رييس يك بيمارستان خصوصي در شمال تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد»، ضمن هشدار بابت تاثير گراني قيمت مواد غذايي بر كيفيت تغذيه بيمارستاني، پيش‌بيني كرد در هفته‌هاي پيش رو، تامين غذاي گرم و به خصوص غذاهاي حاوي پروتئين براي بيماران بستري در بيمارستان‌ها، براي بسياري از مراكز درماني دولتي يا خصوصي غيرممكن شود.
رييس اين بيمارستان خصوصي كه مايل نبود نام خود را ذكر كند، از وضعيت تامين غذاي بيمار در بيمارستان خودش مثال زد و گفت: «تامين غذاي بيمارستان‌ها برعهده پيمانكار است. ابتداي سال ۱۴۰۰، ماهانه ۴۰۰ ميليون تومان بابت غذاي بيمار به پيمانكار مي‌پرداختم، فروردين امسال، ۸۰۰ ميليون تومان پرداخت كردم و هفته گذشته پيمانكار به من گفت يا ماهانه يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بابت غذاي بيمار پرداخت كنم يا حجم غذاي بيمار؛ به خصوص پروتئين موجود در غذا كم شود. مثلا ۶۰ گرم گوشت قرمز در يك وعده خورش، به ۳۰ گرم برسد يا از هر وعده جوجه‌كباب كه ۱۲۰ گرم بوده، ۴۰ گرم كم كنيم. حتما در هفته‌هاي آينده و با اين گراني‌ها، نه فقط ما كه از بيمارستان‌هاي نسبتا مرفه هستيم، بسياري از بيمارستان‌ها، حتي آنهايي كه گوشت يخ‌زده وارداتي مي‌گيرند يا برنج غيرايراني مصرف مي‌كنند، قادر به تامين غذاي با كيفيت براي بيمار نخواهند بود چون اين افزايش قيمت مواد غذايي، در بودجه هيچ بيمارستاني ديده نشده بود.»
غذاي كاركنان بيمارستان‌ها حذف شده است
پرستار يك بيمارستان دولتي در مركز تهران، جور ديگري حرفهاي اين رييس بيمارستان را تاييد مي‌كند. اين پرستار به «اعتماد» مي‌گويد كه از سال گذشته، رييس بيمارستان، غذاي كاركنان -و از جمله پرستاران- را قطع كرده و طبق اعلام كارگزيني بيمارستان، فقط براي آن تعداد از پرستاران كه شيفت‌هاي روزانه ۱۲ ساعته داشته باشند، به ازاي هر شيفت، ۱۵ هزار تومان به عنوان هزينه يك وعده غذا واريز مي‌شود. اين پرستار به «اعتماد» مي‌گويد: «روبه‌روي بيمارستان ما يك مركز تهيه غذاست كه پارسال؛ همان موقع كه بيمارستان به ما غذا مي‌داد، هرپرس كباب كوبيده را ۳۵ هزار تومان مي‌فروخت. غذاي اين مركز در حدي بي‌كيفيت بود كه به شوخي مي‌گفتيم كباب‌هاي شلنگي هر پرس ۳۵ هزار تومان. امسال همان كباب شلنگي! شده ۸۰ هزار تومان. ما با ۱۵ هزار تومان واريزي بيمارستان، حتي يك وعده نان و ماست هم نمي‌توانيم بخريم. حيران مانده‌ايم كه حسابداري بيمارستان طبق كدام محاسبه به عدد ۱۵ هزار تومان رسيده؟»
اين پرستار مي‌گويد از دوستان شاغل در برخي بيمارستان‌هاي مناطق محروم شنيده كه با وجود شيفت‌هاي ۱۲ ساعته، نه تنها هزينه همان يك وعده غذا را هم دريافت نمي‌كنند، به بيماران بستري در بخش‌هاي داخلي بيمارستان هم غذاي كافي نمي‌رسد علاوه بر اينكه بيمارستان محل خدمت آنها، يا متخصص تغذيه ندارد يا اينكه به دليل بي‌پولي بيمارستان، اجراي تجويز و توصيه‌هاي لوكس متخصص تغذيه براي بيماران بستري، اصلا امكان‌پذير نيست.
هتلينگ بيمارستاني چه ارتباطي به نرخ تورم دارد
تغذيه باليني بيماران بستري در بيمارستان‌ها، بخشي از خدمات رفاهي در بيمارستان‌هاست كه با تابلوي «هتلينگ» از باقي مراحل درمان مجزا مي‌شود و البته وابستگي زيادي به ميزان اعتبارات و بودجه مركز درماني دارد. طبق ماده ۸ قانون بيمه همگاني، تعرفه خدمات درماني (كه هتلينگ هم يكي از اجزاي فني اين تعرفه است) سرجمعي از دستمزد تيم درمان و نرخ تورم سال جاري و پيش‌فرضي براي نرخ تورم سال جديد به علاوه سود و ميزان استهلاك و هزينه‌هاي جاري مركز درماني و در نهايت ، ميانگيني از قيمت تمام‌شده خدمات است كه در پايان هر سال توسط شوراي عالي بيمه سلامت محاسبه و تاييد مي شود .
تا پايان سال ۱۳۹۶ كه نرخ تورم دو رقمي نشده بود، احصاي اين ميانگين چندان دشوار نبود اما از سال ۱۳۹۷ كه به دنبال خروج امريكا از معاهده بين‌المللي برجام و بازگشت تحريم‌ها و تاثير مستقيم اين اتفاقات بر مناسبات اقتصادي كشور، نرخ تورم سالانه هم از مرز ۳۰ درصد عبور كرد، محاسبات شوراي عالي بيمه دچار مشكل شد چون نرخ تورم، تابعي پيچيده از درآميختگي مولفه‌هاي تاثيرگذار همچون تشديد تحريم‌ها، گراني قيمت ارز و تحركات رو به افزايش شبكه‌هاي دلالي بود اما سازمان‌هاي بيمه‌گر كه به عنوان خريدار خدمت از مراكز درماني، پرداخت هتلينگ بيمارستاني را هم برعهده داشتند، از موضع صاحبان پول و نقدينگي در اين شورا عمل كردند و راضي به همراهي با مراكز درماني نشدند. بنابراين، از سال ۱۳۹۷ به بعد، فاصله معنادار ميزان افزايش تعرفه‌ها با نرخ تورم، مراكز درماني را در تنگناي جدي قرار داد و جزء هتلينگ بيمارستاني، از رشد نرخ تورم جا ماند.
سال ۱۳۹۹، نرخ تورم، ۳۶.۴ درصد رشد داشت اما تعرفه هتلينگ در بيمارستان دولتي ۱۳درصد و در بيمارستان خصوصي ۲۵درصد افزايش يافته بود. سال ۱۴۰۰ نرخ تورم، ۴۰.۲درصد رشد داشت اما تعرفه هتلينگ در بيمارستان دولتي، ۲۷درصد و در بيمارستان خصوصي، ۳۰ درصد افزايش يافته بود.
حالا به ۱۴۰۱ رسيده‌ايم؛ طبق مصوبه هيات وزيران، مجموع تعرفه خدمات درماني در سال جاري در بيمارستان دولتي ۱۹.۵درصد و در بيمارستان خصوصي ۲۴درصد رشد داشته و جزء هتلينگ هم در بيمارستان خصوصي تا سقف ۳۰درصد و در بيمارستان خصوصي تا سقف ۴۰درصد گران‌تر شده است. تعرفه خدمات درماني سال ۱۴۰۱، روز ۱۲ ارديبهشت به تصويب هيات وزيران رسيد و جراحي اقتصادي دولت، روز ۲۰ ارديبهشت و چند ساعت بعد از واريز يارانه‌هاي ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني به حساب جمعيت عمومي، آغاز شد.
آغاز جراحي اقتصادي در بازار عرضه و تقاضاي ايران در روزهاي پاياني ارديبهشت امسال، در نگاه اول، يك اقدام شتابزده تلقي مي‌شود به خصوص كه در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم هيچ اثري از اين تصميم دولت موجود نيست. اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، ساماندهي بازار ارز، آزاد‌سازي قيمت كالاهاي اساسي و حذف ارز ترجيحي از كالاهاي وارداتي قرار بود در ماه‌هاي آينده و در شرايطي نزديك به ثبات اقتصادي انجام شود اما آغاز حمله روسيه به اوكراين در روزهاي پاياني سال ۱۴۰۰، تمام محاسبات و پيش‌بيني‌هاي اعتباري دولت را بر هم زد (۲۱ آذر ۱۴۰۰ / تقديم لايحه بودجه به مجلس، ۵ اسفند / آغاز حمله روسيه به اوكراين، ۱۹ اسفند / تقديم قانون بودجه ۱۴۰۱ به شوراي نگهبان).
شنيده‌هاي «اعتماد» حكايت از آن دارد كه افزايش تاثيرات جهاني جنگ روسيه و اوكراين كه به‌زعم كارشناسان حوزه ديپلماسي در نيم قرن اخير بي‌سابقه بوده، در شرايطي كه وضعيت حل «برجام» هم بين طرفين معادله همچنان نامعلوم است، مهم‌ترين مولفه‌اي بود كه چاره‌اي جز آغاز بدون مقدمه اصلاحات اقتصادي - ولو با آثار تورمي غيرقابل انكار- براي دولت باقي نگذاشت زيرا به دنبال رشد تورم جهاني در حوزه اقلام مصرفي طي سه ماه اخير، شواهد هشداردهنده بابت تخليه بازار داخلي به سبب افزايش قاچاق معكوس كالاهاي اساسي به بازار كشورهاي همسايه، پررنگ‌تر از هر زمان ديگر شده بود. حالا با گذشت بيش از يك ماه از اصلاحات اقتصادي دولت، شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه طي هفته‌هاي آينده، تامين و توزيع غذا از بودجه عمومي و دولتي، نه فقط در بيمارستان‌ها، در باقي مراكز با جمعيت ساكن؛ پادگان‌ها، زندان‌ها، مراكز نگهداري سالمندان و كودكان بي‌سرپرست و افراد داراي معلوليت، اردوگاه‌هاي بازپروري آسيب‌ديدگان اجتماعي و حتي مدارس شبانه‌روزي و خوابگاه‌هاي دانشجويي هم با مشكلاتي مواجه خواهند شد.
توفان گراني‌ها در آشپزخانه‌ها
نتايج آخرين سرشماري مركز آمار ايران از تغييرات قيمت اقلام خوراكي پرمصرف، مربوط به ارديبهشت‌ماه سال جاري است كه در اين سرشماري، قيمت ۵۳ قلم ماده غذايي با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ مقايسه شده است. از اين فهرست طولاني، حداقل ۲۸ قلم، پرمصرف‌ترين در سبد غذايي خانوار و البته در رژيم‌هاي غذايي بيمارستان‌ها هستند.
به استناد نتايج اين سرشماري كه در درگاه ملي آمار ايران هم قابل دسترسي است، قيمت برنج ايراني درجه يك، در ارديبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۲۶.۸درصد، برنج خارجي درجه يك ۳۴.۵درصد، ماكاروني (بسته ۵۰۰ گرمي) ۷۴.۶درصد، گوشت گوسفند (يك كيلو) ۲۳.۸ درصد، گوشت مرغ (يك كيلو) ۳۳.۲ درصد، شير پاستوريزه (يك ليتر) ۳۰.۷ درصد، ماست پاستوريزه (يك كيلو) ۵۰.۹ درصد، پنير ايراني (يك بسته ۵۰۰ گرمي) ۴۵.۷ درصد، تخم‌مرغ (۱۵ عدد) ۶۱.۸درصد، كره پاستوريزه (يك قالب ۱۰۰ گرمي) ۳۰.۶ درصد، روغن مايع (يك بطري ۹۰۰ گرمي) ۳۲درصد، ميانگين قيمت ۸ قلم ميوه و مركبات (هلو، انار، موز، سيب، ليموترش، پرتقال، خربزه و هندوانه و از هر كدام يك كيلو) ۴۲.۳درصد، ميانگين قيمت ۵ قلم حبوبات (نخود، لوبيا چيتي، لوبيا قرمز، عدس، لپه و از هر كدام يك كيلو) ۴۴.۵ درصد، سيب زميني (يك كيلو) ۱۷۵.۱درصد، پياز (يك كيلو) ۸۹.۶درصد، گوجه فرنگي (يك كيلو) ۱۰۲.۹درصد و شكر (يك كيلو) ۶۶.۸درصد افزايش يافته است.
وزارت بهداشت: از بودجه دانشگاه كمك مي‌كنيم
يك منبع آگاه در وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «اعتماد»، گراني قيمت مواد غذايي را در كوتاه‌مدت براي تداوم تغذيه باليني بيماران بستري در مراكز درماني دانشگاهي -دولتي تاثيرگذار نمي‌داند اما مي‌گويد كه در صورت ثابت ماندن تعرفه هتلينگ تا نيمه امسال و در صورتي كه تورم قيمت اقلام خوراكي در بازار، روي همين شيب صعودي حركت كند، ممكن است مراكز درماني دولتي در مواردي دچار مشكل شوند اما تاكيد دارد كه حتما از بودجه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي براي تامين نيازهاي رفاهي ضروري بيماران تخصيص مناسب در‌نظر گرفته خواهد شد.
سوي ديگر اين داستان، بيمارستان‌هاي خصوصي هستند كه يارانه دولتي دريافت نمي‌كنند و كمتر از ۷۰درصد بار مراجعات بستري از مجموع ۸۰۰ ميليون مراجعه درماني - بستري سالانه را به دوش دارند .
علي سالاريان؛ معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «تامين غذاي بيمار، يكي از وظايف عمده بيمارستان‌هاست. وقتي تعرفه‌هاي خدمات درماني، نه براساس واقعيات موجود و تورم جامعه بلكه براساس بودجه سازمان‌هاي بيمه‌گر محاسبه مي‌شود، كيفيت خدمات سلامت؛ چه در بخش حرفهاي ، چه در اجزاي فني و همچنين تامين خوراك بيمار و حتي تجهيز فضاي فيزيكي مراكز درماني تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. يكي از شكايت‌هاي مديران بيمارستان‌هاي خصوصي درباره تعرفه‌هاي سال ۱۴۰۱ اين بود كه شوراي عالي بيمه، تعرفه تخت - روز (بخشي از هتلينگ) را ۴۰ درصد افزايش داده درحالي كه طي دو ماه اخير، ميزان افزايش قيمت برنج مرغوب ايراني، بيش از ۴۰درصد بوده و گوشت گوسفند هم همين وضعيت را داشته در حالي كه تامين پروتئين بيمار بستري در بيمارستان، ضروري است. تغذيه از اجزاي بهداشت است و بهداشت، مقدم بر درمان است. وقتي براي بهداشت هزينه نمي‌كنيم، بايد چند برابر براي درمان هزينه كنيم.
غذاي نامناسب، سطح سلامت و تندرستي افراد و به خصوص اقشار و گروه‌هاي آسيب‌پذير را كاهش مي‌دهد و در نتيجه، اين افراد، زودتر بيمار مي‌شوند و هزينه‌هاي گزاف روي دست دولت و خانواده مي‌گذارند. حتي در دهه‌هاي گذشته كه با كمبود پزشك و كمبود تجهيزات مواجه بوديم، اگر بيمارستان امكان تامين غذاي مناسب براي بيمار بستري نداشت، حداقل مردم در خانه، تغذيه مناسب براي بيمار فراهم مي‌كردند ولي امروز مردم هم، چنين امكاني ندارند و اين اتفاق، بسيار آسيب‌رسان خواهد بود. فرقي نمي‌كند كه غذاي نامناسب در منزل باشد يا در مركز درماني. وقتي منابع مالي بيمارستان براي تامين مواد غذايي گران، كافي نيست، از حجم غذا كاسته نخواهد شد بلكه كيفيت غذا كاهش خواهد يافت. اگر رييس بيمارستان خصوصي، سال گذشته براي هر وعده غذاي بيمار، ۵۰ هزار تومان هزينه مي‌كرد، امسال با ۴۰درصد رشد مجاز هتلينگ، براي هر وعده غذا مي‌تواند ۷۰ هزار تومان هزينه كند ولي آيا با ۷۰ هزار تومان، غذايي با كيفيت مشابه پارسال تهيه خواهد شد؟ قطعا خير چون نه تنها قيمت مواد اوليه چند برابر شده، دستمزد همان كارگري كه داخل آشپزخانه بيمارستان كار مي‌كند هم بيش از ۵۷درصد افزايش يافته است. بنابراين در ماه‌هاي آينده، قطعا كيفيت غذاي بيمارستان‌ها دچار مشكل خواهد شد و كاهش كيفيت غذاي بيمار، مساوي با رقت خدمات سلامت و تاثير منفي بر بهبودي بيماران است.»
مجلس: روساي بيمارستان‌ها مديريت كنند تا امسال را رد كنيم
نمايندگان مجلس اين روزها خيلي گرفتارند. چاله‌هاي زيادي بابت تصميمات اقتصادي دولت ايجاد شده و بايد پاسخگوي هزاران معترض از اقشار آسيب‌پذير جامعه باشند. اما در اين ميان، گراني قيمت مواد خوراكي از چشم آنها هم دور نبوده چون دو هفته حضور در حوزه‌هاي انتخابيه، كافي بود تا اعتراضاتي از سراسر كشور بشنوند كه به همين سبب، از دو روز قبل، وزراي تعاون و جهاد كشاورزي و بازرگاني و صنعت را بابت پاسخگويي به چرايي ماندگاري تورم در حوزه كالاهاي خوراكي و ناتواني از برقراري تعادل در بازار صدا كرده‌اند و اعتراض واحد به هر چهار وزير هم اين بوده كه «برخلاف تاكيد دولت درباره ممنوعيت افزايش قيمت اقلام غذايي و كالاهاي مورد نياز خانوار غير از گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنيات كه تحت پوشش همان يارانه‌هاي واريزي به حساب سرپرستان خانوار قرار گرفته، قيمت حدود ۷۰۰ قلم كالاي مصرفي و ضروري، گران شده است.»
مجتبي رضاخواه؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخ به اينكه آيا اين تغييرات قيمتي در اقلام خوراكي و كالاهاي ضروري، پيش از تصويب تعرفه خدمات درماني، در منابع مالي بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي ديده شده بود، مي‌گويد: «افزايش هزينه تامين غذاي بيمارستان‌ها و به خصوص، بيمارستان‌هاي خصوصي، از جزيياتي است كه ما در زمان بررسي لايحه بودجه وارد آن نمي‌شويم. البته حتما موارد متعددي از كالاها و خدمات به دليل تغيير قيمت‌ها دچار نوساناتي مي‌شود و اگر بيمارستان‌هاي دولتي، با اين معضل به صورت جدي مواجه باشند و به خصوص، كيفيت خدمات بيمارستاني در مقايسه با سال‌هاي گذشته، كاهش يافته باشد، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه براي حل آن برنامه‌ريزي خواهند كرد.»
سيد‌محمدرضا ميرتاج‌الديني؛ نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»، ضمن تاييد بروز مشكلات مالي براي مراكز درماني به دنبال تغييرات اقتصادي انجام‌شده توسط دولت سيزدهم مي‌گويد: «وقتي اصلاح اقتصادي انجام مي‌شود، حتما در تمام بخش‌ها تاثيرگذار است اما هنر مديريت همين است كه وضعيت موجود با اين اصلاحات وفق داده شود. البته آزاد‌سازي قيمت‌ها هم سراسري نبوده بلكه چند قلم مواد غذايي و كالا مشمول ارز ترجيحي بود كه از شمول دريافت ارز خارج شد. بايد از گردنه ارز ترجيحي عبور مي‌كرديم ولو اينكه مشكلاتي هم به دنبال داشت ولي با گذشت زمان، وضعيت به روال عادي باز مي‌گردد.
لازم است در شرايط جديد، روساي بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي برنامه خود را به گونه‌اي اصلاح كنند كه نه پيمانكار ضرر كند و نه مشكلي در اداره بيمارستان‌ها ايجاد شود. البته اعتبارات بيمارستان دولتي توسط وزارت بهداشت تامين مي‌شود و مشكل زيادي متوجه اين مراكز نخواهد بود. روساي بيمارستان‌هاي خصوصي هم با توجه به ريز قيمت‌ها و ميزان افزايش و تغيير بهاي مواد غذايي، مي‌توانند براي اصلاح هتلينگ بيمارستان درخواست متمم كنند كه اين هم قابل حل است. ما از روساي بيمارستان‌ها مي‌خواهيم كه ما را با اين شرايط جديد، همراهي كنند تا بدون بروز مشكلي، امسال را پشت سر بگذاريم. افزايش نرخ تورم و گراني قيمت‌ها، صرفا ناشي از اصلاح اقتصادي و بازتوزيع يارانه‌ها نيست بلكه عوامل ديگري هم در اين زمينه موثر است. از جمله اينكه در آغاز هر سال، با افزايش دستمزد مواجهيم و البته تاثير تورم جهاني را هم نبايد بر وضعيت اقتصادي كشور ناديده بگيريم.»
هشدار درباره افزايش سوءتغذيه در بيمارستان‌ها
چندي قبل، عبدالرضا نوروزي ؛ دبير كارگروه كشوري توسعه و تعالي علوم تغذيه به استناد نتايج چند بررسي جديد از وضعيت بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌ها هشدار داد: «طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، بيماران بستري در ۶۰ بخش مراقبت ويژه در بيمارستان‌هاي كشور، كمتر از ۶۲درصد كالري مورد نياز خود را دريافت مي‌كنند.
وضعيت درخصوص ميزان دريافت پروتئين بدتر بوده و بيماران بستري، فقط حدود ۵۴درصد پروتئين مورد نياز خود را دريافت مي‌كنند. وضعيت در بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه كودكان و نوزادان، بسيار بدتر است؛ به‌طوري كه به نوزادان نارس كه هيچ ذخيره تغذيه‌اي ندارند، به‌طور متوسط حدود ۴۸درصد از كالري و انرژي مورد نيازشان مي‌رسد. مهم‌ترين مشكلي كه در حال حاضر در بيمارستان‌هاي كشور وجود دارد، سوءتغذيه بيمارستاني است. شيوع سوءتغذيه در بيمارستان‌هاي عمومي كشور حدود ۲۴،۵درصد جمعيت بستري در بيمارستان‌ها را شامل مي‌شود. اين شيوع سوءتغذيه از نظر ريسك در حد متوسط و بالاست و اگر بخواهيم ريسك ملايم و خفيف را نيز به آن اضافه كنيم، عدد شيوع سوءتغذيه به بالاي ۳۲ درصد مي‌رسد. البته متوسط شيوعي كه در بيمارستان‌هاي مرجع كشوري مشخص شده، حدود ۳۵درصد است. در بيمارستان‌هايي مانند بيمارستان امام خميني تهران و بيمارستان‌هاي قائم و امام رضا در مشهد، شيوع سوءتغذيه متوسط و شديد، ۳۵درصد است.»
مشابه هشدار عبدالرضا نوروزي، از دهه ۱۳۷۰ در تحقيقات پراكنده دانشجويان مورد اشاره قرار گرفته بود از جمله مطالعاتي كه طي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا اوايل دهه ۱۳۹۰ درباره شيوع سوءتغذيه بيماران بستري در بيمارستان آيت‌الله طالقاني تهران و كودكان نوزاد تا ۳۶ ماهه بستري در بخش كودكان بيمارستان امام علي زاهدان و سالمندان بستري در بيمارستان‌هاي مشهد و كودكان بستري در بيمارستان كودكان تبريز انجام شد وشيوع بالاي سوءتغذيه در بيماران بستري را تاييد مي‌كرد. نكته قابل توجه در اين تحقيقات، اين بود كه مطالعات انجام‌شده، بر سوءتغذيه پيش‌بيمارستاني تاكيد داشت به اين معنا كه بيماران، قبل از ورود به بيمارستان دچار سوءتغذيه بوده‌اند.
در نتايج تحقيقي كه سال ۱۳۹۴ و با عنوان «شيوع ناامني غذايي و ارتباط آن با عوامل اجتماعي-اقتصادي» انجام شد، محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز و مجريان اين تحقيق، در تعريف ناامني غذايي و ارتباط آن با شيوع سوءتغذيه گفتند: «به نظر مي‌رسد يكي از شاخص‌هاي مهم ارزيابي وضعيت سوءتغذيه در جوامع، بررسي امنيت غذايي است، چراكه سوءتغذيه و گرسنگي عامل مهم ارتباطي بين ناامني غذايي و فقر است. امنيت غذايي عبارت است از دسترسي همه مردم در تمام اوقات به غذاي كافي به منظور داشتن يك زندگي سالم و فعال. اين دسترسي، در برگيرنده فراهم بودن غذاي سالم و كافي از نظر تغذيه‌اي و نيز توانايي اقتصادي در به دست آوردن آن از طرق مورد قبول جامعه است.»
شيوع ناامني غذايي در ايران، از ابتداي دهه ۱۳۸۰ توسط مسوولان دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت مورد هشدار قرار گرفت. زهرا عبداللهي؛ مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، طي دو دهه گذشته، بارها درباره ناامني غذايي شديد در ۸ استان كشور ابراز نگراني كرده كه آخرين بار هم مهر ماه سال گذشته و به مناسبت روز جهاني غذا، ضمن تاكيد بر تاثير مستقيم تورم بر بروز «ناامني غذايي»، از استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، كهگيلويه‌و‌بويراحمد، خوزستان، هرمزگان، ايلام، كرمان، خراسان‌جنوبي و بوشهر به عنوان كانون‌هاي درگير با ناامني غذايي در كشور نام برد و هشدار داد كه «تبعات اقتصادي ناشي از كرونا، خطر ناامني غذايي را در مناطق محروم كشور، به ويژه در اقشار كمتر برخوردار و دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر افزايش داده كه پيامد آن، افزايش سوءتغذيه و كمبود ريزمغذي‌ها در اقشار آسيب‌پذير تغذيه‌اي خواهد بود. در كنار كاهش درآمدها، تورم و افزايش قيمت مواد غذايي و تحريم‌ها نيز دست به دست هم دادند تا احتمال ناامني غذايي و شيوع سوءتغذيه كودكان بيشتر شود.»
ورود يك بيمار به بيمارستان با علايم سوءتغذيه، بخش ديگري از داستان است اما چگونگي مواجهه با يك بيمار داراي علايم سوءتغذيه، باز هم به منابع مالي بيمارستان‌ها گره مي‌خورد. رييس همان بيمارستان خصوصي به «اعتماد» مي‌گويد: «ناتواني خانواده از تامين يك رژيم غذايي مناسب براي اين فرد بيمار و نوع و شدت بيماري هم مي‌تواند باعث سوءتغذيه بيمار شود. طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغ‌شده توسط وزارت بهداشت، وضعيت جسماني بيمار به محض بستري در بخش‌هاي داخلي بيمارستان بايد توسط سرپرستار ارزيابي شود. در صورت انتقال بيمار به بخش مراقبت‌هاي ويژه، بيمار توسط متخصص تغذيه معاينه مي‌شود و پزشك معالج هم بايد بر رژيم غذايي تجويزشده نظارت كند و نيروي پرستاري در بخش داخلي يا مراقبت‌هاي ويژه بايد به آن تعداد باشد كه تغذيه تجويزشده را به‌طور صددرصد اجرا كند. فرض ما بر اين است كه ارزيابي سرپرستار و معاينه توسط متخصص تغذيه به‌طور دقيق انجام شده و نيروي پرستاري براي اجراي صددرصدي اين تجويزها در‌اختيار بيمارستان باشد.
اگر متخصص تغذيه، يك رژيم غذايي غني از پروتئين تجويز كرد، آشپزخانه بيمارستان بايد قادر به تامين اين رژيم باشد كه با قيمت‌هاي امروز گوشت قرمز و گوشت سفيد، بايد بپرسيم چند بيمارستان امكان اجراي اين تجويز را دارند ؟ امروز اغلب بيمارستان‌هاي دولتي يا خصوصي، با مشكلات مالي جدي دست به گريبانند. طلب‌هاي چندماهه از سازمان‌هاي بيمه‌گر و بدهي‌هاي كلان به داروخانه بيمارستان‌ها و شركت‌هاي دارويي، بخش مهمي از مشكلات مالي بيمارستان‌هاست. من در سه ماهه ابتداي امسال، حقوق كاركنانم را نتوانستم پرداخت كنم. هر قطعه از تجهيزات مصرفي يا سخت‌افزاري بيمارستان كه خراب مي‌شود، به جاي خريد جنس درجه يك و حتي درجه دو، به تعميرات و سيم‌پيچي متوسل مي شويم كه در هزينه‌ها صرفه‌جويي كرده باشيم و همين امروز حدود ۶۰ ميليارد تومان بدهي داريم.»
پزشك عمومي شاغل در يكي از بيمارستان‌هاي خصوصي شمال تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار مي‌دهد كه طي سه ماهه اخير شاهد كاهش نامحسوس تعداد مراجعات بستري به بيمارستان بوده است. اين پزشك عمومي مي‌گويد دوستاني از ديگر بيمارستان‌هاي خصوصي هم به او گفته‌اند كه طي سه ماه گذشته ، غير از جراحي‌هاي خيلي ضروري، تعداد مراجعات بستري كه در واقع منبع درآمد اصلي بيمارستان محسوب مي‌شود، در مقايسه با سال قبل كاهش داشته است.
اين پزشك عمومي حدس مي‌زند كه «مردم يا تصميم گرفته‌اند مراجعه غيرضروري را به وقتي ديگر موكول كنند يا ترجيح مي‌دهند در نوبت‌هاي طولاني بيمارستان‌هاي دولتي معطل بمانند اما هزينه كمتري براي درمان خود بپردازند. در هفته‌هاي گذشته، من و همكارانم يك نوبت غذاي بيمارستان را دست‌نخورده برگردانديم چون گوشت يخ زده در غذا ريخته بودند. پزشك و پرستار، قشر نخبه جامعه هستند. انتظار معمول اين است كه از رفاه نسبي نسبت به قشر خيلي ضعيف جامعه برخوردار باشند و حداقل، توان خريد يك كيلو گوشت گرم را دارند. تفاوت طعم و كيفيت گوشت گرم و گوشت يخ‌زده واقعا از زمين تا آسمان است. ما اين تفاوت را مي‌فهميم. همه مي‌فهمند. حتي آن خانمي كه از سر ناچاري و براي تامين معيشت، با مدرك فوق‌ليسانس حقوق در بخش مهمانداري بيمارستان ما مشغول به كار شده.»
- 18
- 6
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۳/۲۵ - ۱۷:۴۱
Permalink