واکنش هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی به فیلم بازداشت مدیر کسب و کار مایکت: کل محتوای این فیلم غیراخلاقی، غیر قانونی و مجرمانه است

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ «هشدار! شما در حال تماشای محتوای حساس هستید.» این جمله تکراری دست کم روزی چند بار در رسانه‌های ما به کار برده می‌شود و هرچند حساسیت اولیه ما به دیدن صحنه‌های ناراحت کننده و دلخراش کم شده است؛ اما چه کسی اینجا ادعا می‌کند که قبل و بعد از هر باری که عواطف ما به درد می‌آید و وجدان عمومی کلافه می‌شود، ما همان ملتیم؟

به تازگی ویدیوی بازداشت ثریا رضایی مدیر توسعه شرکت مایکت که همراه با تهدید و تحقیر و بی‌احترامی بود، بار دیگر کاربران را آزرده کرد.

بیات، عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران و دکترای حقوق عمومی متخصص حقوق اساسی ایران درباره ایرادهای حقوقی وارده به این نوع بازداشت و نحوه برخورد با متهم به سایت دیده بان ایران گفت: کل محتوای این فیلم غیراخلاقی، غیر قانونی و مجرمانه است. آن خانم می تواند علیه کسی که این فیلم را تولید و منتشر کرده اعلام جرم و شکایت بکند و مقام قضایی باید رسیدگی بکند.

حسین بیات گفت: ویدیو را دیده‌ایم که ابتدا با نشان دادن توییت‌های این خانم که خطاب به آقای رادان صحبت کرده و بعد صحنه بازداشت پخش می شود. تصویربردار با صدای رعب آور به فرد بازداشت شده می‌گوید که رادان تو را آدم حساب نمی‌کند!

حسین بیات وکیل و حقوقدان وهیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی به دیده‌بان ایران گفت: کل محتوای فیلم غیراخلاقی، غیر قانونی و مجرمانه است. آن خانم می تواند علیه کسی که این فیلم را تولید و منتشر کرده اعلام جرم و شکایت بکند و مقام قضایی باید رسیدگی بکند. چرا چنین ادعایی می‌کنم؟ در اصول متعددی از قانون اساسی ضرورت توجه به کرامت و ارزش والای انسان مورد توجه قرار گرفته است. در بند ششم اصل دوم از قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است که جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان، علم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است. یکی از بنیان‌های این نظام کرامت و تکریم ارزش انسان است. این احترام که در اصل دوم مورد اشاره قرار گرفته است در اصل سوم تحت عناوین مختلف جز وظایف دولت قلمداد شده و درقوانین عادی سرریز شده است.

بیات در ادامه گفت: در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف شده است برای نیل به اهداف مشهود در اصل دوم یعنی کرامت و ارزش والای انسان محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی فراهم آورد. همچنین مکلف شده است که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را فراهم کند، تبعیض‌های ناروا را از بین ببرد، حقوق همه جانبه افراد از جمله حق بر آبرو، حیثیت و کرامت را پاس بدارد. این وظایف و تکالیف هم در قانون اساسی در اصل سوم هم سایر قوانین از جمله قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: در فصل سوم اصول نوزدهم و بیستم اعلام شده است که همه احاد ملت از حقوق برابر برخوردارند. یعنی متهم شدن به ارتکاب یک بزه، انسان ایرانی را از حقوق انسانی خودش محروم نمی‌کند. در اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد مصون انگاشته شده است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. قانون هم هیچگاه هتک حیثیت، آبرو و حریم خصوصی هیچ انسانی را حتی در صورتی که مجرم باشد توصیه نمی‌کند.

بیات با شاره به اصل سی و دوم قانون اساسی گفت: قانون صراحتاً تأکید کرده هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، هر که باشد، ممنوع و موجب مجازات است؛ بنابراین ضابط قضایی که در موضوع بحث ما احتمالا نیروی انتظامی است، حق ندارد متهم را حتک حرمت کند، آبروی او را به خطر بیاندازد یا در مقام تحقیر متهم دربیاید.

بیات درباره توییت‌های شخص بازداشت شده گفت: من از محتوای توییت‌ها دفاع و درباره آن‌ها قضاوتی نمی‌کنم صرف نظر از محتوای مجرمانه یا عدم محتوای مجرمانه، این اشخاص توییت‌ها را مبنای توهین و تحقیر این خانم قرار می‌دهند. صدای رعب آور آن شخص هم که قبلا هم در کلیپ‌هایی دیده بودیم که در خیابان‌ها به دختران جوانی که حجابشان شکل دیگری است را خطاب قرار می‌دهند که شمایی اجازه می‌دهید که دیگران به حریمتان تجاوز کنند. در این مورد هم شخص شروع به رجز خوانی می‌کند که تو درباره رادان حرفی زده بودی اما رادان تو را آدم حساب نمی‌کند.

وکیل پایه یک دادگستری این کلیپ را مشخصاً جانبدارانه دانست و گفت: این کلیپ توسط کسانی که احتمالا خود را منتسب به فرمانده نیروی انتظامی می‌دانند تهیه شده است و محتوا تلاش ضابط را برای تحقیر این متهم نشان می‌دهد. این کار بدون هیچ تردیدی خلاف قانون است. اصل چهلم می‌گوید که هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد. این هیچکس شامل حال مقامات نیروی انتظامی ضابطین دادگستری، دستگاه‌های دولتی و کارگزاران نظام سیاسی هم می‌شود.

احضار باید با احضاریه صورت بگیرد

بیات گفت: وقتی متهم بازداشت شد براساس قانون از همه حقوق انسانی خود برخوردار است و صرف ارتکاب جرم او را در معرض تعدی مجرمانه مضاعف یا تحقیر قرار نمی‌دهد. در آیین دادرسی کیفری هم احضار و تحقیق از متهم واجد چهارچوب‌های مشخص و معینی است. اصل صدوشصت‌و‌هشت آیین دادرسی کیفری می‌گوید بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب نماید. بنابراین دلیل کافی برای توجه اتهام باید وجود داشته باشد. احضار متهم باید با احضاریه و در چهارچوب ضوابط به عمل بیاید. مشخصات آن هم از جمله ساعت حضور، مکان حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید شود.

وی درباره حق سکوت متهم توضیح داد: بازپرس نمی‌تواند متهم را وادار به دفاع کند و متهم می‌تواند سکوت کند. متهم حق دارد هنگام آغاز تحقیقات مقدماتی در کنار خود وکیل داشته باشد. وکیل حق دارد پیرامون جزییات اتهام و نحوه تفهیم اتهام اظهار نظر کند، مقام قضایی هم باید اظهار نظر متهم و وکیل او را در صورت جلسه قید کند. صورت جلسه‌ای که حاوی این مشخصات نباشد بی‌اعتبار است و مورد اسنتاد قرار نمی‌گیرد.

سوال و جواب از متهم رواست؟

حسین بیات اعلام کرد با استناد به آیین دادرسی کیفری تحقیق از متهم صرفا توسط بازپرس یا دادیار به عمل می‌آید.؛ وی افزود: فرد دیگری حق ندارد که متهم را سوال و جواب بکند یا در قالب سوال و جواب او را تحقیق بکند. اگر بدون اجازه بازپرس یعنی مقام قضایی رسیدگی کننده بوده، متهم حق دارد اعلام جرم و شکایت بکند. اگر هم با علم و اطلاع بازپرس بوده، بازپرس متهم مرتکب تخلف و جرم شده است. در قانون طرح سوالات تلقینی با اکراه و اجبار، تهدید و ترعیب غیرقانونی است و کسی هم که مرتکب چنین اعمالی شده باشد مرتکب جرم شده است اگر هم بازپرس این اجاره را دا‌ده هم مرتکب تخلف انتظامی شده است و می‌شود از این مقام قضایی در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت به ارتکاب جرم سلب حقوق و آزادی‌های مندرج در ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، شکایت کرد.

این کلیپ‌ها مبنای قانونی ندارند

عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران معتقد است: در این حوزه قانون کاملا روشن است و هیچ ابهامی ندارد. کسانی که مرتکب تولید و انتشار این فیلم‌ها می‌شوند اساسا دغدغه قانون ندارند. این‌ها با علم و اطلاع از آنچه قانونگذار تحت عنوان تحقیر و تهدید و تسخیر متهم، ناروا و ممنوع کرده مبادرت به تهیه چنین کلیپ‌هایی می‌کنند. هدفشان هم ایجاد رعب و وحشت است. اگر نه تهیه چنین کلیپ‌هایی با چنین مضامینی با تغییر صدا و استفاده از جلوه‌های کامپیوتری مبنای قانونی ندارد.

بیات تصریح داشت: اگر آن خانم با انتشار مطالب خلاف واقع یا متضمن محتوای مجرمانه، مرتکب یک جرم شده است، در چهارچوب قانون توسط مقام قضایی احضار می‌شود و با رعایت همه حقوق اتهامی که در آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته اند او را تفهیم اتهام می‌کنند قرار مناسب صادر می‌کنند و او را آزاد می‌کنند. همچنین در کنار خودش از خدمات وکیل برخوردار باشد. در این فیلم دیدیم که این خانم در محاصره چندین نفر بود و وکیلی هم در کنار او حضور نداشت. پرسش و پاسخ از او هم خلاف قانون بود. ایشان می‌توانست سکوت کند و مانع از فیلم‌برداری بشود اما می‌دانیم شرایط فشار روحی و روانی بازداشت شونده امکان واقف بودن به همه حقوق قانونی را از فرد می‌گیرد.

هیچکدام این‌ها قانونی نیست...‎‎

این حقوقدان با تأکید بر اینکه مردم این کلیپ‌ها را غیرقانونی می‌دانند، گفت: انتظار من به عنوان یک حقوق دان مطلع از حقوق اساسی این است که مقامات قضایی که در فضای مجازی درباره لزوم صیانت از حقوق متهمین داد سخن می‌دهند، ورود کنند و تا باب تهیه و تولید و توزیع چنین کلیپ‌هایی را برای همیشه ببندند. مشکل اینجاست که موجب وهم عملکرد قانونی ضابطین قانونی در دستگاه قضا می‌شود. مردم وقتی به چنین تصاویری نگاه می‌کنند فکر می‌کنند این‌ها درست و قانونی است و وقتی کسی دستگیر شد ضابط قضایی حق دارد او را تهدید کند، فیلم بگیرد و فیلم را در پرونده قضایی بگذارد و از آن علیه او استفاده کند؛ درحالی که هیچکدام آنها قانونی نیست.

بیات ضمن تأکید به این این ویدیو مصداق تشویش اذهان عمومی است گفت: صرفا بیان نقطه نظرات سیاسی مخالف نظام نیست و هر فردی می‌تواند با انتشار تصاویر نادرست و غیرقانونی مرتکب تشویش اذهان عمومی بشود و چنین فردی باید تحت پیگرد قرار بگیرد. افرادی که مرتکب انتشار چنین تصاویری می‌شوند مرتکب یک بزه مستقلی می‌شوند و باید مورد تعقیب قرار بگیرند. فکر می‌کنم جرم این افراد از آنجایی که در ملاعام منتشر شده است و در دسترس مردم قرار گرفته است، جزو جرایم مشهود است و می‌توانند علیه آن ها به علت ارتکاب جرایم مشهود حکایت بکنند.

بیات آنچه رخ داده را خلاف قانون می‌داند که با هیچ متر و معیاری قابل دفاع نیست. او معتقد است: بنا نداریم که آبروی کسی که مرتکب جرم شده را برده و به گونه‌ای او را بی‌حیثیت کنیم که توان بازگشت به جامعه را نداشته باشد. وقتی ما فردی را به اتهام ارتکاب یک بزه تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهیم و در عین حال اعلام می‌کنیم او از حقوق انسانی خود از جمله حق بر آبرو و حیثیت برخوردار است. تصورمان این است که بعد از رسیدگی به پرونده اتهامی فرد و حکم احراز و تحمل مجازات هم صورت گرفت، قرار است آبرومند به جامعه برگردد.

وی افزود: وقتی مقام قضایی و ضابط قانونی به دنبال انتقام جویی، کینه توزی، اتهام زنی‌های بی‌پایه و اساس و خلاف قوانین برمی‌آید متهم و محکوم و مجرم بعد از اتمام فرایند نسبت به دادرسی عادلانه بی‌اعتماد می‌شود و رویکردش مبتنی بر احترام و اعتماد نخواهد بود. امکان دارد که او تبدیل به یک منتقد کینه‌ توز تبدیل شود. منتقد دیروز تبدیل به مخالف و معاند امروز شود. این‌ها مسائل مهمی است که در دادرسی‌های کیفری و عملکرد ضابطین مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نه تنها موجبات اعتبار و احترام دستگاه قضا نخواهد بود بلکه موجب وهم دادرسی عادلانه خواهد شد.

بیات درباره سابقه پرونده‌های آزار متهم توضیح داد: مردم به وضوح می‌بینند که گفتار مقام قضایی با رفتارش در تعارض است. همین الان هم شاهد هستیم که ضابطین دادگستری در اداره آگاهی متهمان پرونده‌های مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و امثال اینها را از حقوق انسانی‌شان محروم می‌کنند. بعضا ضرب و شتم و شکنجه برای گرفتن اعتراف هم وجود دارد؛ در جای نامناسب نگهداری می‌شوند و محروم از امکانات انسانی هستند. به کررات این‌ موارد را شنیده‌ایم و پرونده‌های زیادی برای این‌ها تشکیل شده اما این رویه ناصواب هنوز اصلاح نشده است. همین فیلمی که به آن اشاره شد به وضوح دلالت بر تخلف عاملانه و عامدانه و توام با سوِءنیت ضابط می‌کند. اگر بنا بر رسیدگی عادلانه بود هیچ دلیلی نداشت که موقع بازداشت این خانم از او فیلمبرداری شود. وقتی اینطور برخورد می‌شود مردم گمان می‌برند این‌ها برای خودشان یک تشکیلاتی دارند، ذیل اطاعت قانون نیستند و به دنبال عقده گشایی‌های شخصی و تسویه حساب هستند.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد:گفت: شخص فرمانده نیروی انتظامی باید درباره این کلیپ اظهارنظر کند و فردی که مرتکب چنین سوال و جواب غیرقانونی شده است را مواخذه کرده و باید با او برخورد کند و برای مردم هم روشنگری بکند که من از تهیه و انتشار چنین کلیپی دفاع نمی‌کنم. متهمی درست یا غلط اظهار نظری درباره من کرده است و منم مثل سایر آحاد مردم اگر اعتراضی دارم شکایت می‌کنم. ذیل اصل یکصد و هفت قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی با سایر آحاد ملت برابر انگاشته شده است؛ فرمانده نیروی انتظامی که جای خود دارد. آقای رادان باید اظهار نظر بکند که اگر هم این خانم مرتکب جرم شده باید در چهارچوب قانون به آن رسیدگی شود. حتی من پیشنهاد می‌کنم ایشان صراحتا اعلام کند که شکایتی ندارم که شاعبه کینه توزی و عداوت شخصی در این مورد برطرف شود.