سقوط آمریکا به رتبه هفتاد و یکم آزادی اقتصادی

آمریکایی ها به طور فزاینده ای از میزان آزادی در زندگی خود ناراضی هستند. هنگامی که موسسه گالوپ در سال ۲۰۰۶، از آمریکایی ها خواست که میزان رضایت خود از آزادی هایشان را بیان کنند ۹۱ درصد آنها رضایت داشتند این عدد امروز ۷۵ درصد است.

این افت کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد که شاخص قابل ملاحظه ای در زمینه آزادی اقتصادی به حساب می آید و شامل مطالعه جهانی سالیانه ای است که در محیط های کارآفرینی کشورهای مختلف صورت گرفته و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند.

آمریکایی ها همچنین در مقایسه با سایر کشورها احساس آزادی کمتری دارند. مطابق گزارش گالوپ در سال ۲۰۰۶، وقتی از آمریکایی ها پرسیده شد که «آیا در کشور خود از میزان آزادی تان راضی هستید و روش زندگی خود را آزادانه انتخاب کرده اید؟»

پاسخ هایی که به این سوال داده شد آمریکا را به رتبه یازدهم در میان ۱۱۸ کشور جهان رساند. اما در سال ۲۰۱۶، آمریکا به رتبه هفتادویکم در بین ۱۳۹ کشور جهان سقوط کرده است. درحالی که سایر کشورهایی که سال ۲۰۰۶ در این جدول پیشتاز بوده اند، توانسته اند جایگاه خود را حفظ کنند. پس چه چیزی این سقوط نگران کننده را برای آمریکایی ها ایجاد کرده است؟

براساس شاخص های آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۷، گسترش قابل توجهی در ابعاد و حوزه فعالیت دولت ایالات متحده ایجاد شده است. افزایش میزان مالیات و مقررات جدید مالیاتی در بسیاری از بخش ها، باعث از دست رفتن اعتماد به نفس در بخش های اقتصادی شده است. این اعتماد به نفس پایین در جنبه های گوناگونی قابل درک است و به شدت توان رقابت جهانی آمریکایی ها را تحت تاثیر قرار داده است.

حجم دولت قطعا یک مشکل است. دولت فدرال و دولت های محلی ۳۷,۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۵ را در دست داشتند. این میزان یعنی بیش از ۳۷ سنت از هر دلار امریکایی در سال ۲۰۱۵ به بخش دولتی اختصاص دارد. آمریکایی ها خود بهتر می دانند که چگونه از نیروی کار خود استفاده کرده یا در کجا سرمایه گذاری کنند اما تصمیمات دولتی آنها را مجبور می کند که سرمایه خود را چگونه خرج کنند.

همان طور که شاخص های اقتصادی اشاره دارند، محیط های قانونی سختگیرانه، مالیا ت هایی پنهان بر آمریکایی ها ایجاد می کند. مقررات غیرضروری با افزایش هزینه های زندگی مانع از بهبود وضعیت زندگی آمریکایی ها می شود در صورتی که بهترین راه حل ها در دستان خود مردم است.

مجموع هزینه های نظارتی سالانه در حال حاضر بیش از ۲ تریلیون دلار است که بیشتر از میزانی است که دولت هرساله از طریق مالیات جمع آوری می کند. مقررات جدید وضع شده از ۸ ساله گذشته برای آمریکایی ها سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار هزینه ایجاد کرده اند.

آمریکایی ها درحالی جشن های چهارم جولای را برگزارکردند که بیش از هر زمان دیگری از رویای آزادی آمریکایی دور بودند. اصلاحات مالیاتی، لغو مقررات دست وپاگیر، بیرون کردن دولت از جایی که به آن تعلق ندارد یعنی جان و جوهر زندگی آمریکایی ها، راه حل هایی مورد نیاز و بلندمدت است.