در تاریخ معاصر بسیاری از کشورها، گذار از سیاست ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی و آموزشی توسط دولت به نظام ارائه خدمات خصوصی یا پولی‌سازی، رخ داده با این تفاوت که در این کشورها ملزومات قانونی چنین رخدادی نیز از طریق تغییر آشکار و شفاف قانون طی شده اما در ایران گویا با وجود صراحت قانون اساسی، قانون تامین اجتماعی و با وجود ادعای مجموعه حکمرانی، این تحولات با رودربایستی و به شکل چراغ خاموش رقم می‌خورد.
از ابتدای سال ۱۴۰۰ گزارش‌های مختلفی در این رابطه که مراکز ملکی و طرف قرارداد تامین اجتماعی در زمینه درمانی مبالغ نامتعارف طلب می‌کنند، به گوش می‌رسید. به تدریج این ادعاها و گزارش‌ها چنان افزایش یافت که حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت و مدیرعامل تامین اجتماعی نیز درباره آن اظهارنظر کردند و مدعی شدند اگر چیزی رخ داده شامل موارد محدودی بوده و بعد هم وعده دادند که اگر تخلفی رویت شد، مردم با سامانه‌های طرح شکایت آن را به اطلاع مراجع ذی‌ربط برسانند. با این‌حال رفته‌رفته حجم گزارش‌ها و شکایات درباره تخلف‌ها به حدی رسید که دیگر بعید است این تخلف‌ها بدون چراغ سبز یا رضایت خاموش دستگاه‌های ذی‌ربط رخ داده باشد.
طبق قانون الزام که مصوب مجلس در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی بود، این سازمان موظف است کلیه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان از پروسه درمان تا پروسه دریافت دارو را رایگان انجام دهد. این رایگان بودن در مراکز ملکی تامین اجتماعی باید کامل باشد و در مراکز دانشگاهی و طرف قرارداد، باید با یک کسر فرانشیز مختصر انجام پذیرد.
طرح قانون الزام مبتنی بر اصل ۲۹ و اصل ۴۳ قانون اساسی است. بر مبنای این دو اصل، قانون الزام به ارائه خدمات رایگان درمانی در سه حوزه پیشگیری، درمان و دارو برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داشته و این مجموعه را در این زمینه درگیر یک الزام رفتاری کرده است. با وجود این قوانین اما حجم بازنشستگان و بیمه‌شدگانی که در مراکز ملکی چیزی به نام درمان رایگان را با وجود صف‌های طویل و کیفیت عمدتا پایین‌تر خدمات نمی‌بینند، رو به افزایش است.
مراکزی که دیگر رایگان نیستند
«خسرو رنجبر»، فعال صنفی حقوق بازنشستگان با اشاره به تحولات رخ داده و ارائه برخی گزارشات شفاهی از بازنشستگان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی اظهار کرد: در بسیاری از موارد دوستان ما گزارش کردند که در مراکز ملکی به مراجعه‌کننده گفته شده که به دلیل وجود یک دستگاه اضافی خارج از پروتکل بیمارستان، باید مبلغی پرداخت کنند.
وی افزود: در مورد برخی بیماری‌های خاص مانند دیالیزی‌ها و امثال آن عملا در مراکز ملکی نیز چیزی به نام درمان رایگان وجود نداشته و در صورت عدم امکان اخذ پول بیشتر به مراجعان گفته می‌شود که مرکز آن خدمت را ندارد.
رنجبر با اشاره به اینکه «دولت‌ها از سال ۱۳۵۴ تاکنون هرگز سهم ۳درصدی خود از سازمان تامین اجتماعی و سایر تعهدات و بدهی‌های خود به این سازمان را نداده‌اند»، گفت: درحالی که ما با پرداخت نه بیست و هفتم از حق بیمه، منابع خود را برای روزهای سخت درمان ذخیره کردیم، امروز به عنوان بازنشسته شاهد اخذ خدمات نیستیم.
این فعال حقوق بازنشستگان با روایت چند تجربه از دوستان خود که نشان می‌داد حتی دارو در مراکز ملکی سازمان برای بازنشستگان و بیمه‌شدگان رایگان نیست، گفت: در بسیاری موارد به ما می‌گویند این یا آن دارو از لیست پوششی خارج شده یا پروتکل تجویز آن تغییر کرده و به هرحال بخش قابل ملاحظه‌ای از داروها دیگر حتی برای ما بازنشستگان بالای ۶۰ سال سازمان تامین اجتماعی رایگان نیست.
امکان نظارت و محلی برای رسیدگی به شکایات ایجاد شود
«محمد باقری»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران نیز با اشاره به مشکلات موجود در درمان مراکز ملکی تامین اجتماعی گفت: این تجربه درباره مراکز درمانی نیروهای مسلح وجود دارد که یک دفتر شاهد و ایثارگر یا پرسنل در مرکز ایجاد می‌کنند تا به وقت درگیری ارباب رجوع و بیماری که خدمت به آنها داده نمی‌شود یا برای دریافت خدمات درمانی نیاز به راهنمایی دارند، مشکل حل شود اما مراکز ملکی تامین اجتماعی فاقد چنین محل‌هایی هستند.
وی با بیان اینکه «مکانی برای شکایات و انتقادات و راهنمایی و طرح سوال در محل مراکز ملکی برای بیمه‌شده تامین اجتماعی وجود ندارد»، گفت: اکنون ما ۷۰هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شده در استان تهران داریم که بسیاری از آنها در زمینه درمان خود در مراکز ملکی و طرف قرارداد مشکل دارند. برای یک کارگر باید این آرزو باشد که هرگز مریض نشود. وقتی بسیاری مراکز می‌گویند در این محل یک یا چند تجهیزات را نداریم، باید مرکزی باشد که بیمه‌شده تامین اجتماعی را راهنمایی کند و دست‌کم به بازنشسته بگوید که در چه مرکزی با چه شرایطی می‌تواند درمان شود و اگر قرار است فرانشیز کسر شود، تا چه میزان باید از جیب بدهد.
باقری با اشاره به این نکته که «اگر تخلفی در مراکز بیمارستانی تامین اجتماعی رخ دهد، جایی برای طرح مسأله وجود نداشته و طرح شکایات بسیار سخت است»، اظهار کرد: در جلسات گذشته کانون کارگران ساختمانی به این جمع‌بندی رسیدیم که وقتی در جایی تخلفی رخ می‌دهد و برخی از کادر درمان ادعا می‌کنند که دولت منابع لازم برای خدمات رایگان را ندارد، باید دفتری در همان بیمارستان یا مرکز درمانی باشد تا در این زمینه طرح مسأله و راهنمایی در آن صورت گیرد یا با متخلف برخورد شود.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران تاکید کرد: قبلا معاونت درمان تامین اجتماعی اجازه رسیدگی و بازرسی درمورد مراکز ملکی را به خود هیات‌های انتخابی از سوی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان داده بود که این مسأله در دوره جدید باید احیا شود. همچنین کمیته درمان قبلا در استان تهران معمولا از نمایندگان تشکل‌های کارگری دعوت می‌کرد تا در جلسات درباره درمان تامین اجتماعی شرکت کنند که این رویدادها نیز دیگر رخ نمی‌دهند و باید دوباره آن جلسات و دعوت‌ها از سر گرفته شوند.
لزوم پیگیری ترک فعل تامین اجتماعی در مراجع ذی‌صلاح
«علی‌اکبر عیوضی»، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز ازجمله کسانی است که نسبت به ضعف در ارائه خدمات رایگان درمانی در تامین اجتماعی، مدیران این مجموعه را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: وظیفه سازمان این بوده که طبق قانون الزام درمان رایگان را در مراکز ملکی بدهد و طبق این قانون در مراکز دانشگاهی و طرف قرارداد درمانی نیز به نحوی خدمات باید رایگان شود.
عیوضی با اشاره به اینکه پس از مدتی در مراکز طرف قرارداد بحث کسر فرانشیز و پرداخت از جیب مطرح شد، اظهار کرد: آن فرانشیزی که در مراکز طرف قرارداد براساسا آنچه مدیرعامل تامین اجتماعی اخیرا گفته برای افراد بالای ۶۰ سال رایگان است، هرگز اجرا نشده و هرکس بگوید درحال اجرای گسترده است، دروغ می‌گوید.
وی تاکید کرد: مدیرعامل سازمان اخیرا گفت افراد در مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی از ۶۰ سال و بیشتر، خدمات رایگان دریافت می‌کنند اما ما هنوز حتی یک نمونه برای بالای ۶۰ سال نداریم که این خدمات را در مراکز درمانی طرف قرارداد که با فرانشیز خدمت ارائه می‌دهند، رایگان دریافت کرده باشند.
دبیر کانون بازنشستگان استان تهران افزود: قبلا ۱۰درصد فرانشیز پس از ارائه خدمات درمانی از هزینه‌ها کسر می‌شد و در واقع ۱۰درصد را بیمار می‌داد و مابقی برعهده تامین اجتماعی بود اما اکنون برعکس شده و ۹۰درصد را بیمار از جیب می‌دهد و بازنشسته ما تنها حدود ۱۰درصد هزینه‌های خود را از سازمان دریافت می‌کند. وی با اشاره به مسائل کیفیت خدمات درمانی گفت: بیمه‌شده خدمات خوبی چه در مراکز درمانی ملکی و چه در دانشگاهی و چه طرف قرارداد ندارد و این مسأله شامل بحث داروی سازمان نیز می‌شود که دیگر رایگان نیست.
عیوضی اضافه کرد: تعداد زیادی دارو هست که می‌گویند از لیست پوشش بیمه‌ای خارج شده و بسیاری از داروها حتی آنتی‌بیوتیک و سرماخوردگی که بسیار پرمصرف و رایج هستند هم در لیست دارویی رایگان مراکز ملکی وجود نداشته و از این لیست خارج شده‌اند.
وی تاکید کرد: تامین اجتماعی نسبت به قانون الزام متعهد است و اگر خدمات رایگان به بیمه‌شده ندهد (به خاطر پولی که ما قبلا پرداخت کرده‌ایم) مجبوریم به دلیل ترک فعل به سایر مراجع ذی‌صلاح برای پیگیری ازجمله مجلس مراجعه و آن را مطالبه کنیم.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به اینکه «در ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی وظایف سازمان در مورد درمان قید شده و باید مدیرعامل آن را بخواند تا وظایفش به او یادآوری شود»، گفت: در سال‌های اخیر بیمارستان‌های طرف قرارداد هلدینگی اداره شده‌اند و براین اساس هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند و با این کار تنها به مشکلات بیمه‌شده و بازنشسته افزوده‌اند.
رضا اسدآبادی
- 13
- 2
