رد طرح شفافیت قوای ۳ گانه از طرف شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری دانشجو، هادی طحان‌نطیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در شورای نگهبان نسبت به برخی مواد طرح شفافیت قوای سه گانه اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.

وی افزود: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود.

طحان‌نطیف تاکید کرد: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.

وی گفت: اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.

 برخی از ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف از جمله ذکر کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بعد از عبارت "کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری" مغایر جز ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

طحان‌نظیف افزود: برخی از نهاد‌های ذکر شده در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: عناوین برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود.

طحان‌نظیف تاکید کرد: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آن‌ها را ملزم به انتشار اطلاعات خود کرده است؛ درحالیکه این شرکت‌ها ممکن است برای کسب برخی از تجارب و اطلاعات تجاری سال‌ها تلاش کرده باشند که از نظر اعضای شورای نگهبان این امر مغایر قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه در مواردی ممکن است این امر تالی فاسد داشته و یا منجر به اشاعه فحشا شود درحالیکه طبق قانون اساسی موارد منافی نظم و عفت عمومی در تشکیل دادگاه‌ها نیز باید لحاظ شود.

وی افزود: در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، درحالیکه باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود.

طحان‌نظیف گفت: بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه‌ای مربوط به نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه‌ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، لذا باید این موضوع دقیق‌تر نوشته شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: شمول احکام این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.

وی تاکید کرد: نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ابهام روبه رو است، همچنین مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف از دیگر ابهامات است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم با اصلاح این اشکالات و ابهامات شاهد یک قانون خوب و قابل اجرا باشیم.