کسر نمره پایان‌نامه به دلیل تاخیر در ارایه، موضوعی است که شاید بسیاری از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی را درگیر خود کرده باشد. در صورتی که دانشجو واحدهای لازم برای گرفتن رساله یا پایان‌نامه را گذرانده باشد یا واحدهای درسی خود را به پایان رسانده و موفق به گرفتن واحد پایان‌نامه یا رساله شده باشد ولی نتواند پایان‌نامه خود را در موعد مقرر تحویل استاد دهد و از آن دفاع کند، برای این تاخیر دو نمره از پایان‌نامه او کسر خواهد شد. اما در فرم‌های ارزشیابی داوری پایان‌نامه واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی بندی وجود دارد مبنی بر این‌که آیا دانشجو در مدت قانونی خود دفاع کرده یا این‌که به اصطلاح مشمول سنوات قرار گرفته است که اگر این اتفاق رخ داده باشد از دو نمره‌ای که برای این معیار ارزشیابی مشخص شده است، بخشی از آن کسر می‌شود.
به همین دلیل این موضوع در بسیاری از واحدهای دانشگاه‌های آزاد یک روال عادی است و اگر دانشجو نتواند پایان‌نامه خود را در موعد مقرر تحویل دهد و از آن دفاع کند، استاد دو نمره از او کسر خواهد کرد. اما در دانشگاه‌های سراسری چنین روالی وجود ندارد، چه برسد به این‌که این اتفاق به یک روند عادی تبدیل شده باشد. با این حال، چندی پیش دانشگاه علم و صنعت به دلیل تاخیر در تحویل پایان‌نامه و دفاع دو نمره از یکی از دانشجویان خود کم کرد که همین امر منجر به شکایت دانشجو از دانشگاه علم و صنعت به دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت اداری هم پس از مدتی با ارایه حکمی با استناد به ماده ٢٢ آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ١٣٨٨، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود و در مواد ٣٦ و ٣٧ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به‌علت تاخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مبنی‌بر کسر نمره به‌لحاظ تاخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند یک ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.
به استثنای این ماده براساس آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی‌ارشد وزارت علوم، شورای آموزشی هر دانشگاه می‌تواند پس از گذشت.
٤ و نیم‌سال از دوره فوق‌لیسانس، حداکثر تا ٢ونیم‌سال دیگر به دانشجو فرصت دهد تا از پایان‌نامه خود دفاع کند و به همین دلیل کسر نمره در دانشگاه سراسری به‌طور کامل مغایر قانون است. اما این موضوع در مورد دانشجویان دانشگاه سراسری صدق می‌کند و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از آن مستثنی هستند. موضوعی که در این میان به وجود می‌آید این است که با توجه به این‌که دانشگاه آزاد یک نهاد خصوصی است و نمی‌تواند برای اعتراض به دیوان عدالت اداری مراجعه کند، پس مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد چه نهاد قضائی خواهد بود و با توجه به این‌که کسر نمره برای تاخیر در دفاع از پایان‌نامه در بندهای بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد آمده است، راهکار قضائی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چه خواهد بود؟ و جدا از همه اینها با توجه به این‌که با این کار حق دانشجو تضعیف می‌شود و این‌که دانشجویان دانشگاه آزاد نمی‌توانند برای اعتراض به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند که اگر می‌توانستند این کار را کنند از رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد این موضوع استفاده می‌کردند و به همین دلیل این موضوع برخلاف اصل تساوی و برابری شهروندان است، پس چگونه می‌توان برابر این تضعیف حق اعتراض کرد؟
رأی دیوان و وضع دانشجویان دانشگاه آزاد / بهروز جوانمرد عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد و وکیل دادگستری
در فرم‌های ارزشیابی داوری پایان‌نامه واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی بندی وجود دارد مبنی‌بر این‌که آیا دانشجو در مدت قانونی خود دفاع کرده یا این‌که به اصطلاح مشمول سنوات قرار گرفته است که در صورت اخیر از دو نمره در نظر گرفته شده برای این معیار ارزشیابی بخشی کسر می‌شود. در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری یک رأی وحدت رویه صادر کرده که بخشی از مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت را که به اصطلاح یک دانشگاه دولتی است و درخصوص همان دو نمره دفاع در تاریخ مقرر قانونی است، ابطال کرده است. پرسش این است که آیا می‌توان از ملاک این رأی استفاده کرد و دانشگاه آزاد اسلامی را نیز که درخصوص دانشجویان در شرف دفاع از پایان‌نامه خود چنین اقدامی می‌کند را مشمول اثر این رأی دانست یا خیر؟
هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٧/٥/١٣٩٦ یک رأی وحدت رویه با شماره دادنامه ٤٧٦ با موضوع ابطال بند ١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی‌بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان‌نامه صادر کرده است؛ در این رأی آمده که نظر به این‌که مطابق ماده ٢٢ آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال١٣٨٨، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود و در مواد ٣٦ و ٣٧ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تاخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مبنی‌بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند یک ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.
از طرفی ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠ مجلس و تایید ١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت مقرر می‌دارد: «هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارایه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح کند. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
حال پرسش این‌جاست که آیا می‌توان از عبارت «موارد مشابه» استفاده کرد و اثر این رأی را به مصوبات مشابه در دانشگاه آزاد اسلامی تسری داد یا خیر؟
در پاسخ می‌توان دو دیدگاه مطرح کرد به موجب دیدگاه نخست چون ماده یک قانون مذکور مقرر داشته «در اجرای اصل یک‌صدوهفتادوسوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود» لذا دانشگاه آزاد اسلامی از شمول اثر رأی فوق‌الذکر مصون است که البته چنین برداشتی برخلاف حقوق دانشجویان این دانشگاه و اصل تساوی و برابری شهروندان در برابر قانون است.
به موجب دیدگاه دوم چون در ماده ٨٩ قانون صدرالذکر اشاره‌شده که رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازمالاتباع است لذا دانشگاه آزاد اسلامی نیز به‌عنوان یک مرکز بزرگ دانشگاهی در کشور مشمول اثر این حکم قرار می‌گیرد که این تفسیر با موازین عدالت و انصاف بیشتر منطبق به نظر می‌رسد.
تاخیر در برگزاری دفاع از پایان‌نامه موضوعی است که به امری معمول در دانشگاه‌های کشور مبدل شده و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها نیز برای جلوگیری از اطاله زمان تحصیل در فرم‌های ارزشیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد بندی را قرار داده مبنی‌بر مدیریت زمان پژوهش که دو نمره دارد و دانشجویی که در زمان مقرر قانونی موفق به برگزاری جلسه دفاع نشود، بخشی از این دو نمره را از دست خواهد داد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای که در مرداد سال ١٣٩٦ صادر کرد با استناد به این دلیل که ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود، اختیار کسر دو نمره به خاطر تاخیر در دفاع را امری غیرقانونی تلقی کرده و مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت را باطل اعلام داشته است. با توجه به این‌که در مصوبات دانشگاه آزاد اسلامی نیز رفتاری مشابه با دانشجویان این مرکز آموزش عالی به خاطر عدم توفیق در برگزاری جلسه دفاع در وقت مقرر قانونی می‌شود لذا به نظر نگارنده این سطور منعی برای تسری اثر رأی دیوان عدالت اداری به نظامات حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی دیده نمی‌شود، چراکه اگر غیر از این برداشت را تصور کنیم، جفایی ناروا در حق دانشجویان این دانشگاه اعمال داشته‌ایم.
طرح دعوا در دادگاه با استناد به رأی دیوان عدالت اداری / سیامک پاکباز وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون آموزش کانون وکلا
چندی پیش دانشگاه علم و صنعت برای تاخیر در موعد دفاع از پایان‌نامه از دانشجوی خود ٦ نمره کم کرده بود که همین کار باعث اعتراض آن دانشجو به دیوان عدالت اداری و درنهایت ابطال رأی صادرشده در این دانشگاه شد. اما با توجه به این‌که ما در آیین‌نامه وزارت علوم مصوب سال ٨٨ برای دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته این موضوع را داریم که تا مدت زمان دو‌سال‌ونیم می‌توان به دانشجو حق دفاع داد، با این وجود چرا دانشگاه علم و صنعت مغایر با قانون برخورد کرده است؟
در مورد این‌که چرا دانشگاه علم و صنعت چنین تصمیم خلاف قانونی را گرفته است، نمی‌توان نظر دقیقی ارایه کرد. اما علی‌الاصول این نوع تصمیمات به برداشت و فهم و درک مرجع تصمیم‌گیر از قوانین و مقررات موضوعه کشور برمی‌گردد. درواقع به نظر می‌رسد مرجع تصمیم‌گیر، در شناخت حدود اختیارات خود دچار اشتباه شده و فراتر از آنچه مقنن به او اختیار داده، اقدام به تصمیم‌گیری و درواقع وضع جریمه به صورت کسر نمره برای دانشجویان کرده است که با تلاش یکی از دانشجویان، این تصمیم ملغی شد.
بارها گفته شده که کسر دو نمره مغایر قانون است و نباید از دانشجویان نمره‌ای برای تاخیر در ارایه پایان‌نامه کسر کرد، با این حال چرا دانشگاه آزاد این کار را می‌کند؟
در خصوص دانشگاه آزاد هم، به نظر می‌رسد وضع چنین رویه‌های غیرمنصفانه و غیرعادلانه‌ای ناشی از همان کج‌فهمی از قانون باشد. حال باید دید آیا دانشگاه آزاد با دیدن رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت، رویه ناصواب خود را اصلاح می‌کند یا با این استدلال که چون دانشگاه آزاد، جزو اشخاص دولتی محسوب نمی‌شود و خود را از شمول رسیدگی و نظارت دیوان‌عدالت خارج می‌داند، رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت را نیز شامل خود ندانسته و از آن تبعیت نمی‌کند.
همان‌طور که گفتید دانشگاه آزاد یک نهاد خصوصی است و نمی‌توان برای اعتراض به دیوان عدالت شکایت کرد و باید به دادگاه عمومی رفت، روند این شکایت در دادگاه عمومی به چه صورت خواهد بود؟ در این‌جا هم یک دانشجو به نیابت از باقی دانشجویان می‌تواند این کار را کند یا خیر و آیا رأی صادرشده شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد و تمام واحدهای دانشگاه آزاد می‌شود یا خیر؟
بله... به نظر می‌رسد مراجعه به دیوان عدالت درخصوص ابطال مصوبات دانشگاه آزاد، صحیح نیست. هرچند موضوع مورد بحث یعنی آموزش، به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله موضوعات حاکمیتی است که افاده حقوق عمومی می‌کند. اما به نظر بنده، در فرض عدم تبعیت دانشگاه آزاد از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت و عدم تغییر مصوبه ظالمانه خود، می‌توان با مراجعه به محاکم عمومی حقوقی و البته با استناد به رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه آزاد را نیز ملزم به پیروی از رأی اخیرالصدور و نتیجتا تغییر رویه کرد. البته از لحاظ حقوقی، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، برای محاکم عمومی دادگستری لازمالاتباع نیستند، اما از آن‌جایی که دانشگاه آزاد درصدد وضع سیاستی آموزشی برآمده و مسأله آموزش نیز همان‌گونه که پیشتر بیان شد ازجمله اعمال حاکمیتی و عمومی است، لذا دادگاه عمومی می‌تواند با همین استناد، دانشگاه آزاد را ملزم به تبعیت از آن رأی کند. درواقع درست است که آرای دیوان عدالت به دلیل دولتی‌نبودن دانشگاه آزاد، نباید گریبان این دانشگاه را بگیرد، اما چون اعمال آموزشی دانشگاه آزاد و وضع مقررات در این خصوص، افاده حقوق عمومی و حاکمیتی می‌کند، بنابراین باید در این زمینه از تصمیمات دیوان عدالت اداری پیروی کند. البته برای رسیدن به این هدف، اقدام یکی از دانشجویان به نیابت از سایرین کفایت می‌کند.
- 9
- 5
