به گزارش مهر، مرکز جذب وزارت علوم، از اعضای هیأت علمی که از سال ۱۳۸۸ به عضویت پیمانی دانشگاه ها درآمده‌اند، درخواست کرد «فرم اطلاعات قطع حقوق» خود را به مرکز جذب وزارت علوم ارسال کنند.
محمد رضا رضوان طلب در خصوص علت ارایه فرم اطلاعات قطع حقوق گفت: با توجه به دریافت اطلاعات شفاهی در مورد قطع حقوق یا عدم تمدید قرارداد خارج از محدوده مقررات و مصوبه تاریخ ۳ آذر ۹۴ هیات عالی جذب؛ به منظور رسیدگی به این موارد، فرم «اطلاعات قطع حقوق» را بر روی سایت مرکز جذب قرار داده و درخواست کردیم اعضای هیات علمی که با این مشکل مواجه هستند فرم را تکمیل و به آدرس مرکز جذب اعضای هیأت علمی ارسال کنند.
وی درباره اینکه آیا قطع همکاری با اعضای هیات علمی پیمانی از اختیارات روسای دانشگاه محسوب می شود گفت: عدم تمدید قرارداد از اختیارت هیات اجرایی جذب دانشگاه است، یعنی اینکه قرارداد هیات علمی پیمانی بعد از اتمام، به هیات اجرایی جذب ارایه می شود و هیات مذکور می تواند آن را تمدید کرده و یا اینکه تمدید نکند.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: اگر با تمدید قرارداد موافقت صورت نگرفت، ذی نفع حق دارد اعتراض کند و مرکز جذب طبق آیین نامه رسیدگی به شکایت، باید به این موضوع رسیدگی کند تا مشخص شود آیا دلایل دانشگاه برای عدم تمدید قرار داد مذکور قانونی است یا خیر؟
وی ادامه داد: درصورتی که دلایل مذکور برای عدم تمدید قرارداد کافی نباشد، براساس قانون فرد می تواند مشغول به کار شود، ولی مواردی داشته ایم که دانشگاه ها مقاومت می کنند، حتی مراحل اولیه که ارایه قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی به هیات اجرایی جذب دانشگاه را نیز طی نمی کنند و خود رئیس دانشگاه در این زمینه تصمیم می گیرد و این مساله منجر به مشکلاتی می شود، برای همین اطلاعیه «فرم اطلاعات قطع حقوق» برروی سایت مرکز جذب قرار داده شده است.
بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که پس از اتمام برنامه مذکور در قالب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ادامه یافت، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند.
بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تهیه آیین نامه تیپ استخدامی اعضای هیات علمی کرده و سپس این آیین نامه به تصویب هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی رسید.
بر اساس بند الف ماده ۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن، به کسب حداقل امتیاز لازم بر اساس امتیازات مندرج در دستوالعمل اعطای ترفیع سالانه و همچنین موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی است.
بر این اساس وجود دو شرط کسب حداقل امتیاز، و موافقت رئیس موسسه محل خدمت لازمه تمدید حکم پیمانی اعضای هیات علمی است.
ادعا می شود احکام بسیاری از اعضای هیات علمی جذب شده در دولت دهم که در حال سپری کردن دوره پیمانی خود بوده اند با روی کار آمدن دولت یازدهم با استفاده از اختیارات تعیین شده برای رئیس موسسه در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، تمدید نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس بند ۲۰ سیاست های کلی نظام اداری مصوب مقام معظم رهبری قوای سه گانه موظف به «قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها» هستند.
پس از اعتراضات هیات عالی جذب در سوم آذرماه ۱۳۹۴ با اصلاح بند ۳ ماده ۴ مصوبه مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اختیارات مربوط به «تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و لغو یا عدم تمدید پس از خاتمه قرارداد اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی و پیمانی، و همچنین تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی و نیز جذب هیأت علمی طرح سربازی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه» را به هیات اجرایی جذب دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی واگذار شد.
گرچه در جلسه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴هیات عالی جذب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر از تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی جذب، معاون اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بررسی و تطبیق آئین نامه استخدامی با سایر اسناد بالادستی داده است.
ولی به نظر می رسد همچنان در خصوص موضوع تمدید حکم پیمانی اعضای هیات علمی محل اختلاف نظر وجود داشته و برخی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با استناد به اختیارات رئیس موسسه در بند الف ماده ۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و شرط رضایت وی برای تمدید حکم، در خصوص اعضای هیات علمی تصمیم گیری می کنند.
به نظر می‌رسد گستردگی عدم اعتنا به مصوبه هیات عالی جذب توسط دانشگاه ها و تکروی آنها وزارت علوم را بر آن داشته که از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کند.
- 15
- 2
