قاسم میرزایی نیکو در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه اعضای فراکسیون حقوق شهروندی با معاون امنیتی وزارت کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، اعلام کرد: به نظر میرسید، در رابطه با مسائل و مشکلاتی که بعد از ۱۰ دیماه آغاز شده و از جمله مسائلی که در پی درجریانهای مربوط به دراویش، همچنین دستگیری برخی دانشجویان و در ادامه نیز مربوط به تجمع روز زن در مقابل وزارت کار که منجر به بازداشت تعدادی از شهروندان شد، باید هماهنگیهایی با بخشهای مختلف داشته باشیم.
وی افزود: در روزهای گذشته مذاکراتی با حجتالاسلام علوی وزیر اطلاعات داشتیم که در این رابطه دستورهایی برای پیگیری برخی موارد صادر شد و همچنین گفتوگوهایی با آقای رحیمی معاونت پارلمانی قوه قضاییه داشتیم و پیرو این مذاکرات، امروز هم باتوجه به اینکه آقای رحمانیفضلی وزیر کشور در یک سفر کاری بود، با آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور تشکیل جلسه دادیم.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در تشریح برخی مسائل مطرح شده در این جلسه اعلام کرد: نمایندگان در این جلسه نگرانیها و مشکلاتی که درباره مسائل مختلف داشتند، مطرح کردند و عمده مباحث این بود که چرا در جریان یک اعتراض و بازداشت تعدادی از شهروندان، برای همه بازداشتشدگان تشکیل پرونده داده میشود. درواقع تاکید داشتیم باید بحث اعتراض را با تخلف و اتهام جدا کنیم و درصورتی که شهروندی اعتراض داشت، اجازه دهیم از حق شهروندی خود در این رابطه استفاده کند.
این عضو فراکسیون حقوق شهروندی با اشاره به برخی توضیحات معاون امنیتی وزارت کشور گفت: آقای ذوالفقاری تاکید داشت که متاسفانه هنوز برخی نگاهها، نگاه امنیتی است، همچنین در بعضی مسائل مشکل قانونی داریم و در برخی مسائل اختیارات شورایعالی امنیت ملی به قرارگاهها تفویض شده است.
او اضافه کرد: بهگفته معاون امنیتی وزارت کشور باید در بحث حقوق شهروندی دو طرفه نگاه کنیم و علاوه بر حق متهمان، حق مردم را نیز درنظر داشته باشیم. همچنین تاکید داشتند که در برخی مواقع بدخواهان و دشمنان از این اعتراضها سوءاستفاده میکنند و همچنین گفتند که میزان جرم و جنایت نیز بهدلیل مشکلات اقتصادی در کشور ارتقا یافته است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در ادامه به برخی اقدامات موثر وزارت کشور در مدت اخیر از قول معاون امنیتی وزارت کشور اشاره کرد و یادآور شد: بهگفته آقای ذوالفقاری در این مدت اخیر تمامی زنان بازداشتشده مقابل وزارت کار آزاد شدند. همچنین برخی دیگر از اقدامات وزارت کشور در این زمینه نیز تشریح شد و درمجموع توضیحاتی قانعکننده و قابلتقدیر ارائه شد.
میرزایی نیکو در جمعبندی سخنانش خاطرنشان کرد: بهطورکلی خروجی این جلسه ۳ مسئله بود که بر این اساس، اولاً قرار شد ارتباط و هماهنگی بیشتر بهتر بین نیروها وجود داشته باشد، ثانیاً ارتباط مجلس با وزارت کشور بیشتر باشد و سوم اینکه اگر مشکلات قانونی وجود دارد، بتوانیم نسبت به حل این مشکلات در مجلس اقدام کنیم.
- 11
- 3