ناصر فکوهی: در پديده‌هايی مانند احتكار هم سياست‌گذاران و هم محتكران مقصر هستند

اگر بخواهیم دموکراسی تثبیت شود باید دولت مرکزی بخش بزرگی از اختیارات خود را به حکمرانی‌های محلی تفویض كند

امروز شرایط متفاوت است؛ انتظارات بسیار بالا رفته است و از آنجا که برآورده نمی‌شوند یا در سطحی پایین برآورده می‌شوند، نارضایتی افزایش می‌یابد

بدون شک برای آنکه یک نظام و روابط درونی آن سالم بماند یا نسبتا سالم‌تر شود نیاز به آن دارد که اعتماد عمومی نسبت به آن بالا برود

بايدآزادی‌ها به ویژه آزادی سازمان‌های مردم نهاد وسیاست‌های رفاهی دولت به شدت افزایش یابد و مردم احساس کنند دولت به فکر آن‌هاست

نوسانات نرخ ارز و چشم‌انداز تیره و تاریک اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر موجی از گران‌فروشی ، احتکار ، کم فروشی و به‌طور خلاصه نابسامانی در بازار را پدید آورد. به‌طوری‌که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته،کمتر روزی بود كه اخباري از كشف و پلمب انبارهاي احتكاري یا محاکمه و جریمه گران فروشان و کم فروشان را بر خروجی رسانه‌ها شاهد نباشیم؛از كالاهاي اساسي مانند روغن،برنج و... تا خودرو و دلا و حتی پوشک در زمره ملزوماتی بود که سودجویان با احتکار آن‌ها به‌دنبال گرفتن ماهی از فضای گل آلود اقتصاد کشور بودند.

این سودجویان در فعالان بازار و تجار بخش خصوصی خلاصه نشدند. در این مدت عمده پتروشیمی‌ها از بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به بازار خودداری کردند و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی نیز بعضا در فرآیندهای اقتصادی خلل جدی ایجاد کردند. انگار نه انگار که کشور با دور جدیدی از تحریم‌ها مواجه شده و به گفته مسئولان عالی رتبه در حالت جنگ اقتصادی قرار دارد. موقعیتی که یکی از ویژگی‌های آن فداکاری و از خودگذشتگی است و برای فائق‌آمدن در هر نوع جنگی ، نوع دوستی و همکاری در جبهه خودی یک ضرورت انکار‌ناپذیر است.

با این وجود در این مدت برعکس این موقعیت رخ داد. علاوه بر صاحبان سرمایه دولتی و غیر دولتی، مردم کوچه و بازار هم به احتکار خانگی و حتی در مواردی خرید اجناسی مانند دلار و سکه به منظور سودجویی روی آوردند. گروهی از این شهروندان با شنیدن اخبار پمپاژ شده گراني و كمبود برخي كالاها چنان نگران شدند که به خریدهای مازاد بر نیاز خود روی آوردند.این وضعیت در حالی تشدید شد که دولت به عنوان نهاد مدیریت‌کننده بحران‌ها و سامان‌دهنده و تنظیم کننده اوضاع کشور چندان اهتمامی برای جلوگیری از تشدید فشارهای روانی بر مردم به عمل نیاورد. ريیس جمهوری تازه بعد از ماه‌ها به این فکر افتاد که ستاد اطلاع‌رسانی جنگ اقتصادی راه اندازی شود اما مسئولیت آن‌را به شخصی غیر رسانه ای سپرد.

وزیر کشور در حالی مسئولیت اطلاع رسانی در این دوران را عهده‌دار شد که در دوران جنگ تحمیلی ستاد خبری دفاع مقدس متشکل از مسئولان چند نهاد و مشخصا زیرنظر قرارگاه‌های اصلی جنگ اداره می‌شد. اما دکتر روحانی که در آن دوران خود مسئولیت مهمی را دارا بود، این بار از آن تجربه به درستی بهره نبرد.شاید دلیل این کار این باشد که وی کشور را در شرایط بحرانی نمی‌بیند.

فارغ از نگاه دولتمردان و سیاسیون به تحولات روی داده، ما به دنبال بررسی جامعه‌شناختی رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم در این وضعیت و همچنین در جست‌وجوی تحلیل جامعه‌شناختی از پدیده احتکار و بررسی دلیل چنین رویکردی به سراغ دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ رفتیم تا زوایای مختلف موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم. دکتر فکوهی در پاسخ به سوالات «قانون» نگاه را از انگیزه‌های سودجویانه شخصی به سمت سیستم و مدیریت حاکمیت سوق می‌دهد. به اعتقاد ایشان دولت هم به عنوان پدید آورنده بحران‌های اقتصادی و هم به‌عنوان مسئول سوءمدیریت بازار، در شکل‌گیری این پدیده مسئولیت دارد. وی در تحلیل خود نگاه عمیق‌تری داشته و پاسخگو نبودن نهاد دولت و دموکراتیک نبودن تصمیم‌ها را در نابسامانی‌های اجتماعی و وقوع رفتارهای سودجویانه دخیل مي‌داند.

تحلیل جامعه شناختی شما از پدیده احتکار چيست و چطور گروهی در جامعه به خود اجازه می‌دهند نان‌شان را از محل گرسنگی و اضطراب مردم به دست بیاورند؟

در رفتاری که به عنوان «احتکار» وجود دارد، دو گروه از کنشگران اجتماعی وارد می‌شوند و قابل مطالعه هستند که انگیزه‌ها، روش‌ها و رفتارهای‌شان متفاوت است و باید آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد. یکی خود محتکران اقتصادی و ديگري مردم عادی. ما از یک سو این رفتار را به مثابه یک تاکتیک اقتصادی سوداگرانه داریم ؛ وقتی شرایط سختی در یک پهنه اجتماعی- سیاسی ظاهر می‌شود،براي مثال جنگ، بحران‌های سیاسی، تحریم، مصیبت‌های طبیعی یا بحران‌های اقتصادی، همیشه افرادی هستند که از این مصیبت‌ها استفاده می‌کنند و فرصت را غنمیت می‌شمارند تا با سوداگری، احتکار کالاها و دستکاری در بازار سودهای کلان به جیب بزنند.

این امر خاص کشور ما نیست. در همه کشورهای جهان در موقعیت‌های مشابه، ما این رفتار را دیده‌ایم؛براي مثال در اروپای جنگ زده (جنگ جهانی دوم) در دوران بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و در کشورهای جهان سوم، بارها با مصیبت‌های طبیعی شاهد این وضعیت بوده‌ایم. حال اینکه در سوال شما پرسیده می شود: «چگونه افرادی می‌توانند از بدبختی دیگران چنین سوء استفاده کنند؟» پاسخی روان‌شناسانه به این سوال وجود دارد که در تخصص من نیست.

اما به عنوان یک جامعه شناس می‌توانم بگویم که بی‌رحمی و سودجویی و بی‌تفاوتی نسبت به موقعیت دیگران و تمایل به خود محوری و اولویت‌دادن به منافع خویش به نوعی بنا بر تجربه های تاریخی و اجتماعی در اکثریت افراد وجود دارد، همان گونه که همبستگی و دگر دوستی و تمایل به کمک به دیگران و مشارکت در سود و امتیازات به نوعی در وجود اکثریت افراد یک جامعه است. با وجود این، شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند رفتار مردم را در یک جامعه به سمت خاصی سوق دهد.

وجود مدیریت‌های متفاوت و شخصیت‌های گوناگونی که در رأس امور قرار می‌گیرند و حتی اینکه با چه ترکیب‌های شخصیتی و چه رفتارهایی در سطح مردم سروکار داریم، ممکن است بدترین صفات انسان‌ها را برجسته کرده و نسبت به دیگر صفات‌شان، به آن‌ها اولویت بدهد و درست برعکس ممکن است در شرایطی دیگر، با شخصیت‌ها ، مسئولان و ترکیب‌های دیگری از روابط اجتماعی، صفات مثبت و همبستگی های اجتماعی در انسان‌ها اولویت و برتری پیدا کنند.در آلمان ابتدای قرن بیستم شرایطی برای حاکمیت صفات مثبت همبستگی و دگردوستی برقرار بود.

این کشور در آن زمان یکی از بالاترین موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی را در اروپای غربی داشت، اما همین کشور در کمتر از ۲۰ یا ۳۰ سال بعد به دلیل فشارهای اقتصادی ، سیاسی و تغییر حاکمیت‌ها، ترکیب‌ها و موقعیت‌های اجتماعی به مرکز فاشیسم تبدیل شد.همان مردم دگر دوست بی‌رحمانه‌ترین جنایات را مرتکب شدند و البته در نهایت با واکنشی که ایجاد کردند، کشور خود را نیز به باد دادند. همین کشور که با خاک یکسان شده بود، توانست ۵۰ سال بعد به سرزمینی آباد و توسعه یافته تبدیل شود.

اين كشور توانست به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای جهان برای پذیرش مهاجران تبدیل شود و از آوارگان جنگ‌های خاورمیانه با آغوش باز استقبال کند و حداکثر نوع دوستی را نسبت به آن‌ها به خرج دهد. همین تغییرات را تقریبا در همه کشورهای جهان در دوره‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد.بنابراين به نظر من نباید به دنبال پیدا کردن «آدم‌های شرور» بود. هانا آرنت نظریه‌پرداز و فیلسوف بزرگ که مطالعه عمیقی بر نظام‌های توتالیتاریستی دارد، بسیار بر این نکته پای می‌فشرد که در شرایط بحران‌های انسانی و بی‌رحمی‌های تصور‌ناپذیر، نباید به دنبال «شیاطین» گشت؛

هرکسی می‌تواند به یک شیطان تبدیل شود، همان‌گونه که هرکسی می‌تواند به فردی دگردوست و غمخوار برای دیگران تبدیل شود. البته استثناهایی هم در کار است، اما در نگاهی کلی این یک واقعیت است که درباره اکثر مردم هر کشوری صادق است. هانا آرنت معتقد بود با این دیدگاه است که باید بی رحمی‌ها و جنایت‌های دوران فاشیسم در آلمان یا استالینیسم درشوروی را درک کرد و نه با شیطان‌سازی از مردم و مسئولان سیاسی.البته این نگاه به هیچ عنوان نباید ما را به این نتیجه برساند که مسئولیت های فردی یا جمعی را نادیده بگیریم و معتقد شویم که چون دلایلی اجتماعی برای سودجویی، احتکار و بی‌رحمی وجود دارد، افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، تفاوتی با دیگران ندارند. اما این نگاه به ما کمک می‌کند که فرآیندها و سازوکارهایی را که چنین اعمالی را به وجود می‌آورند درک کنیم.

وقتی در جامعه‌ای به اندازه کافی توسعه وجود نداشته باشد و افراد آن به دلایل مختلف از رفاه و نشاط اجتماعی برخوردار نباشند یا وقتی این موقعیت‌ها به دلیل یک بحران مثل جنگ یا سقوط اقتصادی یا هر مشکل دیگری از میان بروند، وقتی در جامعه‌ای از ابتدا فرآیندهای مناسبی برای تربیت افراد وجود نداشته باشد و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از رشد و گسترش فساد سیاسی و اقتصادی و... پیش‌بینی نشده باشد يا در جامعه‌ای سوء تدبیر و ناتوانی در مدیریت وجود داشته باشد، همواره این خطر هست که بدترین صفات در افراد رشد کند، مدنیت به وجود نیاید یا اگر وجود داشته باشد، از میان برود. در این حالت، بدترین صفات در افراد رشد می‌کند و بهترین صفات در آن‌ها به حاشیه رانده می‌شود و برعکس.

گفتیم که احتکار در نزد گروهی از کنشگران حرکتی حساب شده برای سودجویی از بدبختی دیگران است که این افراد هم در جامعه ای رشد کرده‌اند که بدترین صفات را در آن‌ها تقویت کرده و هم در موقعیتی قرار گرفته‌اند که نهادهای اجتماعی و سیاسی توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد که کار آن‌ها را کنترل و از آن جلوگیری کند. در این حالت است که به راحتی می‌توانند با سوء استفاده از بدبختی مردم برای خود سودهای سرشار به دست آورند.

اما احتکار در عین حال در نزد مردم عادی نیز دیده می‌شود که هدف آن‌ها این نیست که با تغییر چرخه کالاها و نگه داشتن آن‌ها بار دیگر دست به فروش زده و سودی از این راه به دست بیاورند، بلکه فقط به فکر آن هستند که کالاهای مورد نیاز خود را با طمع کاری برای مدت بسیار زیادی حفظ کنند والبته این حرکت نیز به اقتصاد و به جامعه ضربه زده و آن را نیز باید در مخالفت با مدنیت ارزیابی کرد. هر دوی این حرکات با بالارفتن توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه کاهش پیدا می‌کنند. در کشوری همچون ژاپن هیچ یک از آن‌ها را نمی‌توان مشاهده کرد و در کشورهای توسعه یافته امروز بسیاری از این حرکات یا به وسیله اخلاق و روحیه مدنی کنترل و محدود می‌شوند یا به وسیله قوانین. اما در کشورهای جهان سومی اغلب ما بدترین وضعیت‌ها را می‌بینیم؛از جمله درکشور خودمان.

به‌اين ترتیب درپدیده‌هایی مانند احتکار و کم‌فروشی، مصر اصلی دولت و سیاست‌گذاران هستند تا محتکران و فعالان بازار؟

نه این‌طور نیست.هر دو گروه مقصرند. ابتدا دولت و سیاست‌گذاران از آن رو که هم ممکن است در به وجود آمدن موقعیت بحرانی مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته باشند و هم در مقابله با آن. براي مثال اگر در کشوری با یک مصیبت طبیعی روبه‌رو شویم یا با یک سقوط اقتصادی، سوالی که مطرح است این است که قدرت سیاسی چه اندازه در به وجود آمدن این موضوع موثر بوده است. اگر زلزله به مثابه یک واقعه «طبیعی» در نظر گرفته شود، ما هرگز نمی‌توانیم مشکلات ناشی از آن را تحلیل کنیم.

مساله این است که دولتی که اجازه ساخت‌وسازها را در مناطق زلزله‌خیز داده یا مسئول نظارت بر حفظ قوانین ساخت و استحکام بنا بوده تا چه اندازه به وظایف خود درست عمل کرده است. باز هم در مثال ژاپن می‌بینیم که زلزله‌های بسیار بزرگ این کشور با خسارات محدودی روبه‌رو هستند؛ در حالی که در کشورهای جهان سوم زلزله‌هایی حتی کوچک میزان خسارت‌های بی‌شماری به همراه دارند. این امر به نقش دولت و سیاست‌گذاران باز می‌گردد. در هر مشکل و بحران بزرگی، باید تحلیلی درباره نقش دولت داشته باشیم.

هدف از این کار ابتدا پاسخ‌خواهی است و سپس یافتن راه هایی تا در موقعیت‌های بعدی دولت بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند و در برابر این وظایف پاسخگویی بهتری داشته باشد. اما مردم عادی، کسبه و کنشگران اقتصادی غیردولتی نیز در اینجا سهمی در ایجاد مشکلات دارند. اینجا ما با مسئولیت‌های مدنی سروکار داریم. با آنچه می‌توان اخلاق مدنی و رسالت شهروندی به آن نام داد. وقتی کسبه و بازرگانان از یک بحران سوءاستفاده می‌کنند؛ البته دولت مقصر است که با عدم سیاست‌گذاری درست و کنترل‌های مناسب چنین سوء استفاده‌هایی را ممکن کرده، اما خود این کنشگران نیز مسئول هستند که با سوء‌استفاده از خلأهای قانونی و نابسامانی‌هایی که در نظارت و قانون وجود دارد، دست به اعمالی خلاف مدنیت، شهروندی و اخلاق می‌زنند.

حتی مردمی که با بی تفاوتی چنین اعمالی را شاهدند و از کنار آن‌ها می‌گذرند، بی تقصیر نیستند. کسانی‌که ظلم می‌کنند و کسانی که ظلم را تحمل می‌کنند، هر دو مقصرند، هر چند که روشن است سطح تقصیر و مسئولیت بی‌شک یکسان نیست. مردمی که این وضعیت را تحمل می‌کنند و در حقیقت به خود و دیگران ضربه می‌زنند و اگر پرسیده شود که چه باید بکنند که نکرده‌اند، روشن است؛

اینکه هر چند ناچار باشند تا حدی از این گونه رفتارها تبعیت کنند، باید این ضرورت را به حداقل رسانده و با هر وسیله‌ای که می‌توانند آن را افشا و با آن مبارزه کنند. تصور کنیم که مردم در خیابان شاهد وقوع یک جرم باشند؛براي مثال حمله یک فرد قوی به فردی ضعیف؛ اگر از کنار این امر با بی تفاوتی بگذرند، بی‌شک شایسته سرزنش هستند و البته به آینده خود نیز ضربه زده‌اند زیرا این وضعیت در روزی دیگر می‌تواند برای خود آن‌ها پیش بیاید. اما اگر با رعایت امنیت خود، به هر شکل می‌توانند (ولو با اطلاع دادن به پلیس) دخالت کنند، مسلما به مدنیت نزدیک شده‌اند. در برخی از کشورهای اروپایی حتی عدم کمک به فردی که در خطر باشد، یک جرم محسوب شده و ممکن است فرد مجازات شود. همدستی با مجرم لزوما شرکت مستقیم در جرم نیست، بلکه سکوت و بی‌تفاوتی در برابر جرم نیز می‌تواند باشد.

توماس هابز جمله معروفی دارد مبنی بر اینکه «انسان گرگ انسان است». وی با توصیف حکومت به چوپان گله گرگ‌ها، دولت مقتدر را نظریه‌پردازی می‌کند. می توانیم از این نظریه به این نتیجه برسیم که پدیده‌هایی مانند احتکار برگرفته از ضعف اقتدار حکومت است که اجازه داده است انسان‌ها همچون گرگ يكدیگر را بدرند و قوی‌ها از بدبختی ضعیف‌ها ارتزاق کنند؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که در دوران روشنگری و سپس انقلاب‌های بورژوازی که پایه های دولت-ملت یا دولت‌های ملی را استوار کردند، دو نظریه هابزی و روسویی در برابر هم قرار داشتند. به صورت بسیار مختصر نظریه هابزی بیشتر از آنکه بنیان‌گذار دولت‌های دموکراتیک باشد، نطفه دولت‌های بزرگ توتالیتاریستی را گذاشت. در این نظریه، تفویض اختیار به دولت که همچون یک هیولای بزرگ و اقتدارگرا تعریف می‌شود (در مفهوم «لویاتان») از قدرت یک جانبه نسبت به مردم زیرسلطه خود برخوردار است و تنها چیزی که به آن‌ها در برابر به دست گرفتن قدرت مطلق می‌دهد، محافظت آن‌ها نسبت به یکدیگر است.

ولی حتی در این حوزه نیز پاسخ‌دهی ندارد. نظریه هابزی در دولت‌های توتالیتری مثل شوروی و چین پیاده شد اما آثاری از نفوذ آن در دولت‌های دموکراتیک تمرکزگرا مثل فرانسه و گرایش ژاکوبنی در انقلاب کبیر نیز می‌بینیم. اما نظریه روسویی بر آن بود که تفویض اختیار باید همراه با پاسخ‌دهی دولت باشد. افزون بر این روسو ابعاد دولت ایده‌آل خود را در یک شهر (ژنو) می‌دید و اعتقاد نداشت که بتوان در چارچوب یک کشور بزرگ، یک دموکراسی آرمانی را به وجود آورد؛ چراکه در این حالت لزوما نیاز به اقتدار بالایی بوده و هست. امروز هم تجربه سیاسی نشان می دهد که اگر بخواهیم دموکراسی تثبیت شود و پایدار بماند، باید دولت مرکزی بخش بزرگی از اختیارات خود را به حکمرانی‌های محلی (شهرداری‌ها) تفویض کند تا از شکل گرفتن انباشت قدرت و از آنجا فساد و سوء استفاده‌های سیاسی جلوگیری شود.

با این مقدمه باید بگویم آنچه در بحران‌های اقتصادی و سایر موارد از مردم محافظت می‌کند، سالم بودن قدرت سیاسی و روابط اجتماعی میان کنشگران اجتماعی است؛البته این امرحاصل اقتدار یک دولت است اما معنای اقتدار (authority) را نباید با اقتدارگرایی(authoritarianism) اشتباه گرفت. یک حکومت مقتدر امروز در قالب یک دولت دموکراتیک ، مبتنی بر اراده و آزادی مردم و حق انتخاب دموکراتیک آن‌ها و بر اساس نبود یا کمبود فرآیندهای فساد و ضمانت حقوق شهروندان و اتباع خود از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شود. حکومت‌های مقتدر را امروز در کشورهایی چون آلمان و فرانسه می‌بینیم که مردمان‌شان دارای آزادی سیاسی و حقوق شهروندی و برخورداری از رفاه اجتماعی هستند. بر عکس یک حکومت اقتدارگرا، حکومتی جهان سومی است که در آن با سلطه یک دولت دیکتاتور، یا با سلطه حزب واحد و از این قبیل روبه‌رو هستیم كه هیچ ضمانتی برای حقوق شهروندی وجود ندارد، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی وجود ندارند و خبری از آسایش و رفاه اجتماعی نیز نیست؛ بنابراین آنچه از فرآیندهای نادرست و فساد انگیزی چون احتکار و سودجویی عده‌ای قلیل از بدبختی و مصیبت اکثریت مردم جلوگیری می‌کند، نه اقتدارگرایی دولت‌ها بلکه مقتدر بودن دولت‌هاست.از همین رو برای جلوگیری با این رفتارها باید به سوی مقتدر شدن دولت‌های‌مان پيش برویم که تنها با افزایش دموکراسی، آزادی‌ها و وارد کردن سیاست‌گذاری کشور به مسیر رفاه اجتماعی برای همه مردم و جدا شدن از نولیبرالیسم و اشرافی‌گری میسر است.

البته از زاویه‌ای دیگر در دوران جنگ با وجود اینکه تمامیت ارضی کشور مورد هجوم قرار گرفته بود و حاکمیت هم حداقل در برخی از مناطق کشور اعمال نمی‌شد، همدلی و کمک به یکدیگر در حد بالایی قرار داشت. در آن زمان با چه نوع پدیده ای مواجه بودیم؟

در زمان جنگ ما موقعیت بسیار خاصی را تجربه می‌کردیم. در ایران یک انقلاب اجتماعی بزرگ با اهدافی عدالت طلبانه، آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه اتفاق افتاده بود. در آن دوران قدرت‌های بزرگ چون حوادث به گونه‌ای که فکر می‌کردند پیش نرفته بود و شاهد از دست دادن سلطه خود در ایران بودند، دیکتاتوری عراق را تحریک کردند که به ایران تعرض کرده و تصور می‌کردند از طريق او می‌توانند انقلاب را از میان ببرند. اما حمایت عمومی مردم با وجود تمام مشکلات،اختلاف سلیقه‌ها و نظرها، سبب شد که همه در دفاع از تمامیت کشور با یکدیگر متحد و هم نظر باشند و همین امر به یک انسجام و همبستگی دامن زد و موجب شد بیشترین فشارها را مردم تحمل کنند تا جنگ به پایان برسد.

شکی نیست که مسائل تاریخی و دقیقی که در این جنگ وجود داشت، مباحثی را در آینده و در طول شاید ده‌ها و صدها سال به دنبال خواهد داشت. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه در طول جنگ، مردم ما احساس بسیار بالاتری نسبت به اهمیت حفظ کشور و پایداری در برابر دشمن بیرونی داشتند و ازاین‌رو می‌توانستند سختی‌ها را بیشتر تحمل کنند. قدرت هنوز در آغاز کار خود بود و البته اکثریت معتقد بودند که باید فرصت بیشتری داشته باشد تا به اهداف انقلاب برسد.

شرایط امروز جامعه ایران با آن سال‌ها چه تغییری کرده که دیگر شاهد کمترین میزان فداکاری آن دوران هم نیستیم؟

امروز شرایط متفاوت است؛ انتظارات بسیار بالا رفته است و از آنجا که برآورده نمی‌شوند یا در سطحی پایین برآورده می‌شوند، نارضایتی افزایش‌می‌یابد.

البته امروز هم ایران بزرگ‌ترین دشمنان را در این منطقه دارد که عربستان سعودی و اسرايیل والبته جناح راست و محافظه کار آمریکا که امروز تمام نهادهای قدرت را در این کشور در دست دارد، مهم‌ترین این دشمنان هستند. بدون شک این دشمنان با نفوذ خود در کشور تلاش می‌کنند شرایط را به سوی فرو پاشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ببرند و در بسیاری موارد این کار را ممکن است زیر پوشش شعارهای به ظاهر تند و رادیکال علیه همین دشمنان انجام دهند. اما عقلانیت سیاسی و خردمندی سیاستمداران و نخبگان ما باید مانع این ترفندها شود. ما باید بدانیم که چه سیاستی در سطح ملی و در سطح بین‌المللی به سود کشور است و چه کسانی واقعا دلسوزان ایران و چه کسانی دشمنان آن هستند.

این کار ساده ای نیست اما ممکن است. به نظر من امروز کسانی که در صف منتقدان آسیب‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارند و سیاست‌های نادرست حاکمیت و دولت را نقد می‌کنند، گروه دلسوزان را تشکیل می‌دهند و کسانی که با شعارهای تند، دايم تلاش می کنند به تنش ایران با جهان دامن بزنند، جزو گروه دوم هستند. حال ممکن است در این گروه دوم بسیاری از افراد، ناخودآگاهانه چنین کنند اما این امر به هر روي تاثیر یکسانی دارد. سخنان تند و آتشین در سطح ملی و بین المللی که دشمنان بتوانند آن‌ها را بهانه کرده و دشمنی‌های خود را بیشتر کنند به باور من سیاست خود آن‌هاست.

به نظر شما يكي از دلايل اين امر مي‌تواند آن باشد كه گروهی از مردم بر این باورهستند که برخی از مسئولان كشور با مشارکت در اختلاس‌ها حق آن‌ها را خورده‌اند و آن‌ها با گران فروشی و احتكار در حال گرفتن حق خود از جامعه هستند؟

بدون شک برای آنکه یک نظام و روابط درونی آن سالم بماند یا نسبتا سالم‌تر شود نیاز به آن دارد که اعتماد عمومی نسبت به آن بالا برود. برای این امر هم اصل کُنش اصل اساسی و تعیین کننده‌ است، نه سخنان و گفتمان‌هایی که بیان می‌شوند. ما امروز می‌بینیم که در فاسدترین کشورهای جهان نیز، فاسد ترین حکومت‌ها و اعضای آن‌ها به‌طور دايم از لزوم مبارزه با فساد و عزم خود به چنین مبارزاتی سخن می گویند. این سخن‌ها هیچ تاثیری ندارد. آنچه موثر است کُنش‌ها و رفتارهای یک حکومت است.

این کُنش‌ها نیز باید از یک سو آن باشد که آزادی‌ها به ویژه آزادی سازمان‌های مردم نهاد افزایش یابد تا نظارت آن‌ها در کنار نظارت دولتی بتواند مطرح باشد و از طرف دیگر آنکه سیاست‌های رفاهی و دولت به شدت افزایش یافته و مردم احساس کنند دولت به فکر آن‌هاست. در سیاست‌های کلان هم چه داخلی و چه خارجی باید پایه‌های اجتماعی احساس کنند که دولت دارد بر اساس منافع آن‌ها عمل می‌کند و نه منافع گروهی خاص كه خط سیاسی و ایدئولوژیکی ممکن است داشته باشد.

اینکه مردم به دلیل نومیدی از دولت و عدم پاسخگویی آن به سوی احتکار و ضربه‌زدن به یکدیگر روی می‌آورند، به خودی خود و به صورت مستقیم چنین نیست. اما حقیقتی نیز در این استدلال وجود دارد به این معنا که وقتی اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش می‌یابد، تبعیت آن‌ها از قوانین، احترام آن‌ها به حقوق مدنی و اصولا مدنیت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد و در کشوری که در حالت عادی هم با ضعف مدنیت روبه‌روست، بدیهی است که در موقعیت‌های بحرانی، نبود کامل اخلاق مدنی سبب بروز رفتارهایی به شدت زیان بار می‌شود که زیان‌شان برای همه است جز تعدادی انگشت شمار از افراد اختلاس‌گر و دزد.

از نظر شما كه آسیب‌شناس هستيد، اين احتكارها نوعي بيماري روحي يا رواني تلقي مي‌شود؟برخي روان‌شناس‌ها معتقدند افرادي كه مواد‌غذايي را براي مثال به مدت يك‌سال يا كمتر و بيشتر انبار مي‌كنند(حتي براي مصارف شخصي) به نوعي «وسواس احتكار» دچار هستند، شما چطور فكر مي كنيد؟اين نظر روان‌شناس‌ها را قبول داريد؟

شکی نیست که این موضوع را می‌توان با رویکردی روانی نیز نگریست، اما من رسالت و دانش این کار را ندارم. من مساله را از دید اجتماعی و فرهنگی بررسی کردم. اما می‌توان فرض گرفت که این گونه رفتارها دارای دلایل روانی نیز هستند که در ترکیب خود با شرایط و دلایل اجتماعی و فرهنگی تشدید می‌شوند. باید این نکته را مجددا ذکر کنم که بسیاری از مشخصات منفی همیشه در همه ما وجود دارد، اما وقتی با شرایط نامساعد و فساد برانگیز و بحرانی روبه‌رو می شویم، این صفات بروز می کنند و به گونه ای رها می‌شوند و برعکس صفات مثبت و مدنی ما ناچار به خاموشی خواهند بود. وظیفه نخبگان ما هم آن است که با هر وسیله‌ای می توانند از بروز صفات نامناسب جلوگیری و افراد را تشویق به رها کردن صفات و عقلانیت‌های مثبت مدنی‌شان کنند.

گلاره كلانتري