بغضی که در روز دانشجو ترکید

به گزارش ایسنا، به بهانه "روز دانشجو" با چند تن از دانشجویان درمورد مشکلاتشان به گفت‌وگو نشستیم. در این میزگرد دانشجویی که در دل دانشگاه برگزار شد حرف‌ها، مطالب و مشکلاتی مطرح شد. مشکلاتی که شاید در گوشه و کنار جامعه و در میان انبوه اتفاقات و اخبار دیده نشوند اما وجود آن‌ها به مرور  و به صورت نامحسوس بر  روند پیشرفت علمی کشور تاثیرگذار است.

اغلب در لابلای حرف‌هایشان از پولی شدن آموزش انتقاد می‌کنند و می‌گویند تحمل فضای امنیتی برایشان سخت شده است، اوضاع خوابگاه ها را نابسامان می‌دانند و بی‌کیفیت بودن غذای دانشگاه‌ها زندگی را به کامشان تلخ کرده است. از قانون سنوات گلایه دارند، بومی گزینی، تبعیض جنسیتی در پذیرش، بی توجهی مسئولان به امور آموزشی و صنفی و...  را ناعادلانه می‌دانند.

در این راستا، محمدحسین اصانلو دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که سیستم جذب دانشجو را بزرگترین معضل برای دانشجویان این دانشگاه دانست و اظهار کرد: یکی از معضلاتی که دانشجویان در دانشگاه تهران با آن مواجه هستند سیستم جذب دانشجو در این دانشگاه است. رئیس دانشگاه اعلام کرده است که  زیرساخت‌های آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و... این دانشگاه فقط برای جذب ۳۲ هزار دانشجو ساخته شده است. در حالی که بیش از ۶۰ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از خواسته‌های دانشجویان دانشگاه تهران که اخیرا نیز با اعتراض دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران مواجه شد این است که چرا باید مسئولان دانشگاه بدون اینکه زیرساخت‌های لازم برای جذب دانشجو فراهم شود بیش از ظرفیت فعلی دانشجو پذیرش می‌کنند که مجبور شوند دانشجویان روزانه و شبانه را در یک خوابگاه اسکان دهند. اگر چه دانشجویان روزانه مشکلی با حضور دانشجویان شبانه در این خوابگاه ندارند اما مسئله رویکرد دوگانه مسئولان در پذیرش بیش از ظرفیت فعلی است.

دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: متاسفانه به دلیل اسکان بیش از ظرفیت دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه تهران، سرانه فضای هر دانشجوی خوابگاهی در این دانشگاه بسیار پایین است که در برخی خوابگاه‌ها این سرانه به کمتر از یک متر برای هر دانشجو می رسد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: اجباری شدن حجاب در محوطه خوابگاه، تبعیض قوانین بین دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و همچنین محدودیت در ساعت ورود و خروج  به خوابگاه‌ها از دیگر مطالبات دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران است که این مشکلات در تجمع اخیر دانشجویان خوابگاه شهید چمران نیز مطرح شد و تا رسیدگی از سوی مسئولان ادامه دارد.

اصانلو همچنین از نحوه‌ی برخورد نیروهای حراست با دانشجویان نیز انتقاد کرد و گفت:‌ متاسفانه برخورد نیروهای حراست دانشگاه تهران با دانشجویان امنیتی است و با وجود اینکه در آیین‌نامه‌ انضباطی فعلی دانشجویان یک سری اصلاحاتی انجام شده و آیین نامه جدید به دانشگاه‌ها نیز ابلاغ شده است اما  نیروهای حراست و انضباطی توجهی به این آیین‌نامه‌ها ندارند و نوع برخوردشان با دانشجویان همچنان حراستی و امنیتی است.

به گفته وی، در آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویان به صراحت ذکر شده است که دانشجو در صورتی باید به نیروهای انضباطی و حراست پاسخگو باشند که برای آن‌ها احضاریه‌های رسمی ابلاغ شده باشد اما در حال حاضر نیروهای حراستی بدون ‌توجه به بندهای آیین‌نامه فوق، به همان روال سابق و خارج از دستورالعمل با یک تماس تلفنی و تهدید با دانشجویان برخورد می‌کنند و دانشجو در مقام متهم قرار می‌گیرد.

دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص مشکلات و چالش‌های آموزشی دانشجویان دانشگاه تهران نیز گفت: وضعیت فعلی آموزش نظیر بومی‌گزینی، هدایت تحصیلی و قانون سنوات بیانگر این است که مدارس و دانشگاه‌های ما به سمتی حرکت می‌کنند که طبقات محروم و فقیر جامعه از دسترسی به آموزش رایگان و حضور در دانشگاه‌های برتر دور بمانند. در واقع سیاست‌های کلی به گونه‌ای پیاده و اجرایی می‌شود که آموزش رایگان حذف شود و این رویکرد کاملا با قانون اساسی که در آن بر رایگان بودن آموزش در کشور تأکید شده است، مغایرت دارد.

اصانلو تأکید کرد:‌  قانون فعلی سنوات که چند سالی است موجب نگرانی شده است تأکید می شود  اگر دانشجویی به هر دلیلی در طول تحصیل دچار لغزش شود و دوره تحصیل او طول بکشد باید  به دانشگاه پول پرداخت کند. در حالی که سنوات مجاز در آیین‌نامه سابق آموزش دانشجویان ۱۰ ترم بود و در حال حاضر به ۹ ترم کاهش یافته است.

دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های فوق صراحتا بیانگر کالایی شدن آموزش در کشور است این رویکرد تا جایی نهادینه شده است که در برخی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها نیز در قبال ارائه هر خدمتی به دانشجو نظیر سرویس ایاب و ذهاب از آنها پول دریافت می‌شود. به طور کلی سیاست‌های کلی آموزشی کشور به سمتی حرکت می‌کند که نهاد دانشگاه را از یک نهاد مصرفی به نهاد تولیدی تبدیل کند.

در ادامه علی‌اکبر مومنی ملک‌شاه دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها در شرایط فعلی را بررسی کنیم باید گفت در حال حاضر مشکلاتی نظیر کیفیت پایین غذا، وضعیت نامناسب خوابگاه‌ها، تبعیض جنسیتی وبرخی مسایل دیگر به نوعی در حاشیه قرار گرفته است و امروزه وضعیت آموزش و کالایی شده آن در دانشگاه‌ها به مسئله اصلی و نگران‌کننده برای دانشجویان تبدیل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: براساس سند جامع آموزش علمی کشور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی دولت دهم به تصویب وزارت‌خانه‌های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و معاونت علمی ریاست جمهوری رسید این نگرانی را به وجود آورد که آموزش عالی و ابتدایی کشور تا سال ۱۴۰۴ به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند. در واقع اهدافی که در این سند ترسیم شده  این است که آموزش عالی کشور باید ارتقاء یابد اما در عمل و به طور پنهانی آموزش کشور را خصوصی‌سازی و پولی می‌کند.

دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: راه‌اندازی و توجه جدی برای شرکت‌های دانش بنیان نمونه‌ای از پولی کردن آموزش عالی و ابتدایی کشور است. در واقع امکانات و تسهیلاتی که باید برای آموزش رایگان مردم صرف شود را محدود و به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص می‌دهند. که هدایت تحصیلی و مجبور کردن دانش‌آموزان برای انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای نمونه‌ای از سیاست‌های کلی برای خصوصی‌سازی آموزش و سرمایه گذاری برای این شرکت‌ها محسوب می‌شود.

به گفت وی، متأسفانه سند فوق که در دولت گذشته اجرایی شد در دولت فعلی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. حتی براساس اخباری که به گوش می‌رسد قرار است هیأت اجرایی در دولت فعلی تشکیل شود تا موارد سند فوق را پیاده‌سازی کند. البته به نظر می رسد تغییر رویکرد آموزش رایگان به پولی در کشور یک سیاست کلی نظام باشد و دولت فعلی نیز نمی‌تواند در رفع آن اقداماتی را انجام دهد.

آینده آموزش کشور به ناکجاآباد می‌رود!

مومنی ملک‌شاه همچنین با تأکید بر اینکه دولت‌ها همواره از دانشجویان به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند، گفت: اینکه گفته می‌شود برای دانشجویان هزینه می‌ شود کاملا غلط و اشتباه است چرا که اگر حساب سرانگشتی از درآمدهایی که کار دانشجویی برای دولت دارد را محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که دولت‌ها همواره به دنبال درآمدزایی از دانشجویان بوده‌اند.

به گفته این فعال دانشجویی،‌ نمونه بارز آن وادار کردن دانشجویان به گذراندن دوره‌های کارآموزی در محیط‌های بیرون از دانشگاه است که به بهانه ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشجویان را مجبور می‌کنند به طور مجانی چند ماهی را در مراکز خصوصی یا دولتی کار کنند در صورتی که اموری که به دست این دانشجویان در این کارگاه‌ها سپرده می‌شود هیچ ارتباطی با رشته تحصیلی آن‌ها ندارد. در واقع این دانشجویان به عنوان نیروی کار مجانی مورد بهره‌کشی کارفرمایان قرار می‌گیرند. مثلا یکی از دانشجویان رشته برق دانشگاه شریف که در شرکتی برای کارآموزی مراجعه کرده بود کاری که به این دانشجو سپرده بودند این بود که زمان ولتاژ یک نقطه را وارد اکسل کند.

دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: براساس محاسبه‌ای که از درآمد کار دانشجویی انجام شده است میزان مبلغی که از این طریق به دولت کمک می‌شود ۳۶۰۰ میلیارد تومان در هر یک سال است. در واقع روندی که امروزه در کشور طی می‌شود این است که هر چه تعداد دانشجویان کارآموزی‌ بالا باشد نیروی کار بیشتری هم در اختیار کارفرمایان دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد و تأسف‌بارتر این است که حتی دانش‌آموزان  نیز مجبور به گذراندن دوره‌های کارآموزی هستند.

به گفته وی، اخیرا زمزمه‌های به گوش می‌رسد که مسئولان در تلاش هستند قانون جدیدی تصویب کنند که براساس آن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سه سال اول کار خود را با حداقل حقوق یعنی ۸۱۲ هزار تومان کار کنند. این قانون کاملا بر خلاف مصلحت دانشجویان و نوعی بهره کشی از آنها است چرا که شرکت‌هایی که دانشجویان را جذب می‌کنند در سه سال اول حداقل حقوق را به آن‌ها پرداخت می کنند اما در نهایت آن‌ها را استخدام نمی‌کنند و با اخراج این دانشجویان از دانشجویان جدیدی به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند. متاسفانه این رویکرد کالایی شدن آموزش و بهره کشی از دانشجویان در کشور است.

مجید مسافر یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به مهمترین مطالبات دانشجویی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین نیازها و خواسته‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی را در دو حوزه رفاهی و آموزشی می‌توان تقسیم‌بندی کرد اگرچه در حوزه رفاهی دانشجویان با مشکلات اساسی مواجه هستند اما بحث مهمتر و جدی‌تر دانشجویان تغییرات اساسی قوانینی است که طی سال‌های اخیر به چالش در دانشگاه‌ها تبدیل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: تغییر سیستم آموزشی در دانشگاه‌ها یکی از مهمترین مشکلاتی است که در سال‌های اخیر در کشور رایج شده است، برنامه‌هایی که هزینه‌های زیادی را به دانشجویان و خانواده‌های آنها تحمیل و امکان تحصیل طبقات محروم و مستضعف جامعه در سیستم آموزشی فعلی را کاهش می‌دهد و نوعی فضای ناامن برای تحصیل افراد فراهم می‌کند.

دبیر شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: قوانین آموزشی فعلی طوری تدوین شده و به سمتی حرکت می‌کند که از لحاظ اقتصادی فشار سنگینی را به دانشجویان بخصوص طبقات محروم وارد می‌کند در واقع فضای آموزشی کشور به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده و این در حالی است که در سال‌های گذشته براساس اصل ۳۰ قانون اساسی که تاکید بر رایگان بودن آموزش دارد دانشجویان بخصوص در دوره روزانه وقتی وارد دانشگاه می‌شدند به نوعی بورسیه دانشگاه قرار می‌گرفت و تمامی هزینه‌ها را دولت پرداخت می‌کرد اما با رویکرد فعلی نظام آموزشی دانشگاه‌ها به سمت پولی‌شدن حرکت می‌کنند.

مسافر همچنین اظهار کرد: یکی از نمونه‌های بارز پولی شدن سیستم آموزشی کشور این است که افراد برای پذیرفته شدن در دانشگاه باید انواع کلاس‌های آموزشی کنکور را پشت‌سر گذاشت. در واقع این رویکرد نشان می‌دهد فقط افرادی که توانایی مالی و پولی دارند می‌توانند در دانشگاه‌های سراسری حضور داشته باشند و طبقات محروم که نتوانند در این کلاس ها شرکت کنند از امکانات آموزش عالی رایگان بی نصیب می مانند.

وی در ادامه از فضای امنیتی در دانشگاه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت: موضوع دیگری که موجب نگرانی دانشجویان شده است، امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها است چراکه هر مطالبه‌ای که دانشجویان مطرح می‌کنند به نوعی انگ سیاسی و مخالف را به دانشجو می‌زنند و این رویکرد موجب شده است که خواسته‌های ساده افراد نظیر مطالبات صنفی و آموزشی با عینک امنیتی بودن، هدفدار بودن و سیاه‌نمایی برخورد شود. به همین دلیل بسیاری از دانشجویان شهامت مطالبه حقوق اولیه خود را نیز ندارند و این مسائل حداقلی از سوی دانشجویان مطرح نمی‌شود.

مسافر یادآور شد: انتظار ما این است که وضعیت فضای عمومی کشور به گونه‌ای باشد که دانشجویان به راحتی در این فضا احساس امنیت کنند و به محض مطرح شدن یک حق طبیعی انگ سیاسی‌بودن را به دانشجو نزنند.

دبیر شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون این دانشگاه شورای صنفی ندارد، افزود: این دانشگاه در دوره هفت سال مدیریت حجت الاسلام شریعتی تشکلی با عنوان شورای صنفی نداشت که اولین شورای صنفی سال ۹۲ با موافقت مدیریت جدید تشکیل شد که مجددا در سال ۹۳  در نتیجه تجمعی که دانشجویان برای پیگیری یک خواسته طبیعی به صورت خودجوش شکل گرفته بود با دستور رییس دانشگاه منحل اعلام شد.

به گفته وی، براساس قانون شورای صنفی دانشجویان انحلال این شورا جزء اختیارات مدیریت دانشگاه به شمار می رود و مسئول دانشگاه اگر عملکرد شورای صنفی را مخل قانون بدانند به شرطی که دلایل منطقی و قانونی برای تصمیم خود داشته باشند می‌توانند آن را منحل کند . اگر چه مجددا انتخابات شورای صنفی دانشگاه در ماه جاری برگزار شود.

کمی وجدان درد بگیرید و اندکی عمل کنید!

همچنین محمد بای نماینده سابق شوراهای صنفی کشور ، خطاب به مسئولان با بیان اینکه " کمی وجدان درد بگیرید و اندکی عمل کنید"  بر لزوم عدالت آموزش در کشور تاکید کرد و افزود: برای روشن شدن بحث عدالت آموزشی بهتر است روند این موضوع از نحوه ورود به دانشگاه بررسی شود. طبق عرفِ این روزها اکثر دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها علاوه بر حضور در کلاس‌های مدارس، حضور در موسسات آمادگی کنکور را نیز در برنامه تحصیلی خود قرار می‌دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: سیستم آموزشی کشور به سمتی حرکت می کند که موجب شده است دسته‌ای که توانایی مالی دارند به‌راحتی هزینه‌های گزاف این موسسات را پرداخت می‌کنند تا بهترین کوپه‌های قطار خوشبختی را رزرو کنند. دسته‌ای هم که توان مالی پایینی دارند از هر طریقی شده این مبالغ را فراهم کرده و می‌پردازند تا هر جور شده از این قطار جا نمانند. البته دسته دیگری هم هستند که هیچ گونه توان مالی ندارند. طبیعتاً کاری جز دست تکان دادن برای قطار از دست شان برنمی آید.

به گفته این فعال دانشجویی، شرایط آموزشی کشور به نحوی است که گویی عدم حضور در موسسات آموزشی، مساوی با ناکامی در کنکور سراسری ست. این مراکز به‌ظاهر معتبر اکثراً در شهرهای بزرگ قرار دارند و طبیعتاً داوطلبان ساکن در شهرهای کوچک و روستاها حتی اگر توان مالی هم داشته باشند امکان حضور در این موسسات را ندارند. البته طبق شایعات در بعضی از این مراکز طراحان سوال کنکور هم حضور دارند، بدین ترتیب داوطلبی که استطاعت مالی ندارد به میزان زیادی از جمع رقبا عقب افتاده است. درواقع فرصت برابر برای او در رقابت با دیگران وجود ندارد.

بای خاطرنشان کرد: خوان بعدی برای این داوطلبان قانون عجیب و طنزآمیز «بومی‌گزینی» است، طبق این قانون پذیرش داوطلبان با نسبت ۸۰ به ۲۰ انجام می‌شود، به این معنی ظرفیت ۸۰ درصد دانشگاه‌های هر شهر یا استان با  داوطلبان بومی همان ناحیه تکمیل می‌شود و ۲۰ درصد دیگر برای افراد غیربومی باقی می‌ماند. کدام داوطلبی است که برای قبولی در دانشگاه تلاش کند و مایل به حضور در دانشگاه‌های شهر تهران نباشد؟ این در حالی است که بهترین دانشگاه‌های کشور با بهترین دانشجویان کشور پر نمی‌شوند بلکه با افرادی پر می‌شوند که ساکن استان تهران باشند و احتمالاً تعداد زیادی از آن‌ها توانایی مالی حضور در موسسات خاصی را نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: رویه اشتباه  فوق در دانشگاه‌های فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، دانشگاه شیراز، باهنر کرمان و... نیز ادامه پیدا می‌کند و به راحتی یک انسان به دلیل مکان زندگی می‌تواند به‌ناحق جایگاه افراد شایسته را تصاحب کند. عمق فاجعه هنگامی بیشتر نمایان است که داوطلب محروم از امکانات، جنسیت مونث نیز داشته باشد اگر از خوان موسسات کنکور و بومی‌گزینی نیز بگذرد با یک قانون تبعیض‌آمیز و عجیب دیگر مواجه می‌شود. بنابراین در برخی از رشته‌های تحصیلی به دلیل رویکرد پذیرش جنسیتی، صرف اینکه داوطلب خانم باشد حق ادامه تحصیل در آن رشته‌ها را نخواهد داشت.

این فعال دانشجویی خاطر نشان کرد: سد دیگری که بر سر داوطلبان برای ورود به دانشگاه ها قرار دارد مربوط به تخصیص فضای آموزشی است. از ظرفیت فضای آموزش عالی کشور فقط حدود ۱۵ درصد اختصاص به دانشگاه‌های اصطلاحاً «دولتی» دارد. باقی ظرفیت مربوط به دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، علمی – کاربردی و غیره است. مطمئنا گر افراد وارد جرگه این ۱۵درصد ظرفیت دانشگاه‌های دولتی شود نمی شود گفت که موفق بوده است.

نماینده سابق شوراهای صنفی کشور گفت: بیش از نیمی از این ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌های دولتی مختص به دانشجویان شبانه و پردیس‌های خودگردان است. دانشجویان شبانه علاوه بر اینکه همانند دانشگاه آزاد مجبور به پرداخت شهریه برای حضور در کلاس‌ها هستند باید هزینه‌های گزافی را نیز برای تغذیه و اسکان در خوابگاه (در صورت تعلق گرفتن خوابگاه) بپردازند. پردیس‌های خودگردان هم که بخشی از ظرفیت آموزش رایگان را به اشخاصی اختصاص می‌دهند که مایل هستند مدارک دانشگاه‌های معتبر را خریداری کنند.

بای اضافه کرد:  به‌طور تقریبی می توان گفت ۷ درصد از ظرفیت آموزش عالی کشور به دانشجویان روزانه یا آموزش رایگان تعلق می‌گیرد. (در کشور بیش از ۱۰ میلیون نفر کارگر وجود دارد که اگر هر کارگر را یک خانواده ۴ نفره در نظر بگیریم به عدد ۴۰ میلیون نفر می رسیم. تقریباً نیمی از جمعیت کشور از لحاظ سطح درآمد زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این افراد فقط می توانند از ۷ درصد ظرفیت آموزشی کشور استفاده کنند.). بنابراین اگر داوطلب محروم جزو این ۷ درصد نیز باشد موفق نشده چرا که دانشجوی  مشمول آموزش رایگان هم باید هزینه تغذیه، اسکان در خوابگاه و غیره پرداخت کند. هرچند در مقایسه با دانشجوی شبانه مبلغ کمتری است اما برای فردی که درآمد و خانواده مرفهی نیز ندارد هزینه زیادی محسوب می‌شود.

وی در ادامه یادآورشد: متاسفانه البته در مواردی نیز دانشجو توسط استاد استثمار می‌شود و انجام پروژه‌هایی که استاد خارج از فضای دانشگاه دریافت کرده است را با مبلغی ناچیز انجام می‌دهد و دانشجویی که در حال تلاش برای بقا از انجام وظایف تحصیلی خود عقب مانده است نمی‌تواند تحصیل خود را در مهلت مقرر به اتمام برساند و وارد جرگه دانشجویان سنواتی می‌شود.

نماینده سابق شوراهای صنفی کشور در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه مسئولان وزارت علوم برای اجرای عدالت و برابری بین همه دانشجویان درازای اخراج نکردن یک دانشجو، از او مبالغ چندین برابر هزینه‌های معمول را برای تغذیه، اسکان و دروس باقی مانده اخذ می‌کنند. هدف مسئولان این است که شأن علمی دانشگاه‌ها خدشه‌دار نکند، اما شأن انسانی دانشجواهمیت زیادی ندارد.

خواسته‌ها و درد دل‌های مطرح شده از سوی فعالان دانشجویی دانشگاه‌های مختلف در بسیاری از موارد یکسان است، حالا باید دید با توجه به مطالبات مطرح شده از سوی نماینده‌های دانشجویان، مسئولان دانشگاه‌ها و متولیان امر در سطح کلان آموزش عالی چه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی برای تحقق این خواسته‌ها و رفع نگرانی‌های دانشجویان انجام می‌دهند و آیا روزی فرا می‌رسد که خواسته‌های صنفی دانشجویان اولویت برنامه‌ریزی‌های این مسئولان قرار بگیرد یا این خواسته‌ها و مطالبات به‌حق، بعد از اتمام روز دانشجو تا سال دیگر به بایگانی سپرده می‌شود و دانشجویان برای بیان و تکرار دغدغه‌های خود، باید متنظر ترکیدن بغض‌های خود در ۱۶ آذر سال آینده و سال‌های بعد باشند؟