پيشنهاد افزايش ۶۰ درصدي تعرفه پزشكي

رييس كل جديد سازمان نظام پزشكي كه نماينده بيش از ۳۵۰ هزار عضو اين صنف نخبه كشور محسوب مي‌شود، ديروز در اولين نشست مطبوعاتي خود پس از انتصاب به اين مسووليت، خطاب به مسوولاني در سه قوه، براي تمام كج‌روي‌هاي مرتبط با حقوق هم‌صنفان خود، خط و نشان‌هاي بسيار پررنگ كشيد.

محمد رييس‌زاده كه پيش از ۱۱ مهرماه امسال و تا قبل از امضاي حكم رياستش توسط رييس‌جمهوري، رياست بسيج جامعه پزشكي را بر عهده داشت و به عنوان جراح قلب و عروق، از چهره‌هاي شاخص در دانشكده پزشكي بقيه‌الله به شمار مي‌رود، ديروز در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره چالش جدي و تصميم اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، مخالفت با مصوبه تعرفه‌هاي خدمات درماني درصورت تصويب كمتر از پيشنهاد ۶۰ درصدي سازمان نظام پزشكي، توزيع نامناسب پزشك در كشور، مهاجرت پزشكان به دليل بي‌تدبيري دولت‌ها براي نگهداشت سرمايه‌هاي انساني و.... با ديالوگي متفاوت از سه همتاي پيشين خود؛ محمدرضا ظفرفندي، ايرج فاضل و عليرضا زالي، سخن گفت.

حداقل بعد از درگيري‌هاي كلامي ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۱ كه سيد شهاب‌الدين صدر؛ رييس كل وقت نظام پزشكي كشور در اعتراض به دخالت دولت در تعرفه‌هاي پزشكي، از امضاي مصوبه شوراي عالي بيمه درباره قيمت خدمات درماني خودداري كرده بود و پس از آن هم در مذمت ردصلاحيت‌هاي گسترده براي ششمين انتخابات نظام پزشكي، اخطارهاي تندي به هيات نظارت و همدستان برخي جناح‌هاي سياسي داد، ادبياتي مشابه حرف‌هاي ديروز رييس جديد اين نهاد صنفي، در حال فراموش شدن بود.

اگرچه زالي در طول سال‌هاي رياست خود بر نظام پزشكي در دولت يازدهم، درباره برخي اقدامات خودجوش در برخي دستگاه‌ها براي تخطئه جامعه پزشكي اعتراض مي‌كرد اما از فحواي لحن او هم بوي نوعي محافظه‌كاري برمي‌خاست. ايرج فاضل كه در انتخابات دور هفتم نظام پزشكي به رياست اين سازمان برگزيده شد تقريبا ركورد‌دار سكوت بود و ظفرقندي هم كه تجربه تلخ رد صلاحيت در انتخابات نظام پزشكي دور ششم به دليل تعلقات سياسي به جبهه اصلاحات را داشت، در دوره دو ساله رياست و پس از استعفاي فاضل از رياست نظام پزشكي، با رعايت حريم‌هاي مشهود، وانمود مي‌كرد كه معترض و منتقد است تا در نهايت پس از برگزاري انتخابات دور هشتم و درحالي‌كه سياسيون اين صنف پيش‌بيني مي‌كردند كه منتخبان جديد، همسويان اعتقادي دولت و مجلس خواهند بود، صندلي را به گزينه جديد رياست سپرد.

تلقي اصحاب رسانه هم چيزي جز اين نبود كه منتخب جديد، شانه به شانه دولت و ساير نهادها پيش برود اما ديروز تمام اين تلقي‌ها برهم خورد به خصوص وقتي محمد رييس‌زاده، انتقادات خود را با خطاب قراردادن تصميمات و عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي بيمه؛ شوراهايي كه رياست آنها بر عهده رييس قوه مجريه و در واقع، امضا‌كننده حكم رياست محمد رييس‌زاده براي حكمراني در بزرگ‌ترين صنف نخبگان كشور است، آغاز كرد بعد هم تا تذكر و عتاب به وزير علوم به دليل پيشنهاد غير علمي ادغام آموزش پزشكي در وزارت علوم پيش رفت.  به نظر مي‌رسد نماينده جديد صنف پزشكان، اين قدرت را دارد كه رييس‌جمهوري را هم به پذيرش خواسته‌هاي خود وادارد.

دو سال از تشكيل ستاد ملي مقابله با كرونا مي‌گذرد و تا دو هفته قبل، جايگاه رياست كل نظام پزشكي كشور و شأن علمي اين مقام صنفي، تا آن حد براي قواي سه‌گانه، كمرنگ بود كه در اين دو سال، هيچ نماينده‌اي از اين نهاد صنفي در ستاد سياستگذار تصميمات كشوري حضور نداشت.

رييس‌زاده ديروز اعلام كرد كه نه‌تنها از دو هفته قبل، به عضويت ستاد ملي مقابله با كرونا درآمده و ابتداي اين هفته هم دومين حضور در جلسه ستاد و در كنار اعضاي هيات دولت را داشته، وزير كشور را هم واداشته‌اند كه با تقرير و ابلاغي، روساي شوراي هماهنگي نظام پزشكي استان‌ها، به عنوان عضو ستاد كروناي استان و رييس نظام پزشكي شهرستان‌ها، به عنوان عضو ستاد كروناي شهرستان، در جلسات حاضر باشند. اينكه دولت و قواي سه‌گانه تا چه حد اين مدل برخورد و حمله مديريتي را برتابند، نامعلوم است. دوره رياست بر سازمان نظام پزشكي، ۴ ساله است. دو اتفاق محتمل است؛ يا رييس‌جمهوري كه حكم رياست محمد رييس‌زاده بر نظام پزشكي كشور را تاييد كرده، امضاي خود را پس مي‌گيرد، يا اين نحو گفتار و برملاكردن‌ها و خطاب قراردادن‌ها، به مذاق ابراهيم رييسي خوش مي‌آيد و بنابراين، دو رييس! در پايان رياست ۴ ساله و ابتداي تابستان ۱۴۰۴، شانه به شانه يكديگر حاضر خواهند  شد.