اختلاف‌نظرها در خصوص قانونی نبودن نقش مجمع تشخیص مصلحت در روند قانونگذاری

چندی است که برخی نمایندگان مجلس و برخی حقوقدانان نسبت به روند قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض دارند. شکی نیست که روند و سیستم قانونگذاری در کشور تنها و تنها برعهده پارلمان مردمی آن یعنی مجلس است. طبیعی است که نهادهایی مانند شورای نگهبان و در سایر کشورها، دادگاه قانون اساسی موظفند قوانین مصوب شده توسط مجلس را نسبت به تطبیق آن با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند.

در ایران اما نهادی دیگر تاسیس شد با این کارکرد که در صورتی که اختلاف‌ها بین مجلس و شورای نگهبان بر سر قانونی مرتفع نشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی برای برطرف کردن این تخالف بین مجلس و شورای نگهبان باشد.

حال چندی است که با کسالت «آیت‌الله هاشمی شاهرودی»، رئیس این مجمع ـ وظایف او به دبیر مجمع یعنی «محسن رضایی» محول شده و شروع برخی اختلاف‌ها نیز از همین جا است و معترضان بر این باورند که دبیر این مجمع قصد دارد از مجمع تشخیص نوعی «مجلس سنا» بسازد تا تصمیم‌های این مجمع در روند قانونگذاری، موثر واقع شود.

معترضان اما می‌گویند وظیفه قانونگذاری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و بر اساس این سند بالادستی هیچ نهاد دیگری حق دخالت در روند قانونگذاری را ندارد.

«علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست خبری و پس از مدت‌ها با صراحت اعلام کرد که تنها مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد. با توجه به همزمانی عضویت لاریجانی در مجمع تشخیص و صراحت او در اینکه تنها مجلس وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد، گمان می‌رود که این اختلاف در حال برطرف شدن باشد.

از سوی دیگر «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی ریاست جمهوری که نقش تعیین کننده‌ای در شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی لاهه داشت، گفت: « قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است».

با این همه «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در یک برنامه تلویزیونی گفت: «شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص درباره CFT تبعیت می‌کند».

این گفته کدخدایی می‌تواند با نظر حقوقدانان در یک راستا نباشد چرا که تصویب لوایح بر عهده مجلس است و سایر نهادها نیز باید تابع مجلس باشند.

«همدلی» درباره این تناقض کهنه نظر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را جویا شده که در ادامه می‌خوانید:

نعمت احمدی» در گفت‌وگو با روزنامه «همدلی» درباره برخی واکنش‌ها نسبت به صلاحیت مجمع برای تایید لایحه الحاق ایران به گروه FATF گفت: «من معتقدم که قانونگذاری با یک مجلس حل شدنی نیست. بنابراین حتما لازم است که دو مجلس وجود داشته باشند تا بتوانند قوانین را به صورت مبسوط‌تر بررسی و وضع کنند. من تا کنون نشنیده و همچنین جایی نخوانده‌ام که مجمع تشخیص اختیار قانونگذاری داشته باشد. جایی که هم نمایندگان مجلس و از آن بالاتر، شورای نگهبان، یک لایحه را تایید می‌کنند، خلاف رویه قانونگذاری است که همین لایحه پس از تایید این دو نهاد، توسط مجمع بلا اثر شود».

احمدی در واکنش به این نظر لاریجانی رئیس مجلس در نشست خبری که «گفته نمی‌شود موضوع FATF را به رفراندوم گذاشت چون این موضوعات خیلی تخصصی است»، گفت: «با تمام احترامی که برای رئیس مجلس قائلم باید بگویم که این نظر آقای لاریجانی به نوعی از آن ور بام افتادن است. کجای این موضوع تخصصی است؟ این یک موضوع اختلافی است. اینکه منشا، مبدا و مقصد پولی روشن شود تخصصی است ؟».

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «مگر ما در قانون اساسی در اصل ۵۹ نداریم که در آنجا حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند، برخلاف نظر آقای لاریجانی و به نظر من می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از مسائل باشد. در این اصل آمده: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

نعمت احمدی در پایان گفت: «این کار یکی از بدعت‌های شورای نگهبان است زیرا برابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است. اینکه اخیرا مطلع شدیم هیات عالی نظارت تشکیل شده و این هیات جایگاهش فراتر از مجلس و شورای نگهبان است و می‌تواند باعث نقض مصوبه مجلس شود، باید پرسید به چه استناد و با تکیه بر کدام اصل قانونی چنین اختیار و صلاحیتی در نظر گرفته شده است و چرا؟»

لاریجانی: مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند

«مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند قانونگذاری کند و در کشور یک مجلس وجود دارد». به گزارش ایرنا، «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی که به مناسبت روز مجلس برگزار شد، این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری و انتقادهای وارده به این هیات، بیان کرد.

رییس مجلس دهم با بیان این که مجمع دو وظیفه دارد، یکی از وظایف آن در زمانی است که اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت، ورود کند، اظهارداشت: در زمان امام خمینی (ره) براساس ضابطه ای اگر دو سوم مجلس روی موضوعی تاکید می کرد، دیگر مسئله نیازی به بررسی در شورای نگهبان نداشت که بعدها با تغییر قانون اساسی، این موضوع تغییر کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت.

وی اشکال موجود را در روش اجرا دانست که این موضوع ایهام ایجاد کرده و مانند مجلس سنا شده است. رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این در حالی است که در ایران یک مجلس وجود دارد، بنابراین مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند.

لاریجانی یادآور شد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص می تواند موضوعات را به کمیسیون ها ارائه کند تا بررسی های لازم انجام شود و اگر مصلحت دید اجرا شود یا انجام نشود. اما مجمع پس از طی مسیر می تواند موضوع را به شورای نگهبان واگذار کند تا براساس قانون اساسی موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد. 

وی تاکید کرد: در هر صورت در زمان اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص می تواند تصمیم گیری کند.

‌ به رفراندوم گذاشتن FATF

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص به رفراندوم گذاشتن موضوع FATF گفت: برای موضوعات بسیار تخصصی برگزاری رفراندوم کار مشکلی است چرا که در موضوعات فنی حتی حقوقدانان در بررسی لوایح با مسئله روبرو می شوند، اما بنده مخالف موضوع نیز نیستم.

جنیدی: قانونگذاری در انحصار مجلس و تایید مصلحت در اختیار مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری، در مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نهادها و هنجارهای مشخص شده در قانون اساسی به تدریج به درجه بلوغ می‌رسد، اظهار کرد:‌ این مساله مطرح است که آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت داشته باشد؟ موقعیت این نهاد چیست؟ آیا واضع قانون است یا مثل شورای نگهبان مرجع تایید است. پاسخ به این پرسش‌ها بدان معنی است که به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می‌رسد.

وی ادامه داد:‌ نگاه من این است که قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت برای کشور است. اصل ۱۱۲ قانون اساسی مطرح می‌کند اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای از مجلس ایراد گرفت و مجلس معتقد بود این مصوبه به مصلحت کشور است آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا مجمع تشخیص دهد مصلحت وجود دارد یا نه؟

کدخدایی: شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص درباره CFT تبعیت می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در باره سرنوشت لایحه الحاق ایران به CFT گفت: اگر در مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده شد که منطبق با مصالح ما است این مصوبه هم تصویب خواهد شد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که در مورد cfدقیقا ایراد شما به این لایحه چیست؟ بسیاری از نمایندگان اصرار دارند این لایحه منطبق با منافع ملی است اما شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص می دهد، بیان کرد: شورای نگهبان ایراداتی داشت و مجلس اصلاح کرد و حالا مسیر دیگری دارد که در مجمع تشخیص مصلحت است.  cf هم مانند بقیه مصوبات بود و شورای نگهبان هیچ نگاه سیاسی نداشت. عده‌ای می‌گویند این مغایر با منافع ملی است و عده‌ای می‌گویند نه موافق منافع ملی است. ما وظیفه‌مان در شورای نگهبان این است که اگر مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس وجود دارد اعلام کنیم. هر حرفی هم می‌خواهیم بزنیم باید در این چارچوب اعلام کنیم. هر مصوبه‌ای چه cft، چه مصوبه‌ای مربوط به بازنشستگی و ... اگر مغایرت داشته باشد و اعلام نکنیم شما از ما می‌پرسید چرا وظیفه خود را انجام ندادید.

مجری برنامه در واکنش به سخنان کدخدایی گفت: ذهن یک جوان به این سمت می رود که برای مثال جملاتی مانند قانون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم خیلی جملات قشنگی است، ودر مجلس تصویب شدند و شورای نگهبان این دو جمله مثبت را با چه چیز شرعی و قانونی مغایر تشخیص می‌دهد؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد:  در لایحه cfبرای مثال در جایی اعلام شده که شما نمی توانید خود را در شرایط خاصی استثنا کنید که ما در حقوق به حق شرط یا تحفظ از آن یاد می کنیم. وقتی ما در مجلس در یک ماده واحده چندین مورد شرط قرار می دهیم و اعلام می کنیم، سوالمان از مجلس این است که آیا اینها با هم منطبق است؟ و مرجع کنوانسیون اینها را از شما می پذیرد؟ یا برای مثال در رابطه با آی سی جِی در جایی اجازه داده حق شرط گذاشته شود ما هم پذیرفتیم.

این بار هم که به کمیسیون مجلس رفتم اعلام کردم برخی از ایرادات قابل اصلاح است. برخی از اینها هم مانند استرداد مجرمین و معاضدت های قضایی از قدیم فقهای شورای نگهبان ایراد داشتند و به مجمع می رفت. مهم این است همه نهادها وظیفه قانونی خود را انجام دهند. اگر منطبق با منافع ملی است مرجع دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت که برای این کار است را داریم که اگر شورای نگهبان براساس چارچوب موازین خود مصوبه ای را مغایر دانست ولی منافع ملی ایجاب می کند تصویب شود به مجمع اراسال می شود و مجمع تشخیص مصلحت نظر می دهد.

مجری برنامه پرسید: پس راه مناسب را عبور از مجمع تشخیص مصلحت می‌دانید؟

وی پاسخ داد: بله. اگر در مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده شد که منطبق با مصالح ما است این مصوبه هم تصویب خواهد شد.

مجری، گفت: آن زمان شورای نگهبان قانونا نمی‌تواند موضعی داشته باشد.

کدخدایی گفت: شورای نگهبان تبعیت می‌کند. ما حدود ۱۵۰ مصوبه داریم که شورای نگهبان ایراد گرفته و مجمع بنابر مصلحت آن را تایید کرده است.

محسن فیض‌اللهی