رشد ۱۲,۵ درصدي اقتصاد کشور در سال ۹۵، به رشد اقتصاد جهان هم کمک کرد. رشدي که به پشتوانه ز و درآمدهاي نفتي رقم خورده است و به قول بسياري از کارشناسان اقتصادي در داخل کشور، بوي نفت ميدهد.
بااينحال، اين رشد در بهبود برآوردها از وضعيت اقتصادي جهان هم نقش داده و آنطور که صندوق بينالمللي پول در جديدترين گزارش خود از چشمانداز اقتصاد جهاني، اعلام کرده، رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۶ ميلادي ۳,۲ درصد بوده که اين ميزان رشد ناشي از رشد بسيار بالاي اقتصاد ايران و تقويت اقتصاد هند بوده است. برآورد رشد ۳,۲ درصدي اندکي بالاتر از گزارش قبلي صندوق بود و به نظر ميرسد که برآوردها و حتي پيشبينيها از چشمانداز اقتصاد جهاني کمي بهبود يافته است.
هر چند که در گزارشهاي رسمي ايران و آماري که بانک مرکزي از رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۵ برآورد شده بود، رشد اقتصادي ايران با احتساب نفت ۱۲,۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳,۳ درصد اعلام شده است اما صندوق بينالمللي پول در گزارش خود، اشارهاي به رقم رشد اقتصادي ايران نکرده و تنها يادآوري کرده که رشد بسيار بالاتر اقتصاد ايران در رشد ۳,۲ درصدي اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ تأثيرگذار بوده است.
صندوق بينالمللي پول در گزارش خود، يادآوري کرده که «رشد اقتصادي در اقتصادهاي پيشرفته و اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۱۷ شتاب خواهد گرفت و به ترتيب به ۲ و ۴,۶ درصد خواهد رسيد و رشد اقتصاد جهاني نيز به ۳,۵ درصد خواهد رسيد که نسبت به گزارش ماه آوريل تغييري نداشته است. همچنين پيشبيني شده که رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۷ به ميزان قابلتوجهي کند شود که عمدتا ناشي از کاهش ميزان فعاليت در کشورهاي صادرکننده نفت خواهد بود اما اين رشد پايين در سال ۲۰۱۸ ترميم خواهد شد.»
اين گزارش اشاره کرده که «رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۶ به لطف رشد اقتصادي ايران به ميزان قابلتوجهي قويتر از قبل ارزيابي شده است.»
در اين گزارش آمده است که «رشد اقتصادي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۶، پنج درصد ارزيابي شده و پيشبيني شده اين رقم در سال جاري و سال آينده ميلادي به ترتيب به ۲,۶ و ۳,۳ درصد برسد. کاهش اخير قيمت نفت در صورت تداوم، تأثير منفي بيشتري بر چشمانداز رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت در اين منطقه خواهد داشت.»
- 13
- 5