وضعیت اقتصاد ونزوئلا به پیچیده‌ترین حد ممکن رسیده است. آمارها و اعداد جدید از وضعیت اقتصاد این کشور هر روز ترسناک‌تر می‌شود. برخی برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تورم ونزوئلا در سال‌جاری چهار رقمی شده و به ۱۰۰۰ درصد رسیده است. این پایان ماجرا نیست، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده میلادی به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ درصد برسد. در کنار تضعیف وحشتناک قدرت خرید مردم، وضعیت اشتغال نیز روزبه‌روز بدتر می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ بیکاری ونزوئلا در سال آینده به ۳۰ درصد خواهد رسید. رشد منفی اقتصاد ونزوئلا که در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۱۶- درصد رسید، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی برخی تصور می‌کنند که صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌تواند برای کشوری با چنین شرایط نابسامان اقتصادی بسته نجات ارائه کند. صندوق بین‌المللی پول اما چهار مانع را بر سر راه چنین اقدامی شناسایی کرده و ارائه بسته نجات را در شرایط فعلی تایید نکرده است؛ چراکه وضعیت ونزوئلای امروز را از یونان هم بدتر می‌بیند. سیاست‌های پوپولیستی که در پول‌پاشی‌های دولت عینیت یافته بود، ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی را به وضعیتی رسانده که نهادهای بین‌المللی می‌گویند بدتر از آن وجود نداشته است.
وضعیت پیچیده اقتصاد ونزوئلا
وضعیت اقتصادی ونزوئلا به چنان درجه‌ای از بحران رسیده که گرچه برخی رسانه‌ها اعلام می‌کنند «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) در حال تدارک مقدماتی برای یک برنامه نجات قابل اجرا در ونزوئلا است، خود صندوق چنین ادعایی را رد می‌کند و زیر بار آن نمی‌رود. عملیات نجات ونزوئلا سالانه نیازمند ۳۰ میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی است.
در این فرآیند که در صورت اجرا، محکی جدی برای کارآیی قواعد «صندوق بین‌المللی پول» محسوب خواهد شد، باید یکی از پیچیده‌ترین تغییر ساختارهای اوراق قرضه در جهان اتفاق افتد. به گزارش «فایننشال تایمز»، از سال ۲۰۰۷ زمانی که کاراکاس روابط خود را با «صندوق بین‌المللی پول» قطع کرد، این صندوق هیچ ارتباط رسمی با ونزوئلا ندارد. در این سال، رئیس‌جمهوری وقت هوگو چاوز به بهانه اینکه «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» دو نهاد تحت سلطه امپریالیسم آمریکا هستند، روابط کشورش را با آنها قطع کرد. این نهاد حدود ۱۳ سال است که هیچ بررسی عملی از اقتصاد ونزوئلا نداشته است.
البته مقامات رسمی صندوق تاکید دارند در طول دوران قطع روابط به غیر از برخی مکاتبات موردی برای دریافت داده‌ها هیچ ارتباط جدی با ونزوئلا نداشته‌اند. آنان در واکنش به تهیه بسته نجات مالی ونزوئلا از سوی صندوق اصرار دارند که نشان دهند برنامه نجاتی در کار نخواهد بود و تنها در حال انجام برخی بررسی‌های عادی هستند. با این حال در ماه‌های اخیر کارشناسان صندوق به‌منظور ارائه کمک‌های بالقوه به ونزوئلا برخی تجزیه و تحلیل‌های پنهانی از وضعیت این کشور داشته‌اند، کمک‌هایی که در صورت تحقق از لحاظ مالی بزرگ‌تر و از لحاظ سیاسی پیچیده‌تر از آنچه در قبال یونان اتخاذ شد، خواهد بود.
بحران؛ توصیف ساده وضعیت ونزوئلا
روز یکشنبه ونزوئلا انتخابات فرمانداری را در ۲۳ ایالت خود برگزار کرد. حامیان دولت نیکولاس مادورو (حزب سوسیالیست)، در انتخابات منطقه‌ای این کشور پیروز شدند و توانستند اکثریت فرمانداری‌های مناطق را به خود اختصاص دهند. البته با توجه به شرایط بحرانی کشور انتظار می‌رفت حزب مخالف در اکثر فرمانداری‌ها پیروز شود؛ درحالیکه تنها توانست در ۲۳ ایالت، ۶ فرمانداری را به خود اختصاص دهد. البته مخالفان به بهانه تقلب، نتیجه انتخابات را نپذیرفته‌اند و خواستار تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌تر علیه این کشور شده‌اند.
به گزارش روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز»، رکود اقتصادی شدید در ونزوئلا باعث شده است اقتصاد این کشور تا یک‌سوم کوچک‌تر شود. «صندوق بین‌المللی پول» نیز نرخ تورم این کشور را بیش از ۶۰۰ درصد تخمین زده و پیش‌بینی کرده است که این نرخ در سال ۲۰۱۸ فراتر از ۲ هزار و سیصد درصد خواهد شد. همچنین در پنج سال گذشته کمبود ذخایر ارزی موجب کاهش ۸۰ درصدی واردات ونزوئلا شده که نتیجه آن کمبود شدید مواد غذایی و دارو در این کشور بوده است. سخنگوی صندوق در این رابطه می‌گوید: «همانند موارد دیگر ما بسیار نگران شرایط اقتصادی و انسانی اسفبار در ونزوئلا هستیم. به‌عنوان بخشی از ماموریت بررسی اقتصاد ونزوئلا، در حال جمع‌آوری اطلاعات و دنبال کردن شرایط، نظیر بررسی این موضوع که چطور کشورهای همسایه تحت‌تاثیر بحران این کشور قرار می‌گیرند، هستیم.»
در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول که هفته گذشته منتشر شد، آمارهای عجیب اقتصاد ونزوئلا خودنمایی می‌کنند. براساس این گزارش، رشد منفی اقتصاد ونزوئلا که در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۱۶- درصد رسید، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد یافت و به ترتیب به سطح منفی ۰/ ۱۲ درصد ومنفی ۰/ ۶درصد می‌رسد. تراز حساب جاری این کشور نیز در سال‌های آتی مقدار منفی خود را حفظ خواهد کرد. مقدار این تراز در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۴/ ۰منفی و ۳/ ۱منفی درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. وضعیت بیکاری ونزوئلا یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاد این کشور در سال‌های آینده است. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ این کشور نرخ بیکاری ۶/ ۲۰ درصد را تجربه کرد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری ونزوئلا در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به سطح ۴/ ۲۶ درصد و ۸/ ۲۹ درصد برسد.
موانع نجات ونزوئلا
دولت ترامپ که تاکنون تحریم‌هایی را علیه برخی مقامات رسمی ونزوئلا وضع کرده است، از «صندوق بین‌المللی پول» خواسته است تا به‌دلیل پایبند نبودن ونزوئلا در به اشتراک‌گذاری داده‌های اقتصادی، وضع تحریم‌ها علیه این کشور را در دستور کار قرار دهد. اما صندوق معتقد است وضع تحریم، کارآیی لازم را ندارد و تنها کمک‌های آینده به این کشور را پیچیده خواهد کرد.
به گزارش «فایننشال تایمز» اصلی‌ترین مانع صندوق در عملیات نجات ونزوئلا، دولت نیکولاس مادورو است، دولتی که به‌رغم فشارهای گسترده برای کناره‌گیری همچنان بر مسند قدرت نشسته است. به‌طور کلی برنامه‌های حمایتی «صندوق بین‌المللی پول» به درخواست کمک دولت و همکاری مسوولان هر کشور بستگی دارد. در این رابطه یک مقام رسمی صندوق می‌گوید: «تاکنون هیچ گفت‌وگویی صورت نگرفته است. بنابراین اجرای هر نوع برنامه‌ای در ونزوئلا بیش از پیش با نااطمینانی روبه‌رو است. به‌علاوه برنامه‌های کمکی به ماهیت فرآیند تغییرات سیاسی بستگی دارد. اگر این تغییرات آشفته باشد و هیچ اجماعی در رابطه با آن وجود نداشته باشد، نهادهای بین‌المللی حاضر نیستند پول‌های خود را در چنین شرایطی هزینه کنند.» به ادعای «فایننشال‌تایمز» از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲۵ نفر در تظاهرات خیابانی مخالفان دولت ونزوئلا کشته شده‌اند.
عامل دیگری که به احتمال زیاد هر نوع برنامه کمکی را به تعویق خواهد انداخت، نبود آمارهای موثق است. آخرین باری که «صندوق بین‌المللی پول» گزارش اختصاصی اقتصاد ونزوئلا را منتشر کرد به سال ۲۰۰۴ برمی‌گردد. در این گزارش به‌دلیل فقدان اطلاعات از شبیه‌سازی‌هایی استفاده شد، مشابه آنچه برای کشورهای اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی دیوار برلین مورد استفاده قرار گرفت.
موضوع مهم دیگر، میزان نیاز ونزوئلا به کمک است. در حالت عادی، برنامه‌های کمکی «صندوق بین‌المللی پول» محدود به سه تا چهار سال است و حداکثر تا ۴۳۵ درصد سهمیه کشورها در صندوق را شامل می‌شود؛ مبلغی که برای ونزوئلا چیزی در حدود ۲۳ میلیارد دلار خواهد بود. از طرفی با در نظر گرفتن سایر وام‌ها و کمک‌های اعطایی (از جانب کشورهای اروپایی و آمریکا) ممکن است بسته حمایتی چندساله این کشور به سطح ۳۲ میلیارد دلار برسد. براساس بررسی‌های انجام‌شده اما این مبلغ هر ساله نیاز است. برای بازگشت به سطح واردات ۳۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۵، افزایش سطح مصرف و بازسازی بازار سرمایه، تراز پرداختی این کشور سالانه نیاز به حمایت ۲۲ میلیارد دلاری دارد. از همه مهم‌تر، در حال حاضر کسری بودجه دولت در حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. بنابراین از مجموع این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که هر نوع برنامه نجات ونزوئلا، سالانه نیاز به کمک بین‌المللی ۳۰ میلیارد دلاری دارد.
به گزارش «فایننشال تایمز» سالانه مبلغ ۳۰ میلیارد دلار با مقداری که در حال حاضر در دسترس است فاصله بسیاری دارد؛ مگر اینکه مقامات ونزوئلا بتوانند «صندوق بین‌المللی پول» و سهام‌دارانی نظیر آمریکا را متقاعد به پرداخت این پول کنند. در این رابطه می‌توان به مورد یونان اشاره کرد که توانست از اعتباری ۱۷ برابر آنچه استحقاقش را داشت، استفاده کند. در شرایطی مشابه، ونزوئلایی‌ها که بزرگ‌ترین ذخایر انرژی دنیا را در اختیار دارند، می‌توانند سطح استقراض خود را به ۸۸ میلیارد دلار برسانند. البته در این خصوص مشکلاتی نیز وجود دارد؛ درخواست جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا مبنی‌بر وضع قوانین سخت‌گیرانه برای استقراض اضافی یکی از این مشکلات است.
یکی دیگر از پیچیدگی‌های این مسیر، تغییر ساختار بدهی‌های دولتی ونزوئلا است. براساس آمارها، مجموع بدهی ونزوئلا چیزی در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است که شامل ۷۰ میلیارد دلار اوراق قرضه مبادله شده، وام‌های دوجانبه از جانب چین و روسیه و درخواست مستمری از شرکت‌های ملی‌شده می‌شود. این میزان از بدهی معادل ۱۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا است، و اقساط و بهره پرداختنی وام‌های این کشور به تنهایی ارزشی معادل ۷۵ درصد صادرات این کشور را دارند (بیشترین میزان به ثبت رسیده در جهان). در این رابطه مارک والکر و ریچارد کوپر در مطالعه‌ای نشان داده‌اند که ونزوئلا با یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌‌برانگیزترین تغییرات ساختار بدهی مواجه است.
در نهایت می‌توان گفت که حداقل یکی از جنبه‌های مداخلات «صندوق بین‌المللی پول» می‌تواند مراقبت از ونزوئلا باشد. به‌طور معمول برنامه‌های صندوق در ارتباط با رفاه کشورهاست؛ درحالیکه ونزوئلا تاکنون کاهشی چشمگیر در مصرف را تجربه کرده است. میگوئل آنجل سانتوس، استاد اقتصاد در مرکز توسعه اقتصادی هاروارد و کسی که مطالعاتی درخصوص سناریوهای تغییرات ونزوئلا انجام داده است در این رابطه می‌نویسد: «در بسیاری از سناریوها، دردناک‌ترین بخش اصلاحات تاکنون اتفاق افتاده است.»
مادورو نماد یک تفکر شکست خورده
در گذشته، قیمت بالای نفت یکی از راه‌های نجات ونزوئلا بود، چتر نجاتی که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر افت شدید قیمت طلای سیاه از بین رفت. بعد از اینکه در سال ۲۰۰۸ قیمت نفت به اوج رسید، به یکباره قیمت آن تا دوسوم کاهش یافت. از این رو دولت مادورو عامل اصلی مشکلات اقتصادی خود را کاهش شدید قیمت نفت و دخالت‌های بیجای آمریکایی‌ها اعلام می‌کرد. این در حالی است که در حال حاضر قیمت نفت دو برابر بیشتر از سطح سال ۲۰۰۲ است (سالی که ذخایر خارجی این کشور به چنین سطح پایینی رسیده بود)، و به‌نظر ته کشیدن ذخایر این کشور نمی‌تواند تنها تحت‌تاثیر این عامل باشد. همچنین براساس آمارهای اوپک، به‌رغم اینکه سطح تولید اکثر اعضای این نهاد افزایش یافته، اما تولید نفت ونزوئلا در ماه ژوئن ۶/ ۱۳ درصد کاهش یافته است.
بنابراین کاهش درآمدهای نفتی ونزوئلا تنها تحت‌تاثیر کاهش قیمت نفت نیست، بلکه سطح تولیدات نفتی این کشور کاهشی شدید را تجربه کرده است. آنچه بیش از قیمت‌های نفت به اقتصاد ونزوئلا ضربه زده است، سیاست‌هایی است که مادورو، در جایگاه شاگرد چاوز آن را دنبال کرده است. هزینه‌هایی که برای پوشش دادن شعارهای پوپولیستی در این کشور پرداخت شد، در کنار فساد و مدیریت ضعیف باعث شد تا ونزوئلا از ثروتمندترین اقتصاد آمریکای‌جنوبی به یکی از بحرانی‌ترین اقتصادهای منطقه تبدیل شود. در چشم‌انداز بلندمدت نیز ونزوئلا مبالغ بسیار زیادی به روسیه، چین، بانک توسعه آمریکای لاتین و شرکت‌هایی که دولت این کشور را به‌دلیل بدعهدی و سلب مالکیت دارایی‌ها به دادگاه کشانده‌اند، بدهکار است. سوء مدیریت در این کشور ابتدا دامن مردم و حالا گریبان مقامات را گرفته است و توضیح درباره راه‌حل‌های آنها به مطالبه هر روزه مردم تبدیل شده است.
نیما صبوری
- 18
- 2
