دوام «صلاحیت» روحانی

جستار حقوقی زیر كه بر اساس مفاد اصول قانون اساسی نوشته شده، اگرچه حلّه به سیستان بردن است، اما امیدوارم مدنظر اعضای شورا قرار گیرد و تا حدودی رافع شبهات و شوائب در افکار عمومی باشد. بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس‌جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند، انتخاب‏ شود: ایرانی‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوا‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

پس از بررسی صلاحیت داوطلبان بر‌ اساس تفسیر شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی و نحوه اعمال آن (که البته همواره محل مناقشه میان نیروهای سیاسی و صاحب‌نظران حقوقی ایران بوده است) صلاحیت نامزدهای رسمی احراز می‌شود. به این معنا که کسانی که از سوی شورای نگهبان در فهرست رقبای انتخاباتی قرار می‌گیرند، شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ را دارند و به تعبیر رایج در زمره نامزد‌های «صالح» قرار مي‌گيرند و بر این مبنا بر‌ اساس اصل ۱۱۷ قانون اساسی اکثریت مطلق رأی‌دهندگان «اصلح» را برمی‌گزینند. با این منوال پس از تأیید سلامت انتخابات، مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی ملت را تنفیذ می‌کنند و رئیس‌جمهور برای چهار سال زمام امور کشور را در اختیار می‌گیرد.

در متن تنفیذ مقام رهبری در ادوار مختلف ضمن صحه‌گذاشتن به فرایند انتخابات، «دوام حکم تنفیذ» منوط به «دوام صلاحیت‌های عمومی رئیس‌جمهور» می‌شود. از جمله در یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری چنین درج شده است: «اکنون که رأی قاطع ملت ایران شخصیتی دانشمند و کارآزموده‌ میدان‌های گوناگون و دارای سوابق جهادی متعدد و مفتخر به حضور در مسئولیت‌های دینی و سیاسی را به مدیریت اجرائی کشور، برگزیده است، اینجانب نیز به پیروی از آنان و همراه با تبریک به ایشان، رأی ملت را تنفیذ و جناب حجت‌‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم...

 بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‌اند یعنی راه آرمان‌های نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران پایبند باشند که به کمک الهی چنین خواهد بود، ان‌شاءالله». این به آن معناست که چنانچه به هر دلیل رئیس‌جمهور صلاحیت‌ها و شرایط ابتدایی را از دست بدهد، نفاذ حکم رهبری کان لم یکن می‌شود و سازوکار‌های عزل رئیس‌جمهور به اجرا درمی‌آید. بر این اساس قسمت اخرای اصل ۸۹ قانون اساسی با درخواست استیضاح یک‌سوم از نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور استیضاح می‌شود و چنانچه اکثریت دوسوم «کل» نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری قانع نشدند و رأی عدم اعتماد و عدم کفایت به رئیس‌جمهور دادند، مراتب برای اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مقام معظم رهبری ارجاع داده می‌شود.

راه دیگر عزل رئیس‌جمهور بر اثر ارتکاب تخلفات و جرائم مسیر قضائی است. طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‌جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ درباره جرائم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏‌های عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‌شود و پس از طی مراحل آیین دادرسی نهایتا چنانچه دیوان‌عالی کشور حکم مجرمیت رئیس‌جمهور را تأیید کرد، مراتب برای اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مقام معظم رهبری ارجاع داده‌ می‌شود.

با ذکر این مقدمه حقوقی وضعیت بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور مستقر چنانچه برای دومین بار پیاپی داوطلب نامزدی انتخابات شود، با سایر نامزد‌های انتخابات تفاوت دارد و علی‌القاعده مادامی که «تنفیذ رهبری» برقرار است و مجلس شورای اسلامی و دیوان‌عالی کشور سازوکار عزل رئیس‌جمهور مستقر را به اجرا درنیاورده‌‌اند، به معنای آن است که صلاحیت‌های عمومی احرازشده پیشین بردوام است.

نکته اینجاست که چنانچه مستندات و مدارک جدیدی در اختیار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است که نافی صلاحیت‌های رئیس‌جمهور مستقر است، بر آن شوراست که مراتب را پیش از انتخابات به جریان سازوکار عزل و الغای حکم تنفیذ رهبری بیندازد. به عبارت دیگر اگر در طول دوره موارد و مدارک و مستنداتی که از رئیس‌جمهور مستقر سلب صلاحیت می‌کند پدید آمده است که باید سازوکارهای عزل او به اجرا گذاشته و تنفیذ رهبری ملغی می‌‌شده است و چنانچه چنین مستندات و مدارکی وجود ندارد، شورای محترم نگهبان بر‌ اساس مّر قانون صلاحیت رئیس‌جمهور مستقر را احراز و اعلام خواهد کرد.