداد، معادلات و پیش‌بینی‌های اقتصادی آینده انگلستان را زیر سایه تحقق برگزیت دستخوش تغییرات عمده خواهد کرد. به همین دلیل، لازم است درباره آینده دودوتای اقتصادی انگلستان با دقت عمل بیشتری برنامه‌ریزی کرد.
این گروه معتقدند، چشم انداز مبهم اقتصادی با نزولی شدن برخی شاخصه‌های اقتصادی انگلستان حداقل تا پایان سال جاری همراه است و در نیمه ابتدایی سال آینده هم حال اقتصاد انگلستان خوش نخواهد بود.
جایزه‌ای شوم
اعلام نتایج انتخابات، اگرچه جایزه‌ای ظاهرا مناسب برای ترزا می‌بود، اما واقعیت داخل این هدیه زودهنگام به نخست‌وزیر انگلستان می‌تواند در نهایت ناکامی‌های اقتصادی گسترده‌ای برای وی در پی داشته باشد. به عنوان مثال پول ملی کم توان، بهره‌وری پایین و همچنین رشد اندک دستمزدها از جمله مشکلات اقتصادی این کشور در آینده است.
این درحالی است که التهاب اجرایی شدن برگزیت می‌تواند اثرات منفی این جایزه ظاهرا زیبا را برای دولت آینده انگلستان ملموس‌تر و نگران‌کننده‌تر نمایان کند. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی با اشاره به رویدادهای اقتصادی شش هفته اخیر می‌گویند، اثرات نگران‌کننده‌ای در اقتصاد دیده می‌شود که می‌توان آن را به بادهای تند قبل از بروز توفان تشبیه کرد.
درحالی ترزا می، سکان هدایت دولت انگلستان را در سال گذشته میلادی به دست گرفت که شوکه شدن اقتصاد بریتانیا نسبت به رای خروج از اتحادیه اروپا اغلب نمودارهای اقتصادی را نزولی کرده بود و اگرچه ترزا می‌شخصیتی سرسخت برای اجرایی کردن ناممکن‌ها بود، اما نتوانست مانع افت شاخص‌های اقتصادی این کشور طی دوران فعالیتش پیش از انتخابات زودهنگام شود.
از این رو برای فرار روبه جلو دست به قمار بزرگ انتخابات زودهنگام زد تا بتواند مشکلات گذشته را با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر در مجلس جبران کند که نتایج انتخابات اخیر، چنین رویایی را در ذهنش برباد داد. از دست رفتن کرسی شش وزیر دولت آینده ترزا می‌عاملی است تا سیاست‌های اقتصادی آتی وی با گمانه‌زنی‌های بسیاری روبه‌رو شود و در نهایت آن طور که برنامه‌ریزی کرده بود، به نتیجه نرسد.
انتظارات گسترده اقتصادی از دولت می برای حضور قدرتمند انگلستان در میان هفت اقتصاد برتر جهان باعث شد، توجه بسیاری از کارشناسان به سیاستگذاری‌های ترزا می‌طی دوران ریاستش قبل از انتخابات بیش از پیش باشد اما عملکرد ضعیف او باعث ایجاد چشم‌اندازی نه چندان روشن از آینده اقتصاد انگلستان شد.
گای هندز، مدیر ارشد شرکت سرمایه‌گذاری ترا فیرما کاپیتال و شرکا در این زمینه می‌گوید: چشم انداز تاریک اقتصادی از آینده بریتانیا باعث شده سیاستگذاران ندانند به کدام سو درحال حرکت هستند و همین عامل باعث شده تا اغلب تصمیم‌گیری‌ها در حاشیه باشد و نتایجی معکوس از آنچه مورد نظر بوده به جامعه تحمیل شود.
هندز که در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ این سخنان را بیان کرد، افزود: مشکلات فعلی آن طور است که انگار در جلسه هیات مدیره یک شرکت همه می‌دانند شرکت درحال غرق شدن است، اما مدیرعامل درباره چگونگی بسته بندی محصولات سخنرانی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: در میان کاهش رشد اقتصادی بریتانیا مهمترین نگرانی این است که کارگران بریتانیا نه تنها آینده شغلی خود را در خطر می‌بینند بلکه با کمترین میزان افزایش دستمزد طی یک دهه اخیر مواجه شده‌اند، به این معنی که بسیاری از آنها شاهد افزایش نرخ تورم و گرانی کالاهای مورد نیازشان برای اداره زندگی شده‌اند درحالی که افزایش دستمزد سال جاری آنها تنها قطره‌ای در دریای هزینه‌های روزانه آنها بوده است.
به گفته وی این اتفاق درحالی روی داده که رکود قابل ملاحظه در اقتصاد منطقه بخصوص بریتانیا به دلیل آینده نا روشن اقتصادی، باعث ایجاد بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی در این کشور شده که طی چهار دهه اخیر بی سابقه بوده است.
افزایش خود اشتغالی
البته یک اتفاق جالب در بازار کار انگلستان با وجود تمام مشکلات موجود روی داده که به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی و همچنین دستمزد افرادی که خودشان اقدام به راه‌اندازی کسب و کار کرده‌اند، افزایش یافته است، به صورتی که براساس آمارهای موجود تقریبا ۲۰ درصد به تعداد افرادی که خودشان اقدام به راه انداختن کسب و کار کرده‌اند، افزوده شده و قراردادهای ساعتی یا موقت به حداقل خود رسیده است اما این در کلان اقتصاد آنچنان تاثیرگذار نیست و باید در مجموع نتایج را درنظر گرفت، به این دلیل که شرایط رکودی و تورم موجود می‌تواند نتایج به دست آمده اقتصادی این تعداد افراد را با چالش مواجه کند.
نکته نگران کننده دیگر درباره میزان درآمدهای کارگرانی که خودشان دست به راه‌اندازی کسب و کار زده‌اند، این است که براساس تحقیقات تا سال ۲۰۲۰ میلادی از هر پنج نفر این افراد یک نفر کمتر از ۶۶درصد حقوق کارگران معمولی بازار کار را دریافت خواهد کرد که این بیانگر کاهش توانمندی اقتصادی این افراد است.
کارشناسان در این زمینه می‌گویند: اقتصاد ضعیف به معنای کاهش گردش پول در جامعه و همچنین کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات است و به نوعی خزانه را خالی خواهد کرد تاجایی که دولت مجبور به کاهش هزینه کرد خود در سلامت، امنیت و خدمات اجتماعی خواهد بود.
در نهایت بد نیست به تاثیر بهره‌وری ضعیف اقتصادی در سیاستگذاری کلان دولت در سال ۲۰۱۵ میلادی و دوره ریاست دیوید کمرون اشاره شود؛ دوره‌ای که وی سعی در نجات اقتصاد داشت. می‌بینیم که سیاستگذاری‌های مبهم باعث شد، هیچ دستاورد ملموس اقتصادی قابل توجهی تا امروز از آن قوانین نداشته باشیم. شاهد مثال هم درباره میزان افزایش دستمزد کارگران است.
سازمان توسعه همکاری‌های تجاری OECD در گزارشی مربوط به آینده اقتصاد بریتانیا اشاره می‌کند که شرایط فعلی و همچنین افزایش ظاهرا مطلوب ایجاد کسب‌وکارهای شخصی می‌تواند در آینده اقتصاد بریتانیا وابستگی بیشتری ایجاد کند، به این دلیل که اغلب مشاغل در فرصت‌هایی مثل کشاورزی و کارهای ساده ایجاد خواهد شد که ارزش افزوده کمتر و وابستگی بیشتری برای دیگر صنایع به ارمغان خواهد آورد.
در این گزارش آمده کاهش درآمدها و همچنین افزایش نابرابری‌های اقتصادی باعث می‌شود، اقتصاد وابستگی قابل توجهی به دیگر مناطق داشته باشد و کم کم این اقتصاد از دست برود چون امنیت از بین می‌رود و نهایت فقر ایجاد می‌شود. به همین دلیل، انگلستان اگر تصمیم دارد از این رویه فرار کند، باید در بخش‌هایی مثل حمل و نقل، مسکن و آموزش پرورش بیشتر سرمایه‌گذاری کند.
این درحالی است که میزان پایین بهره‌وری در اقتصاد بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای عضو G7 عاملی نگران کننده است، چون اکنون اقتصاد بریتانیا ۱۶ درصد کمتر از دیگران در این مجموعه بهره‌ور است که این مشکل می‌تواند زمان خروج این کشور از اتحادیه اقتصادی بریتانیا چالش بسیار بزرگی برای آن ایجاد کند.
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است، انگلستان باید سیاستگذاری قابل اعتمادتر و دقیق‌تری درباره آینده اقتصاد خود داشته باشد که متاسفانه چنین نشانه‌هایی در میان هیچ یک از برنامه‌های ارائه شده احزاب در دوره رقابت‌های انتخاباتی نبوده و یقینا برنامه‌ای مدون برای روی کار آمدن دولت جدید نخواهیم داشت.
عماد عزتی
بلومبرگ، فاینانشیال‌تایمز، وکس
- 9
- 3
