جزئیات درگیری مرگبار در محمودآباد

این حادثه که صبح شنبه ۱۹ مرداد در منطقه محمودآباد مازندران رخ داد بازتاب زیادی داشت و اخبار ضد و نقیضی نیز در این باره منتشر شد. هرکسی روایتی از ماجرا داشت برخی آن را سیاسی خواندند و بعضی هم زمین خواری اما ماجرا مربوط به حکمی بود که نشان می‌داد زمین تصرف شده از سوی نیروی هوایی باید به مالک بازگردانده می‌شد.

فرودگاهی در آن محدوده وجود ندارد

اصغر حسین‌زاده وکیل مالک زمین در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص جزئیات این ماجرا عنوان کرد: ماجرای این تنش میان نیروی هوایی ارتش و موکلم به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد زمانی که قطعه زمینی به مساحت ۲۵ هکتار مربوط به موکلم برای ساخت مسکن مهر اختصاص پیدا کرد.

حتی مراسم کلنگ زنی آن در تالار نیروی هوایی برگزار شد و در آن زمان هیچ مشکلی وجود نداشت. اما بعد از مدتی نیروی هوایی عنوان کرد که ضلع شمالی این زمین حریم فرودگاه نیروی هوایی را نقض می‌کند و ما باید از ساخت آپارتمان خودداری کنیم. در جریان این ادعا نیروی هوایی از طریق کمیسیون ماده ۹۹ شکایتی را مطرح کرد و دادگاه هم رأی را به نفع نیروی هوایی صادر کرد. پس از آن ما شکایتی را در قبال حکم صادره به دیوان بردیم و شعبه ۷ دیوانعالی کشور حکم را نقض و عنوان کرد که فرودگاهی در آن محدوده وجود ندارد که ساخت ساختمان باعث نقض حریم فرودگاه شود. این دعوای حقوقی ادامه داشت تا در نهایت دادگاه حکم اولیه را نقض و ادعای نیروی هوایی را بی‌اساس خواند و اعلام کرد که ساخت و ساز در محدوده اعلام شده با احکام قضایی درست است.

این وکیل تصریح کرد: بعد از مدتی نیروی هوایی عنوان کرد که ما بخشی از زمین آنها را تصرف کرده‌ایم و دوباره از موکل من به‌خاطر این موضوع شکایت کرد. دادگاه پس از رؤیت مدارک و مستندات و تحقیقات تکمیلی در حکمی اعلام کرد که موکل بنده ۴۲۵ متر از زمین نیروی هوایی را تصرف کرده و نیروی هوایی هم ۵ هزار و ششصد متر از زمین موکلم را تصرف کرده است.وی عنوان کرد: روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه قرار شد در ابتدا حکم ۴۲۵ متر زمین متعلق به نیروی هوایی اجرا شود که بخش زیادی از آن اجرا شد. اما در ۷۰ متر باقی مانده زمین ویلایی ساخته شده بود که به یکی از بازنشستگان نیروی هوایی تعلق داشت و براساس قانون باید به صاحب ملک ابلاغیه داده می‌شد تا ویلا را تخلیه کند بنابراین تصاحب ۷۰ متر باقی مانده به روز دیگری موکول شد. در ادامه اجرای حکم مقرر شد تا ۵ هزار و ششصد متر موکل من بازگردانده شود که روز شنبه به اتفاق مقام‌های انتظامی، قضایی، نماینده دادگاه و کارشناس دادگستری در محل حاضر شدیم.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: حدود ساعت ۱۱ به محل مورد نظر رسیدیم و دیدیم که فرمانده پایگاه نیروی هوایی چند ساعت قبل دستور فنس کشی در محل تصرف زمین‌ها را داده است. علاوه بر آن نیروهای مسلحی را هم مستقر کرده بود و اجازه اجرای حکم را نداد. ما صورتجلسه‌ای را امضا کردیم تا دادگاه در مورد ممانعت فرمانده پایگاه نیروی هوایی تصمیم بگیرد و قصد داشتیم که از محل خارج شویم که به یکباره صدای شلیک گلوله‌ها به گوشمان رسید. در ابتدا فکر کردیم گلوله‌ها مشقی است اما وقتی دیدم که دو کارگر از ناحیه پیشانی مورد اصابت قرار گرفتند و جان باختند متوجه جدی بودن ماجرا شدیم.

هم‌اکنون به ما گفته‌اند که پرونده به دادگاه قضایی رسیده و متخلفان و شلیک‌کنندگان بازداشت شده‌اند اما بواقع ما هنوز در شوک مرگ ۲ کارگربه نام‌های مهدی احمدپور و محمدعلی منجمیان هستیم که بی‌گناه کشته و چهار نفر هم مجروح شده‌اند.

اختلاف ملکی ، علت درگیری

رحیم رحیمی دادستان نظامی مازندران هم در خصوص این اتفاق گفت: علت درگیری اختلاف ملکی بین اهالی منطقه بیشه کلا و پایگاه هوایی ارتش بوده است پس از اینکه مأموران پایگاه پای کار آمدند کارگران شرکت واقع در آن منطقه شروع به سنگ پراکنی کردند که در نهایت طی تیراندازی منجر به فوت دو کارگر شد. ما در حال تحقیقات تکمیلی هستیم و جزئیات کامل کار هنوز مشخص نیست، افرادی که تیراندازی کردند و آنهایی که فرمان دادند شناسایی و طی حکمی دستگیر و بازداشت شدند.

 سردار ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار و رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی هم ضمن محکوم کردن این اتفاق گفت: حکمی صادر و بایستی اجرا می‌شد. اما موضوع اقدام غیر انسانی عاملان تیراندازی و آمران آنهاست. افرادی که حتی فکر نکردند در مقابلشان چه کسانی هستند.

افراد مجروح و جانباختگان مردم عادی و کارگرانی بودند که به هیچ عنوان وارد حریم و اردوگاه تفریحی نیروی هوایی نشده بودند و قصد هیچ اقدامی هم نداشتند. حتی یکی از آنها در حال تماشای ماجرا بود. این اقدام، خودسرانه بوده و باید با خاطیان آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

بیانیه نیروی هوایی ارتش

نیروی هوایی ارتش نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار درگذشتگان این حادثه به تشریح ابعاد و جزئیات بیشتری پرداخت.

در این بیانیه آمده است: باند فرودگاهی نیروی هوایی در پادگان بیشه‌کلا یکی از باندهای موجود در استان مازندران با مأموریت آموزش نجات خدمه در موقعیت‌های جغرافیایی جنگل و دریا و پشتیبانی محسوب می‌شود که وجود ساخت و سازهای غیر معمول در حریم این باند موجب اختلال در روند مأموریت‌های مهم از جمله؛ مأموریت‌های امدادی و مردم‌یاری در حوادث و سوانح طبیعی و غیر مترقبه این فرودگاه راهبردی شده است.

بر اساس ابلاغیه ریاست حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح هرگونه خلع ید و رهاسازی اراضی و اماکن تحت اختیار نیروهای مسلح مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی و کسب مجوز از سلسله مراتب سازمانی نیروهای مسلح است و همچنین دراین ابلاغیه‌ها تأکید شده، «با توجه به موقعیت حساس کنونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور و اهمیت و حساسیت مأموریت‌های خطیر نیروهای مسلح در راستای حفظ و حراست از کشور، ضمن توقف عملیات اجرایی پرونده مطروحه از هرگونه دستور خلع ید از پلاک‌های مورد نظر بدون رعایت موارد یاد شده جلوگیری به‌عمل آید.

این در حالی است که به‌دنبال صدور حکم مبادی ذی‌ربط مبنی بر تحویل‌گیری بخشی از زمین توسط افراد مدعی، پس از مراجعه مأموران جهت اجرای حکم خلع ید از قسمتی از اراضی نیروهای مسلح و پس از تنظیم صورتجلسه توسط ضابطین قضایی و ترک محل اجرای حکم، متأسفانه یکی از مدعیان مالکیت، روند اعتراضی خود را به‌صورت غیر قانونی ادامه داده و با تحریک تعدادی از کارگران خود، موجب دامن زدن به ناآرامی و در نهایت هجوم به‌سمت پادگان نظامی شد.

در پی این هجوم و در مرحله نخست، مسئولان و کارکنان پادگان در تلاش بودند تا در آرامش و با مذاکره مسالمت‌آمیز مهاجمان را آرام کنند، لیکن به‌دنبال تشدید التهاب‌ها و پس از تعرض به منطقه نظامی، تعدادی اقدام به درگیری‌های نزدیک با عناصر تأمین حفاظت فیزیکی کرده و کارکنان و سربازان برای ممانعت از ادامه این تعرض به پادگان با وجود تجهیزات حساس هوایی و جلوگیری از خلع سلاح و احتمال تسخیر پادگان، پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم، اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند که با توجه به وجود زمین‌های غیر همسطح، متأسفانه بر حسب اتفاق دو تن از افراد حاضر در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله فوت کردند.»