به گزارش ایران، حذف اجبار قانونی درج قیمت بر روی برخی از کالاها و خروج ۲۵۵ گروه کالایی از شمول دریافت ارز مبادله ای که طی روزهای پایانی حضور محمد نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ شد از سوی بسیاری از رسانه ها به عنوان اقدامی قلمداد شد که هرج و مرج قیمتی در بازار مصرف به دنبال خواهد داشت، روز گذشته هم رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما هشدار داد که از ۲۵۵ گروه کالایی که دیگر ارز مبادله ای دریافت نمی کنند ۱۹ گروه مربوط به دان مرغ و کنجاله سویا و دیگر نهاده هایی هستند که تاثیر مستقیم بر قیمت این کالا در بازار خواهند داشت و به زودی شاهد افزایش حداقل ۴۰۰ تومانی هر کیلو گوشت مرغ در بازار خواهیم بود.
اما این اتفاقات به ظاهر بی ارتباط زمانی معنی واقعی خود را به نمایش می گذارند که به روند اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز نگاه کنیم. بانک مرکزی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ به گفته آمار حدود ۱۲ درصد بوده است اعلام می کند که شرایط برای تک نرخی شدن ارز مناسب نیست!
اما به محض رسیدن نرخ ارز به حدود ۳۸۰۰ تومان زمزمه تک نرخی شدن ارز و بازار سازی برای ارز آزاد آغاز شده است، اولین اقدام هدایت تقاضای ارز مبادله ای به سمت بازار آزاد بود یعنی حذف ۲۵۵ ردیف کالایی از شمول دریافت ارز مبادله ای و در پی آن به فاصله زمانی حدود چند هفته ارز مسافری نیز با توجه به حذف یارانه سفرهای خارجی از فهرست ارز مبادله ای حذف می شود (البته من هم با دادن یارانه به مسافرتهای خارجی مخالفم ولی سئوال اینجاست چرا حالا؟ ).
تنها با این دو اقدام چند میلیارد دلار تقاضا به بازار آزاد ارز هدایت شد که تبعات آنرا در فاصله بین تیرماه تا شهریور ماه شاهد هستیم. قیمت دلار از متوسط ۳۷۷۰ تومان در تیرماه به این روزها به ۳۹۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
به واقع این تله گذاری برای قیمت ۴۰۰۰ تومانی است که با تهیج و هدایت تقاضا در بازار آزاد شکل می گیرد و برای جلوگیری از هر نوع ریزش قیمتی با افزایش تدریجی ارز مبادله ای حمایت می شود.
این اقدامات مشابه روندی است که در سال ۸۰ از سوی بانک مرکزی برای بازار سازی جهت توجیه ارز ۸۰۰ تومانی در بازار آزاد اتخاذ شد، البته در آن زمان چون افزایش تقاضا مدنظر بود ارز بر خلاف امروز ارز همراه با مسافر افزایش پیدا کرد و تخصیص ارز ۸۰۰ تومانی به صنایع شکلی اجباری به خود گرفت.
به هر شکل برآیند آنچه امروز در فضای سیاستهای پولی در حال شکل گرفتن است به شکلی طراحی شده است که دلار در نقطه ای فراتر از مرز ۴۰۰۰ تومان تک نرخی شود.
اما نکته ای که در این میان جالب است دلیل واقعی حذف اجبار درج قیمت بر روی کالاهاست. یکی از مشکلات تولید کنندگان در زمان افزایش نرخ دلار، تطبیق قیمت های مصوب است با رشد قیمت تمام شده است. به نظر میرسد مصوبه دقیقه ۹۰ محمدرضا نعمت زاده ناظر به حل پیشاپیش این مشکل بوده است.
متاسفانه تمام این شواهد گویای آن است که سیاستگذاران اقتصادی تسلیم طرفداران ایجاد تورم برای ایجاد رونق شده اند، یعنی طی کردن مسیری که بارها آزموده شده است و نتیجه ای جز تضعیف پایه های اقتصاد مولد در کشور در پی نداشته است و تنها منتفع چنین وضعیتی صد البته سوداگران ارزی هستند که سالهاست به هر بهانه ای به سرکوب ارز پول ملی کمک کرده و دولتها نیز مرعوب ایشان بوده اند.
- 18
- 1
