به گزارش ایلنا، محمد قاسمی در نشست نقد و بررسی طرح قانون بانکداری، از طرح قانون بانکداری تعریفی ارائه داد و گفت: مقرر شده است که بخش خصوصی درباره نظام پولی و بانکی و شان بانک مرکزی ورود کند. چراکه نقش بانک مرکزی در ثبات اقتصادی در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به سه گروه مخالف کلیت طرح قانون بانکداری، اظهار داشت: گروه نخست، روحانیت مقیم در قم است که این طرح را با سیستم بانکداری اسلامی متضاد می‌داند و ما را متهم می‌کردند که در جلسات خود فقط از علمای حکومتی دعوت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه گروه دوم، کسانی هستند که بین استقلال بانک مرکزی با قانون جمهوری اسلامی سازگاری می‌بینند، تصریح کرد: گروه سوم، شان دیگری برای بانک مرکزی قائل هستند چراکه در بانکداری جدید بین‌المللی استاندارد جدید دنیا به گونه‌ای دیگر تعریف شده است.
در ادامه، نشست حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه مناقشات در طرح قانون بانکداری باید یک به یک بررسی شوند، تصریح کرد: سابقه این طرح به مجلس نهم برمی‌گردد. در آن زمان، من از احمدی‌نژاد خواستم که این قانون را در قالب لایحه به مجلس بفرستد تا روند کار با سرعت بیشتری جلو برود.
وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد وعده لایحه را داد اما کارها آنگونه که قول داد پیش نرفت و ما مایوس شدیم، خاطرنشان کرد: همچنین در دولت روحانی اراده لازم برای اینکه این قانون به شکل لایحه به مجلس آورده شود، وجود نداشت و نسخه‌ای که دولت روحانی ارائه کرد، با آنچه ما مد نظر داشتیم فاصله معنایی داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را به عنوان بانیان این طرح معرفی کرد و ابراز داشت: برای طرح اولیه قانون بانکداری وقت زیادی گذاشتیم و کلیات آن نیز در وزرات اقتصاد تصویب شد.
مصباحی مقدم با اشاره به لزوم استقلال بانک مرکزی، بیان کرد: عدم دخالت دولت در سیاست پولی و بانکی باید به یک الزام تبدیل شود و رئیس بانک مرکزی نباید از ترس عزل شدن تن به خواست‌های رئیس‌جمهور بدهد.
وی در پایان رئیس بانک مرکزی وقت را همراه با مواضع بانکداری اسلامی معرفی و بیان کرد: تجربه ۱۰ ساله ریاست صالح‌آبادی در بورس این مهم را به همگان ثابت کرده است.
- 19
- 1
