به گزارش ایران آنلاین؛به موجب این مصوبه کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند از زمان ابلاغ و اجرای این ماده قانونی باید بین بخش دولتی شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی و بخش خصوصی شامل مطب، بیمارستان‌های خصوصی و یا مراکز درمانی خیریه یکی را انتخاب کنند یا به بیان روشن، بر اساس این ماده از این پس پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان از فعالیت و مطب داری و داروخانه داری همزمان در بخش خصوصی و دولتی منع می‌شوند. این مصوبه مجلس یک تبصره الحاقی دارد بر این مبنا که پزشکان و دندانپزشکان عمومی از این ماده قانونی مستثنا هستند و آنها هیچ منعی در ایجاد و فعالیت در مطب‌ها ندارند.
علاوه بر این، پزشکان متخصص و فوق تخصص که در مناطق محروم فعال هستند با نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی و پس از تأیید هیأت وزیران قادر خواهند بود همزمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فعالیت کنند.یک روز پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، مسئولان و برخی از کارشناسان حوزه سلامت نگرانی‌شان را از تبعات تصویب این ماده قانونی ابراز کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز در حاشیه مراسم کلنگ زنی مرکز جامع سرطان گفت که این مصوبه مغایر با قانون اساسی و حقوق افراد و شهروندان است و بویژه در مناطق محروم سبب آسیب به مردم خواهد شد اما این مصوبه مجلس باید به تأیید شورای نگهبان هم برسد.
مخالفان چه می گویند:
مصوبه‌ای که به گفته منتقدان در صورت تأیید ابلاغ نهایی دود آسیب آن مستقیم به چشم مردم خواهد رفت. پیش از این نیز در ماده ۳۲ لایحه برنامه پنجم توسعه تکرار شده بود اما به دلیل برخی مشکلات در دولت دهم و یازدهم قابلیت اجرا پیدا نکرد. تفاوت این ماده با بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه در این است که اولاً در ماده قانون برنامه پنجم توسعه از مراکز خیریه نام برده نشده است و از این جهت پزشکان می‌توانستند در مراکز خیریه کار کنند دوماً اجرای این قانون را منوط به واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی کرده بود در حالی که در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی پزشکان نمی‌توانند در مراکز خیریه فعالیت کنند و صحبتی از واقعی شدن تعرفه‌ها هم نشده است.
به گفته «رضا لاری پور» مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در ماده قانونی جدید و به دنبال جدا‌سازی بخش خصوصی از دولتی علاوه بر اعضای هیأت علمی پزشکی همچنین به داروسازان و دندانپزشکان نیز اشاره شده است. این در حالی است که بخش عمده خدمات دارویی توسط داروخانه‌های بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
همچنین در حال حاضر ۸۰ درصد خدمات دندانپزشکی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود و حجم زیادی از مردم از این خدمات بی‌بهره هستند.لاری پور در ادامه به تفاوت جذابیت‌های بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: اینکه یک پزشک عضو هیأت علمی دانشگاه باشد جذابیت معنوی برایش دارد بنابراین پیش‌بینی می‌شود با این قانون بخش‌های دولتی از جمله دانشگاه‌های کشور از حضور نخبگان و افراد مجرب رشته‌های پزشکی تهی شود و افراد بیشتر به سمت بخش خصوصی می‌روند. او به این نکته هم اشاره کرد که تفاوت بخش خصوصی و دولتی علاوه بر اینکه موجب خروج پزشکان از بخش دولتی می‌شود از موجبات عدم علاقه برای جذب به بخش دولتی نیز به شمار می‌رود. در این شرایط با توجه به اینکه بخش دولتی توانایی پاسخگویی به حجم انبوهی از مراجعات به ویژه در بخش سرپایی را نخواهد داشت، پزشکان از بخش دولتی خارج شده و عملاً کلینیک‌های ویژه و درمانگاه‌ها از گردونه خدمات درمانی حذف می‌شوند.
پزشکان معتقدند، مطب و داشتن حق پروانه از اجزای اصلی و هویت حرفه پزشکی محسوب می‌شود و حذف مطب آسیب به ماهیت این حرفه محسوب می‌شود. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که چگونه مابقی کارمندان دولت حق دارند صبح‌ها در ارگان دولتی خدمت کنند و بعد از ظهرها به شغل آزاد بپردازند اما پزشکان نمی‌توانند در حالی که پزشکانی که در استخدام دستگاه اجرایی و دولت هستند با این پیش شرط وارد بخش دولتی شده‌اند که در ساعات غیر اداری بتوانند به فعالیت مثمر ثمر دیگر مرتبط با رشته‌شان بپردازند و این محدودیت خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است.
آنها متفق القول می‌گویند این مصوبه به ضرر بیماران است، تصمیم رئیس دانشگاه مبنی بر بکارگیری پزشک در منطقه محروم ممکن است با رانت بازی همراه شود، چرخه آموزش پزشکی دچار اشکال می‌شود و از همه اینها مهم‌تر موجبات خروج نخبگان پزشکی از کشور را فراهم می‌کند.سازمان‌هایی همچون بهزیستی، تأمین اجتماعی، ارتش، نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و... از جمله دستگاه‌های اجرایی دولتی هستند که گروه‌های پزشکی اعم از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان در آن خدمت می‌کنند با توجه به اینکه بطور متوسط یک پزشک استخدام شده در سازمان تأمین اجتماعی ماهانه دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و آنها این دریافتی را در بخش دولتی ناچیز می‌دانند این سؤال پیش می‌آید برای ثابت نگه داشتن پزشکان در چرخه خدمات درمانی چه زیر ساخت‌هایی فراهم شده است؟
موافقان چه می گویند؟
«امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از موافقان این مصوبه است درباره خروج پزشکان از دانشگاه‌های علوم پزشکی به روزنامه ایران گفت: حدود ۵۰ درصد از اعضای هیأت علمی تمام وقت هستند، مطب ندارند و تاکنون هم از دانشگاه خارج نشده‌اند از سوی دیگر در حال حاضر یک صف طولانی از افراد، خواستار عضویت در هیأت علمی در دانشگاه‌ها هستند.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه درباره فعالیت پزشکان مناطق محروم تصمیم را بر عهده رئیس دانشگاه گذاشته‌ایم و دستگاه‌های نظارتی و وزارت بهداشت باید رانت را کنترل کنند، افزود: اگر این مصوبه مغایر با قانون اساسی است چطور شورای نگهبان در قانون برنامه پنجم توسعه آن را تأیید کرده است؟ من صلاحیت لازم درباره اظهار نظر‌های اینچنینی را ندارم ولی چرا شورای نگهبان در قالب برنامه پنجم توسعه ایراد نگرفت؟عباسعلی پوربافرانی، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم که به گفته وی، بندهای ماده قانونی برنامه ششم توسعه روز گذشته بطور کامل در مجلس بررسی شد، معتقد است: مجلس نمی‌تواند نسخه واحد را برای همه مملکت بپیچد.
ما در یک منطقه پرتراکم، کلی پزشک متخصص داریم مثلاً در همین تهران مردم دست‌شان را دراز کنند به پزشک متخصص می‌رسد اما در شهرستان‌ها و حتی برخی از مراکز استانی دسترسی به پزشک متخصص آسان نیست لذا نمی توان یک نسخه واحد برای همه کشور پیچید. پوربافرانی با بیان اینکه ما قبول داریم این ماده قانونی دارای اشکالاتی است، گفت: باید بخش دولتی تقویت و زیر ساخت‌ها برای نگه داشتن پزشکان فراهم شود. وقتی قانون تصویب می‌شود این نیست که ما مدعی هستیم همه ابعاد و نظرات موافقان و مخالفان در تصویب آن دیده شده است.
مشکل دسترسی بیماران در شهرستان‌ها و مناطق محروم به پزشک متخصص مسأله جدی است و باید رفع و رجوع می‌شد. در آیین نامه‌هایی که توسط دولت نوشته می‌شود باید هم زمینه استفاده از پزشکان متخصص فراهم شود و هم سلامت مردم دچار مشکل نشود.وی ایراد اصلی را به تمایل پزشکان مبنی بر خدمت‌رسانی در مراکز استان‌ها نسبت داد و گفت: اغلب پزشکان بعد از گذراندن طرح‌شان مراکز استان‌ها را برای طبابت انتخاب می‌کنند و این باعث تجمع بیش از حد متخصصان در این نقاط می‌شود بنابراین عدم توزیع عادلانه نیاز به تصویب این قانون را چند برابر می‌کرد.
- 18
- 6
