گویا کشمکش بین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها «علی مطهری» با وظایف و صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد.
محل اختلاف از لایحه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» و «سی‌اف‌تی» آغاز شد که به دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، طبق قانون راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. منتقدان می‌گویند مجمع تشخیص حق ورود به قانونگذاری را ندارد و وظیفه‌اش تنها «داوری» بین مجلس و شورای نگهبان است.
علی مطهری اما فارغ از این ایراد، نوک پیکان انتقاد را به سمت «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نشانه رفته و می‌گوید او در غیاب «آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی»، رئیس مجمع که حال جسمانی مناسبی ندارد، اختیار مجمع را در دست گرفته و تصمیم دارد از مجمع تشخیص مصلحت نظام نوعی «مجلس سنا» بسازد تا بتواند در قانونگذاری دخالت کند.
محل مناقشه اول، اصل یکصدوده قانون اساسی است که وظایف رهبری را مشخص کرده و یکی از این وظایف در بند هشتم این اصل، چنین تعریف شده: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».
حال برخی از بند ۸ اصل ۱۱۰ این تفسیر را می‌کنند که چون رهبری این وظیفه را برعهده مجمع قرار داده پس مجمع می‌تواند در حوزه قانونگذاری ورود کند.
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نیز وظایف مجمع تشخیص مصلحت را چنین اعطا کرده: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به‌دستور رهبری تشکیل می‌شود».
آیا آن‌طور که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید که برخی رویای این را دارند که مجمع تشخیص را به مجلس سنا تبدیل کنند، آیا اساسا مجمع تشخیص قابلیت این تبدیل را دارد؟
نکته بعدی، نقش دبیر مجمع تشخیص در این میان است که به گفته علی مطهری قصد ورود به حیطه قانونگذاری را دارد و مسئولان این حیطه باید «انتخابی» باشند، حال آن‌که محسن رضایی با توجه به چندباری که خود را در معرض آرای مستقیم مردم قرار داده، نتیجه‌ای جز شکست به‌دست نیاورده است.
«همدلی» در همین خصوص نظر «دکتر علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی» استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی و «معاونت پیگیری و اجرای قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری» را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
این استاد دانشگاه در تبیین این اختلاف بر مبنای حقوق عمومی و اساسی، گفت: «برای پاسخ به این پرسش که آیا بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام قابلیت تبدیل به یک مجلس سنا را دارد یا خیر؟ باید گفت مجلس سنا در نظام‌های پارلمانی «دو رکنی» (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) دقیقا مجلسی شبیه به مجالس دیگر است، یعنی عنصر اساسی موجود در این مجلس مساله «انتخاب» است.
درواقع مجلس سنا نهادی کاملا انتخابی است که ریشه در آرای ملت دارد، فقط، تنها تفاوتی که با مجلس ملی(شورای اسلامی یا شورای ملی) دارد این است که مجلس سنا به تعبیری تجلی بخش اراده در مرکز است و شهرستان‌ها و استان‌ها تعدادی نماینده در این مجلس برمی‌گزینند تا بیشتر منافع محلی را نمایندگی کند، اما در مقایسه با این دو نهاد باید گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا جنبه انتخابی ندارد و مهم‌تر از آن این است که در کشورهایی که کنگره وجود دارد و از اجماع دو مجلس (سنا و شورای اسلامی یا ملی) تشکیل می‌شود؛ در آن کشورها هرگز گفته نمی‌شود که یکی از ارکان کنگره صلاحیت قانونگذاری دارد اما دیگری که سنا باشد، ندارد».
گرجی ادامه داد: «مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص نظام هرگز و هیچگونه صلاحیت قانونگذارانه ندارد و تنها صلاحیتی که قانون اساسی (سند بالادستی) به این مجمع داده یک نوع داوری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است».
این استاد حقوق اساسی تاکید کرد: «داوری این مجمع هم محدود و مقرر به تشخیص مصلحت نظام است یعنی در حیطه داوری هم هرگز صلاحیت قانونگذاری ندارد چون قانون اساسی این صلاحیت را اعطا نکرده است».
معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تفسیر برخی از موافقان این موضوع، ادامه داد: «البته برخی معتقدند در چارچوب بند ۸ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی مساله معضلات نظام، مجمع تشخیص گاهی صلاحیت ورود به قانونگذاری را دارد که به‌نظرم هرگز تفسیر درستی نیست، چون اگر بنا بود این مجمع صلاحیت قانونگذاری داشته باشد، همانطور که پیش‌تر گفتم، قانون اساسی این صلاحیت را به مجمع تشخیص مصلحت اعطا می‌کرد».
این استاد حقوق اساسی دانشگاه تصریح کرد: «در حقوق عمومی اصل بر آن است که اگر قانون، صلاحیتی را به نهادی اعطا نکرد، آن نهاد فاقد آن صلاحیت است. به تعبیر دیگر، اصل بر «عدم صلاحیت» است. بنابراین از آنجایی که در قانون اساسی هیچگونه صلاحیت تقنینی و حتی اصلاح و فسخ قانون برای مجمع تشخیص پیش‌بینی نشده، بنابراین از اساس هرگونه ورود مجمع به امر قانونگذاری، خلاف قانون اساسی و مشروطه خواهی است و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد ایرادی که آقای مطهری به این موضوع وارد کرده، کاملا درست است».
گرجی در پایان متذکر شد: «البته اینکه آیا در نظام حقوقی ایران نیازمند یک مجلس دوم هستیم یا نه، بحث دیگری است و اگر چنین نیازی احساس شود حتما باید از طریق «بازنگری قانون اساسی» اقدام شود و شاید در یک بررسی کارشناسانه بتوان به این نتیجه رسید که در وضعیت توسعه نیافتگی کشور نیازمند به یک مجلس دوم هستیم یعنی مجلسی که منافع محلی را مورد دفاع قرار دهد تا نمایندگان مجلس ملی بتوانند روی مسائل کلان‌تر متمرکز شوند و این مساله جدا از تبدیل مجمع تشخیص به مجلس دوم است و بنابراین هرگونه تغییر در وظایف مجمع تشخیص خارج از آنچه قانون اساسی در اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ گفته، کاملا ممنوع است.
علی مطهری: مجمع حق دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد
معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند.
رویداد۲۴ علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رییس مجلس به توضیح روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی واکنش نشان داد. علی مطهری در یادداشتی نوشت:
روابط عمومی مجمع تشخص مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیرقانونی این مجمع در خصوص ماده (۱) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است که نه تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است. این روابط عمومی در توضیح خود آورده است که منظور دبیر مجمع این نبوده که ماده (۱) این لایحه برای اصلاح به مجلس ارسال شد بلکه خود مجمع این ماده را اصلاح کرده است و نیازی به ارسال به مجلس نیست.
معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند.
مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد.
ظاهراً عناصری در مجمع تشخیص از فرصت بیماری آیت الله شاهرودی استفاده کرده‌اند و خواب مجلس سنا را برای این نهاد دیده‌اند، ولی این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی‌شود.
هرمز شریفیان
- 14
- 4
