به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، سازمان ملل در به روز رسانی گزارش جدید خود اعلام کرد نیروی کار پویا و افزایش درآمد قابل تصرف در کنار رشد مصرف بخش خصوصی، چشم انداز روشنی از رشد اقتصادی اروپا را نمایان کرده است. هم چنین سرمایه گذاری تجاری و فعالیت های ساخت و ساز به بانک مرکزی اروپا کمک خواهد کرد از شدت سیاست های محرک خود بکاهد.
با این حال ریسک هایی نیز بر سر راه رشد اقتصادی اروپا قرار دارد. یک از مهم ترین این ریسک ها افزایش تنش های تجاری بین قدرت های بزرگ جهان است که می تواند منجر به تغییر یا معرفی رژیم تعرفه ها شود. در این گزارش آمده است: گسترش موانع تجاری، ریسک موثری خواهد بود به ویژه برای اقتصادهای اروپایی که به صادرات خود متکی اند.
یکی دیگر از ریسک های معرفی شده در این گزارش، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است که باعث افزایش عدم اطمینان در روابط تجاری آتی بین دو طرف شده است. این گزارش هم چنین پیش بینی کرده است رشد منطقه بالتیک و شرق اروپا از متوسط این قاره بیشتر باشد.
این گزارش هم چنین هشدار داده است افزایش بار بدهی و شکل گیری حباب بالقوه در بازار مسکن می تواند رشد اقتصادی این کشورها را تحت الشعاع قرار دهد.
هم چنین صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال ۲۰۱۷ رشدی ۲.۸ درصدی داشته است که نرخی سریع تر از سال گذشته محسوب می شود و برای نخستین بار از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷، تمامی کشورهای اروپا رشد مثبت را تجربه کرده اند.
بیشترین رشد اقتصادی سال ۲۰۱۸ متعلق به کشورهای شرق اروپا با متوسط ۴.۵ درصد و کمترین نیز متعلق به کشورهای مشترک المنافع با ۱.۷ درصد خواهد بود.
- 15
- 5
