یک حقوقدان: دادگاه فساد بزرگ چای باید علنی باشد، مگر اینکه حامیانشان نفوذ داشته باشند

به گزارش جماران، کامبیر نوروزی با بیان اینکه اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند، در عین حال تصریح کرد: سهم بسیار بزرگی از سهمیه ارزی واردات چای، به این یک شرکت داده شده است و با این اقدام، شبه انحصاری ایجاد کرده اند. ضمن اینکه نظارت بر هزینه کردِ این عدد درشت، یعنی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، تقریبا وجود نداشته است!

وی با یادآوری اینکه هر چند هنوز پاسخ کسی که این پرونده علیه او تشکیل شده است، را نداریم، اما معمولا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، قابل اعتماد هستند، ادامه داد: این شرکت، آنچنان نفوذ گسترده و قدرتمندی در دستگاه های ذیربط داشته، که توانسته این سهم عظیم از ارز تخصیص یافته به واردات چای را به تنهایی، تحصیل کند.

این تخلف ارزی، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بود

این حقوقدان گفت: مقدار اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده، در حدی نیست که بتوان گفت چه عنوان اتهامی‌ ممکن است متوجه این شرکت و مدیرانش شود، اما بسیار روشن است که فساد گسترده ای در جریان توزیع ارز از سال ۱۳۹۸ به این سو وجود داشته است. کافی است که به این نکته توجه کنیم که این عدد، یعنی ۳ میلیارد و۳۷۰میلیون دلار، که در طول سه سال به این شرکت داده شده، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بوده است.

ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است

نوروزی با تاکید بر اینکه دادگاه باید ابعاد این پرونده را برای مردم روشن کند، ادامه داد: مساله مهم‌تر و بسیار حیاتی، این است که اساسا ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است! این، تنها یک موردِ افشا شده بوده؛ اما تمام شواهد، حاکی از این است که فسادهای گسترده دیگری نیز در جریان رفتار اقتصادی ایران وجود دارد. اقتصادی که تمام سرمنشاء و قدرتش در اختیار نهاد دولتی در ایران قرار دارد.

مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد، نیست

وی تاکید کرد: فرآیند توزیع ارز، فرایند قیمت گذاری کالاها و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد ایران، باید جرم شناسی شوند و بر مبنای این یافته ها، با آن مقابله صورت گیرد. مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد نیست؛ فسادهایی که شاهد هستیم چگونه تمام شیره جان کشور را می‌بلعد. همیشه، وقتی که صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، مقامات کشوری بر تصویت قوانینی تاکید دارند که در آنها، مجازات های سنگین پیش بینی شده است. برای نمونه، یکی از قوانین پرسروصدا و بیهوده ای که تصویب شد، قانون مجازاتِ اخلال در نظم اقتصادی بود؛ که حتی در آن مجازات اعدام پیش بینی کرده اند. اما مساله این است که در این قبیل موارد، مجازات چندان قابلیت بازدارندگی ندارد؛ چراکه بستر روابط قدرت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی، به شکلی است که به طور خاص، جرم‌زا است.

گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است

نوروزی ضمن تشریح تحلیلش از پرونده چای، اضافه کرد: در همین پرونده چای، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سال ۱۴۰۱، کل ارز تامین شده برای واردات چای، یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده و از این مبلغ، یک میلیاردو ۱۰۱ میلیون دلار، فقط به این شرکت داده شده است! یعنی بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده‌اند و ۵ درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده است! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پرده‌ای است که در نهاد دولت در ایران جریان دارد. گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است. از سوی دیگر، ارکان نظام مدیریتی، مرتبا یکدیگر را توجیه می‌کنند. اینها عوامل جرم زا هستند.

چرا بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟!

به گفته این حقوقدان؛ در اینجا، فقط مساله، این نیست که معلوم نیست برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز، چه اتفاقی افتاده، مساله مهمتر این است که چرا بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟! چرا پاسخی برای این پرسش ها داده نمی‌شود؟! اگر امکان دسترسی به اطلاعات بود، به احتمال زیاد ما به مفاسد متعددی در زمینه های دیگر برخورد می‌کردیم.

اگر عدالت یعنی اعلام نکردن نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای؛ چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟!

وی با انتقاد نسبت به عدم اعلام نام شرکت متخلف، آن هم در چنین فساد گسترده ای گفت: می‌گویند یک «شرکت خاص»؛ این «شرکت خاص» چه نامی‌دارد؟! چرا نام آن را علنی نمی‌کنند؟! زمانی که یک روزنامه نگار ساده یا یک هنرپیشه، بازداشت می‌شود آن هم مثلا برای اینکه در فضای مجازی، مطلبی را منتشر کرده، تمام رسانه ها اسم او را می‌برند و دستگاه های رسمی‌ هم نام او را اعلام می‌کنند! اما اینجا اسم این شرکت با مفاسد بزرگ را نمی‌برند. اگر عدالت این است که نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای اعلام نشود، چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟! زمانی که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دستگیر شدند، دو سازمان مهم کشور، بیانیه ای چندین صفحه ای علیه آنها منتشر کردند. اما اینجا وقتی ما با چنین تخلف عظیمی‌ مواجه هستیم، در بیان نام این شرکت، سکوت می‌کنند!

دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد

نوروزی با بیان اینکه دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد، خاطرنشان کرد: این قدرت، از پشتیبانی‌ها و حمایت های متعدد بهره می‌برد؛ در چنین شرایطی مجازات ها اصلا بازدارنده نیستند. فراموش نمی‌کنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت بسیار کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟! بنابراین؛ مجازت ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینه‌های وقوع جرم هم مبارزه شود. در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه های اصلی جرم در داخل ساختارهای نهاد دولت و سازمانهای عمومی قرار دارد. آنها باید شناسایی شوند و زمینه های مرتبط، رفع گردد.

با یک میلیارد و ۱۰۱میلیون دلار، به ۳۰۰میلیون دلار سود خالص رسیده اند

این حقوقدان، نفوذ و شبکه ارتباطی قدرتمند ایجاد شده را عامل عدم رفع زمینه های اصلی فساد عنوان کرد و گفت: حدود ۸۵ درصد سهمیه ارز واردات چای، فقط به این شرکت داده شده که این حاکی از نفوذ عظیم و بی‌اندازه افراد پیش این شرکت است. درنظر داشته باشید، اگر از این یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار، فقط ۲۵ درصد سود قابل انتظار پیش بینی کنیم، رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار سود خالص (به یکباره) تولید کرده است! چنین درآمدی، قطعا بدون ارتباطات گسترده، وسیع و عمیق امکان پذیر نیست که از تمام سهمیه ارزی ۸۵درصد به یک شرکت، و ۱۵درصد بقیه را به ده ها شرکت دیگر بدهند!

افرادی داخل ساخت قدرت، همچنان از این شرکت حمایت می‌کنند!

وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چنین نفوذی دارد، طبیعتا می‌تواند بر فرآیند پیگیری و نظارت بر این پرونده فساد نیز اثرگذار باشد، اظهارداشت: عدم اعلام اسم این شرکت، به معنای این است که این شرکت همچنان صاحب نفوذ است و افراد داخل ساخت قدرت، همچنان از او حمایت می‌کنند.

جریان فساد در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان های بیرون قوه مجریه در آن دخالت دارند

نوروزی با اشاره به برخی تلاش ها برای تصفیه حسابهای سیاسی پس از اعلام این فساد بزرگ، توضیح داد: ساختار فساد در ایران، یک ساختار نهادینه شده است که در تمام دولت ها جریان داشته است. برای نمونه، ۳۰سال است که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق در ایران، برآورد می‌شود. در طول این ۳۰ سال، افراد مختلفی در ایران رئیس جمهور بودند، اما این عدد تقریبا با نوساناتی ثابت باقی مانده است. در مورد همین پرونده چای هم، باید در نظر داشت، این موضوع از سال ۹۸ آغاز شده؛ در آن دوره، دولت روحانی بر سر کار بود و این فساد، در سال های بعد، و در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کرده است. این مساله نشان می‌دهد در هر دو دولت این فساد جریان داشته است. در واقع، نهادینگی جریان فساد، در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان هایی بیرون از قوه مجریه نیز در آن مداخله دارند.

آیا بر ملا شدن این فساد در این مقطع، انتخاباتی است؟!

این حقوقدان شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را نیز قابل توجه دانست و گفت: نمی‌توان نادیده گرفت که در آستانه انتخابات و در فضای رقابت های سیاسی، جریان های موجود در قدرت، بخواهند با انتشار مطالبی از این دست، با یکدیگر رقابت کنند! بنابراین این احتمال وجود دارد که این خبر، به دلیل نزدیک بودن به انتخابات منتشر شده باشد، اما در کل، جریان فساد، در ساخت اداری، کم و بیش مستقل از انواع دولت ها بوده است. البته در دولت خاتمی، فساد دستگاه اداری، بسیار کاهش پیدا کرده بود.

قانونا باید دادگاه فساد در واردات چای، علنی برگزار شود

وی با بیان اینکه اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا این دادگاه باید علنی باشد، یادآورشد: دادگاه ها فقط در دو مورد می‌توانند غیرعلنی شوند؛ یا در پرونده‌های نافی عفت مانند پرونده های تجاوز و یا پروندهای مربوط به موضوع امنیت ملی؛ مانند محاکمه یک جاسوس. اما قانونا باید دادگاه این پرونده، حتما علنی باشد. علاوه بر این باید توجه کرد که غیرعلنی بودن این دادگاه، نمی‌تواند در اقناع افکار عمومی ‌اثرگذار باشد و افکار عمومی را نسبت به اجرای عدالت آگاه و قانع کند.

نوروزی ضمن تاکید بر اینکه دادگاه این پرونده بی شک باید به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند، افزود: متاسفانه ما نمونه بسیار مهمی در سالهای اخیر داشتیم و آن مربوط به فساد در پرونده «هلدینگ یاس» بود. همان زمان شخصی به نام «عیسی شریفی» که از مدیران عالی رتبه بود، بازداشت شد، اما تقریبا هیچ اطلاع رسانی نکردند که در این پرونده چه اتفاقی افتاده و همه چیز همچنان برای مردم پنهان باقی ماند. در حالی که دستگاه ها و افراد متعددی در این فساد درگیر بودند.

پرونده «هلدینگ یاس»، به دلیل نفوذها از چشم مردم پنهان ماند

وی در پایان، با اشاره به پرونده «هلندینگ یاس» تصریح کرد: پرونده «هلدینگ یاس» به دلیل نفوذها از چشم مردم پنهان ماند و بسیاری نیز از دایره تعقیب و مجازات بیرون گذاشته شدند. بسیاری که در این پرونده دخالت داشتند و باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند، مصونیت پیدا کردند و سِمَتهای مهم هم گرفتند. در اینجا نیز مساله فقط، این شرکت چای نیست، بلکه وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، گمرک و دیگر سازمان ها در آن دخالت دارند. بنابراین اکنون باید دید در پرونده چای چه اتفاقی می‌افتد.

***

فلاحت پیشه: بزرگترین رسوایی و اختلاس در دولت شکل گرفته و سکوت نظارتی مجلس را شاهدیم

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعارهایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود تا ببینم این میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فسادهایی برای اقتصاد کشور به بار بیاورد.

خبر اختلاس چای با دلار دولتی آن هم در روزهایی که با نام روز مجلس نامگذاری شده بود، در حالی افشا شد که نظارت در کنار قانون‌گذاری اصلی‌ترین وظیفه قوه مقننه محسوب می‌شود و از این‌رو برخی از کارشناسان در ارزیابی عملکرد مجلسی که تنها چند ماه از عمر آن باقی مانده معتقد هستند این اختلاس نشان‌دهنده ضعف بزرگ مجلس در حوزه نظارت است.

حشمت الله فلاحت پیشه، نمایند ادوار مجلس با انتقاد از مشی قانونگذاری و نظارتی مجلس فعلی تاکید می کند؛«یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا می شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.»

وی که با خبرآنلاین گفتگو کرده می گوید؛« در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی خود استفاده نکرد.»

در ادامه گفتگو با حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای فلاحت پیشه! اخیراً رئیس مجلس ضمن برشمردن دستاوردهای مجلس تلاش کرده مجلس یازدهم را مجلسی فعال ارزیابی کند، ارزیابی شما از عملکرد مجلس در حوزه قانون گذاری چیست؟

مبنای ارزیابی عملکرد دولت‌ها و مجالس حرف و شعار، بلکه عملکرد و برنامه‌هایی است که چهره‌ها و جریان‌های سیاسی هنگام فعالیت انتخاباتی مطرح می‌کنند، است. لذا عمل به این برنامه‌ها و نوع عمل به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس با توجه به مسائلی که در جامعه وجود دارد، را می‌توان مبنای ارزیابی قرار داد.

جامعه ایرانی سرشار از مشکلات است که عمده‌ترین مشکلات مربوط به حوزه اقتصادی است. این مجلس هم با شعار اقتصادی روی کار آمد. وقتی کارنامه مجلس یازدهم را بررسی می‌کنیم، کارنامه با سخنرانی نمایندگان مجلس بسیار متفاوت است البته این به این معنا نیست که مجالس گذشته به خوبی عمل کردند چرا که بنده معتقد هستم که متأسفانه به نوعی در سراشیبی نزول کارنامه مجالس را داشتیم منتها کارنامه این مجلس قابل دفاع نیست.

باور بنده این است که بزرگترین ضعف مجلس یازدهم این بود که فن‌سالاران دولت همسو که منظور دولت رئیسی است، مجلس را از حوزه‌های اصلی دور کردند. بخش عمده مجلس صرف چند موضوع از جمله قانون صیانت از فضای مجازی، لایحه عفاف و حجاب، قانون انتخابات و مواردی شد که عملاً هیچ‌کدام به نتیجه نرسید.

بخش عمده لایحه عفاف و حجاب بی‌سابقه‌ترین نواقص را دارد که در تاریخ قانون‌گذاری ایران یک بدعت محسوب می‌شود، در حقیقت ۱۶۱ ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور نشان‌دهنده اوج ضعف قانون‌گذاری است که در مجلس خود را نشان داد.

علاوه بر این بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس طبق اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفتند. وقتی یک طرح و یا لایحه ذیل ۸۵ بررسی می‌شوند یعنی مجلس در تصویب آن توفیق نداشته لذا آن را در یک مسیر استثنائی و آزمایشی قرار داده است.

علاوه بر این باید بررسی کرد که در طول عمر مجلس یازدهم چه اتفاقاتی افتاده است، چند اتفاق بی‌سابقه در تاریخ کشور صورت گرفت. اولین مورد این بود که در عرصه سیاست خارجی قسمت بزرگی از سیاست‌های خارجه ایران از دست رفت و مجلس در سیاست خارجی نقش حاشیه‌نشین را داشت.

مورد دیگر این بود که بالاترین میزان تورم به کشور تحمیل شد و در ادامه آن ویرانی نیز تحمیل شد و در این شرایط یکی از صداهایی که از مجلس و دولت شنیده شد این بود که برای کاهش تورم وعده دادند نه گرانی، در صورتی که این یک عوام‌فریبی بود. در حقیقت سنگینی تورم، گران شدن و سخت شدن اقتصاد بر دوش مردم سنگینی می‌کند اما این اتفاق در طول عمر مجلس و دولتِ همسوی با آن شکل گرفت.

موضوع بعدی افزایش ۱۵۰ درصدی مالیات‌هایی بود که در تاریخ برنامه‌ریزی کشورهای جهان کم‌سابقه و در تاریخ ایران بی‌سابقه است چرا که عملاً مجلس در راستای شعارهای اقتصادی خود عمل نکرد. یکی از مسئولان مجلس در سال آخر عمر این مجلس اعلام کرد که ما باید روند بودجه‌نویسی را در کشور تغییر دهیم و این یک فرار رو به جلوی انتخاباتی ارزیابی می‌شود چرا که مجلس ۴ سال در حوزه قوانین برنامه و بودجه منفعل عمل کرد و در حال حاضر طرح این مباحث جنبه انتخاباتی دارد.

* برخی تحلیلگران معتقدند توافقات پشت پرده سیاسی در این مجلس شدت گرفته بود، آنقدر که وظایف اصلی پارلمان را نیز تحت الشعاع قرار داد، ارزیابی شما از این تحلیل چیست؟

مجلس دو کار ویژه اصلی از جمله قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد. مجلس در حاشیه قانون‌گذاری شکل گرفت. در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی خود استفاده نکرد. دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی استفاده می کند,

منظور از در پشتی محلی است که دولت‌ها زحمت قانون‌گذاری در مجلس را به خود نمی‌دهند و یکسری آئین‌نامه، بخش‌نامه و مصوبات اجرایی را در دولت شکل می‌دهند، این مصوبات را از طریق روش فن‌سالارانه در هیئت نظارت بر مصوبات دولت می‌گذارند، لذا دولت، مجلس را عملاً در حاشیه قانون‌گذاری قرار داد و هر آنچه خواست رادر قالب مصوبه اجرا کرد.

در حوزه نظارت نیز وضعیت به این ترتیب بود که یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا می شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.

گرایش عجیب دولت به مصوبات و بودجه‌های خارج از شمول نشانه ضعف مجلس بود که متأسفانه در این دوره وجود داشت. همناطور که در قضیه مولدسازی نیز شاهد این نکته بودیم که در سکوت مجلس مولدسازی پیش می‌رود و نتیجه آن، این است که اگر رسوایی مربوط به اختلاس چای نتیجه یکی از سیاست‌های خارج از شمول در کشور باشد، باید منتظر شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی در کشور باشیم الیگارشی سیاسی که عملاً با حاشیه‌نشین کردن و دور زدن مجلس و دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی شکل گرفته و منجر به پیوند میان قدرت و ثروت شده است.

به همین دلیل برخی از افرادی که شعارهای انقلابی می‌دهند اما نماد پیوند ثروت و قدرت هستند در آستانه انتخابات مجدداً از حاشیه به متن آمدند و سعی می‌کنند به سمت شکل‌گیری انتخابات یکدست حرکت کنند. بنده معتقد هستم که هم مردم ایران و هم نخبگان باید بدانند که مجلس ساکت کنونی یکی از نتایج کسانی بود که هموراه سعی در تضعیف مجلس و پیش‌برد سیاست‌های اقتصادی خارج از شمول خود داشتند. اگر مجلس باز هم تضعیف شود، کشور دچار الیگارشی‌های خطرناکی خواهد شد.

*یعنی شما اختلاس چای را ناشی از سیاست های دولت در دور زدن مجلس می دانید و ...

یکی از ادعاهای دولت این بود که بیش از ۱۴ و نیم میلیارد دلار بودجه را صرف غذا و دارو می‌کند و خود دولت رأساً مسئولیت چنین گردش مالی را برعهده می‌گیرد اما از آن طرف مشاهده می‌کنیم که بسیار زود و در زمان همین دولت صدای یکی از فسادهای گسترده درآمد.

یکی از اقداماتی که در غیاب مجلس کنونی شکل گرفت این بود که دولت به نام عدالت بسیار از خدمات را گران کرد، مالیات‌ها را افزایش داد اما در طول این ایام سفره مردم بیش از ۵۰ درصد کوچک‌تر شد، آن هم در شرایطی که چنین مجلس و دولتی به نام محرومان رأی آوردند و بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعارهایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود که ببینیم میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فسادهایی برای اقتصاد کشور به بار آورده و می آورد.

*فحوای کلام شما حاکی از این است که مجلس در عملکرد اقتصادی موفق نبوده، بنابراین می‌توان به این صورت نتیجه گرفت که مجلس رضایت مردم را به همراه نداشت؟

متأسفانه عملکرد مجلس این فرضیه مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان خود را نماینده واقعی مردم نمی‌دانستند، تقویت کرد به همین دلیل مشکلات مردم جایی در قانون‌گذاری و نظارت مجلس ندارد. اگر نمایندگان از دل مردم بلند شوند، نیازها و خواسته‌های آنها را پیگیری می‌کنند لذا گفته می‌شود نمایندگان به مواردی که وارد شدند و نتیجه نگرفتند، نشان داد که جریان خاموشی عملاً مجلس را از نیازهای مردم دور کرد کما اینکه سخنرانی‌های برخی نمایندگان در سال آخر نوعی پشیمانی را مشاهده می‌کنیم.

اما واقعیت این است که این مجلس عملاً ۴ سال عمر قانون‌گذاری و نظارت کشور را از بین برد و مجلس شاهدِ بیش از ۲۰ سیاست فشار اقتصادی دولت به مردم شد. این کارنامه زمانی بیشتر زیرسوال می‌رود که جریان‌های حاکم بر مجلس و دولت بیش از گذتشه با مفعهوم عدالت و حمایت از طبقه‌های محروم، شعار اقتصادی سر دادند.