در متن اين نامه آمده «کاهش اعتماد اجتماعي به دانشگاهيان و کالايي‌شدن دانشگاه و تولد علمي، شکاف ميان نخبگان دانشگاهي و مسئولان اجرائي، فقدان شايسته‌سالاري و تخصص‌محوري، حاکميت فضاي امنيتي و انبوه دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل، سهميه‌بندي‌هاي بومي و جنسيتي، در کنار سيل بي‌کاران تحصيل‌کرده، پولي‌شدن آموزش، حذف و جذب فله‌اي استادان و ايجاد ساختارهاي خلق‌الساعه مانند گروه‌هاي آموزشي و دانشکده‌ها و مراکز پژوهشي يا انحلال يک‌شبه برخي گروه‌هاي آموزشي و... در دولت قبل، حاصلي جز سرخوردگي، نااميدي و افسردگي و به تبع آن افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در ميان دانشگاهيان و بي‌هنجاري و بي‌قاعدگي در نظام دانشگاهي در بر نداشت».
نمايندگان مجلس همچنين در اين نامه، شش بند را مطرح کرده و خواستار ارائه گزارش مبسوط درباره اقدام‌هاي صورت‌گرفته در راستاي تحقق موارد ذيل شده‌اند.
١- متأسفانه سه اقدام «توسعه کمّي»، «کالايي‌شدن» و «امنيتي‌سازي فضاي دانشگاه» در نيمه دوم دهه ٨٠، نقشه راه توسعه دانشگاه‌هاي کشور بود که بعضا حتي در دولت يازدهم نيز تغيير نيافته است. اين مسيرها سبب شده تا مجموعه گسترده‌اي از مطالبات اقتصادي در کنار مطالبات فرهنگي و سياسي بر هم بار شوند و نارضايتي گسترده‌اي را در فضاي دانشگاه رقم زنند. ما به جد خواهان تغيير در هر سه راهبرد ذکر‌شده و بازگرداندن دانشگاه به مدار علم‌گرايي هستيم.
٢- مقابله با اين وضعيت پيچيده، نيازمند تغيير هم‌زمان مجموعه‌اي از سياست‌هاست؛ مهم‌ترين تغيير مي‌بايست در حوزه افزايش سهم دوره‌هاي رايگان در آموزش عالي کشور صورت گيرد تا امکان تحصيل براي طبقات محروم جامعه دشوار نشود. دفاع از آموزش عالي رايگان و مبارزه با پولي‌سازي آموزش عالي در جهت حرکت در مسير عدالت اجتماعي است.
دولت بايد سرمايه‌گذاري در حوزه آموزش را به جزئي مهم از برنامه خود بدل کند تا بتواند با پوشش هزينه‌هاي تحصيل در سبد مصرفي خانوارهاي محروم، ضمن توسعه عدالت آموزشي و توانمندسازي اقشار مستضعف جامعه، زمينه تحريک تقاضا براي مصرف و افزايش توليد در جامعه را نيز فراهم آورد.
٣- متأسفانه برخي شنيده‌ها حاکي است در اجراي طرح آمايش دانشگاه نيز تنها «تعداد دانشجو» و «هزينه‌هاي واحد» معيار قرار گرفته و نقش دانشگاه در محروميت‌زدايي از مناطق چندان محل توجه نبوده است، حال آنکه کمترين جمعيت دانشجويي کشور به نسبت جمعيت استان، به دليل توسعه‌نيافتگي در هشت استان مرزي کشور قرار دارند و کاهش امکانات آموزش عالي در آن مناطق با توجه به شرايط ويژه آنها، مي‌تواند با دامن‌زدن به مرکزگريزي، در ميان‌مدت کشور را با تهديدات روبه‌رو كند. تنها راه براي ايجاد امنيت پايدار در مرزهاي کشور، توسعه پايدار مرزهاست و بردن آموزش عالي باکيفيت و کم‌هزينه به استان‌هاي مرزي کشور يکي از مهم‌ترين زمينه‌هاي لازم براي ايجاد توسعه پايدار در آن مناطق است.
٤- همچنان که گفته شد، سال‌هاست که کميت‌گرايي در نظام دانشگاهي بر کيفيت برونداد آن سايه افکنده و به جاي اينکه دانشگاه با تزريق نيروي متخصص و کارآمد به حل مشکلات اقتصاد و صنعت و درمان آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي و... مبادرت ورزد، خود مشکلات متعددي را بر گرده اقتصاد و صنعت تب‌آلود ما تحميل کرده است؛ اما يکي از مطالبات حياتي براي دانشگاه، حفظ کيفيت و کيفيت‌گرايي در نظام آموزش عالي است.
٥- ساحت مقدس دانشگاه بايد به دور از هرگونه بي‌اخلاقي و نيز شائبه فساد باشد و علم و عالم، خود مظهر اخلاق و زداينده فساد و مفسدان در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي است. در آخرين ماه‌هاي دوره اول دولت تدبير و اميد، دانشگاهيان هنوز شاهد برچيده‌شدن كامل فضاي امنيتي در دانشگاه‌ها و مقابله جدي با فساد علمي- مالي در نظام دانشگاهي نيستند، به همين خاطر از اصلي‌ترين مطالبات بحق تحقق شعار و آرمان غيرامنيتي‌شدن دانشگاه‌ها–شعار دانشگاه امن دولت- و مقابله جدي و قانوني با مظاهر فساد و بي‌اخلاقي در دانشگاه‌ها، روند مخرب سرقت علمي و مقاله‌فروشي‌هاي شرم‌آور توسط مؤسسات نامعتبر است تا دانشگاه، رايحه اميد را استنشاق کند.
٦- تأکيد دولت بر گفتمان‌سازي در زمينه حقوق شهروندي، اقدامي مثبت و شايسته تقدير است. اما هرچند تأکيد شايسته دولت بر حقوق و آزادي‌هاي شهروندان مانند آزادي بيان، آزادي تشکيل و عضويت در تشکل‌ها، آزادي برگزاري برنامه‌ها و... امري مهم و ضروري است، عدم صدور مجوز براي برخي تشکل‌ها، کانون‌هاي فرهنگي و نشريات دانشجويي و اتحاديه شوراهاي صنفي يا اتحاديه تشکل‌هاي دانشجويي، نظارت غيرقانوني پيش از انتشار بر نشريات، در کنار تهديدها و برخوردهاي سخت‌گيرانه با فعاليت‌هاي دانشجويي در کميته‌هاي انضباطي، کميته‌هاي ناظر بر نشريات و هيئت نظارت بر تشکل‌ها و برخوردهاي امنيتي با دانشجويان، پيامدي جز نااميدي و رخوت براي دانشگاه و دانشجو در بر نخواهد داشت. به‌ويژه اينکه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، احکام و آرای صادره در اين کميته‌ها و هيئت‌ها، غالبا از نظارت ديوان عدالت اداري نيز مستثنا شده است.
نام علي مطهري، بهرام پارسايي، قاسم ميرزايي‌نيکو، الياس حضرتي، محمد‌علي وکيلي، عبدالرضا هاشم‌زايي، حميده زرآبادي، حميد گرمايي، سيدفريد موسوي‌بادامچي، محمدجواد فتحي، پروانه مافي، غلامرضا حيدري، علي‌اصغر يوسف‌نژاد، شهاب‌الدين بي‌مقدار، احمد مازني، احمد حمزه و مصطفي کواکبيان ازجمله نمايندگاني است که پاي اين نامه ديده مي‌شود.
- 19
- 2
