عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم یکبار دیگر از سوی رئیس جمهوری برای سکانداری ساختمان خیابان فاطمی نامزد شده است. در روزهایی که برخی اظهار نظرهای مثبت یا منفی درباره عملکرد وزارت کشور عمدتاً معطوف به مسائل سیاسی است، سید سلمان سامانی سخنگوی این وزارتخانه توضیح می‌دهد که دایره و گستره مسئولیت‌ها و مأموریت‌های وزارت کشور فراتر از بحث‌های سیاسی است. او تشریح می‌کند که در طول ۴سال گذشته مجموعه وزارت کشور و در رأس آن رحمانی فضلی تلاش کرده‌اند تا کشور و حوزه مسئولیت‌های این وزارتخانه را از فضای امنیتی خارج سازند. به گفته وی هر چه تمرکز از امنیت به سمت سیاست و مسائل اجتماعی حرکت کند، وزن حکومت کمتر و در مقابل وزن و حضور و نقش آفرینی مردم بیشتر می‌شود. مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
یکی از انتقاداتی که به وزارت کشور دولت یازدهم وارد بود، ضعف ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی ناکافی است؛ برای مثال جلسات پرسش و پاسخ سخنگوی وزارت کشور مرتب و متناوب نبود و همین سبب شد رویکرد و عملکرد وزارت کشور آن گونه که باید و شاید به آگاهی مردم نرسد...
قضاوت ابتدایی شما را قبول ندارم؛ یکی از مهمترین رویکردها و محورهایی که مد نظر مجموعه وزارت کشور اعم از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر بخش‌ها و معاونت‌ها بود، اطلاع‌رسانی درباره اقدامات و فعالیت‌هایی بود که در حوزه‌های مختلف وزارتخانه انجام می‌شد؛ بنده به‌عنوان سخنگوی وزارت کشور هر جا نیاز به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بود، در خدمت اصحاب رسانه بودم. مجموعه وزارت کشور در عین حال آگاهانه از حواشی دوری کرد. مجموعه اقدامات وزارت کشور و دیدگاه شخص وزیر کشور در چهار سال گذشته «توسعه محور» بود؛ به این معنا که تلاش شد مجموع اقدامات در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، امنیتی، اجتماعی، عمرانی و... به ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای در اقصی نقاط کشور منتهی شود. با این تبصره که هر یک از این حوزه‌ها به شکل متوازنی توسعه پیدا کند. در گذشته نگاه قسمت‌های مختلف مدیریتی کشور و حتی افکار عمومی به وزارت کشور در وهله اول صرفاً سیاسی و در وهله دوم امنیتی بود و سقف انتظاری که از وزارت کشور می‌رفت، مدیریت فضای سیاسی و امنیتی و نقش‌آفرینی در این حوزه بود.این در حالی است که استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و در رأس آن وزارت کشور متولی اجرای سیاست‌های عام و عمومی کشور هستند.
برای نمونه یکی از کارویژه‌های اصلی وزارت کشور، اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های عمومی در حوزه‌های تقسیمات کشوری استان‌ها و شهرستان‌هاست که لزوماً سیاسی و امنیتی نیست. زمانی که یک سیاست کلان مانند اقتصاد مقاومتی به مجموعه اجرایی ابلاغ می‌شود، وظیفه وزارت کشور و استانداری‌ها تحقق عینی و مطلوب‌تر این سیاست در شهرستان‌های مختلف کشور است. از ابتدای حضور آقای دکتر رحمانی فضلی در مجموعه وزارت کشور سعی بر این شد به موازات حوزه سیاسی و امنیتی، به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی توجه شود و کمیسیون‌های مختلفی که در معاونت‌های متعدد وزارت کشور واقع شدند، فعال‌تر از گذشته شوند. آن هم در حالی که تلاش شد حوزه‌های یاد شده در کنار هم و به صورت متوازن رشد کنند. برای نمونه پیش از دولت آقای روحانی، مصوبات شورای وزارت کشور به یک حوزه مرتبط می‌شد.
در حالی که در دولت یازدهم مصوبات شورای معاونان وزارت کشور عموماً مربوط به حداقل دو یا سه معاونت در این وزارتخانه بود؛ به عبارتی سیاستگذاری کلان به نحوی انجام شد که از حاصل عملکرد دو یا سه حوزه تخصصی به صورت توأمان نتیجه‌گیری منطقی و مطلوبی در میدان عمل حاصل شود. مثلاً اگر قرار است موضوعی در حوزه سیاسی انجام شود، حتماً وظایفی برای حوزه اجتماعی و امنیتی تعریف و موضوع به صورت کامل و جامع دیده شود. انتظار ما این بود بتوانیم در یک فرصت زمانی تقسیم‌بندی شده کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بتوانیم به یک توازن و تعادل در کشور برسیم؛خلاصه کلام شاید یکی از مهمترین اهدافی که در این دوره وزارت کشور پیگیری شد، ایجاد توازن و تعادل در شاخص‌های توسعه یافتگی بود. پیش شرط این موضوع هم این بود که به جای ارزیابی اقدامات و عملکردهای استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به سمت ارزیابی اثر بخشی این اقدامات برویم. حدود ۱۲۰ شاخص توسعه یافتگی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... است که قابلیت اندازه‌گیری دارد و در نهایت به ما این امکان را می‌دهد که اثر بخشی و نتیجه تصمیمات در سطح استان‌ها را بررسی کرده و به این سؤال پاسخ دهیم که چقدر توانستیم با اقداماتمان به شاخص‌ها نزدیک شویم؟
ارزیابی هم شده است؟
هر سال به صورت مستمر ارزیابی می‌شود.
نتایج معناداری داشته است؟
نکته حائز اهمیت این است که هر منطقه جغرافیایی را با دیروز خودش مقایسه کنیم؛ کشور ما سال‌ها از توازن نداشتن رنج برده است؛ متأسفانه ما شاهد هستیم برخی شاخص‌ها در اقصی نقاط کشور تفاوت معناداری دارند.
کدام استان‌ها رشد چشمگیری داشته اند؟
در اکثر استان‌ها رشد داشتیم و این حرف مبتنی بر ارزیابی علمی و دقیق اثر بخشی تصمیمات بوده است؛ خوشبختانه سیاست‌های کلان دولت، توفیق برجام و گشایش‌های بین‌المللی، میزان بهره‌وری از این تصمیمات را افزایش داد و ما شاهد رشد شاخص ها در اکثر استان‌های کشور بودیم. البته برخی شاخص‌ها در بعضی استان‌ها رشد بیشتر داشته و در بعضی استان‌ها کمتر؛ چرا که اولویت‌بندی در هر استانی متفاوت بود. در هر استانی یک سری اولویت‌های مشخصی داریم و اولویت‌ها لزوماً در سطح کشور یکسان نیست.
این شاخص‌ها چه هستند؟
متعدد و متنوع است؛ مثلاً راه روستایی، گازکشی، برخورداری از شاخص‌های بهداشتی، امید به زندگی، مرگ و میر مادران باردار، نشریات در سطح استان، آسیب‌های اجتماعی و مانند آن. باید توجه داشت هر شاخص، میانگینی دارد؛ برخی شاخص‌ها در برخی استان‌ها از میانگین کشوری بالاتر یا پایین‌تر هستند. به همین خاطر تلاش کردیم بر اساس سیاست‌های کلان کشور اولویت خاص هر استان را مشخص کرده و منابع را در مسیری هدایت کنیم که به تعادل و توازن بینجامد؛ خوشبختانه مطابق بررسی‌ها در بسیاری از شاخص‌ها اغلب استان‌ها به حالت نرمال رسیده‌اند.
دولت یازدهم و به تبع آن وزارت کشور زمانی کارش را آغاز کرد که فضای امنیتی بر فضای سیاسی غلبه داشت؛ خروج از فضای امنیتی به سمت فضای سیاسی یکی از اولویت‌های وزارت کشور بود که محقق نیز شد؛ نقش وزارت کشور در این راستا چه بود؟
اگر بخواهیم در یک کلام خلاصه کنیم محصول تبلور قانون در تمام حوزه‌ها بود؛ قانون اساسی برای هر کدام از ارکان و حوزه‌های حکومتی کارویژه‌ای تعریف کرده است؛ اگر هر یک از ارکان و حوزه‌های حکومتی کارویژه‌شان را بشناسند و در آن چارچوب عمل کنند و از سوی دیگر مطالبه عمومی، منطقی، واقعی و مبتنی بر قانون باشد، از یک طرف انتظارات واقعی می‌شود و از طرف دیگر دستگاه‌های حکومتی مکلف می شوند حقوق مردم را محترم بشمارند و اقدامات خود را در جهت پاسخگویی مطالبات بحق و صریح ملت سازماندهی کنند. مهمترین کارویژه هر حکومتی تأمین نظم عمومی و امنیت است. امنیت، نخستین نیازی است که در جامعه بشری ایجاد شد؛ این نیاز بنیادی است؛ توجه داشته باشید که تأمین نیازها در انسان‌ها هم سلسله مراتبی دارد.
برای مثال یک سری نیازهای اولیه و فیزیولوژیک وجود دارد که در صورت تأمین، می‌شود به درجات بالاتر و خودشکوفایی رسید. مقدمه قانون اساسی کشورما، حکومت را از دیدگاه اسلامی تبیین کرده که بر مبنای آن حکومت تبلور سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی که حرکت به سمت‌الله است، بگشاید. نگاه حاکم بر تفکر اعتقادی ما، مشخص می‌کند که این حکومت کجای معادلات قرار گرفته و چه ویژگی‌هایی دارد. اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته و خداست که، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی (اراده انسان بر سرنوشت خود) را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طرقی که در اصول قانون اساسی آمده، اعمال می‌کند. یعنی حکومتی شکل گرفته که به نمایندگی از ملت آنچه اراده ملت است را عینیت می‌بخشد.
نخستین خواست و انتظار ملت از یک حکومت کارآمد، تأمین نظم و امنیت عمومی است؛ اما همه‌اش همین نیست. اگر بتوانید این نیاز را به نحو شایسته‌ای تأمین کنید، فضا برای تحقق اهداف عالیه‌ای که در قانون اساسی صراحتاً ذکر شده است، فراهم می‌شود. مسئولان مطابق قانون تعهد دارند این اهداف را تا حرکت به سوی‌الله و توسعه و تعالی در تمامی تصمیم گیری‌ها لحاظ کنند. اینجاست که می‌توانیم بگوییم حکومت ما کارآمد بوده و توانسته توسعه همه جانبه و پایداری در کشور ایجاد کند.پس ابتدای کار می‌شود تأمین امنیت. اگر در تأمین امنیت، ایجاد آرامش و نظم عمومی توفیق حاصل نکنیم قطعاً نمی‌توانیم در موارد دیگر به جایی برسیم و جامعه را به نحو صحیحی به سمت اهداف از پیش تعیین شده هدایت کنیم. خوشبختانه کارنامه نظام جمهوری اسلامی در حوزه امنیت و تأمین نظم عمومی بسیار درخشان است؛ متولیان حکومت در کشور ما به نحوی عمل کردند که در یک منطقه بسیار بسیار بحران خیز و در میان آشوب‌هایی که طی زمان شکل گرفته، کشور ما مانند نگین امن و آرام در منطقه می‌درخشد. این امنیت حاصل اقدامات گسترده‌ای است که مردم با همکاری نهادهای مختلف حکومتی، ایجاد کردند.
درست است اما بین امنیت و احساس امنیت تفاوتی وجود دارد؛ امنیت همواره وجود داشت اما احساس امنیت خدشه دار شده بود...
آن احساس به حوزه اجتماعی مربوط می‌شود؛ کارویژه‌های حکومت در کنار هم فضای افکار عمومی را می‌سازد؛ ما نیاز داریم فضای اجتماعی به کمک فضای امنیتی و فضای سیاسی بیاید. اینکه مصوبات شورای معاونان وزارت کشور، حداقل به دو یا سه معاونت مربوط می‌شد، به خاطر این است که نمی‌توانیم موضوع امنیت را جدای فضای اجتماعی یا مسائل اقتصادی ببینیم؛ موارد یاد شده در هم تنیده و اثر‌گذار است. جناب آقای روحانی در انتخابات سال ۹۲ وعده‌هایی به مردم دادند که نیازمند برنامه‌ها و زیر ساخت‌هایی بود که باید در وزارت کشور صورت می‌گرفت؛ بر این اساس چیدمان حوزه‌های تخصصی وزارت کشور عوض شد؛ ساختار را در خدمت هدف قرارداده و آن را بازنگری کردیم.
کدام وعده‌ها در اولویت قرار گرفت؟
«توسعه نشاط» و «آرامش سیاسی» مهمترین وعده‌ای بود که آقای روحانی در سال ۹۲ نسبت به فضای سیاست داخلی مطرح کرد؛ نشاط نیز محصول تعدد و تنوع است.تنوع، نشاط می‌آورد و «وحدت»، آرامش بخش است. لذا این فرصت ایجاد شد تا گفتمان‌های متعدد و متفاوت بتوانند افکار، عقاید و نظرات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری خود را از تریبون‌ها مطرح کنند و در عین حال حول محور قانون اساسی، سیاست‌های کلان نظام و رعایت منافع و امنیت ملی وحدت داشته باشیم.این راهبرد کلان وزارت کشور در این ۴ سال بود و خدا را شکر در این مدت فضایی ایجاد شد که در عین تأمین امنیت عمومی، جریان‌های مختلف سیاسی، فعالان اجتماعی، هنرمندان، صاحبان اندیشه و فکر، آرا و عقایدشان را مطرح کنند. به این ترتیب زمینه‌ای فراهم آمد که این اندیشه‌ها و تفکرات از فضای ذهنی و حالت بالقوه خارج شده و فرد بتواند با آزادی اندیشه خود را با دیگران در میان بگذارد. در این چهار سال افراد و جریان‌هایی که در زمینه‌های مختلف به دولت انتقاد داشتند، این امکان را داشتند که در شبکه‌های مجازی، روزنامه‌ها، اجتماعات و گردهمایی‌ها، دیدگاه خود را مطرح کنند.
راهبردهای کلان را گفتید؛ نتیجه را هم گفتید.چه فرآیندی طی شد تا به این نتیجه برسید؟
اعتقاد ما این است طبق اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت از آن ملت است؛ این ملت هستند که بر اساس اصول این قانون از جمله اصل ۶ که می‌گوید اداره امور کشور باید براساس رأی عمومی باشد، تصمیم می‌گیرند.براین اساس جریان‌ها و تفکرات مختلفی که درباره شیوه اداره کشور صاحب نظر هستند، در انتخابات‌ها خود را عرضه کرده و به طور کلی دومحور عمده را مطرح می کنند؛ اول اینکه ما اساساً چطور فکر می‌کنیم؟ نظام فکری ما چیست؟ اولویت‌های ما کدام است و ارزش‌هایی که بر ما حاکم است، چیست؟
قسمت دوم هم این است که برای دستیابی به این‌ها، چه برنامه‌هایی داریم. بعد از استماع این آرا، مردم دست به گزینش می‌زنند و در این گزینش هر دو موضوع را انتخاب می‌کنند. فردی که در برآیند عمومی به‌عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شود، دو ویژگی دارد. اول اینکه تفکر حاکم بر ذهن این فرد، اصول، منطق، ارزش‌ها و اولویت‌هایش مورد اقبال عمومی قرار گرفته و هم برنامه‌هایی که به مردم ارائه کرده است. اینکه ما از فضای حاکم بر سال ۹۲ به شرایطی برسیم که انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و ریاست جمهوری در نهایت آرامش برگزار شود، حاصل پیاده شدن اصول و برنامه‌های رئیس جمهوری منتخب و تلاش‌ها و زحمات شبانه روز و پیگیری‌های مستمر و پیشگیری‌های بسیار هوشمندانه‌ای است که در خیلی از حوزه‌ها اتفاق افتاد.
در وزارت کشور اولویت بندی‌ها، مبتنی بر خواست‌ها و نیازهای مردم تدوین شد؛ چرا که متعهد بودیم اراده ملت را حاکم کنیم. ابتدای دولت تدبیر و امید، گزارشی از عملکرد وزارت کشور در سنوات قبلی تهیه شد که در واقع مجموعه‌ای از گزارش عملکرد چند معاونت بود نه گزارش عملکرد یک وزارتخانه؛ اما الان گزارش عملکرد، گزارش یک وزارتخانه است در قالب معاونت‌های مختلف و مبتنی بر سه محور توسعه متوازن، توسعه نشاط و آرامش سیاسی.
یعنی نخستین متغیر، نگاه حاکم بر مجموعه وزارت کشور و راهبردهای کلان بود؟
بله؛ وزارت کشور در این دوره تمام تلاش خود را کرد تا متن را به صورت کامل بر حاشیه غلبه بدهد؛ به خاطر اتفاقاتی که در سال‌های قبل افتاده بود، فضای اجتماعی کشور از حواشی خسته شده و از متولیان انتظار داشت متن را بر حاشیه غلبه داده و آنچه مبتنی بر نیازهای واقعی مردم است را در اولویت قرار دهند. در زمان‌های مختلف افراد مختلف تلاش زیادی کردند تا وزارت کشور را درگیر حواشی کنند؛ اما مجموعه وزارت کشور به صورت کاملاً خودخواسته با یک برنامه‌ریزی منسجم اولویت و تمرکز خود را بر برنامه‌ای قرار داد که آقای دکتر رحمانی فضلی روز رأی اعتماد به مجلس ارائه داده بود.حالا وقتی اقدامات وزارت کشور را دسته‌بندی می‌کنیم،می‌بینیم چیزی بیشتر از ۹۵ درصد عملیاتی شده است.
بحمد‌الله با تشریک مساعی همه حوزه‌های عمومی و تخصصی وزارت کشور برای نخستین بار در پانزده سال اخیر، سال گذشته در جشنواره شهید رجایی، به‌عنوان دستگاه برتر ملی شناخته شد. در ۴ انتخاباتی که در دولت یازدهم برگزار شد میلیون‌ها نفر از مردم به انتخابات کمک کردند و خیلی خوب برگزار شد. اگر این اعتماد متقابل نبود، به اهدافمان نمی‌رسیدیم.نتیجه انتخابات‌ها به ما اثبات کرد وقتی ما به سمت مردم برویم؛ دغدغه‌های آنان را لحاظ کنیم؛ تصمیماتمان شفاف و مبتنی بر دغدغه‌های روز مردم باشد، قطعاً مردم سمت ما می‌آیند و اعتماد می‌کنند و ما می‌توانیم سرمایه اجتماعی خوبی را بازتولید کنیم.
ببینید رویکرد ما نسبت به مسائل در وزارت کشور می‌تواند امنیتی، سیاسی یا اجتماعی باشد؛ هر چقدر از فضای امنیتی به سمت سیاسی و اجتماعی برویم، وزن حکومت کمتر و وزن مردم بیشتر می‌شود؛ در حوزه امنیتی، وزن حکومت بیشتر است. در حوزه سیاست دو طرفه است. در حوزه اجتماعی، وزن مردم بیشتر است. وزارت کشور دولت یازدهم نه تنها در حوزه امنیتی تلاش کرد قدر مطلق وزن حاکمیت را کاهش و وزن مردم را افزایش دهد بلکه سعی کرد نگاه به مسائل را از لایه امنیتی به سیاسی و از سیاسی به اجتماعی ببرد. مثلاً در موضوع مبارزه با موادر مخدر به‌عنوان آسیب اجتماعی که خیلی مواقع بحث‌های امنیتی ایجاد می‌کند تلاش شد به سمت اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر برویم. مهمترین نکته در این خصوص کارآمد‌سازی نهادهایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.
تأکید دارید که وزارت کشور عامدانه و آگاهانه نخواست درگیر حواشی شود؛ اما گاهی این حواشی از سوی جریان‌های اصلی سیاسی یا تریبون‌هایی مطرح و موجی از سؤال و تردید ایجاد کرد که نیازمند پاسخ بود...
با استقرار دولت تدبیر و امید، نخستین موضوعی که مطرح شد این بود که استانداران باید تغییر کنند؛ قطعاً درست هم بود؛ چون سیاست جدیدی توسط مردم انتخاب شده و قرار است افرادی انتخاب شوند که به آن سیاست‌ها اعتقاد داشته و توانایی لازم برای تحقق آن را نیز داشته باشند. ابتدای دولت یک هجمه به وجود آمد که «چرا تغییر استانداران این قدر با تأخیر انجام شد؟» در آن مقطع مطالعه‌ای انجام شد تا ببینیم انتصاب استانداران در هر دولت در چه بازه زمانی انجام شد و در نتیجه مطالعه آماری مشخص شد دولت یازدهم نسبت به دولت‌های قبل ۶۳ روز کادر استانداران را بسته بود. اما آیا روی فردی که انتخاب کردیم تعصب داشتیم که بهترین است؟ قطعاً این طور نیست. در سال ۹۲ دولتی در کشور مستقر شد که شعار اصلی‌اش همگرایی حول منافع ملی بود و تلاش داشت افرادی که دل درگرو آینده این کشور داشتند راجمع کند.
بیشتر از اینکه بر افتراق انسان‌ها تأکید کند بر نقاط مشترک تأکید داشت. بعد از انتصاب استانداران و فرمانداران وظیفه اصلی که از وظیفه نخست مهم‌تر بود، نظارت بر عملکرد مدیران استانی بود تا ببینیم با نگاه دولت همراه هستند یا نه؛ بر همین اساس وقتی وزارت به نتیجه رسید که تغییر یک فرد لازم است، تغییر انجام شد تا اثر بخشی بیشتر شود.
- 10
- 4
