دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر به‌عنوان مراکز حل نیازهای مختلف جامعه و به‌خصوص صنعت ماموریت پیدا کرده‌اند و همین خواسته نیز باعث شده ساختار دانشگاه‌ها در حال تحول باشد. سازمان‌ها و مراکز صنعتی برای چندین سال سعی کردند نیاز خود را از طریق R & D (مراکز تحقیق و توسعه) خود برطرف کنند، اما نیاز به نیروی انسانی کارآمدتر باعث شده این مراکز به سمت تاسیس دانشگاه‌های مختص خود متمایل باشند.
شرکت‌های معتبر جهانی نیز که بر پایه نیروی انسانی و دانش پیش می‌روند، نیازهای خود را از این طریق برطرف می‌کنند، برای مثال شرکت خودرو‌سازی BMW با تاسیس مرکز آموزشی خود نه‌تنها سعی کرده نیاز خود پیرامون تحقیق و توسعه را برطرف کند، بلکه نیروی انسانی مختص خود را نیز تاسیس کند.
این روش را برخی سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی نیز طی سال‌های اخیر انجام داده‌اند، دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه صنعت نفت بر همین اساس تاسیس شده‌اند که البته این دانشگاه‌ها به دلیل وابسته بودن به تصمیمات دولتی گاهی با رشد و گاه با رکود مواجه بوده‌اند.
دانشگاه‌های تخصصی و هدف به‌دست نیامده
هرچند دانشگاه‌های تخصصی امر جدیدی نیستند و سال‌هاست جای خود را در میان صنعت و مراکز سرمایه‌گذاری پیدا کرده‌اند، اما هنوز در ایران به ثبات خاصی نرسیده‌اند. دانشگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌هایی مانند وزارت نفت، وزارت امور خارجه و... علاوه‌بر آنکه سعی کرده‌اند احتیاجات موردنیاز سازمان‌های خود را برطرف کنند، با انتقادهایی نیز مواجه بوده‌اند و همین انتقادات نیز باعث شده از دستگاه‌های اجرایی خواسته شود دانشگاه‌های وابسته به خود را واگذار کنند. شاید دلیل اصلی آن را بتوان عدم هدفگذاری مشخص دانشگاه‌های تخصصی دانست؛ دانشگاه‌هایی که هرچند با هدف خاصی تاسیس می‌شوند، اما پس از مدتی به‌دلیل عدم نظارت کافی و سیاستگذاری‌های مشخص از هدف اصلی خود منحرف شده و بیشتر به یک فیلتر برای ورود افراد خاص تبدیل شده‌اند یا از طرفی دیگر مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه‌ها تنها پله‌هایی برای رشد افراد خاص همان سازمان است.
سازمان‌های خصوصی وارد آموزش می‌شوند
علاوه‌بر دستگاه‌های دولتی، موسسات و سازمان‌های خصوصی نیز چند سالی است که به فکر تاسیس دانشگاه‌هایی مختص خود افتاده‌اند، مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت چشمه‌نوشان خراسان (عالیس) وابسته به شرکت چشمه‌نوشان خراسان (عالیس)، مرکز علمی- کاربردی هتل مجلل درویشی وابسته به هتل مجلل درویشی مشهد و موسسه غیرانتفاعی خاتم وابسته به بانک پاسارگاد از جمله این دانشگاه‌ها هستند. بیشتر این دانشگاه‌ها هدف خود را تامین نیروی انسانی ماهر برای موسسه خود اعلام کرده‌اند و سعی کرده‌اند دانشگاه خود را به‌عنوان ورودی صنعت خود معرفی کنند. این تبلیغات برای تامین نیروی انسانی ماهر نیز در حالی است که کشور طی چند سال اخیر نه‌تنها با کمبود نیروهای تحصیلکرده و متخصص روبه‌رو نبوده است، بلکه نیروهای متخصص در جامعه حاضر بوده‌اند. در واقع با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دو دلیل اقتصادی و سیاسی را برای این دانشگاه‌ها بیان کرد.
نیروی انسانی خاص یا متخصص؟
برخی سازمان‌ها درحالی از پرورش نیروی متخصص صحبت می‌کنند که نیروهای متخصص حاضر در جامعه به دنبال فرصتی برای عرض اندام هستند، در حقیقت هدف برخی از این سازمان‌ها نه پرورش نیروی متخصص، که می‌توان آن را به‌راحتی از درون جامعه به‌دست آورد، بلکه تربیت نیروهای هم‌طیف است. این موضوع که دانشگاه‌های مختلف می‌توانند در روحیه دانشجویان این دانشگاه‌ها تاثیرات بسزایی داشته باشند، قابل‌کتمان نیست. پرورش نیروهایی که به یک سبک فکر می‌کنند و البته به‌دلیل وابستگی فکری می‌توانند در نقاط مختلف به‌عنوان یک شبکه درآیند و به‌سبب آن اهداف سازمان را پیش ببرند را می‌توان یکی از هدف‌های این دانشگاه‌ها دانست. هرچند این موضوع تنها به دانشگاه‌های غیرانتفاعی محدود نیست و این روند حتی در برخی دانشگاه‌های دولتی نیز رخ داده است. این مساله را می‌توان اولین گام برای جدا شدن مراکز و موسسات آموزشی از فضای علمی دانست.
سود تاسیس دانشگاه درکجاست؟
هرچند سازمان‌ها و مراکز صنعتی در خارج از کشور با سرمایه‌گذاری در مراکز آموزشی سعی کرده‌اند فرآیند تحقیق و توسعه خود را به‌صورت متمرکز به پیش ببرند، اما در ایران عملا بودجه خاصی برای تحقیق و توسعه در نظر گرفته نمی‌شود که بتوان آن را منبعی برای تاسیس دانشگاه دانست، بلکه این دانشگاه است که به‌عنوان منبع مالی شناخته شده و نقش یک مرکز سودآفرین را برای موسسات و مراکز صنعتی ایفا می‌کند. شاید این موضوع، یعنی نگاه اقتصادی و سودآورانه به مراکز آموزشی، باعث شده تا به‌رغم رشد چنین مراکزی در سال‌های اخیر تغییر محسوسی در روند تحقیق و توسعه این سازمان‌ها را نبینیم و عملا با یک خلأ حرکتی مواجه باشیم. در چند سال اخیر زمینه‌های متفاوتی از قبیل سینما، مراکز خیریه و حال دانشگاه‌ها به‌دلیل قوانین سهل‌انگارانه مالی مقصدی برای پول‌ها و سرمایه‌های نامشخص بوده‌اند. سینما و شبکه خانگی به‌عنوان پلی برای پول‌شویی و مراکز خیریه‌ای ملی برای فرار از مالیات‌ها بوده‌اند و دانشگاه‌ها این دو خاصیت را با یکدیگر جمع کرده‌اند و همین موضوع می‌تواند شائبه ورود پول‌های کثیف به دانشگاه‌ها را بیشتر کند.
دانشگاه خاتم و روی دیگر دانشگاه‌های تخصصی
علاوه‌بر مراکز صنعتی، بانک‌ها نیز وارد عرصه آموزش شده‌اند. دانشگاه غیردولتی خاتم طبق معرفی خود در سال ۷۵ به همت جمعی از اساتید ازجمله غلامرضا رضوانی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عیسی خیر حبیب‌الهی، عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف تاسیس می‌شود، اما به‌دلیل وجود مشکلاتی در بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ پذیرش دانشجو نداشته است. این روند در سال ۹۱ با حمایت بانک پاسارگاد از دانشگاه خاتم تغییر پیدا می‌کند و این دانشگاه توانسته از سال تحصیلی ۹۲-۹۱ مجددا دانشجو پذیرش کند. البته نقش مجید قاسمی یکی از موسسان این دانشگاه که در عین حال مدیرعامل بانک پاسارگاد است را نمی‌توان در این حمایت نادیده گرفت. دانشگاه خاتم اما در این سال‌ها علاوه‌بر آنکه سعی کرده نقش دانشگاه تخصصی را ایفا کند، رشته‌های مختلف دیگر را مانند برق، فلسفه، مهندسی صنایع و مهندسی عمران جزء رشته‌هایی قرار داده که اگر براساس ماموریت این دانشگاه دیده شود، هیچ‌گونه ارتباطی بین این رشته‌ها و ماموریت دانشگاه وجود ندارد.
از طرفی دیگر اسم افرادی مانند مصطفی مرسلی نماینده سابق مجلس، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، آیت‌الله محقق داماد و طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد در لیست اعضای هیات‌موسس و هیات‌مدیره این دانشگاه دیده می‌شود که نشان از اهمیت این دانشگاه دارد. فضایی که می‌تواند شائبه به وجود آمدن جریان‌های خاص را در این دانشگاه بیشتر کند. از طرفی دیگر در حالی که دانشگاه خاتم توانسته است با کمک بانک پاسارگاد به فعالیت‌های خود ادامه دهد، اما براساس صورتحساب مالی بانک پاسارگاد ردپایی از اعتبارات این بانک در دانشگاه خاتم وجود ندارد! این امر را می‌توان ناشی از همان عدم شفافیت بودجه‌ای این دانشگاه دانست. در عین حال با بررسی بیشتر این موضوع، به شرکتی با عنوان «نسیم سلامت پاسارگاد» برخورد کردیم.
این شرکت که زیرمجموعه گروه بانک پاسارگاد است، در سال ۹۷ مبلغی حدود ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده و در پروژه سلامت خاتم خود اقدام به ساخت موارد مختلفی از قبیل دانشگاه، فضاهای کمک‌آموزشی و خوابگاه دانشجویی کرده است. این مورد تنها ردپای حضور بانک پاسارگاد در حوزه آموزشی است، این درحالی است که نه بانک و نه دانشگاه به‌صورت شفاف رابطه مالی خود را اعلام نکرده‌اند. از سوی دیگر در حالی منابع مالی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم نامشخص است که براساس اعلام یکی از نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه غیرانتفاعی با حقوق ۱۵میلیون تومانی اساتید این دانشگاه را به سمت خود جذب کرده است. از طرفی دیگر، این دانشگاه سعی کرده مشوق‌های مالی را برای رتبه‌های برتر نیز در نظر بگیرد، برای مثال این دانشگاه برای رتبه‌های بین ۱ تا ۵۰ نه‌تنها هزینه‌ای دریافت نمی‌کند، بلکه به‌صورت ماهانه نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. همین موضوعات، سوالات را درخصوص ورود سازمان‌های خصوصی غیرآموزشی به این فضا بیشتر می‌کند. همین موضوع می‌تواند شائبه‌های اقتصادی و نیت‌های پنهان دیگر را بیشتر کند.
دانشگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان مرکزی برای سرمایه‌گذاری و هم تضمینی برای حفظ سرمایه از طریق تبدیل سرمایه به ساختمان، خوابگاه و... بوده باشند و از این بابت که از مالیات معاف هستند، سرمایه‌ها نزد دانشگاه به صورت ایمن حفظ می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و البته سیاستگذاری و قانونگذاری برای امر آموزش است. ورود سازمان‌های مختلف غیرتخصصی به عرصه آموزش نه‌تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند همان آسیب‌هایی را که ورود افراد مختلف به سینما داشت، برای نظام آموزش عالی نیز به ارمغان آورد و این آسیب یقینا صدمات بیشتری را برای کشور و آموزش عالی به همراه خواهد داشت.
- 9
- 7
