محلی برای شنیدن اعتراضات؛ پیشنهاد جالب فرماندار تهران بود که برای نخستین‌بار مطرح شد تا به رسم برخی جوامع مکانی برای گفتن و شنیدن اعتراضات در نظر گرفته شود؛ مکانی که معترضان در آن از مشکلات‌شان بگویند و در مقابل مسئولانی نیز حضور داشته باشند تا آنها را بشنوند. پیشنهادی که در نگاه نخست جالب و قابل تامل به‌نظر می‌آید و بی‌شک برای رسیدن به نتیجه، مسیر طولانی‌ای به خود خواهد دید.
شاید جرقه‌های اولیه این پیشنهاد به برگزاری تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برگردد؛ موسساتی که طی یکی، دوسال اخیر حسابی خبرساز شده‌اند. اگرچه قبل از همه اینها زمانی که تبصره‌ها و ماده‌ها کنار هم قرار می‌گرفتند تا قانون اساسی را شکل بدهند، اصل‌ها و تبصره‌هایی تکلیف را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده‌اند، همانند اصل٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد را آزاد دانسته است، البته اصل نهم این قانون نیز زوایای دیگری از این مسأله را نشانه رفته است، بنابراین این‌که افراد یک جامعه بتوانند در سایه حقوق اساسی خود از خواسته‌های بحق خود سخن بگویند، نشانه یک جامعه پویاست که کانالیزه‌کردن آن می‌تواند به اجرای بهتر قانون بینجامد، اگرچه نباید از خاطر برد که در نظر گرفتن محلی برای تجمعات می‌تواند سد بزرگی بر حاشیه‌سازی‌ها و گمانه‌زنی‌های پوچ باشد و این درحالی است که شاهد بوده‌ایم تجمعات اعتراضی که اغلب مقابل مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی و... به‌وجود آمده، هم چهره شهر را نازیبا کرده و هم این‌که سوءاستفاده‌ها و ناهنجاری‌هایی را نیز سبب شده، اگرچه در اعتراضاتی به این شکل و شمایل نیز اصل تجمع و اعتراض زیرسوال رفته است و شاید در نظر گرفتن چنین نکاتی است که سبب شده برخی جوامع مکان‌هایی را برای اعتراضات در نظر گرفته‌اند تا هم از آزادی‌بیان حمایت کرده باشند، هم دچار حاشیه‌سازی‌ها نشوند، به‌طوری که پارکی در لندن که منظره‌ای زیبا و چشم‌نواز دارد به این منظور در نظر گرفته شده است یا در کره‌جنوبی محلی اختصاص یافته تا صدای مردم به شکل صوری شنیده شود؛ انتقادهای نمایشی برای تخلیه خشم مردم، برقراری دیپلماسی عمومی، کمک به احزاب و... در کنار وزارتخانه‌ها محلی برای اعتراضات در نظر گرفته شده تا اعتراضات سازمان‌یافته باشند، البته یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز وجود مکانی برای گفت‌وشنود مردمی را در راستای تحقق مصوبه منشور حقوق شهروندی دانسته و این وظیفه را در وظایف شهرداری متصور شده است.
«مردم تریبون ندارند به خیابان می‌آیند.» پیشنهادهایی که مخالفان و موافقانی دارد که هریک برای موضع‌گیری خود پای دلایلی را به میان می‌کشند. گروهی مشخص‌شدن مکانی برای گفت‌وشنودهای مردمی را در راستای آزادی بیان دانسته و بر این باورند که می‌توان از حاشیه‌سازی‌ها و سوءاستفاده‌ها به موجب آن جلوگیری کرد، درحالی‌که عده‌ای دیگر معتقدند اگر قرار بر شنیده‌شدن حرف مردم است، چرا مسئولان در سازمان‌ها و نهادهای تحت مدیریت خود موجبات چنین گفت‌وگویی را فراهم نیاورند تا این‌که اعتراضی صورت بگیرد و در راستای آن مکانی برای ابراز این اعتراض به‌وجود بیاید؟
البته گروه نخست در پاسخ به این پرسش، پاسخگوشدن مسئولان را نتیجه شکل‌گیری چنین محلی عنوان می‌کنند، درحالی‌که عده‌ای که وجود چنین مکانی را ضروری نمی‌دانند، معتقدند طیف اعتراضات، مدل آنها و دستگاه‌های مرتبط با این اعتراضات و تعداد اقشار معترض متفاوت است و به همین دلیل بهتر است در همان دستگاه‌های مرتبط به فکر پاسخگویی باشند. البته ریاست‌جمهوری نیز معتقد است طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملا آزاد هستند، اگرچه حسن روحانی بر این باور است که باید توجه کنیم نحوه انتقاد و اعتراض باید به‌گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود، البته حل برخی از این مسائل آسان نبوده و زمان‌بر است و دولت و ملت باید برای حل این مشکلات دست‌به‌دست هم بدهند.
پیشینه
همیشه پای اقتصاد درمیان است
وجود مشکلات و گفتن از آنها همگی نشان از یک جامعه پویا دارند؛ گفتنی است که گاهی با تجمع عده‌ای همراه می‌شود و در توسعه‌یافته‌ترین جوامع نیز به چشم می‌خورد. درواقع می‌توان گفت در جهان امروز امری عادی و مرسوم است. یکی از مشکلاتی که سبب شد برخی تجمع اعتراضی داشته باشند؛ مسأله موسسات مالی-اعتباری بود، چراکه موجبات این را فراهم آورد جمعی از مالباختگان این موسسات چندین‌بار دست به تجمع بزنند؛ موسساتی که در سال‌های اخیر با وعده سوددهی بالا به جذب پس‌انداز شهروندان اقدام کردند، اما با گذر زمان این موسسات نتوانستند روند پرداخت سود وعده داده شده را ادامه بدهند و حتی اصل موجودی نیز وجود نداشت، البته بانک مرکزی برخوردهایی با این موسسات داشت و برخوردهای قضائی نیز به چشم می‌خورد، اما طولانی شدن تعیین‌تکلیف این حساب‌ها سبب شد برخی سپرده‌گذاران تجمع اعتراضی داشته باشند.
یکی از اقداماتی که در این مورد صورت گرفت این بود که شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای تمام دارایی‌ها و بدهی‌های برخی موسسات را به بعضی بانک‌ها سپرد. البته اعتراضات تنها به مالباختگان ختم نمی‌شد، چون اخبار از تجمع جمعی از بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی گفتند؛ اعتراض نسبت به آنچه «خلف وعده مسئولان» می‌نامیدند؛ وعده‌هایی که از همسان‌سازی مستمری‌ها و ارتقای خدمات بیمه تکمیلی می‌گفتند، البته این بازنشستگان خواستار رسیدگی به وضع بازنشستگان نیز بودند.
البته به‌دنبال این اعتراضات بود که محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس از متناسب‌سازی مستمری بازنشستگانی که زیر ٢میلیون تومان دریافتی دارند، در لایحه بودجه ۹۷ خبر داد و افزود: «همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، پیش از این نیز در دستورکار دولت قرار داشت، اما از سوی شورای نگهبان رد شد و از دستورکار خارج شد و به همین دلیل دولت در تنظیم بودجه امسال تصمیم گرفته با افزایش تدریجی مستمری‌ها، متناسب‌سازی را اجرایی کند و به همین منظور در بودجه ٩٧ حقوق کارکنان ۱۰درصد افزایش یافته اما مستمری بازنشستگان کشوری، ۲۷درصد افزایش یافته است.»
واقعیت اقتصاد جهان امروز این است که عوامل زیادی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا خرج‌ودخل‌ها به هم نخوانند و کسری‌ها میهمان ترازنامه شرکت‌ها و موسسات شوند و کارکنان نیز که برای همان مسأله مهم خرج‌ودخل فعالیتی را انتخاب کرده‌اند با دیرکرد دریافتی‌ها معترض می‌شوند، همانند بازنشستگان اتوبوسرانی تهران که حدود چهار‌سال پیش مقابل ساختمان شورای شهر در اعتراض به «محاسبه نشدن ١٠سال از سابقه بیمه‌شان» تجمع کردند، البته در همان سال‌ها ساکنان شهرک‌های سامان، فرهنگیان و شرق میانرود شیراز نیز در اعتراض به نابسامانی محیط‌زیست خود چون برق، گازرسانی، مدرسه و... مقابل فرمانداری شیراز تجمع کردند. درواقع باید جوامع بپذیرند که اعتراضات بخشی از واقعیت‌های امروزی هستند.
نگاه موافق
به شرطی که فرمایشی نشود
علی تاجرنیا- فعال سیاسی و عضو حزب اتحاد ملت
طبق قانون اساسی تجمعات آزاد است و بهترین کار این است که تلاش بر این باشد تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم.
این‌که محلی برای تجمعات در نظر گرفته شود، در اصل نکته مثبتی است، همان‌گونه که در برخی کشورها این روند دنبال می‌شود. علی تاجرنیا، فعال سیاسی و عضو حزب اتحاد ملی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: به گمان من باید از این پیشنهاد استقبال کنیم، چون به هرحال یک نقطه شروع است، ضمن این‌که نباید تجمعات محدود به یک فضا یا مکان خاصی باشد.
اصل پیشنهاد خوب است، چون مکانی در نظر گرفته می‌شود که مردم با آن آشنایی دارند و می‌توانند نظرات‌شان را بگویند و بشنوند و درعین‌حال کنترل‌شده است و مسئولیت آن متوجه برگزار‌کنندگان‌شان است. به گمان من برای شروع خوب است، به شرط این‌که با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف مجددا محدود نشده و تبدیل به یک مجموعه و جای فرمایشی نشود.
تاجرنیا بر این باور است که برای طی کردن چنین رویه‌ای نیز باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود و ادامه می‌دهد: باید بدانیم که ١٠یا ٢٠ تجمع مشخص با دستور و برنامه‌ریزی برگزارکنندگان مشخص نهایتا بسیار بهتر از اعتراضاتی است که در برخی مواقع منجر به هم تخریب اموال عمومی می‌شود و هم بعضا نتیجه‌بخش نیز نیست.
در نظر گرفتن چنین مکانی می‌تواند یک تابلوی رسمی برای اظهارنظرهای مردم باشد، خصوصا سندیکاها، احزاب و گروه‌های مختلف.
طبیعتا برای کشوری که بعد از ٤٠سال هنوز این تجربه را ندارد، کمی کار دشواری است، اما به نظر من شدنی است. این فعال سیاسی معتقد است در کشور ما آزادی‌بیان وجود دارد، اما آزادی پس از بیان وجود ندارد. مردم حرف‌شان را می‌زنند، اما بعضا می‌بینیم که با سوءاستفاده‌ای که از قوانین موضوعه می‌شود، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌آورد که محدودیت برای صاحبان اندیشه و بیان وجود دارد، البته مسأله آزادی‌بیان، مسأله‌ای است که باید در نوع نگاه‌مان به اعتراضات مردم و نوع نظرات مخالفی که در کشور گفته می‌شود، رویکرد متفاوتی داشته باشیم.
البته این مسأله نیز می‌تواند به نوعی کمک‌کننده باشد به آزادی‌بیان، از این حیث که نظرات مختلف و اعتراضات به رسمیت شناخته شده و برخورد کردن با آن سهل می‌شود. این عضو حزب اتحاد ملت به کمک کردن این مسأله به محدود شدن حاشیه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: زمانی که فضایی برای اعتراضات به وجود بیاید، چه به لحاظ مکانی و چه دستورالعمل‌های لازم برای برگزاری تجمعات و بیان اعتراضات، طبیعتا بخشی از بهانه را از دست کسانی که الزاما به‌دنبال اعتراض مدنی نیستند و درواقع اهداف دیگری را دنبال می‌کنند، فضا را می‌بندد. خیلی از اعتراضاتی که وجود دارد ازجمله اعتراضات اخیر چه‌بسا بسترش خواسته‌های اقتصادی و معیشتی باشد و بعضا مورد سوءاستفاده دیگران قرار می‌گیرد. وجود چنین مکان و شرایطی راه را برای بهره‌برداری‌کردن یک‌سری اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز معترضان برمی‌دارد.
نگاه مخالف
نوآوری داشته باشیم
عباس سلیمی‌نمین- پژوهشگر سیاسی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
در نظر گرفتن مکانی برای تجمع معترضان پیشنهادی است که اخیرا مطرح شده است، البته باید اذعان کرد که برای برداشتن یک گام به جلو باید دوستان این زحمت را به خود بدهند و نوآوری داشته باشند، نه کپی‌برداری. عباس سلیمی‌نمین، پژوهشگر سیاسی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: آنچه فرماندار محترم تهران مطرح کرده، کپی‌برداری است آن هم کپی‌برداری از یک کار فریبکارانه‌ای که انگلیس‌ها سال‌ها پیش در دستورکار خود قرار دادند تا درواقع در آن مکان مردم خود را تخلیه کنند.
یعنی به آن محل رفته و هر حرفی دل‌شان می‌خواهد بزنند و عده‌ای را به آنها مشغول بدارند. این‌که به معنای شنیدن حرف مردم نیست! با مردم ارتباط برقرار کردن نیست، بلکه شیوه‌ای است برای فریب. فردی حرفش را زده و تصورش هم این است و این حرف زدن تاثیری داشته است.
سلیمی‌نمین ادامه می‌دهد: به‌عنوان فردی که سال‌ها در انگلیس دانشجو بوده‌ام این برای کسانی است که بیکار هستند و در هایدپارک با عده دیگری که برخی اوقات سرخوش هم هستند، به بحث می‌پردازند و بعد هم خسته شده و هرکدام راه خانه‌شان را در پیش می‌گیرند و می‌روند. این شیوه چیزی نیست که مطلوب ما باشد. درواقع در نمونه‌های خارجی اعتراضات صورت می‌گیرد، البته اعتراضاتی که تأثیری ندارند، چون در چنین مواقعی با این‌که برای تجمعات مجوز دریافت شده، اما پلیس به اجبار سعی دارد اعتراض کوتاه‌تر و سریع‌تر صورت بگیرد.
این پژوهشگر سیاسی بر این باور است این‌که از نمونه‌ای همچون هایدپارک کپی‌برداری کنیم که درست نیست، این‌که مدل نشد! ما باید راهی را برای تقویت ارتباطات مسئولان با مردم و در راستای تقویت صدای مردم پیدا کنیم. مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بر این باور است که صدای مردم باید مقداری طنین پیدا کند تا از ماشین‌های ضدگلوله بگذرد و به گوش آقایان برسد. این‌که ما محلی مثل انگلیسی‌ها در نظر بگیرم که فریبکاری سرمایه‌داری است.
راه‌حل این است که ما شیوه‌هایی پیدا کنیم برای تقویت خودمان با مردم و تبیین دستورات و اغنای جامعه نسبت به تصمیمات و در صورتی که حرف درستی از مردم زده شده، تأثیری بر سیاستگذاری‌ها داشته باشد. درواقع بحث‌هایی است که باید به آنها اندیشیده شود. بدون پیدا کردن این راهکارها و تنها متکی بودن به کپی‌برداری قطعا ما را موفق نخواهد کرد. به نظر من راهکارهای بسیاری برای آن می‌توان یافت، به شرطی که برای آن وقت گذاشته شود.
نگاه کارشناس
به فرهنگ‌سازی بپردازیم
ناصر ایمانی- تحلیلگر مسائل سیاسی
اعتراضات بخشی از واقعیت جهان و جوامع امروزی است و پیش از هر چیز نیازمند فرهنگ‌سازی است. درواقع همگی باید آموزش ببینیم که می‌توانیم اعتراض کنیم و باید این اعتراض در چارچوب قوانین باشد، یعنی قانونمدارانه اعتراض کنیم، به‌گونه‌ای که این اعتراض‌ها نه مورد سوءاستفاده خارجی و نه سوءاستفاده‌های مختلف داخلی قرار نگیرد. این نیازمند فرهنگ‌سازیاست.
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: درحال حاضر فرهنگی که ما در مورد اعتراض داریم این است که اولا کسی حق ندارد اعتراض کند و ثانیا اگر فردی اعتراض می‌کند نسبت به تمام نظام اعتراض دارد و ثالثا این اعتراض باید با آشوب تخریب توأم باشد وگرنه اعتراض نیست.
ایمانی اشاره‌ای به چرایی به وجود آمدن چنین فرهنگی می‌کند و می‌گوید: چرایی این فرهنگ به دهه اول انقلاب برمی‌گردد که اعتراضاتی که وجود داشت، اعتراض افراد یا دسته‌جاتی بود که اینها اساسا با تمامیت نظام مشکل داشتند و اعتراضی که می‌کردند، می‌خواستند که اعتراض‌شان توأم با خشونت و قتل و کشتار باشد، بنابراین به‌تدریج بعد از دهه اول انقلاب یک نگاه منفی نسبت به اعتراضات داشتیم.
راه‌حل چیست؟ راه‌حل فرهنگ‌سازی است. چگونه می‌شود فرهنگ‌سازی کرد؟ نخستین گام این است که مسئولان ذیربط ما اعم از مسئولان سیاسی و امنیتی و قضائی بپذیرند که باید به طریقی راه اعتراض مسالمت‌آمیز و در چارچوب قوانین و با مسئولیت افراد خاصی که این اعتراضات را درخواست می‌کنند این اجازه را به آنها بدهیم. این تحلیلگر سیاسی بر این باور است که مسئولان باید بپذیرند اعتراضات نه‌تنها ایجاد مشکل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فرصت‌های خوبی را هم در اختیار کشور بگذارد.
گام بعدی این است که مسئولان ولو به‌طور محدود و طی یک زمانی آرام‌آرام اجازه این اعتراضات را بدهند، یعنی درواقع مجوز صادر کنند. مسأله مکان در درجه چندم اهمیت قرار دارد. به‌عنوان مثال گروهی به عملکرد یک وزارتخانه اعتراض دارند و خواهان این هستند که مقابل همان وزارتخانه تجمع کنند.
ایمانی معتقد است در ابتدای امر شاید مکانی برای اعتراضات در نظر گرفته شود، البته تاکیدی که در این زمینه دارم این است که این کار باید تدریجی انجام شود تا فرهنگ‌سازی شود. البته مسئولان نیز آرام‌آرام باید به این باور برسند که هیچ اشکالی ندارد، یک‌سری به یک موضوع و زمینه خاصی معترض باشند، مانند مالباختگان موسسات مالی یا افرادی که به یک موضوع دانشگاهی اعتراض دارند، یا گروهی که به شهریه‌های آموزش‌وپرورش اعتراض دارند و... این تحلیلگر سیاسی عنوان می‌کند: اکثر اعتراضات که سیاسی نیست، بیشتر اعتراضات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
برگزاری اعتراضات در چارچوب قوانین و به شکل مسالمت‌آمیز، هم برای کشور مفید است و هم از نظر فضای بیرونی کشور برای ناظران خارجی و هم برای مردم و هم تخلیه انرژی اعتراضات و از بسیاری از درگوشی حرف زدن‌ها خودداری می‌شود. ایمانی اشاره‌ای به قوانین موجود در این زمینه می‌کند و می‌گوید: قانون اساسی در این زمینه اشاراتی دارد به این‌که تجمعات مخل امنیت ملی نشود و بدون حمل سلاح صورت بگیرد، می‌شود با توجه به همین ماده و اصل نیز اعتراضاتی را صورت داد، البته به نظر من اگر در این زمینه فرهنگ‌سازی انجام شود، مجلس می‌تواند قوانینی را دراین‌باره وضع کند.
چرا تابه‌حال چنین قوانینی وضع نشده؟ برای این‌که تاکنون زمینه آن وجود نداشته تا بخواهیم مجوز صادر کنیم، بنابراین قانونی نیز وضع نشده است. اگر گام‌به‌گام در این عرصه ورود کنیم، می‌توانیم به کاستی‌ها پی ببریم و می‌شود با در نظر گرفتن آنها قوانینی را تصویب کرد. این تحلیلگر سیاسی ادامه می‌دهد: تأکید می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران، نظامی است مبتنی بر آزادی و این باید حفظ شود. آزادی وجود دارد، هم آزادی منتقدان و هم آزادی مخالفان، البته در چارچوب قوانین.
تجربه دیگران
اعتراضاتی با چاشنی اقتصاد
یکی از دلایل تجمعات در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی بود؛ اعتراضاتی که در فرانسه، پرتغال، ایتالیا، لیتوانی، لهستان، قبرس، رومانی، جمهوری چک، صربستان و ایرلند به چشم می‌خورد. سیاست‌های ریاضت اقتصادی در نتیجه بحران‌های اقتصادی بود که دور جدید آن از ایتالیا شروع شد و به سایر کشورهای اروپایی تسری پیدا کرد. در میان این کشورها اسپانیا وضع بدتری به خود می‌دید، چون از هر چهار اسپانیایی یک‌نفر بیکاری را تجربه کرده؛ تجربه‌ای که چشم‌اندازهای روشنی برای آن نمی‌توان متصور بود و شاید برای همین بود که کارکنان بخش حمل‌ونقل این کشور در اعتراض به سیاست‌های دولت، تظاهرات گسترده‌ای را برگزار کردند و این درحالی بود که اتحادیه‌های کارگری اسپانیا درخصوص اصلاح قوانین بازار کار اعتصاباتی را برپا کردند، البته کارکنان کنترل پرواز فرودگاه‌های بلژیک نیز به‌دنبال این سیاست‌ها اعتصاب را در پیش گرفتند تا به دنبال آن هزاران مسافر داخلی و خارجی در فرودگاه‌ها سرگردان شوند. این تجمعات در ایتالیا نیز دیده شد؛ اعتراض کارگران، دانشجویان و فعالان ضداقتصاد ریاضتی.
اعتراضاتی که در گام‌های نخست صلح‌آمیز شروع شدند، اما زمانی که معترضان به وزارت صنعت در رم رسیدند، خشونت چاشنی آن شد؛ معترضانی که شعارهایی را علیه برنامه‌های دولت درخصوص اصلاح استخدام سر می‌دادند و روی پلاکاردهای خود نوشته بودند «مسکن، درآمد، شرافت» یا «وضع ما بی‌ثبات است و ما عصبانی هستیم». پاریس نیز از شهرهایی بود که هزاران معترض را به نظاره نشست؛ اعتراضی که به‌عنوان نخستین اعتراض علیه حزب سوسیالیست حاکم فرانسه توانست نام خود را ثبت کند. شعار معترضان فرانسوی این بود «اولاند کافی است، سیاست ریاضتی نمی‌خواهیم». انگلیس نیز در پی بحران اقتصادی برنامه‌هایی را در پیش گرفت؛ برنامه‌هایی که از کاهش حدود٢٠درصدی اعتبارات بخش‌های خدمات عمومی می‌گفتند، به‌طوری که براساس گزارش کمیسیون اروپا، دولت این کشور مجبور بود معادل ١٢درصد از تولید ناخالص داخلی خود را قرض کند که برایش بیشترین کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
البته سیاست‌های ریاضتی در یونان نیز دنبال شد که اعتراضات و تظاهرات اتحادیه کارگری این کشور را به همراه داشت. دولت پرتغال نیز در تلاش برای کاهش میزان بدهی کشور افزایش مالیات‌ها را در پیشنهادات خود قرار داد و این درحالی بود که در میان پیشنهادها کاهش حقوق کارمندان دولت و مخارج عمومی نیز دیده می‌شد. ایرلند نیز از آن کشورهایی بود که میزان بیکاری در آمارهایش بالاترین حد را طی یک‌دهه اخیر نشان می‌داد. البته سخنرانی ترازا می، نخست‌وزیر انگلیس در مورد خروج از اتحادیه اروپا مخالفت برخی را دربرداشت؛ مخالفانی که اعتراض خود را با تجمع مقابل ساختمان پارلمان به نمایش گذاشتند و شعار سر دادند؛ «نه به مرزها، نه به محدودیت‌ها، نه به بریگزیت» -روند بریگزیت باعث می‌شد بریتانیا تا سال ٢٠١٩ از اتحادیه اروپا خارج شود- البته ٩شهر دیگر به‌جز لندن نیز اعتراضاتی را به خود دیدند، اگرچه تمام اعتراضات در مسأله اقتصادی خلاصه نمی‌شد و با روی کار آمدن ترامپ اعتراضات گسترده‌ای علیه آن در ایالت‌های مختلف به چشم خورد.
به عنوان مثال در نیویورک هزاران نفر در میدان اتحاد جمع شدند و مقصدشان را برج ترامپ قرار دادند؛ صف طولانی‌ای که باعث ترافیک شدیدی در این منطقه شد. در این تجمعات معترضان شعار «عاشق دشمن ترامپیم» سر داده شد. سانفرانسیسکو، شیکاگو، اوکلند، پنسلوانیا، ریچموند، پورتلند و ... شهرهایی بودند که از این دست اعتراضات را در قبال ترامپ شاهد بودند؛ ایالت‌هایی که شعارهایی همچون «ترامپ می‌گوید برگردیم، ما می‌گوییم مبارزه می‌کنیم»، «نه به نژادپرستی، تبعیض و جنگ» یا «نه به ترامپ، نه به آمریکای نژادپرست» را سر دادند.
لیلا مهداد
- 12
- 6
