رشد نزدیک به صفر در انتظار اقتصاد عربستان

 صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی «نزدیک به صفر» را برای عربستان صعودی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی می کند. این صندوق با توجه به کاهش تولید اوپک، عدم اطمینان در مورد قیمت نفت و اصلاحات ساختاری در عربستان به منظور کاهش وابستگی به درآمد نفتی، پیش بینی رشد اقتصادی عربستان را از ۰,۴ درصد به ۰,۱ درصد کاهش داد. از نظر صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد درآمد غیرنفتی این کشور نیز از ۲,۱ درصد به ۱,۷ درصد کاهش خواهد یافت درحالی که این شاخص در سال ۲۰۱۶ با ۰,۲ درصد رشد مواجه شده بود.

قیمت پایین نفت و اقدامات ریاضتی بر اقتصاد عربستان سعودی تاثیر گذاشته و پایین بودن شاخص ها از سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ بی سابقه گزارش شده است. این مساله نشان دهنده چالش بزرگ پیش روی وارث جدید پادشاهی شاهزاده محمد بن سلمان است. طرح اصلی بن سلمان گذار از وابستگی به نفت است با این حال صندوق بین المللی پول اعلام کرده که دولت عربستان با ادامه این روند در سال های آینده کسری بودجه قابل ملاحظه ای را تجربه خواهد کرد.

مقامات بلندپایه صندوق بین المللی پول انتظار داشتند که رشد غیرنفتی در این سال افزایش یابد و رشد کلی در میان مدت همزمان با اصلاحات ساختاری به وجود آید اما لازمه این مساله نظارت دولت بر تاثیرگذاری اقدامات مالی و اصلاح دوباره ساختار در صورت نیاز است. اگر همه چیز درست پیش برود انتظار می رود که کسری مالی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ به ۹,۳ درصد از تولید ناخالص داخلی محدود شود و تا سال ۲۰۲۲ به کمتر از یک درصد برسد. درحال حاضر این عدد ۱۷,۲ درصد است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده که آنها عربستان سعودی را برای حذف یارانه های انرژی تشویق می کنند. «افزایش تدریجی قیمت ها» گزینه ای است که صندوق بین المللی پول در برابر عربستان گذاشته تا به صورت همزمان مصرف انرژی کنترل شده و ایجاد کسب وکارهای جدید این افزایش قیمت ها را تعدیل کنند. دیگر پیشنهاد این صندوق پیوستن نرخ ارز پادشاهی به دلار در جهت اصلاحات در ساختار اقتصادی است. این گزینه ها درحالی در رابطه با عربستان مطرح می شود که وزیر انرژی این کشور سال گذشته به دلیل افزایش قیمت ها و اعتراضات مردمی برکنار شد.