روزنامه اعتماد نوشت: جيب بيمارستان‌ها خالي شده و پولي براي نونوار شدن نيست؛ اين، فقط يكي از تاثيرات حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بر سلامت و درمان مردم است كه از فروردين پارسال تا حالا، مثل آفتاب تابان، عيان شده. مثل يك هرم كه راس و قاعده دارد و در درازايش مي‌شود چندين طبقه جست‌وجو كرد، فقط يكي از خواص حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از حوزه سلامت، برخلاف شعارهايي كه دولت سيزدهم درباره فوايد اين ابداع داده، اين بوده كه روساي بيمارستان‌ها؛ هم دولتي‌ها و هم خصوصي‌ها، در طول ۱۳ ماه اخير، قادر به خريد تجهيزات نو و جايگزيني دستگاه‌هاي فرسوده و مستهلك نبوده‌اند و به تعمير همان دستگاه‌هاي كهنه و خارج از رده رضايت داده‌اند چون، بعد از حذف ارز ترجيحي در نظام صادرات و واردات و توليد، همه قيمت‌ها در بخش صنعت و خدمات و كالاها و هزينه‌هاي جاري و حتي سفره خانوار، روي شيب صعودي تورم افتاده كه تجهيزات پزشكي هم از اين چرخه مصون نمانده است.
نمايشگاهي از تجهيزات پزشكي و مواد اوليه دارو برپاست و نمايندگان شركت‌هاي واردكننده، با توضيح جذاب‌ترين ويژگي‌هاي كالاهاي‌شان براي جراحان و مسوولان بيمارستان‌ها، تلاش مي‌كنند سرمايه‌هاي چند ميليون دلاري به خواب رفته در انبارها را زنده كنند... واردكننده‌اي كه دستگاهي با كاربرد مشابه تيغ جراحي به ايران مي‌آورد، مي‌گويد خاصيت اين دستگاه، همزماني امكان برش بافت و انعقاد خونريزي است. فروش اين دستگاه كره‌اي در طول يكسال گذشته حدود ۵۰ درصد كاهش داشته چون قيمتش بيش از دو برابر گران شده و از ۱۵۰ ميليون تومان (فروردين ۱۴۰۱) به ۳۸۰ ميليون تومان (ارديبهشت ۱۴۰۲) رسيده است. واردكننده دستگاه انعقاد خونريزي در جراحي و پيوند كبد مي‌گويد قيمت اين دستگاه امريكايي، نسبت به پارسال ۴ برابر گرانتر شده. واردكننده تجهيزات لاپاراسكوپي مي‌گويد مشكل همه وارد‌كنندگان نحوه تخصيص و دريافت ارز و انتقال آن به حساب فروشنده است.
«ارز به سختي جابه‌جا مي‌شود علاوه بر اينكه دسترسي به ارز نيمايي (عرضه‌شده در نظام يكپارچه معاملات ارزي و مخصوص صادرات و واردات كه توسط بانك مركزي قيمت‌گذاري مي‌شود و از نرخ بازار آزاد ارزانتر است) فوق‌العاده دشوار است. بايد توسط سازمان غذا و دارو به بانك معرفي بشويم تا بفهميم مشمول دريافت ارز هستيم يا خير. اگر جواب مثبت گرفتيم، بايد دنبال صرافي‌هايي بگرديم كه حاضر باشند مقادير بالاي ارز نيمايي به ما بفروشند علاوه بر اينكه درصد سود صرافي هم براي‌مان مقرون به صرفه باشد. دو سال قبل كه قيمت ارز نيمايي ۱۸۰۰۰ تومان بود، صرافي بابت هر يورويي كه به ما فروخت ۱۵۰۰ تومان سود براي خودش برداشت.»
روساي بيمارستان‌ها انگار براي خريد لباس و كفش آمده‌اند؛ قيمت‌ها را كه مي‌شنوند، ابروهاي‌شان بالا مي‌جهد و در ذهن‌شان، بين هزينه حقوق كاركنان و غذاي بيماران و تعمير همان دستگاه‌هايي كه ميراث ايام خوش «پولداري» است، چرتكه مي‌اندازند و با حسرت، خاطره تكنولوژي روز دنيا را به ياد مي‌سپارند و از غرفه‌ها بيرون مي‌روند. واكنش نمايندگان شركت‌هاي واردكننده به خالي ماندن غرفه‌هاي‌شان، تقريبا يكسان است. در همه اين سال‌هايي كه به تجارت مشغول بوده‌اند، يك درس مهم را ياد گرفته‌اند؛ دولت‌ها بابت سياست‌هاي غلطي كه خلق مي‌كنند، تاوان نمي‌دهند.
«من واردكننده ماده موثره داروي گوارشي هستم. اين ماده موثره، يك توليدكننده امريكايي دارد كه از طريق فروشندگان ايرلندي يا آلماني يا هندي به كل دنيا عرضه مي‌شود. من اغلب خريدار مواد هندي هستم چون انتقال ارز راحت‌تر است. فروردين امسال، محموله‌ام را در گمرك توقيف كردند و جريمه نوشتند. چرا؟ چون توليدكننده، امريكايي است. عين همين جمله را در گمرك به من گفتند؛ به دليل اينكه از امريكا خريد كرده‌ايد جريمه مي‌شويد....»
بعد از ۱۰ سال تاريخ تكرار شد اما برای چه كساني؟
نيمه دوم سال ۱۳۹۱، چند ماه بعد از گروه‌بندي دهگانه كالاهاي مشمول دريافت ارز مرجع و با وجود آنكه دارو و تجهيزات پزشكي، در دومين گروه دريافت اين نوع ارز بود، رييس دولت دهم، توزيع ارز دارو را دستمايه تسويه حساب سياسي با مديران وقت وزارت بهداشت قرار داد و از تخصيص ارز جلوگيري كرد. با گزارش رسمي مسوولان وقت بانك مركزي و نمايندگان مجلس و سازمان مديريت، معلوم شد اعتبارات دولتي سهم سلامت، به جبران كسورات وزارت راه و واردات لوازم آرايشي و اقلام غير ضروري مشابه اختصاص يافته است. اين گزارش‌ها، زماني منتشر شد كه گروه درمانگران در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي از كمبود تجهيزات پزشكي، دارو و اقلام مصرفي مورد نياز در اتاق‌هاي جراحي و بخش‌هاي بستري بيمارستان‌ها خبر مي‌دادند. ارديبهشت سال ۱۳۹۲، دولت دهم دارو و تجهيزات پزشكي را از فهرست دهگانه دريافت‌كنندگان ارز مرجع خط زد و به گروه دريافت ارز مبادلاتي كه قيمت دوبرابر گرانتر از ارز مرجع داشت وارد كرد در حالي كه معلوم نبود اين ارز گرانتر، قرار است از كدام منبع تامين و توزيع شود چون مجلس هيچ جواب مثبتي به اين تصميم دولت نداده بود. توقيف محموله داروي وارداتي به ارزش ۶۰ ميليون يورو در گمرك و ترخيص مشروط به توزيع ارز مبادله‌اي و خودداري شركت‌هاي توزيع از تامين داروي بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها به دليل بي‌ثباتي بازار ارز، اولين نتيجه اين تصميم دولت دهم بود. دولت از زمستان ۱۳۹۱ قول داده بود كه با اختصاص ۲۲۰۰ ميليارد تومان يارانه ارزي، مانع از گراني قيمت دارو و تجهيزات پزشكي خواهد شد اما ارديبهشت سال بعد، اصلا تجهيزات پزشكي و دارويي موجود نبود كه از لطف دولت بهره‌مند شود. كارشناسان حوزه دارو كه برخي‌شان از مديران دولت دوم اصلاحات بودند، پيش‌بيني مي‌كردند كه يارانه ۲۲۰۰ ميليارد توماني جبران مافات نمي‌كند چون به محض انتشار خبر قطع ارز مرجع دو كالاي استراتژيك (تجهيزات پزشكي و دارو) قيمت داروهاي توليد داخل، تا ۴۰ درصد و گاه تا ۲.۵ برابر و همچنين هزينه‌هاي خدمات درماني وابسته به نرخ ارز، ۲۰۰ الي ۳۰۰ درصد افزايش يافته و با توجه به ارزش ريالي داروهاي مصرف‌شده در ايران در سال ۱۳۹۱ كه حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان بوده، يارانه تخصيصي دولت حتي با فرض آنكه قيمت تجهيزات پزشكي و دارو، ثابت مانده و دستخوش تحولات بعد از انتشار خبر حذف ارز مرجع و جايگزيني با ارز مبادلاتي نشده باشد، نيمي از گردش مالي اين بازار را هم پوشش نمي‌دهد. به دنبال پافشاري دولت وقت بر توزيع ارز مبادله‌اي براي تجهيزات پزشكي و دارو و تا اوايل تابستان ۱۳۹۲، ناياب شدن ساده‌ترين اقلام دارويي بي‌نياز از نسخه مثل قرص ويتامين c جوشان و متفورمين، آنتي‌بيوتيك‌هاي بيمارستاني، افزايش قيمت بيش از ۳۰۰ قلم دارو، توقف فروش دارو توسط شركت‌هاي پخش براي چهارمين ماه پياپي و صف طولاني مبتلايان بيماري‌هاي صعب‌العلاج در داروخانه‌ها براي دريافت سهميه دو روزه يا سه روزه داروهاي ناياب، آشكارترين نتايج سياست‌بازي‌هاي دولت دهم بود.
تيرماه ۱۳۹۲، سيد حسن امامي رضوي؛ معاون درمان وزارت بهداشت در دولت دهم، از خالي شدن انبار بيمارستان‌هاي آموزشي از اقلام مصرفي و مورد نياز در اتاق‌هاي جراحي به دليل بي‌پولي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خبر داد: «ما يك شاخص مهم براي خدمات بيمارستان‌ها تعريف كرده‌ايم كه بنا بر آن تعريف، تمام نيازهاي مراجعان بايد در محل بيمارستان و توسط بيمارستان تامين شود. قطعا بيمارستاني به علت اعتبارات امسال تعطيل نخواهد شد اما در حالي كه در سال‌هاي گذشته تمام نيازهاي بيماران در بيمارستان موجود بوده و امروز بيمارستان‌ها قادر به تامين دارو و تجهيزات و امكانات مورد نياز بيماران نيستند، بنابراين، بيماران توسط بيمارستان‌ها مجبور مي‌شوند اين ملزومات را شخصا از خارج بيمارستان تامين كرده و با خود همراه داشته باشند كه اين اتفاق به معناي افت همين شاخص بوده و اگر نتوانيم اعتبارات جبراني براي بيمارستان‌هاي دولتي در نظر بگيريم، نتيجه مهم آن، افزايش مجدد پرداخت از جيب مردم خواهد بود كه در واقع، خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.»
جيب خالي پزشك و بيمارستان
اينطور كه جراحان شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي مي‌گويند، مشكل و تبعات بي‌پولي بيمارستان‌ها خيلي فراتر از كمبود مثلا يك سوند يا شنت در اتاق عمل است؛ داستان، داستانِ افت كيفيت خدمات پزشكي است آن،هم از همه ابعاد؛ علي جعفريان، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و رييس بخش پيوند كبد بيمارستان امام خميني مي‌گويد كه به دنبال نوسانات نرخ ارز، پزشكان ديگر قادر به شركت در كنگره‌هاي بازآموزي بين‌المللي و فراگيري تجربيات جامعه پزشكي دنيا نيستند كه اين اتفاق، يك معادل نگران‌كننده دارد؛ پسرفت و درجا زدن اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و پزشكان و جراحان در همان جايي كه هستند.
«به دنبال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي طي چند سال اخير و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از سال گذشته، حتما شاهد تغييرات بسيار جدي در حوزه تامين تجهيزات پزشكي و دارو خواهيم بود. البته پزشكان و جراحان همچنان مشغول خدمت هستند و با هر جور نخ جراحي مي‌شود كار را پيش برد اما خدمات پزشكي فقط به تفاوت كيفيت نخ جراحي خلاصه نمي‌شود. امروز، به دليل گراني قيمت ارز، با مشكل جدي بابت دسترسي به اقلام و تجهيزات در حوزه درمان مواجهيم. امروز اگر دستگاه ام‌آر‌اي يك بيمارستان، خراب يا مستهلك شود، امكان خريد دستگاه جديد تقريبا غيرممكن است. تا امروز، دارو و تجهيزات پزشكي از يارانه ارزي استفاده مي‌كرد كه البته قيمت دوگانه و سه‌گانه ارز هم اشكالات و مفاسد خودش را دارد منتها حسن يارانه ارزي اين بود كه بار هزينه‌هاي درماني به مردم تحميل نمي‌شد كه حالا با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و جايگزيني با ارز نيمايي، چون مابه‌التفاوت قيمت‌ها هم توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر جبران نمي‌شود، حتما با افت كيفيت خدمات پزشكي مواجه مي‌شويم. ما به عنوان اعضاي جامعه پزشكي تلاش مي‌كنيم خدمات را به بهترين شكل ارايه دهيم و اجازه توقف هيچ خدمت پزشكي را نخواهيم داد اما مديريت رخدادهاي متاثر از شرايط بيروني، از توان ما خارج است چون تجهيزات و امكانات و منابع نداريم و بنابراين، حتما در ارايه برخي خدمات يا تامين كيفيت مطلوب يا مطابق خواست مردم، حتما با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شويم. افت كيفيت خدمات درماني در پزشكي ايران كه در دنيا به عنوان پزشكي پيشرفته محسوب مي‌شود، حتما باعث تنزل جايگاه ما خواهد شد. دليل اصلي اين تنزل البته علاوه بر دشواري دسترسي به تجهيزات، تشديد ضعف ارتباطات علمي جامعه پزشكي با جهان است. طي سال‌هاي اخير، به دنبال گراني قيمت ارز و دشواري دريافت ويزا، حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در كنگره‌ها و مجامع جهاني تقريبا غير ممكن شده چون دانشگاه‌ها ديگر پولي براي پرداخت هزينه‌هاي بسيار گران مشاركت‌هاي بين‌المللي ندارند و اعطاي فرصت‌هاي مطالعاتي با هزينه دانشگاه‌ها هم به كمترين ميزان رسيده است. نتيجه اين وضعيت، از دست رفتن ارتباطات علمي و توقف به‌روزرساني دانش و خدمات پزشكي خواهد بود. اگر امروز، پزشكي ايران در ميان كشورهاي منطقه در بالاترين سطح ايستاده، به اين دليل است كه پزشكان و جراحان ايراني، با حضور در مجامع علمي جهان، علم روز را آموختند و به ايران آوردند اما نسل جديد جامعه پزشكي، با اين شرايط اقتصادي و اين هزينه‌هاي بالاي سفر و تهيه ارز، از چنين فرصتي محروم شده و بنابراين، فاصله‌اي بين آموزه‌هاي ما و دانش روز جهان ايجاد خواهد شد و ايجاد اين فاصله، به توقف دانش پزشكي در ايران منجر مي‌شود چنانكه از ۵ سال گذشته به اين سو، به جاي پيشرفت صعودي، حركت نزولي داريم. طي دهه‌هاي متوالي، دخالت دولت‌هاي ايران در خدمات پزشكي در كمترين حد بوده چون از دانش پزشكي چيزي نمي‌دانستند. بنابراين، جامعه پزشكي اين فرصت را در اختيار داشته كه بدون مداخله دولت‌ها و با استقلال كامل به آموزش و يادگيري مشغول باشد و چون همه آحاد جامعه از مردم و مسوولان به خدمات پزشكي نياز داشتند، زمينه پيشرفت علمي آموزش و خدمات پزشكي بايد ايجاد و فراهم مي‌شد. متاسفانه در حال حاضر، استقلال جامعه پزشكي مخدوش شده چون دولت و حاكميت در خدمات پزشكي دخالت مي‌كند كه نمونه مشخص اين دخالت را در افزايش غير علمي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي با مصوبه پارسال شوراي عالي انقلاب فرهنگي شاهد بوديم و اين مداخلات عوارض بسيار زيادي خواهد داشت.»
احمد مير؛ جراح عمومي و رييس هيات‌مديره بيمارستان جم هم از مشكلات مشابه مي‌گويد؛ ناتواني از به‌روزرساني بيمارستان‌ها به دليل بي‌پولي طي يكسال اخير و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني.
«با افزايش قيمت ارز با دشواري‌هاي بي‌شمار در تامين دارو و تجهيزات مواجه شده‌ايم و بسياري از اعمال جراحي را به سختي انجام مي‌دهيم چون تجهيزات مورد نياز، موجود نيست يا تامين تجهيزات، بسيار زمان‌بر است.»
مير مي‌گويد كه فعلا توقف اعمال جراحي مطرح نيست اما با ادامه گراني قيمت تجهيزات پزشكي و بي‌پولي بيمارستان‌ها براي به‌روزرساني زيرساخت‌ها، بايد منتظر افت شديد كيفيت خدمات درماني بود.
«جراحي با ساده‌ترين وسايل هم ممكن است. شما با يك سوزن گير و يك تيغ بيستوري و يك تكه نخ مي‌توانيد جراحي كنيد اما مهم، كيفيت اين جراحي است كه ديگر مطابق كيفيت جراحي مدرن نخواهد بود. امروز، جراحي روده بزرگ به شيوه لاپاراتومي (برش در ديواره شكم و ورود به حفره شكم) در پزشكي پيشرفته منسوخ شده چون دستگاه‌هاي لاپاراسكوپي در اختيار جراحان است اما قيمت اين دستگاه‌ها چند ده ميليون تومان است و اگر بيمارستاني قادر به خريد اين دستگاه يا تعمير دستگاه موجود نباشد، جراح بايد با همان شيوه منسوخ لاپاراتومي جراحي كند كه حتما به دنبال باز كردن شكم بيمار، ريسك عفوني افزايش مي‌يابد و مدت زمان بستري بيمار طولاني‌تر مي‌شود و بيمار، درد بيشتري متحمل مي‌شود و هزينه بيشتري براي درمان خود مي‌پردازد. با وضعيتي كه امروز از توان مالي بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شاهديم، نمي‌توان انكار كرد كه كيفيت خدمات درماني در تمام بيمارستان‌ها رو به كاهش است علاوه بر اينكه بيمارستان‌هاي خصوصي در خطر ورشكستگي قرار گرفته‌اند.»
كاظم عباسيون، از اعضاي هيات‌مديره بيمارستان آراد است. اين جراح مغز و اعصاب مي‌گويد كه يكي از دلايل استهلاك زودهنگام تجهيزات پزشكي و از جمله دستگاه‌هايي همچون سي‌تي‌اسكن و ام‌آر‌اي در بيمارستان‌هاي ايران، آمار بالاي خدمات القايي است در حالي كه جامعه پزشكي كشور با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي موجود و تاثير آني قيمت ارز بر تمام خدمات و از جمله خدمات درماني، بايد بيش از اين به صرفه‌جويي در استفاده از امكاناتي كه در اختيار دارد بينديشد.
«نسل ما، زماني طبابت را آغاز كرديم كه از اين دستگاه‌هاي تشخيصي؛ حداقل با اين سطح از دقت و پيشرفت، خبري نبود و ما عادت كرده بوديم با همان وسايلي كه در اختيار داشتيم و به اتكاي معاينه، علايم باليني بيمار را با روش‌هاي درماني مطابقت دهيم. امروز، خدمات تصويربرداري جاي معاينه را گرفته و طبق آماري كه مي‌ديدم، تعداد تصويربرداري‌هاي با پاسخ منفي، از تصويربرداري‌هاي با پاسخ مثبت بيشتر است و بنابراين، ما دستگاه‌هاي تصويربرداري گران‌قيمت را بابت خدمات القايي و بي‌دليل، مستهلك مي‌كنيم علاوه بر اينكه با خدمات القايي و غير ضروري براي افراد غير نيازمندي كه مداوايي بدون ارتباط با نتيجه تصويربرداري دارند، فرصت بهبودي از يك بيمار واقعا نيازمند سلب خواهد شد.»
عباسيون، تاثيرات منفي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از حوزه سلامت و افت كيفيت خدمات درماني به دليل ناتواني بيمارستان‌ها از بهسازي زيرساخت‌ها را ناديده نمي‌گيرد و مي‌گويد: «با افزايش سرسام‌آور قيمت ارز، امروز هيچ‌كدام از بيمارستان‌ها؛ چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، توان خريد تجهيزات جديد و مدرن را ندارند. يك بيمارستان براي برپا بودن، بايد طي سال به‌طور ميانگين حدود ۷۰ درصد گردش مالي داشته باشد تا به تهيه تجهيزات جديد و به‌روزرساني زيرساخت‌ها فكر كند. امروز حتي مراجعات بيمارستان‌ها هم كاهش يافته چون بيماران قدرت پرداخت هزينه درمان ندارند. همزماني افزايش قيمت ارز و تورم و كاهش قدرت خريد مردم و كاهش مراجعات بيماران، مساوي است با ناتواني مضاعف بيمارستان‌ها در بهسازي و به‌روز شدن. نتيجه اين ناتواني چه خواهد بود؟ جراح به جاي لاپاراسكوپي، مجبور مي‌شود شكم بيمار را بشكافد تا كيسه صفرا را خارج كند و در اين‌صورت، ريسك عوارض بعد از جراحي و از جمله چسبندگي و انسداد روده‌ها هم افزايش مي‌يابد و در واقع، در حال بازگشت به همان طبي هستيم كه مرگ و مير آن‌هم زيادتر بود.»
۲۰ فروردين امسال، رييس كل نظام پزشكي نامه‌اي براي رييس کابینه سیزدهم فرستاد و در اين نامه درباره تبعات حذف ارز ترجيحي دارو و تجهيزات پزشكي از قانون بودجه سال جديد هشدار داد. مهم‌ترين هشدار محمدرييس‌زاده در اين نامه، افزايش ناگزير قيمت تجهيزات پزشكي به دنبال گراني قيمت ارز و رشد كمرشكن هزينه‌هاي درماني براي مردم بود. در اين نامه نوسانات قيمت ۶ قلم از تجهيزات پزشكي و مصرفي پركاربرد در جراحي شامل استنت‌های‌قلبي، پروتز زانو،ضربان‌ساز قلبي، پروتز مفصل لگن‌و دريچه قلب مصنوعي با دلار ۴۲۰۰ توماني، ارز نيمايي (دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني) و دلار آزاد ۴۱ هزار توماني (قيمت دلار در روز ۲۰ فروردين ۱۴۰۲) مقايسه و مشخص شده بود كه قيمت هر قلم از همين فهرست ۶گانه كه از اقلام مصرفي در بخش بيمارستاني و اتاق‌هاي جراحي است، در صورت تامين با ارز نيمايي، حداقل ۷ برابر و در صورت تامين با ارز آزاد، حداقل ۱۰ برابر گرانتر تمام خواهد شد.
كوروش شميمي، رييس انجمن بيمارستان‌هاي خصوصي خبر مي‌دهد كه طي يكسال اخير و بعد از حذف ارز ترجيحي، یک بيمارستان در پايتخت اعلام ورشكستگي كرده و تعطيل شده و چند بيمارستان هم در آستانه اعلام ورشكستگي و مشغول فروش اموال هستند و در توضيح وضعيت مالي بيمارستان‌ها مي‌گويد: «بخش خصوصي از اين نوسانات قيمت ارز واقعا دچار سرگشتگي شده. در تهران حدود ۵۳ بيمارستان خصوصي داريم و حدود ۱۸ درصد تخت‌هاي بيمارستاني كل كشور توسط بخش خصوصي تامين شده كه ۲۰ درصد خدمات بستري را پوشش مي‌دهد و برآورد ما اين است كه سالانه حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار بستري در بخش خصوصي داريم. اما با وضعيت اقتصادي موجود، ۹۰ درصد مردم قادر به مراجعه به بيمارستان‌ها و بخش خصوصي نيستند و بايد به مراكز دولتي مراجعه كنند. بنابراين، علاوه بر اينكه بخش دولتي به دليل تراكم مراجعات با كمبود اقلام و تجهيزات مواجه مي‌شود و امكان جايگزيني ندارد چون دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پولي براي بهسازي و به‌روزرساني زيرساخت‌ها ندارند، بخش خصوصي كه ريالي از دولت نمي‌گيرد و با سرمايه سهامداران اداره مي‌شود هم به دليل كاهش مراجعات مردم، روي شيب بي‌پولي مي‌افتد كه نتيجه‌اش ورشكستگي است.»
محمدرضا شريفي مقدم؛ دبيركل خانه پرستار هم خبر مي‌دهد كه از پرستاراني در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي پايتخت گزارش‌هايي درباره كمبود اقلام مصرفي مثل استنت و شنت (لوله‌هايي براي عبور و انتقال مايعات به بدن بيماران) داروهاي شيمي‌درماني كه توزيع بيمارستاني دارند و همچنين آنتي‌بيوتيك‌هاي بيمارستاني دريافت كرده و مي‌گويد كه بابت كمبود داروها و تجهيزات بيمارستاني، با وضعيتي مشابه ماه‌هاي پاياني دولت دهم مواجه شده‌ايم.
«همكارانم گفته‌اند كه كمبود داروها و لوازم مصرفي بيمارستاني در بيمارستان‌ها شدت گرفته و علت اين كمبود، افزايش مراجعات بيماران به بيمارستان‌هاي دولتي است؛ مردمي كه پولي براي مداوا ندارند، يا بايد به بيمارستان دولتي بروند كه در اين صورت، ازدحام اين مراكز با حجم وسايل و امكانات همخواني ندارد يا اينكه كلا از درمان منصرف مي‌شوند. بعد از ۱۰ سال دوباره به وضعيت سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بازگشته‌ايم در حالي كه بعد از اجراي طرح تحول سلامت، وزير بهداشت دستور داد ارجاع بيماران براي خريد دارو و اقلام مصرفي بيمارستاني ممنوع و تخلف است اما امروز، داروخانه‌هاي بيمارستان‌ها هم خالي شده و قادر به تامين نياز اتاق‌هاي جراحي و بخش‌هاي بستري نيستند. بنابراين، بيمار ناچار به تهيه دارو و لوازم مصرفي جراحي است در حالي كه سازمان‌هاي بيمه‌گر هم اين هزينه را قبول نمي‌كنند چون تامين اين اقلام، وظيفه بيمار نيست. مشكل نظام سلامت، كمبود استنت و شنت و تجهيزات پزشكي نيست. گردش مالي نظام سلامت بسيار بالاست. طبق گزارشي كه سال ۱۳۹۶ منتشر شد، ميزان پولي كه سال ۱۳۹۵ وارد نظام سلامت شد از درآمد فروش نفت در همان سال بيشتر بود. (اول ارديبهشت سال ۱۳۹۶ رييس وقت سازمان نظام پرستاري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان پول وارد نظام سلامت شده كه از درآمد نفتي همان سال بيشتر بوده. درآمد نفتي ايران در سال ۱۳۹۵ بيش از ۵۵ ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار و حدود ۱۶۷۲ ميليارد تومان بود) مشكل نظام سلامت، مشكل ساختاري و تعارض منافع است. چرا بايد با كمبود پرستار مواجه باشيم؟ مگر تعداد فارغ‌التحصيلان رشته پرستاري كم است؟ استاندارد سازمان بهداشت جهاني، حداقل ۳ پرستار و به‌طور ميانگين، ۵ الي ۶ پرستار به ازاي هزار نفر جمعيت است در حالي كه در ايران، به ازاي هزار نفر جمعيت ۱.۶ پرستار داريم. آمار سكته‌هاي قلبي و مغزي در كشور ما بالاترين رقم در منطقه است چون در كشور ما هيچگاه پيشگيري اولويت وزيران بهداشت نبوده چون وزيران بهداشت ما علم مديريت نمي‌دانستند بلكه جراحاني بودند كه از منافع صنف خود دفاع مي‌كردند. سياست نظام سلامت در ايران بيمارمحور و درمان‌محور است. توزيع تجهيزات پزشكي با توزيع پزشك همخواني ندارد و اين ناهماهنگي به هدررفت منابع منجر مي‌شود علاوه بر اينكه خريد تجهيزات پزشكي هم متناسب با نيازهاي منطقه و استان نيست. فرض كنيد در شهر دورافتاده‌اي در استان يزد، يك دستگاه ام‌آر‌اي براي بيمارستان خريداري مي‌شود در حالي كه بيمارستان، متخصص مغز و اعصاب ندارد و خريد دستگاه، يك‌جور پاسخ مثبت به اعتراضات نماينده حوزه انتخابيه بوده تا از شكايت و اعتراض خود صرف‌نظر كند.»
رييس يك بيمارستان خصوصي در غرب تهران درباره بعد ديگري از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گويد؛ كاهش ايمني بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي به دليل ناتواني از تامين هزينه بهسازي وسايلي همچون آسانسورها و ونتيلاتورها و دستگاه‌هاي مونيتورينگ.
«تا دو سال قبل، وقتي قطعه‌اي در آسانسور حمل بيمار خراب مي‌شد، قطعه اصلي را مي‌خريديم. امروز ناچار به خريد قطعات چيني و تقلبي هستيم. ۷ سال قبل، براي خريد يك دستگاه يوروتروسكوپ (دستگاه تصويربرداري در جراحي اورولوژي) ۲۵ ميليون تومان پول دادم و يك ماه قبل، شركت توزيع‌كننده این دستگاه، فاكتور ۳۸۰ ميليون توماني براي من فرستاد. امروز اقتصاد بيمارستان‌ها وضعيت فوق‌العاده بدي دارد و صورتحساب مالي بيمارستان‌ها، اغلب غيرواقعي است و صورت‌هاي واقعي، همگي زيانده است. سرمايه يك بيمارستان خصوصي ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان است و وقتي يك بيمارستان در كل سال فقط ۵ ميليارد تومان سوددهي دارد، يعني به زياندهي رسيده و اين زياندهي فقط روي كاغذ ثبت مي‌شود وگرنه بايد اعلام ورشكستگي كنند. سال گذشته براي هر ورق گواهي فوت، ۱۰ هزار تومان مي‌داديم و امسال، هزينه گواهي فوت ۶۰ هزار تومان شده. سال گذشته بابت تخليه هر كيلو زباله بيمارستاني ۳۱۶۰ تومان مي‌پرداختيم و امسال ۵۶۱۶ تومان مي‌دهيم در حالي كه روزانه حداقل يك تن زباله بيمارستاني داريم. هزينه غذاي بيمار نسبت به خرداد پارسال ۸۰ درصد گرانتر شده و از ابتداي امسال، پيمانكار دو جور فاكتور به ما داده كه در هر فاكتور، ۴۰ درصد افزايش قيمت نسبت به ماه قبل در نظر گرفته. فشار اقتصادي يكسال اخير، براي بيمارستان‌هاي خصوصي به يك نتيجه بسيار نگران‌كننده منجر شده؛ حدود ۳۵ درصد از درآمد هر بيمارستان خصوصي بابت پرداخت حقوق كاركنان، حدود ۲۰ درصد بابت حقوق پزشكان، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بابت تامين دارو و تجهيزات پزشكي و كمتر از ۱۰ درصد باقيمانده، بابت هزينه‌هاي نگهداري و استهلاك ساختاري صرف مي‌شود. با تورم و گراني قيمت‌ها، ناچاريم هزينه هرچه جلوي چشم نيست را كاهش دهيم چون قدرت به‌روزرساني نداريم؛ آسانسور و سيستم برق و ونتيلاتور و دستگاه لاپاراسكوپي از جمله تجهيزاتي هستند كه جلوي چشم نيستند.»
بنفشه سام‌گيس
- 15
- 2
