به گزارش دیدهبان ایران، علی احمدی، عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نوشت:
از این بیحسی خودم در حیرتم!
از شوق و ذوق و عشقی که در من بود برای حضور سر کلاسهای دانشگاه علامه تا این بیحسیِ مطلقِ وقتِ خوندنِ نامهی اخراج، راه درازیه! سِر شدگی یه دفعه ایجاد نمیشه. این قدر خبر تعلیق و احضار و تنبیه و اخراج اساتید رو شنیدم؛ این قدر این رنج کشیدن و دست حسرت به پیشانی زدن تکرار شد که دیگه وقتی نوبت به خودم رسید سِر شدم
بله
پایان راه نیست؛
و هزار باده ناخورده در رگ تاک است
***
تعلیق زهرا احمدینژاد، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زهرا احمدی نژاد استاد تمام وقت گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی حکمی که از سوی رئیس دانشگاه صادر شده، تعلیق شد.
این حکم به دنبال ارسال نامه هیات بدوی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در آن به شکایت حراست دانشگاه از ایشان مبنی بر “ارتکاب اعمال خلاف مصالح کشور و تشویش اذهان با انتشار بیانیه هایی با عناوین مختلف” اشاره شده صادر شده است.
در تفهیم اتهام به ایشان امضاء شش نامه و بیانیه از جمله موارد زیر اشاره شده است:
– بیانیه اعضاء هیات علمی دانشگاه در حمایت از اساتید دانشگاه صنعتی شریف
– نامه اعضاء هیات علمی دانشگاه در حمایت از اعتراضات قانونی دانشجویان
– بیانیه در خصوص نصیحت به مسئولین دانشگاه به برخورد مسالمت آمیز با دانشجویان دندانپزشکی و پرهیز از اخراج یا تعلیق دانشجویان معترض
– اعتراض به حملات شیمیائی زنجیره ای سازمان یافته به مدارس دخترانه
– اعتراض به حصر غیرقانونی ۱۳ ساله مهندس موسوی و دکتر رهنورد
ایشان در دفاع از خود بیان داشته اند امضاء بیانیه و نامه و انتشار دیدگاه عضو هیات علمی نه تنها مصداق ارتکاب اعمال خلاف مصالح کشور و تشویش اذهان نیست بلکه حق آزادی بیان تصریح شده در قانون اساسی و از مفاد تصریح شده در منشور حقوق شهروندی می باشد.
ضمن آنکه مصادیق ارتکاب اعمال خلاف مصالح کشور در دانشگاه، اعتصاب و تعطیلی کلاسها و برنامه های آموزشی و …. است و صلاحیت بررسی و تایید این گونه جرائم با مراجع و محاکم قضائی ذیصلاح است و هیات بدوی انتظامی دانشگاه صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد.
لازم به ذکر است براساس اطلاع، تاکنون هیچگونه شکایتی از طرف مراجع رسمی و اطلاعاتی از ایشان نشده و پرونده در این زمینه در مراجع تشکیل نشده است و بنابراین این تعلیق در تمامی مراحل از مرجع طرح شکایت، محتوای و استنادات شکایت و تا صدور حکم موقت خلاف مقررات و قوانین جاری رفتار شده است.
- 17
- 2