ابعاد فسادزای سیاست‌های ارزی دولت از زمستان ۹۶ تا امروز

زمستان ۹۶، روزهای آغازین بحران ارزی در ایران بود که در ابتدا جنس بحرانی آن، شبیه آنچه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود مشاهده می‌شد، تحت عنوان افزایش ناگهانی نرخ و پیش‌بینی می‌شد که برخی از بازارهای وارداتی را دچار ناهمگونی نرخ کند، اما در ادامه این موضوع تصمیماتی اتخاذ شد که هر کدام در طیفی از تاثیرگذاری از منفی تا فسادآور را ایجاد کردند. اولین تصمیم جدی که از سوی بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز اتخاذ شد، افزایش نرخ سود اوراق منتشر شده بانکی بود که با رسیدن به ۲۰.۵ درصد، به صورت عملیاتی نرخ بهره را بالا برد.

این اتفاق باعث آن شد که هزینه مالی برای بخش مولد اقتصاد که با کاهش نرخ بهره بانکی در شهریور همان سال، میل به کاهش پیدا کرده بود، دوباره میل صعود پیدا کند. اما اجرای این سیاست هم نتوانست بیش از چند روز بازار را کنترل کند. قصه افزایش نرخ دلار و البته سایر ارزها نظیر یورو و دلار کانادا و ... از ابتدای سال ۹۷، از همان تعطیلات نوروز، فصل جدیدی از ناآرامی ارزی را در کشور ایجاد کرد که هنوز حل نشده‌است. 

اولین و پرحاشیه‌ترین تصمیمی که دولت در جهت اصلاح بازار ارز انجام داد، اعلام ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی بود. اجرای سیاست ارز تک نرخی، از سال‌ها قبل مطالبه بخش خصوصی اقتصاد بود، اما اتفاقی که در فروردین ماه ۹۷ افتاد، تنها نام تک‌نرخی داشت اما نشانی از این سیاست در بازار دیده نمی‌شد. دلیل این از بین رفتن نشانه تک نرخی شدن را هم می‌توانیم در غیرقانونی اعلام کردن معاملات بازار آزاد ارز تلقی کنیم که با ممنوعیت کار صرافی‌ها آغاز شد و در نتیجه آن معاملات ارز در بازار سیاه کوچه پس کوچه‌های چهار‌راه استانبول و خیابان منوچهری و ... انجام می‌شد. این رخداد باعث شد که نه تنها ارز تک نرخی نشود، بلکه بازار مکاره هزار نرخی ایجاد شود و هزینه را برای کسانی که به ارز نیاز دارند، بالا ببرد. 

ایجاد مناقشه داخلی ارزی

سپس سامانه نیما روی کار آمد. سامانه‌ای که قرار است در آن وارد کنندگان برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، پس از مرحله ثبت سفارش، نیاز به ارز مورد نیاز خود را در این سیستم ثبت کنند. دولت نیز از طریق بانک‌ها و یا ارز وارداتی به این سیستم که ارز ورودی از صادرات بود، به تامین اعتبار ارزی وارد کنندگان می‌پرداخت. اما درست همین نقطه از سیاست ارزی تک نرخی محل مناقشه شد. مناقشه‌ای که حتی بهانه‌ای برای اعتراضات خیابانی بود، اختلافاتی از تیم اقتصادی دولت و سایر اعضای کابینه را نشان داد و چراغ شفاف‌سازی را روشن کرد. شفاف‌سازی که آخر و عاقبت آن هنوز معلوم نیست. 

سنگ بنای مناقشه این بود که مقامات دولتی در روزهای ابتدایی خرداد، اعلام کردند که بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز از طریق سامانه نیما، تامین اعتبار ارزی واردات انجام شده‌است. سپس به دلیل آن که گرانی بیش از حد به دلیل استفاده از ارز وارداتی صورت گرفته بود، بازاریان با پرچمداری بازارهای موبایل علاءالدین و چارسو اعتراضات خیابانی را کلید زدند و این اعتراضات چند روزه، باعث شد که ابتدا محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه لیست شرکت‌هایی در حوزه واردات موبایل و لوازم الکترونیکی که ارز آزاد گرفته‌بودند، بپردازد و سپس این حرکت شفاف سازی، به صورت ظاهری همه گیر شد و واردکنندگان انواع تمام کالاهای وارداتی از خودرو گرفته تا نخود و لوبیا، توسط بانک مرکزی معرفی شدند. البته نمی‌توان ادعای قطعی مطرح کرد که اعتراضات بازاریان، علت شفاف سازی گیرندگان ارز وارداتی بود، اما توالی زمانی این دو اتفاق باعث پیوند مطالبه شفاف‌سازی تا اجرای آن شد. 

وارد کنندگان هنوز مجرم نیستند

در مدت زمان ۳ ماهه‌ای که این اتفاقات در حال رخ دادن بود، بازار آزاد غیر‌رسمی ارز که از ابتدای سال، پسوند مجرمانه و غیر‌قانونی هم گرفته‌بود، نرخ ارز را بالا می‌برد و حتی به نزدیکی ۱۰ هزار تومان هم رساند. در این حوزه برخی از فعالان اقتصادی معتقد بودند که عده‌‌ای با در دست داشتن امتیاز رانت، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و همان را در بازار آزاد با قیمت‌هایی که دیگر هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد، عرضه می‌کنند.

شائبه همین موضوع بود که باعث شد ارائه اطلاعات واردکنندگان اعم از نام، میزان ارز اخذ شده و محصول وارد شده نزد افکار عمومی به عملکرد مجرمانه بدل شود. در حالی که این عملیات طبق قانون انجام شده و تنها در صورتی که گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، محصول وارد شده را با قیمتی فراتر از آنچه مجاز هستند، بفروشند، باید سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد کند و در صورت اثبات عمل مجرمانه، می‌توان آن را به عنوان عملیات خلاف قانون و آسیب زا به اقتصاد کشور مطرح کرد. 

ارز مسافرتی جرم زا

از سوی دیگر، تخصیص ارز مسافرتی که بند دیگری از سیاست‌های ارزی کشور در ماه‌های اخیر بود، باعث شد که عملیات مجرمانه به صورت ناگزیر انجام شود. در تشریح این موضوع تنها ذکر این نکته کافیست که با تخصیص ارز مسافرتی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار یورو، وابسته به دور و نزدیک بودن مقصد، دست مسافران برای تامین ارز بیشتر بسته شده و برای تامین مابقی مایحتاج خود مجبورمی شوند که به بازار سیاه زیرزمینی ارز مراجعه کنند. فارغ از این که این کار، باعث ایجاد طیفی از دلالان خرده پا شد که با گرفتن بلیط، ارز می‌گرفتند و سپس در بازار آزاد می‌‌فروختند و بلیط خود را کنسل می کردند و یا حتی به دلیل سود آوری بالای آن، قید آن را می‌زدند، در واقع با منبسط کردن حد جرم خرید و فروش ارز، آستانه جرم اقتصادی که هیچ راه قانونی جایگزینی ندارد را پایین آوردند.

سمیرا ابراهیمی