ذره‌بین وزیر بهداشت روی صندلی فروشی دانشگاه‌ها

صندلی فروشی کلید واژه‌ای است که پس از جنجال شناسایی یک دانشجوی دندان پزشکی تقلبی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روی زبان‌ها افتاد. هرچند آن داستان خیلی زود خاتمه پیدا کرد و به نظر چندان مهم نبود، اما واسطه‌ای شد برای صحبت‌های مختلف درباره شناسایی سوء استفاده‌ها و تقلب‌ها در انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های علوم پزشکی. در نتیجه می‌توان این بخش از داستان را به عنوان قاعده مثلث متساوی الساقینی متشکل از انتقال دانشجویان پزشکی از  خارج کشور  به ایران، انتقال فرزندان اعضای هیات علمی از رشته های دامپزشکی به پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد اسلامی و فروش صندلی، دانست که دو ساق دیگر از اهمیت بیشتری برخوردارند.

حیدر علی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ماجرای این دانشجوی تقلبی که چند ماه قبل جنجالی شده بود، به  ایرنا گفت: وقتی استاد سر کلاس حضور و غیاب انجام می دهد، معمولا تعداد افراد حاضر را نمی شمارد و فقط اسامی را می خواند. یک فرد از این موضوع سوء استفاده می کند و ابتدا در بوفه کار می کند و بعد سر برخی کلاس ها می نشیند. استاد هم اسم این شخص را نمی خوانده و به گفته دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خود آن فرد از طریق استفاده از امکانات یک موسسه آموزشی وارد فضای این دانشگاه شده بود. اسم این فرد در لیست امتحانات هم نبود و کارهای مبهمی اتفاق افتاد و خود را به عنوان دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جا زده بود.

یک ساق این مثلث، سال گذشته در همین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جنجالی شد و آن هم انتقال دانشجویان پزشکی از خارج از کشور به ایران بود و ساق دیگر این مثلث متساوی الساقین، انتقال دانشجویان از رشته دامپزشکی به رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی بود. ماجرایی که مناقشه زیادی ایجاد کرد و حتی چند روز قبل نامه درخواست یکی از مسئولان وزارت بهداشت در دوره قبل برای انتقال پسرش از رشته دامپزشکی به داروسازی هم در فضای مجازی دست به دست چرخید و سرانجام واکنش وزیر بهداشت را هم به دنبال داشت.

تخلفات را خودمان کشف کردیم

هرچند مسیر معرفی دانشجویان به دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان سنجش کشور است، اما برخی راهکارها برای دور زدن سازمان سنجش در سال های اخیر به دفعات مورد استفاده گرفته است. ماجرای انتقال دانشجویان ایرانی که در کشورهای خارجی تحصیل می کنند، یکی از این دور زدن ها محسوب می شود که البته به بهانه گرانی ارز اتفاق افتاده و وزارت بهداشت از جایی به بعد این انتقال را ممنوع اعلام کرد و نتیجه این شد که همه به دنبال کانال یا مسیری برای انجام این اتفاق باشند. در این میان تخلفاتی نیز اتفاق افتاده که وزارت بهداشت اعتقاد دارد این تخلفات شناسایی و به دستگاه های نظارتی معرفی شده است.

باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت در این رابطه به ایرنا گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی و مرکز خدمات دانشجویی وزارت بهداشت موارد تخلف در زمینه انتقال دانشجویان از خارج را شناسایی و به دستگاه‌های نظارتی معرفی کرده است. امکان دارد همه موارد کشف نشده باشد و اگر افراد ادعایی مبنی بر بروز تخلف دارند، می‌توانند به وزارت بهداشت اعلام کنند.

وی ادامه داد: این موارد با تاکید و دقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و افزایش کنترل‌ها، کشف شده است. حتی مشخص شد که برخی شرکت های واسطه ای نیز در این زمینه نقش داشتند. این اطلاعات به دستگاه های نظارتی وزارت بهداشت اعلام شده و هر موردی که از تخلف شناسایی شد را گزارش دادیم.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: در مورد دانشجویانی که می خواهند از خارج برای ادامه تحصیل به داخل کشور بر گردند نیز مدارک آنها بررسی می شود و حتی اگر مشکوک باشیم، تاییدیه ها از سفارت‌خانه‌ها اخذ می‌شود. در این زمینه به مواردی بر خوردیم که مدارکی ارائه شده و آن مدارک مشکلاتی داشت یا جعلی بود. به طور مثال در برخی از این موارد، مدارکی ارائه شد که اصلا فرد در خارج از کشور حضور نداشته و این موارد به دستگاه های نظارتی وزارت بهداشت اعلام شده است. همچنین مواردی وجود داشت که مدارک سال‌های انتهایی تحصیلی آنها از برخی مدارس تهیه شده و این موضوع نیز با حراست وزارت آموزش و پرورش مطرح شد.

توپ در زمین وزارت بهداشت

ماجرای صندلی فروشی با واکنش وزیر علوم نیز مواجه شد. ۲۸ مهر ۹۸ بود که منصور غلامی در این رابطه اظهار داشت: حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است و این موضوع باید ازجانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود.

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت شهریورماه امسال در همین رابطه گفت: در پی گزارش‌هایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در مسیر انتقال دانشجویان به داخل و پیگیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، چند ماه قبل با دستور وزیر بهداشت، معاونت آموزشی با همکاری مرکز حراست وزارت بهداشت، بررسی جوانب موضوع، احصا و شناسایی موارد تخلف و متخلفان احتمالی و آسیب‌های موجود در فرآیند انتقال و پذیرش که زمینه ساز بروز تخلف می‌تواند باشد را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: با مجوز دستگاه قضایی و همکاری ضابطین قضایی و بازجویی از مظنونین، تاکنون ۲۱۱ نفر افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارائه مدارک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج از کشور، جابه‌جایی در ترتیب و ترتب پذیرش با همکاری حداقل پنج مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه‌ها و متخلفان دیگری که با این افراد همراهی داشته‌اند، شناسایی شده و ضمن توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

جهانپور بیان کرد: در سال ۹۶ تعداد ۶۲۴ نفر متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور بودند، در حالی که این عدد در سال ۹۷ به دنبال مشکلات پدید آمده بر سر راه انتقال ارز به ۲ هزار و ۸۲۴ نفر رسید که از این میان هزار و ۷۴۱ نفر تا پایان سال ۹۷ مصاحبه شده و با انتقال هزار و ۳۶۵ نفر از آنها موافقت شده بود. در سال ۹۸ نیز ۷۰۰ نفر مصاحبه شده، ۶۰۰ پرونده نیز در دست بررسی است و البته از مهر ماه ۹۸ پرونده ورودی‌های سپتامبر ۲۰۱۸ در دست بررسی قرار می‌گیرد که تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر متقاضی داشته است.

چند روز بعد آمار اعلام شده توسط جهانپور افزایش پیدا کرد. وی ۱۰ مهر ۹۸ در همین رابطه گفت: پس از یافتن شواهد مبنی بر وقوع تخلف، موضوع از طریق سازمان حراست کل کشور پیگیری و به مرجع قضایی ارسال شد و با اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی و ورود ضابطان قضایی، احضار افراد و تحقیق به عمل آمده و در گردش کار اولیه تا امروز صبح (۱۰ مهر) بیش از ۲۳۰ مورد تخلف احراز شد.

این در شرایطی بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه مهرماه امسال در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت گفته بود: اول مسئولان وزارت بهداشت گفتند متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند جلوی ورود آنان را گرفته‌ایم. مسئولان وزارت بهداشت حرف‌های متناقضی زدند. به ما گزارشی ارائه نشده است. ما اطلاع دقیقی نداریم. بدیهی است وقتی اسامی را اعلام کنند، پیگیری می‌کنیم.

به هر حال آنچه در حال حاضر قابل اطمینان است، نقطه پایان وزارت بهداشت بر ماجرای انتقال دانشجو از خارج به داخل است. نقطه پایانی که لاریجانی درباره آن گفته بود: با توجه به تغییرات ارزی، تسهیلاتی برای افرادی ‏که از قبل در دانشگاه‌های خارجی مشغول به تحصیل شدند فراهم کردیم، اما با تصویب شورای عالی برنامه ریزی، افرادی که از ‏ابتدای سال ۲۰۱۹ برای تحصیل از ایران خارج می‌شوند تا آخر دوره تحصیل نمی‌توانند به داخل کشور منتقل شوند.

همیشه پای یک هیات علمی در میان است

درست وقتی ماجرای انتقال دانشجویان از خارج به داخل در گیر و دار بررسی و رسانه ای شدن بود، ماجرای دیگری در رسانه ها مطرح شد؛ انتقال فرزندان اعضای هیات علمی از رشته های دامپزشکی به پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد اسلامی. اتفاقی که از وجه دیگری از ماجرا پرده برداشت و واکنش های دیگری به دنبال داشت.

۲ مهر ۹۷ بود که در گزارشی با عنوان «به نام دانشجو، به کام دانشگاه» در ایرنا به ماجرای انتقال دانشجویان از خارج به داخل اشاره کردیم. همان زمان امیر محسن ضیایی، معاون آموزشی وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون آموزشی سابق وزیر بهداشت گفته بود: سال‌هاست دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارجی می‌توانند ‏به داخل کشور انتقال پیدا کنند، اما در گذشته باید ۷۲ واحد در دانشگاه خارجی می‌گذراندند.

در گذشته فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها می‌توانستند با گذراندن ۳۶ واحد و با داشتن ‏شرایط لازم از دانشگاه های خارجی به دانشگاه‌های داخلی منتقل شوند، اما به علت نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که برای خانواده‌های ‏دانشجویان به وجود آمد، وزارت بهداشت یک بند از مصوبه را تغییر داد و تعداد واحدهایی که باید دانشجویان در دانشگاه‌های خارجی ‏بگذرانند را برای همه دانشجویان به ۳۶ واحد کاهش داد.‏

این یعنی فرزند هیات علمی بودن در بازه زمانی مشخصی به عنوان یکی از روش های تسهیل انتقال به داخل کشور مورد استفاده بوده و این موضوع را می توان به ماجرای دانشگاه آزاد هم تعمیم داد.

لاریجانی در این رابطه به ایرنا گفت: ثبت نام هایی که در دانشگاه آزاد انجام شده با مصوبه ای اتفاق افتاده که وزارت بهداشت با آن موافقت نکرده است. در این زمینه، مسئولان دانشگاه آزاد هم در حال بررسی هستند. در این زمینه افراد شرایط نقل و انتقال از رشته های دیگر به رشته های پزشکی، داروسازی یا دندان پزشکی بر اساس توافقات انجام شده را نداشتند که دستگاه های نظارتی در حال پیگیری این موضوع هستند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت هیچ نقشی در زمینه جابه‌جایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از رشته دامپزشکی به رشته‌های پزشکی نداشته و در نامه‌ای که به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال کردیم هم اعلام شد که این کار خلاف قانون است و اجازه وزیر بهداشت وجود ندارد.

ماجرا وقتی جالب تر می شود که معاون آموزشی وزارت بهداشت می گوید: قبلا مصوبه‌ای در این زمینه وجود داشت که اگر دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته دامپزشکی بتواند ۹۲.۵ درصد پایین‌ترین نمره را بیاورد، می‌تواند از رشته دامپزشکی به رشته‌های پزشکی جابه‌جا شود.

این مصوبه قرار بود به امضای وزیران بهداشت و علوم برسد، اما متوجه شدیم افرادی در دانشگاه آزاد اسلامی با کمتر از این نمره جابه‌جا شدند، مشروط به اینکه در دو ترم اول نمره بیاورند. پیگیری کردیم که این چه مصوبه‌ای است، زیرا وزارت بهداشت یک پایه این مصوبه بود. بر اساس بررسی‌ها متوجه شدیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مصوبه را امضا نکرده و تعدادی از این فرصت استفاده کرده و جا به جا شده بودند. این مصوبه به هیچ عنوان از طرف وزارت بهداشت امضا نشده است.

سیل نامه ها و درخواست ها به همین واسطه به سمت معاونت آموزشی وزارت بهداشت سرازیر شد. آن هم در شرایطی که این افراد از طرف دانشگاه آزاد هم نامه داشتند. لاریجانی در این رابطه گفت: این اتفاق وقتی افتاد که جابه‌جایی دانشجوهای پزشکی خارج از ایران به داخل هم با مصوبه‌ای ممنوع شد. این نامه‌ها به وزارت بهداشت آمد و در حالی بود که دانشگاه آزاد اسلامی به این افراد قول داده بود وزارت بهداشت قبول می‌کند. این مصوبه توسط دانشگاه آزاد اسلامی و وزیر علوم امضا شده بود، اما وزارت بهداشت این مصوبه را قبول نکرده و امضا هم نکرده بود.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: این اتفاق در ابتدای زمانی بود که دکتر نمکی به وزارت بهداشت آمد و مباحث مختلف در این زمینه مطرح و گفته شد که این ضابطه بدون نظر وزارت بهداشت اتفاق افتاده و به فرزندان اعضای هیات علمی قول داده شده و ایجاد توقع کرده بودند. این موضوع را به کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت بردیم. در ابتدا نامه‌ای به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نوشته و به این مصوبه اعتراض کردیم که مصوبه باید تاییدیه وزارت بهداشت را همراه داشته باشد که این تایید وجود نداشت. در آن نامه نوشتیم که برای آخرین بار این اجازه داده می‌شود، اما به شرطی که افراد برای استفاده از این مصوبه ابتدا ۳۶ واحد خارج از کشور طی کرده و بعد به داخل کشور بیایند. تنها امتیازی که برای این افراد قائل شدیم این بود که چون برای آنها توقع ایجاد شده، از این شرط استفاده کنند.

لاریجانی افزود: یک سال از مصوبه کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت گذشت و دانشگاه آزاد اسلامی بعد از نامه وزارت بهداشت هیچ اقدامی نکرد و فقط بر اساس مصوبه خود هیات رئیسه دانشگاه آزاد نسبت به جابه‌جایی این دانشجویان از رشته دامپزشکی به رشته‌های پزشکی اقدام کرد و همه جا مطرح شد که وزارت بهداشت این کار را انجام داده است. در نتیجه کل مصوبه را لغو کردیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: دیوان عدالت اداری به وزارت بهداشت اعلام کرد که مصوبه خودمان را لغو کنیم و در نهایت دیوان عدالت اداری این موضوع را هم لغو کرد تا این جابه‌جایی متوقف شود. این یعنی وزارت بهداشت فقط برای یک دوره اجازه داد تا به خاطر توقع ایجاد شده، جابه‌جایی دانشجویان از رشته دامپزشکی به رشته‌های پزشکی انجام شود، اما در نهایت این مصوبه هم لغو شد.

کریم همتی، معاون حقوقی وزارت بهداشت نیز درباره لغو مصوبه آخر وزارت بهداشت در این رابطه به ایرنا گفت: معاونت آموزشی مصوبه کمیسیون موارد خاص خود را درباره جابه‌جایی دانشجویان دانشگاه آزاد از رشته دامپزشکی به رشته‌های پزشکی برای یک دوره را لغو کرده و دیوان عدالت اداری گفته بود باید مصوبه اجرایی شود و حالا این دستور موقت دیوان کن‌لم‌یکن شده است. لغو مصوبه کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت به این معنی است که از این به بعد اگر کسی حد نصاب ۹۲.۵ درصد آخرین نفر پذیرفته شده دانشگاه مقصد را نداشته باشد، نمی‌تواند تغییر رشته بدهد.

آنچه مشخص است این که اقدام دانشگاه آزاد اسلامی درباره جابه‌جایی فرزندان اعضای هیات علمی از رشته دامپزشکی به رشته‌های پزشکی بدون نظر وزارت بهداشت انجام شده و این وزارتخانه کاملا با این کار مخالف بود، اما چطور ممکن است که این اتفاق رخ داده باشد؟

ماجرای آن ۱۳۴ نفر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روایت تازه تری درباره انتقال فرزندان اعضای هیات علمی از رشته دامپزشکی به رشته های پزشکی دارد. حیدر علی عابدی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا در این رابطه می گوید: به تازگی ماجرای انتقال ۱۳۴ دانشجو از رشته دامپزشکی به رشته های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد که گزارش مفصلی در این زمینه از طرف معاون وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه شده است. نکته مهمی که در این گزارش وجود داشت این بود که این ۱۳۴ نفر قبل از دوره مدیریت آقای طهرانچی تغییر رشته داده بودند و پس از این که آقای طهرانچی به دانشگاه آزاد آمد، اعلام کرد که این موضوع باید به تایید وزارت بهداشت برسد.

وی ادامه داد: صحبت هایی که در مورد فرزند اعضای هیات علمی مطرح شده، از این قانون که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، استفاده نشده است. بر اساس این مصوبه اگر فرزند اعضای هیات علمی بتوانند ۹۲.۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده را داشته باشد، می تواند تغییر رشته بدهد. بدون در نظر گرفتن این قانون، برخی افراد که در رشته دامپزشکی قبول شده بودند به رشته پزشکی فرستاده شدند. در کمیسیون بهداشت و درمان تصمیم گیری شد که کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا بررسی شده و ببینیم چه کسانی شامل این بخشنامه می شوند و سپس تصمیم گیری واحدی انجام شود و کرسی غصب شده از افراد پس گرفته شود.

عابدی گفت: عدم رعایت این قانون در دانشگاه آزاد اسلامی و قبل از دوران مدیریت آقای طهرانچی اتفاق افتاده است.

از استیضاح نمی‌ترسم

این در شرایطی است که سعید نمکی، وزیر بهداشت بالاخره واکنش قابل انتظار به این ماجرا را نشان داد و در همایش کشوری بهورزان و مربیان بهورزی در مشهد مقدس گفت: اجازه نخواهم داد که فرد کم سواد یا بی سوادی با اتکا به سرمایه بادآورده پدری خودش، در کسوت آقازادگی بر صندلی دانشگاه بنشیند و در این راه، از استیضاح و تهدید نمی ترسم.

با تمام این اوصاف به نظر می رسد پیچیدگی روایت ها آن قدر هست که برخی در این میان صاحب صندلی هایی در دانشگاه های علوم پزشکی شدند و احتمالا به راحتی کنکور را دور زدند. حالا این دور زدن یا به واسطه فرزند هیات علمی بودن اتفاق افتاده یا به واسطه دانشجو بودن در کشور خارجی. آنچه در این شرایط از سعید نمکی انتظار می رود، این است که همانند ماجرای سازمان غذا و دارو و فسادهای اتفاق افتاده، با این ماجرا هم به شکل بنیادین برخورد کند تا اگر اقدامی غیرقانونی از سمت وزارت بهداشت صورت گرفته، شناسایی شود. هرچند در این میان رئیس یکی از دانشگاه های علوم پزشکی که بخش زیادی از این جنجال ها از آنجا آغاز شده بود تغییر پیدا کرد، اما گویا ذره بین وزیر باید نور خورشید را بر نقاط تاریکی بتاباند که هنوز حاشیه امن دارند.