به گزارش ایرنا، علی فاطمی نائب رئیس انجمن داروسازان کمبود منابع ارزی را عامل کمبود دارو در کشور دانست و گفت: داروهای خارجی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شوند اما از آنجایی که دولت در اعتبارات و بودجه خود دچار مشکل است موفق به تامین و تزریق ارز مورد نیاز به صنعت دارو نشد و همین موضوع کمبود دارو را رقم زد.
فاطمی یادآورشد: دولت برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده بود که ارز نیمایی به دارو تخصیص پیدا کند و ما به التفاوت آن هم به سازمان‌های بیمه پرداخت شود.
نائب رئیس انجمن داروسازان افزایش ۳۰تا ۴۰ درصدی قیمت داروهای گیاهی و افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت داروهای خارجی را پیش بینی کرد و گفت: البته مجلس برآورد کرده که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که به سازمان‌های بیمه تخصیص داده شود و فشاری به مردم وارد نشود اما در کشور ما اول گرانی اتفاق می‌افتد و بعد از سازمان‌های بیمه حمایت می‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه گر حدود یک سوم هزینه دارو را پرداخت می‌کنند گفت: این درحالیست که سازمان‌های بیمه گر باید بالای ۷۰ درصد از هزینه دارو را بپردازند تا پرداختی از جیب بیمار کاهش پیدا کند اما این اتفاق نمیفتد و زمانی هم که کارخانه‌های داروسازی با کمبود منابع مواجه شوند ممکن است خطوط تولیدشان متوقف و کمبود دارو ایجاد شود.
فاطمی در رادیو گفت وگو تقویت سازمان‌های بیمه برای پوشش هزینه‌های دارویی بیماران را ضروری خواند و بر آن تأکید کرد.
وزارت بهداشت: صحت ندارد
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واکنش به این اظهارات در گفتگو با ایرنا گفت: دولت سیزدهم اهتمام خود را به کار گرفته که کمترین مشکلی در تامین دارو ایجاد نشود و تاکید داریم که اخبار غیرواقعی افزایش ۶ برابری قیمت دارو صحت ندارد و تکرار این موارد فقط می‌تواند اذهان عمومی را مشوش کند.
محمد هاشمی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص اخبار ناصحیح افزایش قیمت دارو در سال جدید، افزود: بسیاری از اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، شکر و... که سرانه مصرف شان از دارو بسیار بالاتر است در سال‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجه داشته اند و نباید فقط افزایش اندک قیمت برخی داروها تعجب برانگیز باشد؛ ما با قاطعیت نمی گوییم که دارو هیچ افزایش قیمتی نداشته است، معمولا اکثر محصولات در طول سال افزایش قیمت دارند، دارو نیز در برخی موارد مشمول افزایش قیمت می شود.
وی اظهارداشت: نظارت بر قیمت و کیفیت دارو حساس تر و بسیار متفاوت از سایر اقلام است و طبیعتا، کنترل بیشتری بر روی آن صورت می گیرد؛ از سوی دیگر، مکررا در این باره توضیحاتی ارائه شده است.
هاشمی ادامه داد: انتظار عدم افزایش قیمت دارو و ثابت ماندن آن، بجا نیست چرا که صنعت دارو هم مانند بقیه صنایع کشور، هزینه و گردش مالی وابسته به اقتصاد دارد. اما نکته ای که با دقت رصد می شود این افزایش قیمت قابل مقایسه با سایر اقلام مصرفی و کالاهای اساسی نیست.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: وقتی عوامل تاثیرگذار بر نرخ دارو مانند مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز تخصیص داده شده، هزینه مواد بسته بندی، حفظ و نگهداری تجهیزات و ... دستخوش تغییر شود، قطعا بر قیمت داروی نهایی نیز اثر خواهد داشت.
وی اظهارداشت: تعدد اقلام دارویی که ارز آنها به نیمایی تغییر کرده، محدود است؛ در برخی موارد مثلا اقلامی وجود داشت که قبلا با ارز روپیه هند وارد می شد و نظر به عدم تخصیص روپیه به مدت ١٨ ماه، برای جبران کمبود، نیاز بود که از منابع دیگر تامین شود که طبعا قیمت گذاری متفاوتی را می طلبید. البته باید توجه داشت که اکثر این موارد پوشش بیمه ای دارند.
وی ادامه داد: از طرفی در بسیاری از موارد، نرخ واقعی دارو که باید با قیمت روز ارز قیمت گذاری شود، با قیمت ارز ترجیحی قیمت گذاری می شوند. به این معنا که آن قیمت، قیمت واقعی دارو نیست. این موضوع ممکن است منجر به قاچاق معکوس دارو شود.
هاشمی تصریح کرد: اگر بخواهیم دارویی را با نرخ ارز نیمایی قیمت گذاری کنیم، طبیعتا با پوشش بیمه انجام می شود لذا تغییر قیمت در جامعه محسوس نخواهد بود و فشاری به مردم وارد نمی شود مگر اینکه کسی بخواهد دارو را به صورت آزاد و بدون تجویز پزشک تهیه کند.
وی عنوان کرد: برخی موارد نیز مکمل تغذیه ای هستند که به اشتباه دارو تلقی می شوند و ماده اولیه این اقلام نیز چند سالی است که با ارز آزاد یا نیمایی وارد شده و تغییر قیمت ناشی از این فرایند است. این فراورده ها معمولا قیمت شان از دارو بالاتر است و جزو نیازهای درمانی جامعه نیستند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ امید است با پوشش بهتر داروی بیماران خاص و صعب العلاج خدمات شایان توجه و در شان این افراد ارائه کنیم.
- 15
- 6
