وی نوشت: «... حاکمیت نظر فقهی و شرعی با تشخیص فقهای محترم شورا، محدود به قوانین و مقررات است و نظر به رفتار اجرائی ندارد؛ بنابراین ابطال تصمیمات هر مقام اجرائی، مثل ابطال انتخابات شوراهای شهر به دلیل خلاف‌شرع‌بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم قرار ندارد. از‌این‌رو، نظر شورای فقها درخصوص انتخابات شورای شهر یزد، تأثیر بالفعلی ندارد... نظر فقهی شورای نگهبان فقط درخصوص قانون شوراها قابل تحلیل است، نه واقعه خارجی و تحقق‌یافته انتخابات شورای شهر یزد».
الهام در ادامه یادداشت خود نوشته : «به نظر می‌رسد وظیفه‌ای که قانون اساسی به فقهای محترم داده است، تا زمانی است که درباره قانونی اظهارنظر نکرده‌اند؛ هرچند بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر شورا، اگر در مهلت ۱۰ روز اظهارنظر نکرده باشند و به عبارت دیگر شورا با سکوت خود موجب تأیید قانونی شده باشد، هروقت می‌توانند نظر فقهی خود را بیان کنند؛ ولی آیا در مواردی که شورا اظهارنظر کرده و قانونی را خلاف شرع ندانسته و بعد بر اثر تغییر نظر اجتهادی یا تغییر اعضا یا التفات و دقت جدید، به خلاف‌شرع‌بودن قانونی واقف شوند، همین قاعده جاری است؟!
به نظر می‌رسد دامنه اصل چهارم، تطورات نظری و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمی‌گیرد و فقط یک‌بار برای شورا این اختیار وجود دارد و نه مستمر!
درخصوص قانون شوراها، شورای محترم یک‌بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته است؛ لذا تغییر نظر فقهی به هر دلیلی، اختیار اعمال اصل چهارم را مکرر به شورا نمی‌دهد؛ زیرا بی‌ثباتی و ناپایداری دائم در قوانین حاصل می‌شود».
الهام در انتها هم نوشته : «موضوع دیگر که درباره اصل چهارم مطرح است، این است که آیا صرف اعلام نظر فقها موجب ابطال قوانین شده و نیاز به نسخ آن از سوی مجلس ندارد؟ یا آنکه قانون ابطال نشده و تکلیف شرعی برای مجلس در راستای اصلاح یا نسخ آن ایجاد می‌کند؟ به نظر می‌رسد این موضوع را باید قانون عادی تعیین‌تکلیف کند».
- 18
- 6
